آزادی 19 تن از شهروندان کشور از نزد بنیادگرایان و مخالفان مسلح دولت مهمترین و جدی ترین رویداد خوش برای مردم افغانستان بود. این رویداد از جهت های مختلف قابل تأمل است. با وجود اینکه این افراد 78 روز اسیر ماندند اما اقدامات و تلاش های حکومت برای رهایی آن ها قابل تأمل است. نوشتار کنونی بر مبنای همین رویداد در صدد بررسی رابطه حکومت و شهروند است. در لابلای آن سعی دارد مسائل و نکات را بیان دارد که در آینده ممکن است این اتفاق بیافتد.

اول؛ رابطه دوسویه حکومت با شهروندان در دوران مدرن به وجود آمد. قبل از آن رابطه یکسویه بود. در رابطه یک سویه اما، شهروند وجود نداشت. شهروند از حق و حقوق برخوردار نبود. اساسا حکومت به معنای امروزی خود را مسئول جان و مال شهروندان خود نمی دانست. با شکل گیری دموکراسی و بسط و گسترش آن در کشور های مختلف رابطه دوسویه میان حکومت و شهروند شکل گرفت. در شکل جدید اما، حکومت و تمام نهاد های حکومتی در راستای تأمین نیاز ها و خواست های شهروندان سیاست ها و برنامه های خود را تدوین و اجرا می کند. قدرت تنها در نهاد های حکومتی متمرکز نشده است بلکه قدرت در تمام بدنه جامعه پخش شده است و هر شهروند حامل قدرت است. آن ها می تواند در برابر نهاد های حکومتی قرار بگیرند و خواهان حق و حقوق خود شود. رابطه این چنینی اما، در افغانستان به شکل که باید به وجود نیامده است. حاکمان افغانستان در گذشته همیشه مردم را قربانی خواست ها و آمال خود نموده است. در هیچ دوره تاریخی نشان از مسئولیت پذیری نهاد های حکومتی در قبال شهروندان کشور دیده نمی شود. جان و مال شهروندان برای هیچ حاکم سیاسی اهمیت نداشته است. رویداد کنونی یعنی رهایی 19 اسیر از 31 اسیر نشان می دهد که حکومت و نهاد های حکومتی در قبال شهروندان خود را مسئول احساس می کند. به این خاطر این مهمترین رویداد و اتفاق ممکن در امر حکومت داری است.

دوم؛ اگر در گذشته ها روابطه میان نهاد های حکومتی و مردم یک طرفه بود بخش از دلایل آن پایین بودن سطح آگاهی مردم از حقوق شهروندی و حقوق اساسی شان بود. گسترش آزادی و شکل گیری نظام سیاسی مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک و فراهم شدن زمینه تحصیل برای شهروندان منجر به بالا رفتن سطح آگاهی شهروندان از حقوق و جایب شان شده است. فعالیت های مدنی و اعتراضات و ایستادگی در برابر رفتار های سوء نخبگان سیاسی و نهاد های حکومتی بیانگر همین مسئله است. در هیچ دوره ای تاریخی ما شاهد اعتراضات مدنی به شکل کنونی نبوده ایم. گسترش معارف و افزایش میزان افراد تحصیل کرده اما، رابطه میان حکومت و شهروندان را تقویت می کند. این رابطه اما، به نفع دو طرف است. زیرا، در یک طرف منجر به برآوردن شدن خواست ها و نیازهای اساسی شهروندان می شود و در طرف دیگر، منجر به حمایت مردم از نخبگان سیاسی و نهاد های دولتی می گردد. اشتباه است اگر بپنداریم که اعتراضات مدنی منجر به کاهش مشروعیت نهاد های حکومتی می گردد. زیرا، اگر رابطه دوسویه در نظر گرفته شود، نهاد های حکومتی با نگاه به اعتراضات انعطاف در رفتار ها و برنامه های خود به وجود آورد و پویایی و تحرک خود را حفظ نماید. در نمود اعتراضات مدنی هیچ نهاد حکومتی قادر به حفظ پویایی و تحرک خود نیست و نمی تواند برنامه ها و سیاست های خود را بهبود بخشد.

