سیاست هرچند از تنوع و چندلایه ای های بسیار پیچیده برخوردار است، اما در نهایت همه این تنوع و چندلایه ای بودن در زیر یک چتر و زیر بام یک سقف انسجام یافته و توحید می گردد؛ این چتر واحد یا سقفی بامی که موجب توحید تنوع سیاست می گردد «منافع ملی» است. در واقع تمامی تلاش ها و کارزارهای سیاسی همه بر محوریت منافع جمعی است. منافعی که فصل مشترک همه ساکنان یک سرزمین را در برمی گیرد. به هر اندازه که مولفه های منافع ملی تعریف شده تر باشد به همان پیمان سیاست ورزی در آن جامعه دقیق تر و کاراتر خواهد بود. هم چنین به همان اندازه حکومت ها متعهد به رعایت و حفاظت از منافع ملی خواهند بود. بالعکس اگر جامعه ای بر تعریف منافع ملی اجماع نداشته باشد و بنابر عوامل دیگر از جمله تهدیدهای پیرامونی مردمان آن بر گستره یک جغرافیا گردهم آمده باشند و از سراجبار و ناخواسته با یکدیگر روز و شب را سپری نمایند، طبیعی است که تلاش ها و کارزارهای عمدتا سیاسی در آن جامعه نیز هدف واحد و سازنده نخواهد داشت؛ و نیز حاکمیت های موجود بر آن جامعه نیز تعهد لازم را در برابر امروز و فردای ساکنین آن نخواهند داشت.

روایت ها و شواهد تاریخی متاسفانه حکایت از آن دارد که افغانستان در زمره آن دسته از کشورها و جوامعی است که ساکنین آن تا هنوز قادر نگردیده اند که بر سرمنافع ملی تفاهم و اجماع لازم را داشته باشند. پراکندگی و تنش های تاریخی و سیاسی و اجتماعی که بر سراسر حیات ساکنان این سرزمین حاکم و شیرینی روزگار را از آن ستانده است، نیز بحران های پیاپی که هرلحظه با موج های سهمگین تاوان های سهمگین تر مالی و جانی بر مردمان آن تحمیل نموده است حکایت از آن دارد که منافع ملی یا جمعی در جامعه افغانی تعریف دقیق نداشته است. به همین دلیل حاکمیت های آن نیز تعهد والتزام ضروری و قطعی را نسبت به سرنوشت ساکنین آن از خود نشان نداده اند. زمامداران هردوره این جغرافیا که بنام افغانستان یاد می شود در واقع در مقطع بر اساس خواست های مقطعی و هوسی و یا اعمال فشارهای پیرامونی نسبت به سرنوشت و آینده این جامعه تصمیم گرفته اند. این تصمیم گیری های مقطعی آن چنان پر از تناقض و ناهم خوان و در هم تنیده است که در هیچ قالب و تحلیلی قابل بیان و بازتعریف نمی باشد و نیز نمی توان آن را توجیه نمود.

در آخرین روزهای هفته گذشته حکومت افغانستان براساس آنچه که فیصله و موافقت شورای امنیت کشور خوانده است اعلامیه ای را در ارتباط با رویدادهای شبه جزیره عربستان و بویژه رویدادهای یمن صادر نمود. در این اعلامیه گفته شده است که حکومت افغانستان از عملیات عربستان سعودی بر یمن و دفاع از حریمین شریفین با تمام قوا در کنار پادشاهی سعودی ایستاده است. صدور این اعلامیه از رسانه های کشور موجب بهت و حیرت شهروندان و آگاهان سیاسی گردید. مواردی که انتقاد را بر صدور این اعلامیه و موضع گیری حکومت روا می داند حداقل به شماری از آن ها می توان اینگونه اشاره داشت.

