اکنون چنين به نظر مي رسد که تقريبا با تکميل شدن اعضاي کابينه روند اداره کشور و سامان بخشيدن امور جامعه مسير طبيعي خود را به سوي بهبودي آغاز نمايد. افزون بر آن هريک از اعضاي جديد کابينه طرح ها و برنامه هاي خود را جهت تحقق بخشيدن برنامه هاي خويش به ترتيب اعلام داشته و به مردم نويدهاي خوشي را عرضه داشته اند.

از سوي ديگر گزارش ها و کاستي هاي بسياري نيز از سوي رسانه ها به نشر مي رسد که دست يابي به اهداف ياد شده را بسيار دشوار نشان مي دهد. واقعيت امر نيز آنست که در ساختار سياسي و اداري کشور مشکلات و نابساماني هاي فراواني وجود دارد که غلبه برآن کاري ساده به نظر نمي رسد. به طور نمونه مي توان به عرصه اقتصادي و مالي حکومت اشاره داشت. کاهش ارزش پول افغاني در برابر ارزهاي خارجي خود يکي از نشانه هاي است که به کار انداختن چرخه اقتصاد و بسياري از برنامه هاي ملي را دشوار مي سازد. هم چنين اين مسئله سبب نگراني هاي رواني جامعه نيز گرديده است. در پديد آمدن چنين قضيه اي يعني کاهش ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي عوامل و زمينه هاي مختلف دخالت دارد که بحث آن امري جداگانه است. سخن اساسي و مهم اين است که افغانستان در دوران پسا طالباني متاسفانه به وضعيت بسيار آشفته اي دچار گرديده است که مي توان از آن به عنوان « فساد» همه جانبه ياد. فسادي که همانند خوره در تمامي اندام ها و ساختارهاي سياسي و اداري و اقتصادي و اجتماعي ريشه دوانيده است. امروز مسئله فساد از کوچکترين مسئله تا بزرگترين شکل و شبکه تباه کننده موجوديت و روند جامعه و حکومت را به چالش کشانيده است. وسعت و گسترش و ريشه فساد در کشور به گونه اي است که نهادهاي ارزيابي کننده بين المللي ساختارهاي موجود در کشور را از فاسد ترين ساختارهاي جهان ياد کرده اند.

به تعبير واضح تر فساد» يکي از چالش‌هاي عمده در عرصه‌هاي سياست، اداره، اقتصاد و امنيت در طي چندسال گذشته بشمار مي‌آيد. وجود فساد موجب گرديد که نه تنها آرزوها و انتظارات مردم به باد رود، بلکه فرصت‌ها و زمينه‌هاي مساعد داخلي و بين المللي افغانستان بدون دست آورد از بين رفت. واقعيت اين وضعيت تاسفبار بگونه اي است که امروز در سيماي زندگي مردم ما کاملا هويدا مي‌باشد.

در عرصه امنيت, هنوز افغانستان با مشکل جدي و سخت روبرو است. در عرصه اقتصادي روند بازسازي در کشور جز تلاش‌هاي کوچک، گام مهم و بنيادي برداشته نشده است. اين گام‌هاي کوچک هم نه از سوي حکومت و اعضاي جامعه بين المللي، بلکه اغلب از سوي موسسه‌ها و بخش‌هاي خصوصي برداشته شده است. فقر و بيکاري بارزترين شاخصه افتضاح آميز وضعيت اقتصادي کشور است. فرار روز افزون مردم به خارج از کشور براي کسب معاش و عدم تمايل بازگشت مهاجرين به کشور با وجود فشارهاي اعمال شده از سوي کشورهاي ميزبان، خود گوياي تلخ کامي وضعيت اقتصادي مي‌باشد. در عرصه سياست هم فساد رسواتر از آنست که بتوان آن را بيان نمود. شايد در تاريخ جهان و در تاريخ کشور فساد سياسي که امروز کشور دامنگير آن مي‌باشد سابقه نداشته است. شيوه سياست و مديريت کشور بگونه اي در فساد و تعاملات غيرقانوني غرق گرديده است که قانون و اصول و مقررات همه مفاهيم و معني خود را کاملا از دست داده است. امروز در نظام اداري و سياسي کشور قبح و زشتي بنام قانون شکني و عبور از مرزهاي قانوني و اعمال سليقه‌هاي شخصي و قومي و گروهي وجود ندارد. در حقيقت در نظام سياسي و اداري کنوني کشور هرکس رسواتر و بيشتر اهل معامله و خودفروشي و ديگرفروشي باشد از جايگاه و قدر و منزلت و اعتبار بيشتر برخوردار مي‌باشد.

