صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تشکیل کابینه و ضرورت همکاری نهادها

-

تشکیل کابینه و ضرورت همکاری نهادها

پس از حدودِ هفت ماه تاخیر، سر انجام کابینه حکومت وحدت ملی در آخر ماه حمل پس از گرفتن رای اعتماد از سوی ولسی جرگه رسماً تشکیل شد. اگرچه از نگاه قانون، کابینه باید در اواخر همان ماه اول آغاز به کار حکومت تشکیل می شد، اما تفاوت دیدگاه بین سران حکومت وحدت ملی برای تعیین اعضای کابینه، این زمان را فراتر از زمان مشخص شده کشاند.

پس از رایزنی ها و چانه زنی های زیاد بین رهبران حکومت و نیز انتقادهای که به خاطر معرفی نشدن کابینه وجود داشت، اولین لیست از اعضای کابینه در زمستان پارسال(پیش از رخصتی پارلمان) در اختیار ولسی جرگه قرار گرفت. برایند این لیست اما کاملاً دور از انتظار حکومت بود، اعضای مجلس به تعدادی کمی از اعضای کابینه پیشنهادی رای اعتماد دادند وبقیه را رای اعتماد نداده و رد کردند.

پس از آن جلسه رای دهی، که در واقع آخرین جلسه کاری سال مجلس بود، اعضای مجلس نمایندگان به رخصتی های زمستانی رفتند. البته با رای نیاوردن تعدادی از وزاری پیشنهادی ورد شدن تعدادی دیگر به دلیل داشتن تابعیت دوگانه، حکومت تلاش داشت تا باقی اعضای کابینه را نیز به زودی برای مجلس معرفی کند. منشی ولسی جرگه اما در پاسخ به این گفته ها از طریق رسانه ها اعلام کرد که موضوع کابینه یک موضوع عادی است و لذا دلیلِ برای فراخواندن دوباره ی نمایندگان از رخصتی های زمستانی و برگزاری جلسات مجلس وجود ندارد. همان شد که وزارت خانه ها هم چنان بدون وزیر بمانند و از سوی سرپرست ها اداره شوند.

سرپرستی ادارات در سطح کشور که بدون صلاحیت های لازمِ اداری ماه ها به طول انجامید، مشکلات و نا رضایتی های زیادی را به دنبال داشت. طوری که اغلب مردم و سرمایه گذاران دلیل مشکلات امنیتی و اقتصادی در کشور را مربوط به معرفی نشدن اعضای کابینه واداره ی امور توسط سرپرست های بدون صلاحیت دانسته و از ادامه ی چنین وضعیتی نگران بودند. از این رو همه ی اقشار و گروهای اجتماعی در انتظار معرفی شدن کابینه بودند.

خوشبختانه با رای اعتماد گرفتن 16 کاندید وزیر کابینه از مجلس در روز شنبه این انتظار پایان یافت. به جز وزیر دفاع ملی(که آن هم فعلا از سوی حکومت معرفی شده) دیگر همه ی اعضای کابینه حکومت وحدت ملی به صورت رسمی تعیین گردیدند. به این صورت، نگرانی ها و تشویش ها هم جایش را به امید وانتظار برای برداشته شدن گام های عملی داد. بدون شک اکنون که کابینه ایجاد گردیده و هر اداره مسئول خود در جه اول خود را دارد، مردم از سران حکومت وحدت ملی انتظار دارند که مشکلات نا امنی و اقتصادی کشور را حل نموده و نیز وعده های را که در انتخابات برای مردم داده بودند عملی سازند.

تاحالا شاید مردم به خاطر تشکیل نشدن کابینه توقع کار جدی از حکومت نداشتند، اما حالا که کابینه تشکیل شده یقیناً سطح توقعات مردم بیشتر شده است. به خصوص این که مقام های بلندپایه برای مردم وعده کرده بودند که با تعیین وزرا و والیان مشکلات امنیتی را حل کرده و چالش های فرا راه ثبات وآرامی را از راه بر می دارند. اکنون که کابینه تشکیل شده و والی ها باقی مانده است، رئیس اجرائیه گفته است که والیان هم به زودی معرفی خواهند شد.

در این حال، اما این پرسش وجود دارد که آیا حکومت وحدت ملی تواند به خواست ها و توقعات مردم رسیدگی کند و نیز به آنچه که در زمان انتخابات برای مردم وعده سپرده اند عمل کنند؟ یا این که مانند هفت ما گذشته همه کارها با کندی و تاخیر به پیش خواهد رفت؟

پرسش این پاسخ را وقتی می توان دریافت که عوامل تاخیر در معرفی شدن اعضای کابینه و تشکیل حکومت وحدت ملی را شناسایی و ریشه یابی کرد.

باتوجه به گپ و گفت های که از زمان امضای موافقت نامه حکومت وحدت ملی تاکنون وجود داشته، می توان چنین نتیجه گیری کرد که اختلاف نظر و نبود دیدگاهای مشترک بین سران حکومت وحدت ملی در رابطه به تقسیم قدرت یا به عبارتی دیگر تشکل حکومت(مرکزی و حکومت های محلی) باعث به وجود آمدن این وضعیت شده است.