آگاهان امور بدین باور هستند که متاسفانه در صدور این اعلامیه وزارت خارجه و کارشناسان این وزارت نقش لازم را نداشته‌اند. در اعلامیه آمده است که سران دولت، در مشوره با رهبران سیاسی و شورای علما در جلسه شورای امنیت ملی، اوضاع جاری در یمن را مورد بحث و بررسی قرار دادند؛ ظاهرا در همین جلسه فیصله شده است که از موضع عربستان سعودی در قبال بحران یمن حمایت شود. بگفته این تحلیل گران وزارت خارجه و دستگاه دیپلوماسی کشور باید در مورد رویدادهای مهم جهانی و منطقه‌ای موضع دولت را اعلام کند. وظیفه وزارت خارجه است تا مشوره‌های مراجع مختلف در مورد سیاست خارجی را توحید کرده و از رییس‌جمهور طالب هدایت شود. اما از متن اعلامیه ارگ در مورد بحران یمن بر می‌آید که وزارت خارجه در موضع‌گیری اخیر دولت در قبال یمن، هیچ نقشی نداشته است. بنابراین برخلاف آنچه که درباره حاکمیت قانون از سوی دولتمردان شعار داده می شود معلوم می گردد که قانون و نهادهای تعریف شده از سوی قانون در ارتباط به اجرای آن و اتخاذ سیاست ها وعملی نمودن راهکار ها نقش و صلاحیت لازم را ندارند.

 بلکه این مراجع غیررسمی و فرعی هستند که در تصمیم گیری های کلان کشور از سوی حکومت وحدت ملی نسبت به مراجع قانونی از اولویت برخورداربوده و دارای صلاحیت می باشند.

نکته دیگری که آگاهان سیاسی بعنوان یک انتقاد جدی بر این اعلامیه وارد می سازند این است که حکومت وحدت ملی سیاست بی طرفی و متعادل افغانستان را نقض نموده است. آنان بدین باور هستند که حکومت وحدت ملی با صدور این اعلامیه کشور را از حالت بی طرفی و تعادل به سمت و سوی خاص منحرف ساخته است. به تعبیر روشن تر حکومت وحدت ملی با انتشار این اعلامیه در مورد بحران یمن، کشور ما را وارد یک تنش بسیار خطرناک میان کشورهای اسلامی در یمن و خاورمیانه کرده است. هم چنین استدلال‌های مطروحه در این اعلامیه از منظر دینی، تاریخی و سیاسی اشتباه و مبتنی بر برداشت های نادرست از واقعیت‌های تاریخی می‌باشد.بطور مثالدفاع از حرمین شرفین بدون شک که وجیبه هر مسلمان است. اما در بحران یمن، هیچ تهدیدی متوجه حرمین شرفین نیست، بلکه نیروهای سیاسی و اجتماعی مسلمان یمنی، با تعلقات مذهبی متفاوت، با یک‌دیگر برای کسب قدرت سیاسی در داخل آن کشور درگیر می‌باشند.

مورد آخرینی که می توان به آن اشاره کرد این است که از ظاهر قضایا چنین پیداست که صدور این اعلامیه از سوی شورای امنیت ملی با اتفاق و اجماع کامل همراه نبوده است و در مورد اختلاف نظر های جدی وجود دارد و حتا گمان آن می رود که مصوبه پذیرفته شده در شورای امنیت ملی کشور با آنچه که در اعلامیه آورده شده است منافات داشته باشد.اظهارنظرها وموضع‌گیری‌های شخصیت‌های گوناگون عضو حکومت وحدت ملی و شورای امنیت ملی کشور پس از صدور اعلامیه حکومت نشان می‌دهد که در درون حکومت وحدت ملی، در شورای ملی و هم‌چنین در میان مردم افغانستان نگرانی شدیدی از موضع‌گیری ناسنجیده حکومت وجود دارد. بطور مثال رئیس اجرایی حکومت و معاون دوم وی در اظهار نظرهای شان به صراحت ابراز داشتند آنچه که در جلسه شورای امنیت ملی مورد توافق صورت گرفت آن چیزی نیست که در اعلامیه آورده شده است.

در کل چنین به نظر می رسد که اختلاف نظر جدی در حلقه سران حکومت وحدت ملی درباره منافع ملی وجود دارد. این مسئله و خصوصا بازتاب آن در جامعه و در فضای سیاسی منطقه ای و بین المللی، موجب نزول منزلت سیاسی حکومت و کشور می شود.

به تعبیر دیگر این امر نشان می دهد که به چه پیمانه اختلاف نظر سیاسی در درون حکومت موجود است و سیاست جاری کشور از چند دستگی و ناهم خوانی رنج می برد. این همان آفت خطرناکی است که از آن بعنوان سیاست یک بام ودو هوا یاد می شود. وجود چنین آفتی نه تنها جایگاه و موقعیت داخلی و خارجی حکومت و کشور را تنزل می دهد؛ بلکه پیامدهای خطرناک آن می تواند موجد بحران و تنش و فروپاشی ثبات و ساختار نسبی کشور گردد.