نتيجه اي انتخابات پارلماني تركيه، ممكن است براي شهروندان آن كشور، سياست مداران به ويژه رهبران حزب عدالت و توسعه و دولت هاي منطقه اي، غير منتظره باشد. حزبِ كه سيزده سال تمام اكثريت پارلماني را در اختيار داشته و نسبت به ديگر حزب هاي سياسي كارآمدي بهتري نيز داشته است ـ به طور نمونه، رشد اقتصادي تركيه ـ قادر به كسب اكثريت كرسي هاي مجلس نگرديد. در اين انتخابات، حزب عدالت و توسعه، توانسته 41 درصد كرسي هاي مجلس را كسب كند. اين در حال است كه اين حزب، هوايِ كسب اكثريت كرسي ها و در نهايت اعمال اصلاحات سياسي را داشت.

 اكنون، به تنهايي قادر به تشكيل دولت نيست و ناگزير بايد با يكي از احزاب، وارد ائتلاف سياسي گردد.

    تشكيل دولت ائتلافي، بدون ترديد، به مراتب متفاوت از دولتِ خواهد بود كه حزب عدالت و توسعه مي خواست به تنهايي تشكيل دهد. از اين رو، تغيير و تحول در سياست داخلي و سياست خارجي آنكارا اِعمال خواهد شد. به عبارت ديگر، تشكيل دولت ائتلافي، هم زندگي ترك ها و هم سياست منطقه اي اين كشور را متاثر خواهد كرد.

  منظور اين نوشتار ، تاثير داخلي دولت ائتلافي نيست. نويسندگان و محققين ترك تبار خود به اين بحث خواهند پرداخت و شايد براي ديگران از اهميت نوشتاري چندانِ نيز بهره مند نباشد. نوشتار حاضر در صدد تحليل و تبيين سياست خارجي تركيه و تاثير را كه در منطقه  خواهد گذاشت، به بحث مي گذارد.

پس پرسش اين است كه نتيجه اي انتخابات تركيه، چه تاثير بر تحولات منطقه اي دارد؟

جهت پاسخ به اين پرسش، ناگزير گريزي بر سياست خارجي دولت به رهبري اردوغان و داوود اغلو بزنيم.

سياست خارجي دولت عدالت و توسعه

تركيه اي سكولار يا حتي لائيك كه در حقيقت نتيجه اي خلافت و امپراتوري عثماني بود، به گونه اي افراطي به سمت اروپا و غرب گرايش يافت. به گونه اي كه دولت هاي شرقي و مناطق استراتژيك در شرق به ويژه منطقه اي خاورميانه نقش محوري اش را در سياست خارجي اين كشور از دست داد و در مقام دوم نزول كرد. كشور كه روزگاري در قالب امپراتوري عثماني دولت هاي شرقي را تحت نفوذ خود تلقي كرده و بر تاثيرگذاري اش به عنوان قدرت درجه يك در منطقه تاكيد مي كرد، رؤياهاي اش اروپا و غرب شده بود.

اما در گذر زمان اين رويكرد با انتقادهاي شديد مواجه گرديد. اين بحث به قاعدۀ سياسي «تطابق نوعيت و رويكرد نظام سياسي با فرهنگ و انتظارات جامعه»، اشاره مي كند. نظام كه تفكر سياسي و رفتارش با انتظارات جامعه هم خواني نداشته باشد، جايگاه اجتماعي و سياسي باز نخواهد كرد.

رويكرد سكولاريستي در تركيه نيز با انتقادهاي شديد مواجه شد. نيروهاي دين گرا رويكرد نظام و دولت ها را نقد كرده و از اين نظر زمينه هاي حضور آنان در قدرت فراهم گرديد. حزب عدالت و توسعه از جريان هاي سياسي دين مداري است كه با اين طرزتفكر و بينش سياسي به پيش رفت و براي مدت طولاني قدرت را در اين جامعه در دست داشت. اكنون نيز با اين كه اكثريت كرسي هاي مجلس را در دست نگرفته، اما از ميان حزب ها بيشترين كرسي را در اختيار دارد و قدرتمندترين حزب محسوب خواهد شد.

