بر بنياد گزارش ها و آمارهاي بيرون داده شده در سال روان و به خصوص چندماهه اخير روند بيکاري در کشور به شدت افزايش يافته است. براساس اين آمارها وارقام ميزان بيکاري در كشور در سال روان نسبت به سال گذشته سه برابر افزايش پيدا كرده است. طبق آنچه که وزارت کار و امور اجتماعي اعلام داشته است از ابتداي سال جاري تا اکنون نزديک به يک مليون نفر در مركز و ولايات کشور به خيل بي شمار بيکاران کشور افزوده شده است. البته در مورد شمار بيکاران کشور اختلاف نظرهاي فراواني وجود دارد. به زعم وزارت کار و اموراجتماعي شمار بيکاران کشور به يک ميليون مي رسد اما ساير آمارهاي بيرون داده شده از منابع مختلف حکايت از آن دارد که نزديک به سه ميليون نفر بيکار در کشور وجود دارد. با همه ملاحظات و محافظه کاري که صورت مي گيرد اگر اظهارات وزارت کار و امور اجتماعي را در مورد ميزان بيکاري در کشور ملاک قرار دهيم بازهم وضعيت از فاجعه بار بودن وضعيت و جامعه چيزي کم نمي شود. براساس گفته سخنگوي وزارت کار و امور اجتماعي، به اساس آخرين معلومات ادارة احصائية مركزي كه سال گذشته صورت گرفته، از جملة چهارده مليون نفوس کشور که واجد شرايط کار اند، هفت مليون نيروي كار غيرفعال است که شامل کودکان، زنان خانه‎نشين، افراد متقاعد و جواناني که مصروف ادامة تحصيلات شان مي‎باشند و 7 مليون ديگر آن نيروي کار فعال مي‎باشند كه از مجموعة ارقام ياد شده، 2 مليون افراد واجد شرايط، بيكار و نيمه بيکار مي‎باشند.

در مورد علل و زمينه هاي بيکاري در کشور نيز ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد. برخي بدين باور هستند که اين تعداد از افراد بيکار بخاطر نداشتن مهارت و تخصص لازم نتوانسته اند که شغل و کار مناسب را براي خود بدست آورند. بنابراين مشکل در وجود کارگران غيرماهر مي باشد نه اين که در جامعه کاري وجود نداشته باشد. اما عده اي ديگر بدين باور هستند که شمار زيادي از خيل بيکاران جواناني هستند که از مراکز و دوره هاي تعليمي و دانشگاه فارغ التحصيل گرديده و تاکنون موفق نشده اند که براي خود شغلي دست و پا کنند. اما براي افراد عادي حتا آناني که کارگر ماهر هم نيستند به فرصت ها و ميزان قابل توجه کار و شغل وجود دارد. اما علاوه بر موارد ياد شده، واقعيت آنست که دلايل و زمينه هاي گوناگون ديگر نيز براي پديده بيکاري در کشور وجود دارد. بنابه گفته سخنگوي وزارت کار عمده‎ترين علت افزايش نرخ بيكاري در كشور، نبود امنيت، عدم سرمايه‎گذاري در بخش‎هاي زيربناهاي اقتصادي، پيامدهاي تکان دهنده پروسة انتخابات رياست‎جمهوري سال 1393 خورشيدي و خروج موسسات خارجي و قطع برخي کمک هاي خارجي مي‎باشد.

