صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روش های فراقانونی و افزایش خشونت بر زنان

-

روش های فراقانونی و افزایش خشونت بر زنان

چندروز پیش سازمان ملل متحد با انتشار یک گزارش تازه تحت عنوان "عدالت از نگاه زنان افغان"درمورد چگونگی رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان، اعلام داشت که اکثریت این قضایا توسط میانجیگران خارج از نهادهای عدلی و قضایی مورد بررسی و فیصله قرار می‌ گیرد. بر بنیاد این گزارش که در یک نشست خبری ارائه گردید ، ماه‌های اگست ۲۰۱۴ تا فبروری سال ۲۰۱۵ را در برمی گیرد چگونگی رسیدگی دوسیه ‌های یک صدوده زن و دختری را در هجده ولایت کشور که مورد خشونت قرار گرفته‌اند مورد بررسی قرار گرفته است. در این گزارش گفته شده است که بررسی پرونده های یادشده نشان می دهد که رسیدگی مورد خشونت های اعمال شده بر زنان و دختران نه توسط نهادهای عدلی و قضایی بلکه بر بنیاد یک روش فراقانونی توسط میانجیگران محلی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

اما این که چرا چنین رویه فراقانونی بصورت گسترده در طی این مدت بکارگرفته شده و حتا شاملین دوسیه ها نیز نسبت به رسیدگی دوسیه های شان از طرف مراجع محلی و میانجیگران محلی رضایت خاطر نشان داده اند معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در این مورد اظهار می دارد که نارسایی‌ها در نهادهای عدلی و قضایی، فساد اداری در این نهادها، سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه ای، عدم مسلکی بودن مسوولان نهادهای قضایی و عدالتی و هم ‌چنین فشارهای فرهنگی و خانوادگی باعث شده تا زنان رسیدگی به قضایای ‌شان را توسط میانجیگران نسبت به نهادهای عدلی و قضایی کشور ترجیح بدهند. وی در ادامه می افزاید که وابستگی ‌های بیش از حد زنان به سرپرستان مرد خانواده و ضمانت‌ های ضعیف حقوقی در مورد حفظ دارایی ‌های‌شان از جمله عوامل مهمی به شمار می رود که تمایل زنان را برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه آنان از طریق میانجیگران را افزایش داده و مانع ا زمراجعه شان به نهادهای عدلی و قضایی گردیده است. هم‌چنین در این گزارش به مواردی اشاره گردیده است که برخی از زنان برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه شان به نهادهای رسمی دولتی مراجعه کرده‌اند، اما توسط این نهادها مورد توجه قرار نگرفته‌اند. در این نشست خبری هشدار داده شده است که میزان مراجعه زنان به مراجع محلی و روش های فراقانونی از جمله میانجیگری های محلی برای رسیدگی به قضایای شان و دست یابی به عدالت روز بروز در حال افزایش است.

در این نشست خبری رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز تایید نمود که خشونت‌ها علیه زنان در کشور به شکل‌های "وحشت‌ناک" جریان دارد و در حال افزایش است. به هر روی مجموع گزارش های نشر شده حاکی از آنست که خشونت علیه زنان به شدت در حال افزایش است. خبرهای تکان دهنده ای که تقریبا بصورت روزانه در صدر تیتر روزنامه ها و جراید کشور و نیز خبرهای داخلی قرار می گیرد. این خبرها و گزارش های تکان دهنده از تجاوز جنسی فردی و گروهی تا اعمال خشونت بوسیله همسر و بستگان مرد و حتا در مواردی اعمال خشونت از سوی زنان بر زنان دیگر و... چنین وضعیت آشفته و تکان دهنده سبب گردیده است که که شمار زیادی از نهادهای حقوق بشری و حقوق زنان در داخل کشور و نیز سازمان‌های جهانی در مورد مسئله اظهار نگرانی نموده و در ضمن، افغانستان را بدترین جای برای زندگی زنان بخوانند. مجموع گزارش های در مورد خشونت برزنان و عدم دسترسی آنان به عدالت از طریق مراجع قانونی حکایت دیگری را نیز برملا می سازد مبنی بر این که هزینه ها و برنامه هایی که از آغاز تاکنون برای آگاهی‌ دهی در مورد حقوق زنان و زمینه دسترسی آنان به عدالت به مصرف رسیده است متاسفانه بنابه دلایلی به نتیجه مطلوب و تعیین شده منجر نگردیده است.