دولت عدالت و توسعه، با توجه به رويكرد دين مدارانه، طرف دار سياست خارجي شرق محور بوده است. به عبارت ديگر رويكرد عثمانيسم را گزينش كرده بود. بدين معنا كه تركيه بايد همان جايگاه سياسي را در منطقه يابد كه خلافت و امپراتوري عثماني در سطح منطقه داشته است. اين سياست را به سياست خارجي عثمانيسم تعبير مي كنند.

تحت تاثير اين سياست، آنكارا از پذيرش اش به عنوان عضو اتحاديه اروپا نا اميد شد و بدين باور رسيد كه چنين امري نا ممكن است و از سوي مي توان بدون پيوستن به اين اتحاديه رويكردهاي ديگري را دنبال كرد.

بنابراين، توجه آنكارا بيشتر به سمت شرق و كشورهاي خاورميانه اي و آسياي مركزي معطوف شد. از اين رهگذر تلاش كرد نقش جدي تري را در مسايل افغانستان و پاكستان بازي كند و در تحولات خاورميانه نيز بازيگر مؤثر باشد.

    اين رويكرد باعث تصادم منافع ميان تركيه و برخي از قدرت هاي منطقه اي گرديد. از اين رهگذر، گزارش هاي نشر شد كه تربيت و تقويت شورشيان در ايالت سن كيانگ چين را توسط تركيه حكايت مي كرد. تصادم منافع با كشورهاي خاورميانه به ويژه ايران و سوريه بيشتر شد. با اين كه رويكرد سلطه طلبانه و ظاهر شدن در لباس قدرت منطقه اي، آنكارا و رياض را نيز رو در روي هم قرار خواهد داد، اما تا هنوز آن گونه تصادمِ كه با ايران وجود داشته با رياض وجود نداشته است. شايد سياست آنكارا اين است كه اول ايران را به همكاري رياض در حاشيه برده و بعد با رياض رويارويي داشته باشد.

در تحولات مسمي به بهار عربي تركيه بيشتر فعال شد. به ويژه اين كه خواست دشمن ديرينه اش بشار اسد حاكم مستبد سوريه را از قدرت دور كند يا دست كم فشار دهد. تحولات به نام بهار عربي، روابط تركيه و ايران را بيش از پيش بحراني و سرد كرد. در سوريه دقيقا تصادم منافع وجود داشت و دارد. سوريه اي تحت حاكميت بشار اسد در راستاي منافع ملي ايران و سوريه اي بدون بشار اسد در راستاي منافع ملي تركيه است.

   از سوي ديگر، ظهور گروه جديد به نام داعش كه در حقيقت نتيجه اي تحولات سياسي در جهان عرب است، تركيه را بيشتر با ايران درگير كرد. حتي امروز، سازمان هاي اطلاعاتي تركيه، دولت هاي عربي و اسرائيل دست به دست هم داده اند تا ايران را با شكست مواجه كنند.

بنابراين، وارد شدن پررنگ تركيه در تحولات سياسي منطقه اي ناشي از طرزتفكر عثمانيسم دولت عدالت و توسعه است. اردوغان و دولت اش خواب امپراتوري عثماني را مي ديدند و به اين باور بودند كه همان نقش سياسي را كه امپراتوري عثماني در شرق و منطقه ايفا مي كردند، تركيه اي كنوني نيز بايد ايفا كند.

سياست خارجي دولت ائتلافي

دولت ائتلافي كه مولود و محصول ائتلاف و همكاري حزب عدالت و توسعه با يكي از احزاب ديگرخواهد بود، بدون ترديد سياست خارجي تركيه را متاثر خواهد نمود. دو حزب ديگري كه كرسي هاي قابل ملاحظه اي را كسب كرده اند، با هر يكي كه حزب عدالت و توسعه ائتلاف كند، بدون ترديد يك سري مباحث را به عنوان شرط مطرح خواهد كرد. طرز تفكر حزب هاي جديد بيشتر ناظر بر مسايل داخلي تركيه بوده و آن گونه كه دولت قبلي در مورد سياست خارجي مي انديشيد نمي انديشند.

از اين روي، شاهد كاهش نقش تركيه در تحولات منطقه اي خواهيم بود. تا به حال مثلث سياسي ـ تركيه، عرب ها و اسرائيل ـ در برابر ايران در منطقه شكل گرفته است. اما گمان مي رود كه از اين پس تركيه نتواند مانند قبل هم پيمانان اش را همراهي و ياري كرده و عرب ها و اسرائيل تنها خواهند ماند.