البته چگونگی روابط پارلمان با حکومت هم در به وجود آمدن این وضعیت بی تاثیر نبوده است. دراین جا به صورت فشرده هردو مورد را به بررسی گرفته می شود:

تفاوت دیدگاها و توافق دیرهنگام سران حکومت؛

یکی از مسایل که به صورت آشکار باعث گردید حکومت و کابینه با تاخیر و کندی ایجاد گردد، تفاوت دیدگاه و به نتیجه رسیدن دیر هنگام(فراتر از زمان معین) سران حکومت وحدت ملی است. اگرچه رهبران حکومت وحدت ملی گفته بودن که برای پیدا کردن افراد شایسته وایجاد یک کابینه خوب توجه و دقت بیشتر را به خرچ می دهند، اما واقعیت همان است که عدم اتحاد نظر بین سران حکومت باعث گردید کابینه به زودی تشکیل نگردد. طوری که اول هردو رهبر حکومت در مورد تعداد وزارت خانه های که باید هرکدام می گرفتند بحث کردند وبعد روی این که چه کسانی باید در لیست کابینه گرفته شود. با آن که دقت و تفاهم از ضروریات یک کابینه موفق وخوب است و می تواند موفقیت حکومت وحدت ملی را در پنج سال آینده رقم زند، اما واقعیت همان است که تفاوت دیدگاها بین سران حکومت وحدت ملی باعث تاخیر در معرفی وایجا کابینه گردید. بعد از این هم اگر هردو رهبر در سایر کارها مانند تشکیل کابینه همینطور دیر و ناوقت به تفاهم برسند و سپس آن را بخوهند عملی کنند، بعید است که بتوانند به وعده های که برای مردم داده اند عمل کنند. اما اگر همانندی که در زمان تشکیل حکومت وحدت ملی ازخود، خودگذری نشان دادند و همدیگر را به آغوش کشیدند، بعد از این هم با همدیگر همکار وهم نظر باشند می توانند کارهای مؤثری برای مردم انجام دهند. ناگفته نماند که کمک ها و همکاری های جهانی هم وابسته به میزان هماهنگی وهمکاری رهبران حکومت وحدت ملی است، هرقدر رهبران حکومت وحدت ملی هم نظری شان با یکدیگر قوی باشد به همان اندازه می توانند مشکلات را حل کنند و فرصت ها را مدیریت کنند. البته، عنصر زمان را هم باید در تصمیم گیری های شان ملاک قرار دهند.

نقش روابط ولسی جرگه با حکومت؛ از تاخیر کابینه تا تشکیل کابینه:

چگونی روابط پارلمان با حکومت نیز بسیار مهم است. این روابط تاثیر مستقیم بر میزان موفقیت و یا عدم موفقیت کار حکومت دارد. طور نمونه در بار اول وقتی کابینه پیشنهادی حکومت به مجلس معرفی شد روابط حکومت و ولسی جرگه خیلی خوب نبود. به خصوص که رئیس جمهور فیصله کرده بود که در کابینه اش کسی را از مجلس نمایندگان نمی گیرد. در آن زمان حتی خبرهای نقل می شد که گویا برخی از وکلا که در زمان انتخابات هم پیمان این تیم و یا آن تیم بوده اند بر علیه تعدادی از کاندید وزار کمپاین می کنند. ظاهراً آنان از عدم توجه رهبران حکومت نسبت به خودشان ناراض بودند به همین خاطر وقتی کابینه به مجلس معرفی شد، نه تنها که همکاری نکردند که ممکن مخالفت هم کرده باشند. چنانچه نتیجه ی کابینه آن چیزی نبود که وکلا آن را انتخاب بر مبانی شایسته سالاری عنوان کرده بودند. در میان اعضای کابینه پیشنهادی که نتوانستند از مجلس رای بگیرند افراد توان مند و شایسته ی نیز وجود داشت.

این درحالی بود که پیش از آن رئیس و اعضای پارلمان هر روز برای حکومت هشدار و اولتیماتوم می دادند که باید کابینه را هرچه زودتر معرفی کند.

به هرحال، بازهم پس از گذشت چند ماه و ادامه وضیعت سرپرستی در ادارات، وقتی پارلمان از رخصتی های زمستانی برگشت کابینه دوباره به مجلس معرفی شد. این بار اما زمینه مساعد بود. شاید پارلمان از ادامه وضعیت وافتادن مسئولیت تاخیر کابینه به گردن خودشان بیم داشتند، به همین خاطر ذهنیت اعضای آن این بار بسیار مناسب ومساعد بود. ممکن رهبران حکومت وحدت ملی نیز این بار دیدگاه شان تغییر کرده بودند و پیش از پیش در صدد گرفتن رای اعتماد برای کابینه شان بودند. در صورتی که در دفعه­ی پیش برای نامزد وزرا هشدار داده شده بود که اگر بر فرض با کدام وکیل درتماس شوند، درهمان لحظه نامشان از لیست خط زده خواهد شد.

در نهایت، مجلس به کابینه پیشنهادی حکومت رای داد و ادارات حکومتی بعد از هفت ماه صاحب مسئول ارشد(وزیر) شدند. اینک که کابینه تشکیل شده، در واقع کار بزرگ است برای حکومت وحدت ملی. با تشکیل شدن این کابینه حکومت توانست خود را برای مردم و جامعه بین المللی ثابت کند که می تواند کشور را به خوبی مدیریت و رهبری کند. این یک پیروزی بزرگ برای حکومت وحدت ملی است.

 اما اگر بازهم پارلمان به تعدادی از این وزرا رای نمی داد، وضعیت سرپرستی در برخی از وزارت خانه ها هم چنان ادامه پیدا می کرد، که در آن صورت برای آینده ی حکومت اصلا خوشایند نبود.

بنابراین، نیاز است که ولسی جرگه و حکومت و درکل نهاد دولت جمهوری اسلامی افغانستان در همان چارچوب که قانون و منافع ملی برای شان مسئولیت داده است، باهم همکار باشند تا این که مشکلات موجود امنیتی واقتصادی حل گردد و زمینه برای پیشرفت کشور فراهم شود.

دیدگاه شما