بر اساس گزارش های مطرح شده، وزارت مالیۀ کشور، پرداخت عواید گمرکی را الکترونیک/برقی کرده است. گرچه این سیستم هنوز مورد آزمایش قرار داشته و جهت آزمودن در گمرک کابل و میدان هوایی بین المللی کابل نصب شده است، اما امیدواری وجود دارد که بتواند پاسخ مثبت دهد و در صورت موجودیت برخی چالش های فنی، کارشناسان امر، قادر به رفع آن چالش ها گردند.

   قبل از این، یا تاهنوز، عواید گمرکی به صورت فیزیکی پرداخت می گردید. این امر، بیش از حد تراکم را به وجود آورده بود. مردم به خاطر وسعت کار، ناگزیر به «کمیشن» کاران/ واسطه ها روی می آوردند. زمینه ها و بسترهای فساد مالی نیز به صورت جدی فراهم بود. زمان که از فساد سخن زده می شود، علی رغم این که در همۀ ادارات دولتی به گونۀ فساد وجود دارد، وزارت های دفاع ملی، امور داخله، سازمان ها و ارگان های عدلی- قضایی و وزارت مالیه به ویژه گمرک های این وزارت در اذهان متبادر می شد.

شایعاتِ نقل شده و در سطوح مختلف جامعه دست به دست می شد که گمرک های کشور خرید و فروش می شود. افراد که نامزد کرسی وزارت مالیه هستند، باید به نمایندگان مجلس و دیگر اشخاص صاحب نقش، در گمرک ها باج دهند وگرنه نمی توانند رای لازم را جهت وزیر شدن کسب کنند.

این بحث در هنگامۀ معرفی کابینۀ حکومت وحدت ملی در فاز نخست به شدت مطرح شد و حتی این گونه وانمود گردید که دلیل کنار رفتن نامزد وزارت مالیه قبل از فرایند سیستمی رای اعتماد پارلمان، خواهش های فزایندۀ نمایندگان مجلس جهت گزینش دوستان و بستگان شان در گمرک های کشور بوده است.

   بنابراین، پایان پرداخت فیزیکی و دست به دست عواید گمرکی و آغاز پرداخت الکترونیک آن، بدون تردید که گام جدید، مهم و مؤثر در مبارزه با فساد و تامین شفافیت خواهد بود.

  در آمد کشور از طریق گمرگ ها امسال بالغ بر 48 میلیارد افغانی معادل 800 میلیون دالر رسیده است. به نظر می رسد که این مبلغ برای افغانستان جنگ زده و در حال جنگ، دارای زیربناهای اقتصادی تخریب شده، ناتوان در پرداخت مصارف و هزینه های نیروهای مسلح، ناتوان در تامین هزینۀ پروژه های توسعه ای و...... پول هنگفت و کلان خواهد بود.

سالانه 4 الی 6 میلیارد دالر برای مصارف نیروهای نظامی و امنیتی کشور در نظر گرفته شده است، اما دولت تنها قادر به تامین 12 درصد آن است.

پس با این که دولت هنوز سال های سال تا تامین تمامی بودجه فاصله دارد، اما باید از همین جا شروع کرد. عواید دولت از رهگذرهای که باید در آمد کسب کند، افزایش یابد تا از این طریق بتوان همۀ مصارف را تامین کرد. در این صورت وابستگی مالی به کشورهای خارجی پایان می یابد و در کنار وابستگی مالی وابستگی سیاسی نیز پایان خواهد یافت.

 زیرا وابستگی مالی طبعا وابستگی سیاسی را بدنبال دارد. کشورهای که کمک های مالی به ارتش ملی و بودجه های توسعه ای می کنند، به هر پیمانۀ که باید انسان دوستی و یا از دید دفع تهدید در برابر خود بنگرند، بازهم یک سری توقعات سیاسی را از دولت کابل دارند که باید مطمح نظر قرار دهد.

ضرورت ترویج فرهنگ پرداخت مالیات

با استفاده از فرصت پیش آمده خواستم بحث را مطرح کنم که در جای خود بسی ارزشمند خواهد بود. متاسفانه هنوز در کشور، فرهنگ پرداخت مالیات در لایه ها و سطوح مختلف جامعه وجود ندارد. دولت از در آمدهای کارمندان دولتی که در آمد چندان هم ندارند، چون در دسترش قراردارد، مالیات را اخذ می نماید، اما با کسبه کاران و اقشار مختلف جامعه با چالش های جدی رو به رو است.

فروشندۀ مواد خوراکی، لباس و انواع کالاهای اقتصادی، تمایل به پرداخت مالیات ندارد. هیچ کسبه کار و تاجر، به ارادۀ خود مالیات پرداخت نمی کند. کارمندان مربوطه، تلاش می کنند خود، مالیات را جمع آوری کنند.

جالب این جاست که همۀ مردم می کوشند از پرداخت مالیات فرار کنند. کارمندان مربوطه را فریب دهند یا در هنگامه های که می دانند آن ها از راه می رسند، دکان های شان را مسدود می کنند.

به نظر می رسد که فرار مردم از پرداخت مالیات، دو علت بنیادین دارد:

1 – احساس مسوولیت اجتماعی

با تاسف که این احساس در میان اقشار مختلف مردم وجود ندارد تا در برابر دولت احساس مسوولیت شود. این درک اصلا وجود ندارد که دولت از پرداخت مالیات های ما سر پا ایستاد می شود و خدمات اجتماعی ارائه می کند. پرداخت هزینه های آموزش فرزندان، ساخت سرک ها و زیربناها، ساخت مراکز و ارائه خدمات صحی و تامین امنیت، از رهگذر پرداخت مالیات صورت گرفته و باید این درک پدید آید.

   بنابراین، ضرورت فرهنگ سازی به صورت جدی دیده می شود. باید جامعه از نپرداختن مالیات احساس گناه و معصیت کنند. آن گونه که از اجرا نکردن و بجا نیاوردن برخی از تکالیف دینی احساس گناه می کنند. وقت یک انسان مسلمان نماز نمی خواند، روزه نمی گیرد و برخی از وجوهات شرعی مانند خمس و زکات را برداخت نمی کند، احساس گناه کرده و روح و روان مضطرب و افسرده اش او را مجبور می کند که انجام اش دهد. پس باید طوری فرهنگ سازی شود که شهروندان نسبت به جامعه و زندگی اجتماعی احساس مسوولیت کرده و از نپرداختن مالیات احساس گناه کنند. تا هنوز متاسفانه چنین احساس و درک وجود ندارد و همه به نوع از مالیات فرار می کنند.

2 – فساد

به نظر می رسد که یکی از علل نپرداختن مالیات و تمایل نداشتن مردم، موجودیت فساد باشد. پرواضح است که ادارات دولتی مملو از فساد است. کمک های پولی که کشورها و دولت های خارجی در بخش های مختلف پرداختند، بخش از آن ها حیف و میل شد و عواید که از داخل کشور بدست می آید نیز برخی از آن پول ها به جیب های می رود که نباید برود.

   از یک نظر، زمان که مردم نظاره گر فساد و حیف و میل های پول عامه هستند، انگیزۀ پرداخت مالیات کاهش می یابد و شاید هم به صورت کلی خنثی شود. زیرا به این جمع بندی می رسند که پرداخت های مالیاتی آن ها به خزانۀ دولت نرسیده و به جیب های شخصی فساد پیشگان خواهد رفت.

   امید می رود که فرایند مبارزه با فساد در همۀ ادارات دولتی به ویژه ادارات مالی به نتایج ملموس و بهتر دست یابند.