واقعيت امر آنست که روند روبه افزايش بيکاري در کشور پيامدهاي بسيار ناگواري را در شرايط کنوني برجاي نهاده است و هم چنين تهديدها و نگراني هاي جدي را نسبت به آينده جامعه در درون خود نهفته دارد. آنچه اين درد آشکار و مشکل جدي را تلخ تر و غير قابل تحمل مي سازد بي تفاوتي مسئولان کشور نسبت به آن مي باشد. حکومت از آغاز کار خود نه تنها قادر نشده است که زمينه و فرصت شغلي را براي همه بيکاران فراهم گرداند، بلکه بنابه علل و زمينه هايي برخي از فرصت ها و زمينه هاي اشتغال را از افرادي که به کار مشغول بوده اند نيز گرفته است. در واقع از زمان روي کارآمدن حکومت جديد روند بيکاري شدت بيشتري يافته است. حال آن که انتظار آن بود که طبق وعده ها و برنامه هاي که در زمان تبليغات انتخاباتي وعده داده شده بود بايستي ميزان بيکاري در کشور به  نحو چشم گيري کاهش مي يافت. ناتواني حکومت يا در بسياري موارد بي توجهي حکومت نسبت به وضعيت بيکاري در کشور سبب گرديده است که اين مشکل روز بروز جدي تر و گسترده تر شود. بر همگان معلوم است که يکي از دست آوردهاي مهم يک دهه اخير ظهور نسل جديدي از تحصيل کردگان در کشور مي باشد. در شرايط کنوني صدهاهزار جوان تحصيل کرده از مراکز تحصيلي عالي خصوصي و دولتي فارغ گرديده اند. آنان با مهارت و دانشي که کسب کرده اند هم اکنون بيکار در خانه هاي خود باقيمانده است. عدم توانايي حکومت در استفاده از اين ظرفيت عظيم براي فعال ساختن چرخ اقتصاد کشور و فراهم سازي زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي و آموزشي موجب گرديده است که افغانستان فرصت هاي طلايي خود را يکي از پي ديگري از دست بدهد. با صدتاسف بايد گفت که بيکاري و نبود زمينه‎هاي شغلي براي جوانان تازه فارغ شده از دانشگاه‎ها باعث شده که تعداد زيادي از آن‎ها در دام امراض رواني، اعتياد و مهاجرت گرفتار شوند. حتا در اين زمينه شواهدي وجود دارد که در ولسوالي ها و و مناطق دور افتاده که کنترل حکومت بر آن مناطق اندک است مخالفين با تطميع از خلاء فضاي بيکاري سوء استفاده نموده و به جلب و جذب افراد مي پردازند.

وضعيت تاسفبار ياد شده در شرايطي تبارز نموده است که از سال‎ها به اين طرف پول‎هاي هنگفتي براي تربيت نيروي بشري و بهبود وضعيت اجتماعي و اقتصادي مردم از سوي جامعة جهاني و نهادهاي ملي در کشور به مصرف رسيده است، ولي هنوز هم نرخ بيکاري يک بحث کاملاً نگران‎کننده براي دولت و مردم مي‎باشد. در ارتباط به دلايل عمده عدم استفاده از چنين زمينه ها و فرصت ها براي اشتغال زايي گفته مي‎شود که نبود امنيت، عدم برنامة اشتغال‎زايي در دولت، فساد اداري و افزايش جمعيت از عوامل عمدة افزايش جمعيت بيکاران در کشور مي‎باشد. حکومت پيشين متاسفانه از خود ميراثي بر جاي نهاد که يکي از آن ميراث هاي شوم شمار زياد بيکاران در جامعه مي باشد. حکومت وحدت ملي که نيز وعده سپرده بود که با تأمين امنيت زمينة اشتغال را براي متقاضيان واجد شرايط فراهم ساخت و هم چنين مبارزه با فقر و فساد از جملة اولويت‎هاي کاري آن خواهد بود. اما چنانکه مشاهده مي‎شود اين حکومت نيز نتوانسته است تا هنوز کوچک‎ ‎ترين قدمي و اقدامي را براي رفع مشکلات ياد شده و رفع بيکاري بردارد. در بدل آن متاسفانه مقام هاي ارشد حکومت درگير کشمکش هاي سياسي بر سرمناصب و امتيازهاي سياسي هستند. بي توجهي حکومت نسبت به وضع اسفبار بيکاري در کشور و مشغول شدن به کشمکش هاي سياسي براي مردم بيش از تصور آزار دهنده و انزجار آور مي باشد. از همه نگران کننده تر اين اندک فرصت و زمينه باقيمانده حمايت هاي خارجي نيز با در نظرداشت بي تفاوتي و ناکارآمدي سران حکومت و وجود کشمکش هاي سياسي با تهديد روبرو مي باشد. حال بايد پرسيد که جامعه رنج ديده ما در چنين شرايطي که بيکاري همانند اهرم فشار دو جانبه يعني از يک سوي بي توجهي مسئولين را با خود همراه دارد و از جانب ديگر زمينه هاي تهديد و نگراني را تشديد مي سازد چه آينده اي را مي توانند براي خود متصور شوند؟ آيا سردمداران حکومت لحظه اي به اين موضوع انديشيده اند؟