کمتر از دو هفته از پايان کار مجلس نمايندگان افغانستان باقي مانده است اما تا هنوز تاريخي براي برگزاري انتخابات پارلمان افغانستان از سوي کميسيون مستقل انتخابات مشخص نشده است. حکومت افغانستان براي برگزاري انتخابات پارلماني بودجه کافي ندارد و جامعه جهاني کمک خود به اين کميسيون را مشروط به اصلاحات کرده است. آيا حکومت قادر به برگزاري انتخابات پارلماني خواهد بود؟ در صورت که انتخابات پارلماني برگزار نشود مشروعيت نظام زير سوال نخواهد رفت. آيا برگزار نشدن انتخابات پارلماني کشور را به سمت نامعلوم هدايت خواهد کرد. اين ها از مهمترين سوال هاي است که امروزه، در باب انتخابات و آينده افغانستان مطرح مي باشد. اهميت اين مسئله به پيمانه مشروعيت نظام سياسي مطرح است.

 از اين جهت لازم است که اين مسئله را مورد بررسي قرار دهيم. مهمترين مسئله در وضعيت کنوني مشروعيت نظام سياسي است. مطابق قانون اساسي کشور، مشروعيت نظام سياسي از مجراي برگزاري انتخابات و مشارکت مردم تأمين مي گردد. زيرا، نظام سياسي کنوني ما دموکراتيک است. در دموکراسي ها انتخابات را مي توان هسته دموکراسي به حساب آورد. از مجراي انتخابات است که مردم اراده و خواست خود را به نمايندگان خود واگذار مي کند. از مجراي انتخابات که مردم حق قانون گذاري، اجرا و تصميم گيري را به ديگري مي سپارد.

در صورت که انتخابات برگزار نشود، امکان انتقال حق، اراده و خواست ممکن نيست. مجلس نمايندگان يکي از سه قوه است. اشتباه است اگر بپنداريم که برگزاري انتخابات پارلماني ضربه به مشروعيت نظام سياسي وارد نمي کند. بلکه قواي سه گانه در دموکراسي به صورت يک همبسته و يک سيستم مي ماند. پايان کار يکي و روي کار نيامدن نمايندگان جديد مردم به تمام سيستم سياسي ضربه وارد مي کند. اشتباه است اگر بپنداريم که تنها انتخابات رياست جمهوري قادر به تأمين مشروعيت نظام خواهد بود. حال چه بايد کرد؟ از يک سو حکومت بودجه برگزاري انتخابات پارلماني را ندارد. در طرف ديگر، جامعه جهاني کمک به کميسيون مستقل انتخابات را مشروط به اصلاحات مي داند.اگر معيار را قانون اساسي در نظر بگيريم، قانون اساسي به صورت صريح مشخص کرده است که آغاز کار قوه مقننه در فلان تاريخ و پايان کار شان در فلان تاريخ است. هيچ سازو کاري غير از برگزاري انتخابات و ماندن نمايندگان قبلي در پارلمان در قانون اساسي ذکر نشده است. بنابراين، ماندن نمايندگان فعلي و ادامه کار آن ها نيز به لحاظ قانوني يک معضل است. بنابراين، تنها راه ممکن برگزاري انتخابات پارلماني است.بنابراين، ما راهي جز تلاش براي برگزاري انتخابات پارلماني نداريم. حفظ مشروعيت کنوني نظام و جلوگيري از سقوط حکومت منوط و وابسته به برگزاري انتخابات است.

در وضعيت کنوني دو راه در پيش رو داريم. اول؛ با توجه به فرصت کمي که داريم، روي اصلاحات در کميسيون مستقل انتخابات به توافق برسيم. اين مسئله بر مي گردد به رئيس جمهور غني و رئيس اجرائيه. منازعه اين دو، يک نوع فرصت سوزي است. اين منازعه و درگيري مشروعيت جايگاه هر دو را زير سوال مي برد.