سوم؛ در رهایی 19 اسیر از 31 اسیر دیگر شهروندان کشور به اشکال مختلف از سیاست ها و برنامه های حکومت انتقاد نمودند. تظاهرات مدنی در داخل و خارج کشور سازماندهی شد، خیمه تحصن برپا شد. این اعتراضات اما، تنها در دنیایی واقعی نماند. اعتراض ها در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی نیز سرایت کرد. مسئله مهم و جدی این است که اگر در زمانه ای شهروندان کشور از به اسارت رفتن شهروندان کشور ابراز نگرانی می کرد و از حکومت انتقاد می نمود. رها شدن اسیران منجر به حمایت شهروندان از عملکرد حکومت نیز شد. بخش عظیم از کاربران شبکه های اجتماعی از عملکرد حکومت تقدیر نمود. این حمایت ها و اعتراض ها رابطه میان حکومت و شهروندان را مستحکم می کند. از یک لحاظ می توان گفت که این اعتراضات و حمایت ها گونه ای از تمرین دموکراسی است.

چهارم؛ از آنجایی که اسیران در بند مخالفان همه شان از یک گروه اجتماعی و یک کتله قومی بودند، عملکرد حکومت در این مورد نشان داد که تنها برای یک گروه قومی کار نمی کند بلکه تمام مردم افغانستان از همه گروه های قومی برای حکومت و نهاد های حکومتی دارای اهمیت می باشد. این عملکرد اگر صادقانه و دور از نیت های پنهان نخبگان سیاسی صورت گرفته باشد، می تواند زمینه و آغازی برای ملت شدن محسوب شود. می تواند آغازی ملی شدن نهاد های ملی نیز باشد. زیرا، در گذشته عملکرد ها و رفتار ها تا اندازه قومی بود. رفتار های شهروندان نیز جنبه قومی و سمتی داشت.

پنچم؛حکومت برای رهایی این اسیران دست به یک تبادله و معامله با گروگان شدگان زد. تعداد از افراد آن ها را از زندان رها نمود و آن ها در عوض 19 تن از اسیر شده ها را آزاد نمودند. این تبادله و معامله اگر چه به ظاهر خوشحال کننده است اما در آینده می تواند هم برای شهروندان و حکومت هزینه های زیادی را در بر داشته باشد. این تبادله می رساند که گروه های مخالف مسلح دولت در آینده برای رهایی افراد خود از زندان های افغانستان دست به گروگان گیری بزند.معمول شدن این روش به ضرر شهروندان کشور است. از این جهت این مسئله هشداری برای شهروندان و حکومت است. اما برای جلوگیری این کار لازم است که حکومت تدابیر امنیتی را در شاهراه های کشور بیشتر کند. افزایش تدابیر امنیتی هم برای امنیت شهروندان و هم برای حفظ جاده ها از ماین گذاری مخالفان مسلح خوب است. بنابراین، حکومت و نهاد های امنیتی کشور باید آگاه باشد که در آینده گروه های مخالف مسلح با گروگان گیری افراد خود را از زندان های حکومتی آزاد می کند.

در پایان باید گفت که اقدامات حکومت برای رهایی اسیران اگر چه دیر جواب داد اما قابل تقدیر است. نهاد های امنیتی بیشترین تلاش ممکن را در این راستا نمودند و شاید قربانی های را نیز در راه داده باشد. از جهت، شهروندان کشور باید حمایت های جدی از سیاست ها و برنامه های حکومت نماید. در نهایت، امیدوارم که رابطه دو طرفه میان مردم و حکومت حفظ و تقویت شود. اعتراضات مردم منجر به تحرک سیاست ها و برنامه های نهاد های حکومتی و تلنگری به نخبگان سیاسی شود. در عین حال، نهاد های سیاسی سیاست ها و برنامه های خود را برای تأمین منافع تمام شهروندان کشور تدوین نماید.