حال پرسش این است که براستی ریشه های افزایش خشونت در جامعه بر زنان چیست؟ روش های که بتوان این خشونت ها را کاهش داد و مهار نمود چیست؟ چرا زنان به مراجع عدلی و قضایی و یا نهادهای قانونی جهت رسیدگی به دوسیه شان مراجعه نمی کنند؟ آیا مراجعه به روش های فراقانونی چون میانجیگری های محلی می تواند زمینه دسترسی زنان را به عدالت فراهم سازد؟ آیا فیصله های محلی و بدور از مراجع عدلی و قضایی موجب نقض قانون و حاکمیت حکومت شمرده نمی شود؟ البته در این رابطه پرسش های متعددی قابل طرح می باشد که دست یابی به پاسخ های آنان نیز ساده نبوده و مهم تر از همه زمینه تحقق پاسخ این پرسش ها دشوارتر می باشد.

واقعیت امر آنست که بررسی ریشه های خشونت بر زنان معطوف است به وجود عوامل و زمینه های خشونت در جامعه. این عوامل و زمینه ها ممکن است بخشی از آن مربوط به طرزنگرش و باورهای جامعه باشد و بخشی دیگر به روش ها و واقعیت های عینی. ارزیابی و تحلیل این موضوع بطور یقین از ظرفیت این نوشتار و صفحات فراتر است. اما به اختصار می توان گفت که متاسفانه زنان کشور علاوه بر بدوش کشیدن رنج تاریخی محرومیت از دوران های کهن، در دوران بیش از سه دهه جنگ و خشونت در کشور زمینه بروز و اعمال هر نوع رفتارهای خشونت آمیزدر جامعه برعلیه آنان فراهم گردید و جامعه نیز با تاثیر پذیری از شرایط جنگ و خشونت عملا نه تنها در برخورد با همدیگر، بلکه با زنان و همسران خود بیش از پیش خشن ترین رفتارهای ممکن را بروز می دادند. بنابراین دایره این خشونت به اندازه دایره زندگی فردی و جمعی گسترده و عمیق است. با ظهور شرایط جدید در کشو ر امیدواری ها برای تغییر در وضعیت عمومی و بهبود یافتن آن بخصوص برای جامعه زنان کشور به شدت افزایش یافت. در همین راستا اقدام های هرچند کم یا زیاد برای برطرف ساختن مشکلات زنان در صورت گرفته است که بعنوان یک واقعیت نباید کتمان نمود؛ اما هنوز هم موانع بسیار عمده و زیادی برای بهبود بخشیدن به وضعیت زنان کشور وجود دارد.بنابراین یکی از راه های کاهش خشونت در جامعه و به خصوص نسبت به زنان آنست که فاکتورها و زمینه های رفع خشونت که به تجربه طی چند سال گذشته ثابت گردیده است تقویت گردد و گسترش داده شود. در این رابطه وزارت امور زنان ، وزارت معارف و تحصیلات عالی، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزازت داخله، وزارت عدلیه، ستره محکمه و نهادهای حقوق بشری و حقوق زنان بایستی در یک هماهنگی و انسجام برنامه ها و فعالیت های خود را طرح و عملی سازند.

اما این که چرا زنان از مراجعه به مراجع قانونی خود داری ورزیده و تن به فیصله های فراقانونی می دهند، همانطور که یادآوری شد متاسفانه عدم کارآیی مناسب از سوی مراجع ذیربط بویژه نهادهای عدلی وقضایی، وجود فساد اداری و نبود حاکمیت قانون سبب گردیده است که امید زنان از دسترسی به عدالت از طریق مراجع قانونی با ناامیدی همراه باشد. اما باید یاد آورشد که مراجع محلی و فیصله های فراقانونی نیز خواست زنان را برآورده نمی تواند و قادر به اجرای عدالت نخواهد بود. اما زنان برای گریز از بدترین شرایط و حالت خود را ناگزیر می بیینند که به چنان مراجعی پناه ببرند. بدین جهت تاکید می گردد که حکومت بایستی تلاش های خود را در جهت بسط حاکمیت مرکزی و تحکیم نفوذ قانون و ایجاد اعتماد مردم به دستگاه های قانونی چند برابر افزایش دهد؛ در غیر این صورت متاسفانه وجود مراجع غیرقانونی و فیصله های فراقانونی همانند گذشته بدل به یک رویه پذیرفته شده باقی خواهد ماند و این مسئله با حاکمیت قانون و سیطره حکومت در تناقض کامل قرار دارد، علاوه بر آن د رزمینه دسترسی به عدالت نیز هیچگونه منشا اثری نخواهد بود.

دیدگاه شما