از اين جهت، لازم است که غني و عبدالله به صورت مستقيم در مورد اصلاحات در کميسيون مستقل انتخابات با همديگر وارد گفتگو شود و به توافق برسد. اگر چه در مرحله اول، توافق اين دو بر سر آوردن اصلاحات مهم و اساسي است. ولي در کنار آن، کسب رضايت جامعه جهاني نيز مهم مي باشد. بنابراين، در مرحله دوم لازم است که غني و عبدالله عبدالله با نمايندگان جامعه جهاني بر سر آوردن اصلاحات نيز گفتگو و مذاکره نمايد.گفتگوي غني و عبدالله در عين حالي که فرصت حفظ مشروعيت جايگاه و موقعيت شان را تضمين مي کند، از افتادن افغانستان به دامن هرج و مرج نيز جلوگيري مي کند. در آن صورت، تاريخ قضاوت بهتري در مورد اين دو خواهد کرد.

دوم؛ راه حل دوم اين است که حکومت وحدت ملي عضوي از جامعه جهاني در کميسيون مستقل انتخابات داشته باشد تا جامعه جهاني از سلامت و مشروعيت انتخابات مطمئن شود. آنچه مايه نگراني جامعه جهاني است، اين است که انتخابات در افغانستان منجر به حفظ ثبات نمي شود. بلکه انتخابات ناسالم همان طور که در انتخابات رياست جمهوري ما را در لبه پرتگاه برد، انتخابات ناسالم پارلماني نيز مي تواند ما را در آستانه جنگ بکشاند. اين بزرگترين دغدغه جامعه جهاني از برگزاري انتخابات در افغانستان است. حکومت وحدت ملي بايد تضمين به جامعه جهاني بدهد تا انتخابات منجر به هرج و مرج نشود. از آنجايي که فرصت کمي در پيش رو است. امکان آوردن اصلاحات بنيادي در کميسيون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتي ممکن و عملي نيست. گزينه دوم با فرصت کمي که در اختيار داريم، عملي و ممکن است. بنابراين، پيشنهاد نگارنده اين است که با پذيرش نماينده هاي جامعه جهاني در کميسيون مستقل انتخابات مي توانيم اطمينان به جامعه جهاني براي سلامتي انتخابات بدهيم.رئيس جمهور غني و رئيس اجرائيه عبدالله عبدالله بايد از انتخابات رياست جمهوري اين درس را بگيرد که دستبرد در انتخابات هزينه سنگين را در پي دارد. افغانستان در انتخابات رياست جمهوري به پرتگاه سقوط رسيده بود. اگر همکاري جامعه جهاني و به خصوص ايالات متحده آمريکا نمي بود، اکنون حکومت وحدت ملي شکل نگرفته بود و ما وارد يک جنگ فرساينده ديگر مي شديم.

جنگي که هيچ سودي براي دو طرف نداشت و در نهايت، براي همه ويراني، کشتار و ... براي دو طرف به بار مي آورد. اکنون نيز، دو تيم بايد آگاه باشد که انتخابات ناسالم پارلماني نيز مي تواند به همان پيمانه خطرناک باشد. همان طور که برگزار نشدن انتخابات پارلماني خطرناک و منجر به از بين رفتن مشروعيت نظام سياسي مي شود، برگزاري انتخابات ناسالم نيز مي تواند منجر به سقوط حکومت فعلي گردد.در صورتي که اين دو راه ممکن و عملي نيست، بايد به ظرفيت هاي قانون اساسي مراجعه شود. نگارنده تسلط بر قانون اساسي ندارد. اين احتمال و امکان وجود دارد که قانون اساسي ظرافت هاي داشته باشد که امکان رهايي از وضعيت کنوني را ممکن گرداند. اينکه اين راه ها و امکان ها و ظرافت ها چيست، نيازمند قانون دانانيم که بايد آن را در فراروي حکومت بگذارد و حکومت را از سقوط، کاهش مشروعيت نجات دهد.

در پايان بايد گفت که برگزاري انتخابات براي حفظ دموکراسي، حفظ نظام کنوني و مشروعيت آن يک امر ضروري و لازم است. حکومت از هر راه ممکن بايد با جامعه جهاني وارد گفتگو و مذاکره شود تا بودجه انتخابات تأمين گردد و کميسيون مستقل انتخابات بتواند در برگزاري آن اقدام کند.اشتباه نکنيم که انتخابات پارلماني بايد شفاف، عادلانه و سالم باشد. در غير آن امکان آن وجود دارد که افغانستان وارد هرج و مرج و منازعه فرساينده شود که امکان بازگشت به وضعيت ثبات سخت و دشوار و زمانبر باشد. انتظار مي رود که نخبگان در رأس قدرت اهميت انتخابات را درک نموده و اقدامات لازم را روي دست بگيرد.