صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مشکل تاجران؛ آیا دولت به صورت جدی گام برداشته است؟

-

مشکل تاجران؛  آیا دولت به صورت جدی گام برداشته است؟

حدود دو هفته می شود که بحث اخراج اجباریِ برخی از تاجران افغانی از کشور امارات متحدۀ عربی در رسانه های همگانی، شبکه های اجتماعی، لایه های اجتماعی و طبیعتا محافل سیاسی دست به دست می شود.

   اصل ماجرا این است که دولت امارات متحدۀ عربی حدود 600 تاجر و سرمایه گذار افغانی را مکلف به خروج کرده و به آنان مهلت تعیین کرده که تا فلان تاریخ آن کشور را ترک کنند.

بر مبنای آمارهای که گرفته شده، سرمایه های این 600 نفر تاجر و سرمایه گذار، به ارزش ملیون های دالر آمریکایی است. بدون تردید برخی از ساختمان های را که آنان خریداری کرده و غیر منقول هستند، چگونه در مدت زمانی محدود به فروش رسانند و در زمینه های دارایی های منقولِ که سرمایه گذاری کرده اند در این مدت زمانی چگونه می توانند سرمایه های شان را جمع آوری و بیرون کنند.

    به نظر می رسد که نفس اخراج 600 نفر به یک بارگی، پرسش بر انگیز می نماید و هزاره و شیعه بودن ـ گروه قومی مشخص ـ همگی آنان، پرسش بر انگیزتر می نماید. این بحث سیاسی می نماید. آن گونه که فعالین مدنی بر آن انگشت می نهند و وزارت امور خارجه هم به گونه ای تردید دارد. فرضیه برخی این است که اخراج 600 نفر تاجر آنهم از یک قوم مشخص، متاثر از تحولات سیاسی و نظامی مرتبط به یمن است. یعنی رقابت های سیاسی ایران و کشورهای عرب خاورمیانه در این وادی نقش نداشته باشد.

   این نوشته به این زاویه و جنبۀ بحث نمی پردازد. تمرکز این نوشته بر اقدام و عملکرد دولت افغانستان است. علل رفتار این چنینی دولت امارات، هر بحث که باشد، دولت افغانستان، وزارت خارجه و بخش قنسولگری و حتی ریاست جمهوری چه نوع عملکرد و رفتار داشته اند؟ آیا رفتار دولت قناعت بخش است؟

1 - اقدام با تاخیر دولت

به نظر می رسد که دولت افغانستان کُند عملکرده است. دو هفته از هشدار دولت امارات به تاجران و سرمایه گذاران کشور می گذرد، اما وزارت خارجه و به صورت عمومی دستگاه دولت کُند عمل کرده و نوعِ خاموشی و بی تفاوتی دیده می شود.

اخراج یک بارگی 600 نفر تاجر و سرمایه گذار آنهم بدون دلیل موجه و منطقی، بحث خُرد نیست. تاجران و سرمایه گذاران، هیچ عمل غیرقانونی را در امارات انجام نداده اند که مشکل جنبۀ حقوقی داشته باشد. مالیات های شان را پرداخت کرده اند و هیچ گونه رفتارِ خلاف قانون از آنان دیده نشده است.

   گیریم که تاجران و سرمایه گذاران افغانی، جرم را مرتکب شده باشد. باید دولت در اسرع وقت و به زودترین فرصت ممکن به دولت امارات هشدار می داد، خواستار توضیح کافی و قناعت بخش می شد و در صورت بیان نکردن دلیل و واضح نکردن آن به اقدام های جدی دست می زد. مهمترین اقدام جدی دولت افغانستان که نوعِ مقابله به مثل هم تلقی می شد، شرکت های سرمایه گذار عربی را هشدار به اخراج می داد. من نمی دانم که به چه پیمانه شرکت های عربی در این سرزمین سرمایه گذاری کرده اند، شکر خدا آمار دقیق در این دولت وجود ندارد. اما درشت ترین شرکت که می شود از آن به عنوان شرکت سرمایه گذار عربی نام برد، شرکت مخابراتی اتصالات است. تازه این شرکت در عمده موارد به ویژه در این مورد مشخص متهم به تفرقه افگنی و حرکت در برابر وحدت ملی شهروندان افغانستان است.

بنابراین، در دنیای امروز و در وادی مناسبات بین المللی، دولت های که اقدام به حرکت های آنی و غیر منطقی کند، دولت های طرف نیز عجالتا دست به اقدام های جدی از جمله عمل مقابله به مثل می زند.

اما با تاسف که دولت افغانستان در ابتدا با سکوت و کُندی عمل حرکت کرد. کاردار سفارت امارات متحده عربی را احضار و خواستار توضیح شد. پارلمان اندک جدی تر عمل کرد، اما خواست های جدی تر نداشت و اما ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه که شاهرگ های اجرایی نظام سیاسی بوده و تصامیم فوری را اتخاذ می کنند، در این مورد بحث را مطرح کرده اند.

    بایستی رییس جمهور شخصا از امیر دبی و رییس شورای اُمرایِ امارات متحده عربی، خواستار توضیح می شد و هشدار می داد که در صورت گنگ و مبهم دیده شدن بحث، دولت افغانستان نیز به اقدام های جدی و مهم متوسل خواهد شد.

   این بی تفاوتی رییس جمهور و رییس اجرایی و به صورت مجموع ضلع های قدرت در قدرت تصمیم سازی و اجرایی کشور، حس یاس و نا امیدی را در اذهان مردم و شهروندان تزریق خواهد کرد.

2 . قرن بیست و یکم، تصورات کلیشه ای و قالبی را بر نمی تابد

تصورات قالبی و کلیشه ای به پیش فرض های گفته می شود که شخص یا گروهِ در مورد شخص و گروهِ دیگر دارد. تصورات و پیش فرض های که در قبال دیگران دارند، واقعیت نیست و برمبنای آن داوری و رفتار می کنند.

جامعۀ افغانستان جامعۀ چند قومی است. سال هاست  که گروه های قومی مختلف در این سرزمین می زینند. بدون تردید هر گروه قومی عقاید و باورهای مذهبی ـ دینی خودشان را دارند. زیرا یکی از ملاک ها و معیارهای تمایز و تفکیک گروه های انسانی که آن ها را به گروه های قومی مشخص می کند، عقاید و باورهاست.

   در این صورت اگر گروه قومی و یا دولت هم مذهب و هم عقیده از نظر مذهبی در سرزمین دیگری وجود داشته باشد، نباید ما اولی را جاسوس و پابوس دومی تلقی کنیم. اگر این گونه داوری کنیم، پس شهروندان همۀ کشورها جاسوس و پابوس می شوند. از این رهگذر شهروندان و مجموعه های قومی کشور که با دیگر دولت ها و کشورها از نظر مذهبی هم عقیده هستند، نیز جاسوس و پابوس تلقی می گردند.

    به نظر می آید که این پیش فرض و این تصور قالبی و کلیشه ای دولت امارات توهین به ملت و دولت افغانستان است. من نمی دانم چرا رسانه های همگانی این جنبه را برجسته نکرده اند و به گوش دولت بی تفاوت و در خواب خرگوشی نرسانده اند.

به هر حال، تا کنون اقدامات دولت در زمینۀ دستور اخراج تاجران و سرمایه گذاران کشور از امارات متحده، قناعت بخش نیست. باید بحث را فراتر از احضار کاردار و سفیر یا خواستار توضیح، دنبال کرد.

دیدگاه شما