زيرا که مبنا و اساس در اين ساختار مهارت و توانمندي در اموري است که به فساد منجر مي‌گردد. صداقت و راستي و خدمت به کشور هيچ ارزش و جايگاهي ندارد. و صدافسوس و درد که مقامات ارشد کشور با توجيهات ناموجه مستقيم و غيرمستقيم, باعنوان نمودن مصالح سياسي کشور و حکومت اين چنين فساد ويرانگر و تباه کننده را توجيه نموده و حمايت مي‌نمايند. در عرصه اداره و مديريت کشور نيز گزينيش و تقررها هيچ کدام بر اساس ضوابط نبوده و فقط مناسبات و روابط و وابستگي‌ها و تعلق‌ها اثرگذار مي‌باشند. بنابر اين با وجود چنين وضعيتي چگونه مي‌توان انتظار داشت که افغانستان در يک بستر سالم و سازنده قرار گيرد؟ چگونه مي‌توان توقع داشت که کشور با گذشت هر روز بسوي روشنايي و سعادت ره بپيمايد؟ چگونه بايد انتظار داشت که افغانستان بعد از طالبان داراي نظامي باشد که نسبت به حاکميت طالبان از ويژگي‌هاي برتر برخوردار باشد؟ اعتمادملي چگونه در چنين فضايي سراسر آلوده و آشفته شکل بگيرد؟ مناسبات مردم و حکومت، در نظامي که هيچ ارزش و حقي براي مردم قايل نيست، چگونه مي‌تواند شکل بگيرد؟

بر اين اساس بدون دليل و سند نيست که برخي از ارزيابي‌هاي بين المللي افغانستان را عقب مانده ترين و حکومت آن را فاسدترين حکومت‌هاي جهان خوانده اند. آيا فسادي بالاتر از اين وجود دارد که مقامات حکومتي چشم خود را برهمه اين فجايع و خيانت‌ها بسته و مدعي هستند که مسئله موجوديت فساد يک اتهام بيش نمي‌باشد!!مشکل فساد در افغانستان اين است که، فساد در کشور از پشتوانه‌هاي بسيارقوي برخوردار مي‌باشد. کساني از فساد حمايت مي‌نمايند که قانون و قدرت در دست آنان است. آنان قانون را فقط براي سرکوب و انزواي کساني که با فساد و باند بازي مخالفت و مبارزه مي‌نمايند بکار مي‌بندند. در واقع اربابان قدرت داخلي و خارجي در نبود فساد براي يک روز هم زحمت ماندن در افغانستان را بخود نخواهند داد. اين موضوع تنها شامل بسياري مقامات داخل کشور مي‌گردد، بلکه مقامات و کشورهاي جامعه بين المللي را نيز دربر مي‌گيرد. بنابراين برخلاف برخي نظر سنجي‌هاي ساختگي و غيرواقع بينانه، از وضعيت جاري کاملا مبرهن است که افغانستان در مسير خوش بختي و اميد بخش قرار ندارد. بنابر اين هرچند برنامه ها و وعده هاي وزراي جديد مي تواند در کاهش التهاب و نگراني جامعه موثر بوده و درجه اميدواري را بالا ببرد، هم چنين چاره ديگر نيز براي بهبود بخشيدن به اوضاع جز ارائه برنامه و آغاز به کارجدي و جود ندارد، اما آنچه بار ديگر بر آن تاکيد مي گردد که وضعيت کشور و جامعه هنگامي مي تواند بهبود بيابد و برنامه ها و تلاش هاي به کار افتاده موثر واقع گردد که در مرحله نخست بايد اين اصلاحات و بهبود بخشيدن ها متوجه اصلاح ساختار گردد. اگر ساختار موجود اصلاح نگردد ، فساد موجود در ساختارهاي موجود هم چون افعي تمام هست و بود جامعه و حکومت را در کام خود بلعيده و همه تلاش ها را ضرب صفر مي سازد. بنابراين مسئولين جديد حکومت مسئوليت دارند که طرح و برنامه اي را روي دست گيرند که موضوع اصلاح ساختارهاي موجود در حاکميت را نيز باجديت دنبال نمايد. زيرا بدون اصلاح ساختارها فساد موجود از بين نخواهد رفت و در موجوديت فساد بهبود بخشيدن اوضاع و تحقق طرح ها و برنامه هاي سالم و سازنده نيز دشوار خواهد بود.