آموزش و پرورش به عمل يا فرايندي اطلاق مي شود که از طريق آن، دانش، مهارت، شايستگي و کيفيت هاي مطلوبِ رفتار يا منش به فرد آموخته مي شود .معارف ـ تعليم و تربيت ـ نقش مهم و گسترده اي در انتقال فرهنگي و دانايي، تربيت افراد شايسته و آشنا کردن با محيط اجتماعب، دارد .

به صورت عموم مي شود گفت که تعليم و تربيت دو کارکرد مهم دارد:

يکم: عبور از جامعة سنتي به جامعة مدرن

تعليم و تربيت، داشته هاي فرهنگي جامعه را از نسلي به نسل ديگر منتقل مي کند، ارزش هاي نهادينه شده در جامعه را نقد مي کند، به صورت پنهاني ارزش هاي اجتماعي و سياسي جامعه را به دانش آموزان منتقل مي کند و روحية همديگر پذيري را در ميان نوجوانان که ممکن است از گروه هاي قومي مختلف باشند، تزريق مي کند . به عبارت ديگر، تعليم و تربيت، نقش جدي در تحول و تغيير اجتماعي و همبستگي اجتماعي ايفاء مي کند.

در جوامع سنتي، بر پاية حاکميت ارزش هاي اجتماعي کهن و قديمي، روابط اجتماعي ميان انسان ها بيشتر خوني و تباري و ايل گرايانه مي باشد. به لحاظ تفکيک جنسيتي، نوع نگاه به زن، غير انساني است.

از اين رهگذر، هويت اجتماعي انسان هاي ساکن يک سرزمين، ماهيت تباري دارد. انسان ها بيشتر از رهگذر شناسة قبيله و قوم شناخته و تعريف مي شوند نه از رهگذر شناسة جامعه و سرزمين که در آن مي زينند. هويت در اين جامعه پاره پاره بوده و به بخش هاي مختلف تقسيم مي گردد.

به زن به عنوان موجود درجه دوم، ناقص العقل و موجود خانگي نگاه شده و حکم تجويز شده اين است که نبايد هيچ اراده و اختيارِ از خود داشته باشد بلکه بايد کاملا در اختيار مرد باشد.

بنابراين، تعليم و تربيت بسترِ جهت تحول و تغيير و عبور از اين مرحله اي اجتماعي است. سيستم تعليمي از يک سو داشته هاي فرهنگي و ارزش هاي اجتماعي را به نسل آينده منتقل مي کند و از سوي ديگر، با نقد و تحليل آن ها، بر حفظ برخي و حذف برخي از آن ها تاکيد مي کند.

از اين روي، معارف يا تعليم و تربيت، مهمترين نهاد اجتماعي در جوامع است. همة کشورهاي رشد يافته و توسعه يافته اين نهاد مهم را جدي تلقي کرده و امروزه به مراحل مهم از رشد و توسعه دست يازيده اند. نمونه بارز در اين مورد، جاپان است. اين کشور با سرمايه گذاري و توجه ويژه به معارف، به سرعت حتي سريع تر از کشورهاي غربي، مراحل از رشد را پيمود.

دوم: تربيت نيروهاي مسلکي و متخصص

تعليم و تربيت مهارت ها و نگرش هاي لازم را در راستاي رشد و توسعه اقتصادي  در جوامع خلق مي کند. در درون سيستم تعليم و تربيت، مشاغل و مهارت هاي جوانان در هر بخش، مشخص شده و متخصصين و ماهرين در هر بخش تربيه مي شود.

به نظر مي رسد که توسعه به دو مؤلفه اي مهم نيازمند است. نخست پول و امکانات مالي لازم و دوم، نيروي انساني متخصص و ماهر که بتواند جريان را به صورت درست و اساسي مديريت و عملي نمايد.

اين دو مؤلفه در ميان کشورهاي در حال توسعه به صورت نسبي موجود است. برخي از کشورها، به لحاظ پولي مشکل چندان ندارند.

