صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مهم نپنداشتن روندِ گروگان گیری مشروعیت کارکردی را تنزل می بخشد

-

مهم نپنداشتن روندِ گروگان گیری مشروعیت کارکردی را تنزل می بخشد

بیش از یک ماه می شود که «نقاب پوشان» مجهول الهویت، 31 نفر مسافر را ربودند و تا هنوز هیچ اطلاعِ از آن ها در دست نیست. از مکانیزم های متعددِ جهت رهایی آن ها سخن زده شد. از تلاش های سیاسی تا عملیات نظامی توسط سازمان های نظامی و امنیتی. ولی هنوز چشم ها به بُنگاه های خبری و دروازه ها دوخته شده مانده است.

   گروگان گیری 31 نفر پایان مسئله نیست. هر روز در راه ها و مسیرهای عبور و مرور مردم مورد اذیت و آزار قرار می گیرند. برخی ها را مانند 31 نفر به گونۀ نا معلوم می برند و برخی ها را پس از چند ساعت مزاحمت و اذیت کردن، رها می کنند.

   به تعداد هشت تن از جوانان در بلخاب به گونۀ فجیع کشته شدند، 21 نفر از هم وطنان دایکندی گروگان گرفته شده و بعد رها شدند و مسیرهای غزنی خصوصا مناطق هزاره نشین، هر روز و هر از گاهی شاهد چنین حادثه های هستند. مردم را از موترهای شان پایین می کنند و بعد از ساعت ها اذیت کردن، یکی دو نفر شان را هم چنان دربند نگه می دارند و بقیه را رها می کنند.

انتظار جامعه به خصوص خانواده های گروگان گرفته شده ها که به شدت و حِدَّت در انتظار به سر می برند، این است که حکومت به ویژه سران و کسان که در راس هرم قدرت و تصمیم گیری قرار دارند، این مسئله را جدی گرفته و به زودترین فرصت ممکن گروگان گرفته شده ها را رها نمایند. در مقابل، خانواده های که عزیزان شان را به صورت دسته جمعی از دست داده اند و آدم کشان به گونۀ فجیع آن ها را کشته شده اند، انتظار دارند که سازمان های نظامی و امنیتی برخورد شدید و قاطع را در مقابل تروریستان از خود نشان دهد. همۀ شان را قلع و قمع کرده و نگذارد که بیش از این دامنۀ تهدیدها و جنایت های نا بخشودنی آن ها دامن بگستراند.

انصافا باید مطرح کرد که حکومت؛ رییس جمهور، رییس اجرایی و معاونان شان، آن چنان که باید و شاید بحث گروگان گرفته شده ها و روند گروگان گیری را جدی و مهم تلقی کنند، نکرده اند.

رییس جمهور غنی فقط یک بار، آن هم در یکی از مراسم های دانشگاه/ پوهنتون دفاعی، مربوط به گروگان گیری 31 نفر سخن زده است. آن هم این که فرمان عملیات نظامی جهت رهایی گروگان گرفته شده ها را خودش شخصا صادر کرده است.

آقای عبدالله تا هنوز سخن مشخص را به صورت جدی مطرح نکرده است، جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری مدت هاست که از صحنه غایب است و طبیعتا سخن هم از ایشان شنیده نشده است، معاون دوم ریاست جمهوری و معاونانِ ریاست اجرایی نیز آن گونه که به صورت جدی پی گیر باشند، نبوده اند.

برخی ها سکوت تصمیم گیران ارشد حکومت به خصوص رییس جمهور را «سکوت استراتژیک» می دانند. شاید منظور کسان که این بحث را مطرح می کنند، برنامه ریزی شده بودن واقعه ها و حادثه های ناگوار کنونی باشد.

نگارنده نمی تواند چنین پندارِ را بپذیرد، اما همان گونه که پیش تر مطرح گردید، بر بی تفاوتی، غفلت و کم اهمیت تلقی کردن این مسئلۀ بس مهم از سوی تصمیم گیرندگان حکومتی، باور دارد.

ممکن است حلقه های تروریستی با هدف های متفاوت دست به چنین رفتارهای بزنند. پیدایش اختلاف، درز، شکاف و پراکندگی میان قومیت های کشور و در نتیجه برهم خوردن وحدت ملی، ایجاد فضای رُعب و وحشت و ترس به گونه ای که مردم از همه چیز خسته شده و فقط امنیت را آرزو کنند و تضعیف مشروعیت حکومت در درجه نخست و مشروعیت نظم سیاسی موجود در درجه دوم.

