طبق گزارش های نشرشده یک تحقیق تازه که توسط بخش امور بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا با همکاری وزارت‌های صحت‌ عامه و مبارزه با مواد مخدر افغانستان انجام شده است، نشان می‌دهد که یازده درصد از مجموع نفوس افغانستان به مواد مخدر اعتیاد دارند. بر بنیاد این گزارش تحقیق یاد شده در بیست‌وچهار ولایت کشور صورت گرفته است، این تحقیق نشان می دهد که میزان استفاده‌کنندگان از مواد مخدر در روستاهای کشور به میزان سیزده درصد می باشد. این گزارش می گوید که میزان استفاده از مواد مخدر در کشور، بالاترین رقم در سطح جهان است؛ هم چنین استفاده‌ کنندگان مواد مخدر در روستاها نسبت به شهرها سه برابر بیشتر است. تکان دهنده تر از همه این که گزارش یادشده نشان می دهد که 9 درصد کودکان زیرسن پانزده سال، به شمول ۱۱٫۳ درصد کودکان قریه‌جات، از یک یا چند نوع مواد مخدر استفاده می‌کنند. این گزارش تحقیقی درباره شمار معتادین کشور می افزاید که در سال ۲۰۰۵ میلادی شمار معتادان به مواد مخدر در کشور به نه‌صد‌وبیست هزار نفر می‌رسید. این رقم در سال ۲۰۰۹ به بیش از یک میلیون و در سال ۲۰۱۴ میلادی به سه‌ میلیون نفر رسیده است.

در همین حال داکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه کشور می‌‌گوید که شمار استفاده‌کنندگان مواد مخدر در کشور به سه میلیون نفر می‌رسد که از این رقم یک‌میلیون‌وشش‌صد هزار تن‌شان به‌صورت دایمی و متباقی‌شان به‌صورت وقفه‌ای از مواد مخدر استفاده می‌کنند. وی علاوه می کند که در میان استفاده‌کنندگان مواد مخدر در کشور، بیش از یک میلیون کودک نیز شامل هستند. او با "سرسام‌آور" توصیف کردن رقم استفاده‌کنندگان مواد مخدر در کشور تاکید کرد که به‌دلیل فقر و بی‌کاری علاقه‌مندی مردم به استفاده از مواد مخدر در کشور افزایش یافته است.

گزارش فوق یکی ازده ها گزارشی است که درباره وضعیت اعتیاد، کشت وقاچاق موادمخدروروند روبه افزایش آن به نشرمی رسد. جنگ های طولانی وفرسایشی، شیوع ناهنجاری های وازمیان رفتن نظم وساختاراجتماعی وحکومتی وحتاخانوادگی مشکلات عدیده ای را فراروی شهروندان قرارداده است. گسترش وتداوم جنگ ،‌حتا بنام جهاد باخارجی ها پیوند محکم وتنگاتنگی با موادمخدرواعتیادپیدانموده است. درهنگام نبردمجاهدین باروس ها بسیاری گروه ها بخش عمده ای ازامکانات مالی وتسلیحاتی خود را ازطریق کشت وقاچاق موادمخدرتامین می ساختند. گروه های یادشده این عمل شنیع خودرا باعنوان مبارزه با روس ها و جهاد در راه آزادی توجیه می نمودند. برخی دیگرازاین گروه ها انتقام گیری ازغرب را برای توجیه دست داشتن شان درقاچاق موادمخدر بکار می بردند. درشرایط کنونی نیز طالبان وگروه های تروریستی دیگر برعلاوه باندهای مافیایی دریک تجارت پرسود نهفته درکشت وقاچاق موادمخدرمشارکت دارند. البته مسئله مهاجرت و ترک دیارتعداد زیادی از جوانان و نوجوانان کشور بخاطر حفظ جان شان درزمان جنگ ویا به امید تأمین معیشت خود و خانواده درزمینه گسترش اعتیاد درجامعه نقش عمده ای را داشته است.

ازآنجایی که بعضی ازمتخصصین اعتیاد را نوعی بیماری روانی میدانند که فردبرای گریز ازمشکلات وعدم توانایی درمقابله بامشکلات به آن روی می آورند ، امااین روی آوردن به موادمخدرجهت تسکین وآرام بخشی کاذب بدل به عادت می گردد که به آن اعتیادگفته می شود. واقعیت های ملموس و نیز آمار ارائه شده گویای آن است که درجامعه نزدیک به سه میلیون نفر اعم اززن و مرد،‌ کودک و جوان و نوجوان،‌ تحصیلکرده و غیرتحصیلکرده به اعتیادآلوده می باشند.

اینک سوال اینست که چه کسی یا نهادی را مقصراصلی چنین فاجعه ای در کشور دانست ؟ کوتاهی که در جلوگیری از گسترش اعتیاد و کشت و قاچاق موادمخدر صورت گرفته است چه کسی باید پاسخگو باشد؟‌ به نظر می رسد قبل از اینکه انگشت تقصیر را بسوی فردی و نهادی اشاره نماییم باید علل روی کرد جامعه را به اعتیاد به بررسی گرفت. باشناخت علل و زمینه آن طبعا مسئولان قضیه نیز شناخته خواهند شد. این روش کمک خواهد کرد که فرد یا نهاد مسئول و ذیربط راهی برای تبرئه خود نیابد.