 ذخاير عظيم طبيعي را در اختيار داشته و با فروش آن ميلياردها دالر را وارد خزانه اي شان مي نمايند. اما از نبود نيروي متخصص و ماهر که قادر به مديريت فرايند توسعه و مصرف درست پول گردد، رنج مي برند. برخي از کشورها، پول لازم را در اختيار ندارند، اما نيروي انساني نسبتا متخصص و ماهر را در اختيار دارند. در اين صورت کشورهاي دستة دوم موفق تر از کشورهاي دستة نخست عمل کرده اند.

جمهوري اسلامي افغانستان، پس از چهارده سال، با ريزش ميلياردها دالر، تغيير چندان نکرده و شاهد تحول مشهود و محسوس نيست.

با اين که جامعه اي جهاني و مردم کشور، اميدهاي فراوان داشتند و تصور مي کردند که يک دهه بعد، افغانستان به پيشرفت هاي فزاينده اي نايل آمده و چهره اش تغيير خواهد کرد، اما همة آن اميدها به يأس مبدل گرديد.

 اين پرسش مطرح است که با ريزش ميلياردها دالر کمک جامعه اي جهاني، چرا کشور به پيشرفت هاي محسوس دست نيافت و چرا چهره اش تغيير نکرد؟

به نظر مي آيد که پاسخ را با اين چارچوب مي توان داد. نبود نيروي انساني متخصص و ماهر، باعث تضييع پول و امکانات مالي گرديد.

پول هاي کمک شده به دستان مديران افتاد که توانايي و تخصص لازم را جهت مديريت و اولويت بندي امور نداشتند. بنابراين، پول هاي کمک شده در جاهاي مصرف شد که فعلا بايد مصرف نمي شدند و از سوي ديگر به علت ناتواني در ايجاد سيستم کار آمد، پاسخ گو و نظارت کننده، مقدار از پول ها حيف و ميل شد.

معارف بايد بيش از همه جدي تلقي شود

فساد به عنوان پديدة ناميمون و نا مبارک، دامن سفيد همة سازمان هاي دولتي را لکه دار کرده است.

هيچ سازمان دولتي را نمي توان يابيد که فساد در آن موجود نباشد. سازمان هاي عدلي و قضايي، سازمان هاي نظامي و امنيتي و سازمان هاي خدماتي همه و همه به گونه هاي در فساد غرق هستند.

پس از گماشته شدن وزيران جديد، پرونده هاي فساد مالي حکومت گذشته يکي از پي ديگر سر مي کشد.

 چند روز قبل پرونده هاي فساد در وزارت شهرسازي، خبر ساز شد، وزارت معدن از فساد و غارت سخن زد و اکنون وزيران جديد معارف و تحصيلات عالي از پرونده هاي فساد مالي سخن مي زنند.

بر اين اساس، مسوولين قبلي وزارت معارف، آمارهاي نادرست و غير واقعي به کمک کنندگان مالي خارجي مي دادند و از اين طريق پول هاي ريخته شدة اضافي را به جيب مي زدند. گفته مي شود که در برخي مناطق در حال که اصلا معلم وجود نداشته و تدريس نمي کرده است، نام هاي آن ها گزارش داده شده و حتي مکتب وجود نداشته اما گزارش داده شده و امکانات مالي دريافت شده است.

گرچند وزير قبلي معارف چنين بحث را رد کرده و غير ممکن خوانده است، اما مي توان گفت که فساد در سطوح مديريتي بالا و پايين وزارت معارف موجود بوده و مي باشد.

مديران که در مرکز هستند و نيز رييس هاي معارف در ولايت ها و مديران معارف در ولسوالي ها هر کدام به نوبة خود تخلف کرده اند و خواهند کرد.

   بنابراين، بايد فساد در معارف و نهاد تعليم و تربيت کشور جدي تلقي گردد. فساد در اين نهاد، از يک سو باعث مي گردد، کارکردهاي اصلي تحت الشعاع قرار گيرد و از سوي ديگر، کمک هاي خارجي در اين بخش کاهش يابد.

. کوئن، بروس، مباني جامعه شناسي، ترجمه: غلام عباس توسلي و رضا فاضل، نشر: سمت، تهران، 1390، ص194

. همان

. همان، ص 196

. ازکيا، مصطفي، غلام رضا غفاري، جامعه شناسي توسعه، چ9، نشر: انتشارات کيهان، تهران، 1384، ص121