حکومت جدید وحدت ملی، پس از آغاز بکار، «مسایلِ مربوط به سیاست خارجی و مناسبت ها و رابطه های منطقه ای کشور را در اولویت قرار داده است». رییس جمهور غنی بر این باور است که به منظور تامین صلح، ثبات و آرامش سیاسی، بایستی نوعِ همگرایی منطقه ای را در میان کشورهای منطقه فراهم کرد.

     از این رهگذر، ایشان، نخستین بار به کشور عربستان سعودی سفر کرد و ضمن زیارت خانۀ خدا با مقام های سیاسی این کشور گفت و گو و دیدار کرد. بر اساس انتظار و حدس همه، محور گفت و گو و دیدارِ رییس جمهور با مقام های سیاسی عربستان، گفت و گوهای سیاسی مرتبط به صلح بوده است، اما نکتۀ را که رییس جمهور غنی جدیدا مطرح کرد، «گسترش همکاری ها و مناسبت های اقتصادی میان دو کشور بود».

   پس از آن به جمهوری خلق چین سفر کرد و گفت و گوهای سیاسی و اقتصادیِ با مقام های سیاسی آن کشور داشت که بعدها «منجر به کشیده شدن پای چین به گفت و گوهای سیاسی گردید».

پس از آن به پاکستان سفر کرد. با مقام های سیاسی و نظامی های که گفته می شود قدرت مندان اصلی در پاکستان بوده و در مورد رابطه با افغانستان و هند حرف نخست و نهایی را آن ها می زنند، دیدار کرد. ظاهرا که این سفر رابطه و مناسبت ها را از نو تعریف کرد. رییس جمهور کشور، تصمیم به اعزام چند دانش جوی نظامی به پاکستان را اتخاذ کرد، رییس ستاد ارتش و مسوول «آی اس آی» پاکستان بارها به کابل سفر کرد و گفته می شد و گفته می شود که همکاری های نظامی و اطلاعاتی مناسبِ بین دو کشور وجود دارد.

پس از پاکستان به ایالات متحدۀ آمریکا رفت. یک سفر دیگر به عربستان سعودی داشت و در نهایت به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد. قرار گزارش های که داده شد و بر اساس گفته های که توسط رییس جمهورهای دو کشور مطرح گردید، همکاری های نظامی و اطلاعاتی میان دو کشور قرار است صورت گیرد. تروریزم و مواد مخدر، مهم ترین تهدیدهای هستند که امنیت ملی دو کشور را به صورت جدی تهدید می کند.

و گفته می شود که قرار است در هفتۀ جاری رییس جمهور غنی به هند سفر کند. هندِ که پس از روی کار آمدن حکومت جدید، نارضایتی های سیاسی را ابراز کرده و از سیاست خارجی اشرف غنی ناخرسند به نظر می رسد.

این که، رییس جمهور غنی، چگونه می تواند به هدف اش ـ ایجاد نوعِ همگرایی منطقه ای ـ دست یازد و میان خواسته ها و  هدف های متضادِ کشورهای منطقه در افغانستان ـ هدف های متضادِ ایران ـ عربستان، ایران ـ ترکیه، ایران ـ پاکستان، عربستان ـ ترکیه، هند ـ پاکستان، هند ـ چین ـ تعادل برقرار کند، امری دشوار به نظر می رسد. اما باید صبر کرد و دید که رییس جمهور و تیم اش چگونه به این مقصود سیاسی دست می یازند.

حالا بحث این است که، تلاش های سیاسی رییس جمهور غنی در زمینۀ برقراری رابطه و مناسبت های سیاسی نیک با دولت های منطقه ای به گونه ای که جذب همکاری های صادقانه و مؤثرِ آن ها را بدنبال داشته باشد، برجسته است. انصافا باید اعتراف و تحسین کرد که نسبت به دولت گذشته به رهبری رییس جمهور کرزی، این دولت تلاش های مستمر سیاسی را جهت جذب همکاری های دولت های منطقه ای روی دست گرفته است.