همانطورکه قبلا نیزاشاره گردید اولین عامل پیدایش و گسترش کشت موادمخدر در کشور بروز جنگ و اغتشاش بود. بروز جنگ و ناآرامی هم با از بین بردن ساختارهای اجتماعی و سیاسی به کشت و ترویج موادمخدر کمک کرد و هم سود و منفعت سرشاری که عاید گروه های نظامی و مسلح از بابت کشت و قاچاق موادمخدر بدست می آوردند در گسترش کشت و قاچاق موادمخدر نقش داشتند. هم اکنون بزرگترین قاچاقیچیان و سرمایه داران کشور را برخی از رهبران و سران تنظیم های تشکیل میدهند که سال ها تحت پوشش جهاد و مبارزه به فعالیت کشت و قاچاق مواد مخدر دست داشته اند. در شرایط بعد از جنگ نیز کشت و قاچاق موادمخدر شکل پیچیده تر و خطرناکتری را بخود گرفت. زیرا اکنون باندهای مافیایی فقط در گروه های مسلح نظامی محدود نمانده اند؛ بلکه در شرایط کنونی سرنخ اصلی کشت و قاچاق موادمخدر در دست کسانی است که حتا در ادارات و نهادهای مبارزه با موادمخدر مشغول فعالیت هستند. کشت وقاچاق موادمخدر در شرایط کنونی بسیار سازماندهی شده تر انجام می گیرد. اگرگاه سخن از مبارزه و نابودی مزارع موادمخدر و یا دستگیری قاچاقچیان در گزارش ها نقل می شود، این موضوع مربوط می شود به آن دسته از افراد و گروه های که مستقل بوده و با گروه های عمده مافیایی و شریک در قدرت در ارتباط نمی باشند. به معنای دیگر این مبارزه برای نابودی موادمخدر صورت نمی گیرد، بلکه برای یک دست کردن بازار موادمخدر و از بین بردن سوداگران کوچک است که مبادا بر نرخ بازار و به ضرر قاچاقچیان اصلی تاثیر منفی برجای بگذارند.

عامل دیگر در گسترش روزافزون و تکان دهنده اعتیاد و قاچاق موادمخدر ادامه جنگ و ناامنی می باشد. همانگونه که گفته شد متخصصین اعتیاد را نوعی بیماری روانی میدانند که فرد برای گریز از شرایط ناامن اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و.... به افیون روی می آورد. بنابر این وجود ناامنی های گسترده اعم از فعالیت مخالفین تا نبود امنیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و... سبب گردیده است که عده ای زیادی برای مصئون ماندن از چنین نگرانی هایی به شیوه های کاذب آرامش روی‌آورند که استفاده از مواد افیونی بخشی از آن شمرده می شود.

فقروبیکاری دامنه دار و بی توجهی مسئولین بی کفایت عامل و زمینه ای دیگر در جهت گسترش قاچاق و اعتیاد به موادمخدر دانسته می شود. این موضوع به اندازه ای آشکار می باشد که ضرورت به شرح آن نمی باشد. وجودکشت و مزارع وسیع و گسترده موادمخدر و فراوانی آن در کشور عامل و زمینه ای دیگری است که عده ای از مردم به آن روی آورند . نبودکشت مناسب بدیل و عدم حمایت منظم و دقیق حکومت از زارعان کشور بر علاوه ناتوانی در تامین امنیت مناطق دور دست سبب گردیده است موضوع کشت و قاچاق موادمخدر و در نهایت استفاده آن توسط اتباع داخلی به یک آفت خطرناک داخلی بدل شود. موردی دیگری که باید افزود عدم برخورد جدی حکومت و جامعه جهانی با آفت موادمخدر می باشد. هرچند وزارتی بنام مبارزه با موادمخدر وجود دارد و نیز جامعه جهانی بخشی از اهداف  اساسی خود در افغانستان را مبارزه با موادمخدر می دانند؛ ‌ولی حقیقت آنست که تاکنون هیچگونه اقدام جدی و اساسی در این باره صورت نگرفته است و همینگونه هیچگونه هماهنگی هم میان آنان در این باره وجود ندارد. به معنای دیگر موضوع مبارزه با موادمخدر هم از سوی حکومت و هم از جانب جامعه جهانی بدل به یک شعار میان تهی و دروغین گشته است.

حال با این توصیف مختصر می توان دریافت که چه کسی مقصر اصلی در موضوع گسترش کشت و قاچاق موادمخدر در جامعه و افزایش اعتیاد در میان مردم می باشد. آیا نهادی جز حکومت و مجموعه ای جز کشورهای عضو جامعه جهانی می توانند باشند؟ حکومت هم براساس وظایف اساسی خود و هم اینکه یک وزارت خانه خاص را در این باره ایجاد نموده است در برابر شرایط ناگوار و تکان دهنده پاسخگو می باشد. آن بخش از نیروهای جامعه جهانی که در کشور باقی مانده اند از آنجایی که یکی از اهداف  اساسی حضور خود در کشور را مبارزه با موادمخدر می دانند باید جوابگو باشند!

اما واقعیت تلخ و تکان دهنده اینست که این مرگ بی صدا و دسته جمعی، اما فاجعه بار بصورت بسیار آرام دست به کشتار جمعی زده است که تمام نیروی فکری و جسمی جامعه را بسوی نابودی سوق می دهد. اگر هرچه زودتر در این باره چاره جویی صورت نگیرد، با وقوع کشتارآرام و از بین رفتن جمعیت فعال و موثر جامعه، آینده کشور بسیار تاریک به نظر می رسد.