شاید تروریست ها به هدف نخستین شان نرسند. چنان که تاهنوز فضای عمومی بر وفق مراد آن ها پیش نمی رود. مردم افغانستان به صورت یک دست گروگان گیری ها را محکوم کرده و خواستار آزادی هرچه عاجل تر آن ها هستند. هزاره ها هم فقط یک سمت و یک طرف ـ تروریست ها ـ را محکوم کرده و هدف قدرت نرم شان قرار داده اند.

با توجه به این بحث، به نظر می رسد که غفلت و بی تفاوتی و نه چندان جدی گرفتن مسئلۀ گروگان گیری ها توسط تصمیم گیرندگان حکومت وحدت ملی، باعث دامن گستراندن فضای رُعب و وحشت و نزول مشروعیت سیاسی حکومت خواهد شد.

مشروعیت به مفهوم رضایت و مقبولیت عمومی(کارکردی)

مشروعیت سیاسی یکی از مفاهیم مهم سیاسی است. در ادبیات جدید سیاسی، دانش واژۀ مشروعیت، ناظر بر دو مسئله تعریف می گردد. نخست مکانیزم کسب قدرت سیاسی که از آن تحت عنوان مشروعیت حقوقی سخن زده می شود و دوم، جلب رضایت و قناعت مردم که از آن تحت عنوان مشروعیت کارکردی نام برده می شود. به لحاظ حقوقی ـ قانونی حکومتِ مشروع است که از رهگذر سازوکارهای پذیرفته شدۀ حقوقی و قانونی چون انتخابات و گزینش سیاسی مردم قدرت را بدست گرفته باشد، و به لحاظ کارکردی ـ اجتماعی حکومتِ مشروعیت دارد که رضایت و قناعت مردم را بدست آورده و در کف خود داشته باشد.

این نگارش روی مشروعیت حقوقی ـ قانونی نمی پیچد، اما اندکِ روی مشروعیت کارکردی ـ اجتماعی خواهد پیچید.

بر اساس مشروعیت کارکردی ـ اجتماعی، شهروندان عادی جامعۀ سیاسی به مشروعیت حقوقی و قانونی اهمیت چندان نمی دهند. برای شان زیاد مهم نیست که فلان شخص و یا فلان تیم سیاسی بر اساس چه مکانیزمِ قدرت را در دست گرفته اند، بلکه مهم این است که حکومت موجود، قادر به تامین امنیت، ارائه خدمات عمومی و تامین رفاه همگانی باشد. به عبارت دیگر، به تهدیدهای امنیتی پاسخ قاطع داده و از امنیت شهروندان دفاع کند، در زمینه های آموزش، بهداشت و رفاه عمومی خدمات ارزنده ارائه کند و به لحاظ اقتصادی گونه ای عمل کند که ناظر بر بلند رفتن سطح درآمد و سطح زندگی شهروندان باشد.

بر این اساس گذشته از مشروعیت حقوقی و قانونی حکومت جدید، بی تفاوتی و غفلت در برابر امنیت، مسایل آموزشی ـ فرهنگی و اقتصادی مردم، حکومت را در افکار عمومی ناکارآمد جلوه داده و رضایت و قناعت عمومی را به بار می آورد.

وقت مردم به این جمع بندی و نتیجه گیری برسند که حکومت به فکر 31 تن گروگان گرفته شده ها و نیز روند رو به رشد گروگان گیری نیست و مهم نمی پندارد، نارضایتی عمومی پدید آمده و باعث کشیده شدن دیوارِ فاصل میان حکومت و شهروندان خواهد شد.

تضعیف مشروعیت؛ قناعت و مقبولیت حکومت نزد شهروندان، تهدید حیاتی و کلان خواهد بود. کشیده شدن دیوار فاصل میان حکومت و شهروندان، پایه های حکومت را متزلزل نموده و حتی در باتلاق قرار خواهد داد. این تهدید فراتر و کلان تر از هرنوع تهدید دیگر خواهد بود.

به هر حال امیدواری وجود دارد که رییس جمهور و دیگر تصمیم گیرندگان حکومت، گروگان گرفته شده های دربند و روند رو به شد گروگان گیری ها را جدی تر و مهم تر تلقی نمایند.

دیدگاه شما