اما مسایل داخلی یا سیاست داخلی از نظر انداخته شده و چندان مورد توجه نیست. این امر مثل این می ماند که یک شخص، هزاران مسوولیت و مصروفیت داشته و برای رسیدگی به هر یک از مصروفیت ها زمان های مشخص و معین را در نظر گرفته باشد. زمان که به یکی از مسوولیت ها و وظیفه ها رسیدگی کند، دیگر مسوولیت ها و وظیفه ها کنار گذاشته شده و مورد توجه قرار نمی گیرد.

طوری که از گذر زمان و وضعیت سیاسی کشور می توان برداشت کرد، در دولت جدید مسایل مهم سیاست داخلی کنار گذاشته شده است. اگر نگوییم کنار گذاشته شده است، می توان گفت که مورد تمرکز قرار نداشته است. رییس جمهور غنی تنها روی مسایل سیاست خارجی که هدف اش ایجاد همگرایی و جذب همکاری کشورهای منطقه ای در گفت و گوهای سیاسی با گروه طالبان است، تمرکز کرده و مسایل داخلی را چندان جدی ندیده است.

تازه، حکومت جدید بعد از هجده ماه موفق به معرفی و عبور دادنِ وزیران اش از پارلمان شده است. هنوز وزیر دفاع ملی و مسوول های بانک مرکزی، دادستانی کل و دادگاه عالی و برخی از اعضای این سازمان، نامشخص است.

هجده ما از عمر حکومت می گذرد، اما بیش از دو سه ولایت والی داشته و دیگر ولایت ها توسط سرپرست ها اداره می گردند. با این که حکومت محلی و نقش حاکمان محلی در نظام کنونی چندان برجسته نمی نماید، اما والی ها نقش پررنگ و برجستۀ در امنیت، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ ولایت ها دارند.

اکنون که اکثریت قریب به اتفاق ولایت ها توسط سرپرست/والی ها اداره می شود، به چه پیمانۀ انگیزۀ کار وجود داشته باشد؟. مسلما انگیزۀ چندانِ برای کار وجود ندارد. والی ها و بدین ترتیب ولسوالی ها علاقۀ چندان به کار ندارند و حتی جهت انجامِ امور عادی و روز مرۀ ادارۀ تحت اثر شان حاضر نمی گردند. طبق گزارش های که برخی از رسانه ها نشر کرده اند، در ولسوالی ها اصلا ولسوال وجود نداشته و امور مردم با مشکل های جدی مواجه است.

بنابراین، حکومت به گونه ای تمرکز یک جانبه بر مسایل سیاست خارجی کرده است. این امر از یک سو نفَسِ مردم را به گلو رسانیده و آمادۀ هرگونه تحول و دگرگونی سیاسی کرده است و از سوی دیگر، فرصتِ را برای تروریست ها فراهم کرده است تا هدف های تخریبی شان را به صورت شدیدتر و حادتر دنبال کنند.

از زاویۀ دیگر دولت که قادر به تنظیم و ترتیب یا به عبارت دیگر سر و سامان دادن به مسایل داخلی خودش نشده باشد، وارد دیپلماسی نشده و به میز مذاکره نمی نشیند. زیرا از یک سو میزانِ اعتماد دولت ها اندک است و از سوی دیگر، نمی تواند از موضع قدرت چانه زنی کرده و سخن گوید.

از این دریچه، بهتر بود که حکومت وحدت ملی در آغاز بر مسایل داخلی تمرکز کرده و سر و سامان می داد، بعد به مسایل خارجی پرداخته و با دولت های منطقه ای و حتی گروه های تروریستی به گفت و گو بپردازد. گرچند مشخص کردن وزیرها و والی ها در حکومت جدید ـ که از دو تیم سیاسی خواهان قدرت تشکیل شده است ـ دشوار بوده و نیازمند بحث و جدل های فراوان است، اما باید هر دو تیم اهمیت مذاکره و گفت و گو از موضع قدرت را درک کرده و کوشش می کردند به زودترین فرصت، وزیرها و والی ها را تعیین کنند، تا نا به سامانی ها به صورت نسبی مهار شود.

اکنون وزیرها به تازگی گزینش شده است. وزیر دفاع ملی و رییس ستاد ارتش نامشخص است. اکثریت قریب به اتفاق والی ها تعیین نشده است. و طوری که دیده می شود وضعیت امنیتی و اقتصادی نا به سامان است و مردم را نگران و خسته کرده است.