پس از بروز جنجال های انتخاباتی و توافق سیاسی بر سر ایجاد حکومت وحدت ملی میان رهبران سیاسی تیم های انتخاباتی تاکید براین گردید که برای پیش گیری از بروز دوباره چالش های انتخاباتی اصلاحات لازم را در کمسیون‌های انتخاباتی ایجاد کنند، اقدامی که از آن زمان تاکنون هم چنان  روی دست مانده است. در طول این مدت تنش ها و موضع گیری های جدی میان رهبران حکومت وحدت ملی بر سر انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی و تعیین کمیسیون مربوطه ظاهر گردید. چنانچه بارها رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی ، به تطبیق قانون و تامین عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد اداری تاکید ورزیده و نیت و اراده برای اصلاحات، در تمام ادارات و ارگان‌های دولتی و مستقل را امری قطعی اعلام نمود. وى همواره خاطرنشان کرده است که یکی از وعده‌های ما اصلاح نظام انتخاباتی بود. این مسئوولیت را ریاست اجرائیه به دوش دارد و اصلاحات در نظام انتخاباتی به زودی شروع می‌شود. برگزاری لویه جرگه و تعدیل قانون اساسی، از وعده های دیگرماست که باید تحقق یابد.

البته رئیس جمهور کشور و طرفداران تیم تحول و تداوم نیز چنین مسئله ای را انکار نورزیده اما در چگونگی آن و تعیین افراد مورد نظر در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی دیدگاه های مغایر تیم اصلاحات داشتند. این وضعیت درحالی در شرایط بلاتکلیفی قرار داشت که اگر به ضرورت و نیازمندی‌های جامعه و حکومت نگریسته شود واقعیت امر آنست که تحقق اصلاحات در حکومت و ساختارهای آن یک امر ضروری و قطعی می‌‌باشد. در این میان انجام اصلاحات در کمیسیون انتخابات یک امر فوری و جدی به نظر می‌رسد. زیرا از آدرس این نهاد در دوران انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور یک  دوره بحران بسیار خطرناک و سنگینی را پشت سرنهاده شد. از جانب دیگر معلومات و واقعیت‌های بر ملاشده پس از انتخابات افشا ساخته است که فساد و تخلف چقدر در این نهاد ریشه دوانیده است. حال آنکه نهاد کمیسیون انتخابات یک نهاد ملی و بسیار حساس می‌باشد. از جانب دیگر ما طی سال آینده انتخابات پارلمانی را پیش روی خود داریم.

اگر اصلاحات لازم و ضروری در کمیسیون انتخابات تحقق پیدا نکند چه بسا کشور باز شاهد بحران و نگرانی‌های جدی باشد که چنان شرایطی هرگز بسود کشور دانسته نمی‌شود. مهم تر از آن اینکه افراد شایسته و لایق ممکن است نتوانند در اثر معامله و نادیده انگاشته شدن معیارها به مجلس نمایندگان راه پیدا کنند. بنابر این هم اکنون شرایط و زمینه و نیاز بسیار فوری و مساعد وجود دارد که حکومت برای انجام اصلاحات در کمیسیون انتخابات وارد اقدام شود. تاریخ سیاسی کشور حاکی از آنست که از فرصت‌های پیش آمده کمتر بهره برداری صورت گرفته است. با توجه به اینکه دوره سیاسی جدید که بیش از یک دهه به این‌سو آغاز شده است، فرصت بی‌مانندی را در اختیار کشور قرار داده است. اما سرانجام پس از فرازو نشیب های بسیار اعضای کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و رئیس آن در آخرین روزهای ماه رمضان با توافق تیم های سیاسی مطرح اعلام گردید. هم چنین طبق اظهاراتِ قرار بر این بوده

که این کمیسیون بعد از رختصی های عید فطر کار خود را رسماً آغاز نماید. زیرا به طول انجامیدن کار تشکیل این کمیسیون و شروع فعالیت آن نشانه آشکار از بی توجهی مقام های بالای حکومت وحدت ملی در برابر سرنوشت جامعه و شرایط حساس کشور می باشد. مسئله ای که از جهت دیگر متاسفانه ریشه در برخی از واقعیت های نامطلوب جامعه و سیاست کشور دارد. باید در اینجا یاد آور شد که کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هرچند فاقد صلاحیت لازم تصمیم‌گیری و یا اجرایی در اعمال مصوبه‌های‌شان در نظام انتخاباتی می باشد و مسئولیت آنان تنها تحقیق و گرداوری پیشنهادات سازنده برای اصلاح نظام انتخاباتی است که این مسئله بخودی خود حایز اهمیت بوده و به تعهد و تخصص مسئولیت پذیری ضرورت دارد.

زیرا تقریبا سنگ بنای ساختار و نظام انتخاباتی آینده را تعیین می سازند. در شرایط کنونی کور سوی امیدها به کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی دوخته شده است تا حداقل زمینه یک انتخابات سالم و کمتر دردسرساز را فراهم نماید. انتظاری که البته به سادگی هم دست یابی به آن دور از واقعیت پنداشته خواهد شد، اما راهی است که باید پیموده شود. بنابراین باتوجه به این که هریک از تیم های تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی دیدگاه های ویژه خود را در ارتباط با انتخابات و راهکارهای تحقق آن دارند و همین تفاوت و اختلاف جدی دیدگاه ها سبب تاخیر در تشکیل کمیسیون اصلاحات انتخاباتی نیز گردید، چنانچه هم اکنون گفته می شود که اعضای این کمیسیون بر سرایجاد یک طرزالعمل کاری برای تهیه گزارش به رئیس جمهور با مشکل مواجه اند، ولی باید درک شود که کشور در یک پیچ تعیین کننده و تاریخی قرار گرفته است. گذر از این پیچ و تحقق چنین شرطی هنگامی میسر خواهد بود که کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی برای ایجاد اصلاحات کار خود را فورا و عملا آغاز کند.

زیرا تاخیر این موضوع نه تنها موجب نگرانی عمومی گردید بلکه صدمات شدید به وضعیت جاری کشور و اعتبار نظام سیاسی وارد ساخت. اما با آن هم می توان گفت که با وجود صدمات وارده و نگرانی های که هنوز باقی است تشکیل کمیسیون اصلاح انتخاباتی در شرایط کنونی بازهم غنیمت و فرصت دیگری است که از آسیب های جدی تر پیشگیری نموده و زمینه یک انتخابات سالم و قابل اعتماد را فراهم گرداند. حال دیده شود که کشور از چنین آزمونی تعیین کننده و اساسی موفقیت بدر خواهد آمد یا خیر؟ لازم به یاد آوری است که چنین به نظر می‎رسد که در حمایت از آغاز به کار نهاد یادشده و نیز برای جلوگیری از تشدید بحران سیاسی و پیامدهای ناگوار آن حمایت ها و فشارهای مدنی و مردمی در سطح ملی و اقدام‎های قاطعانه در سطح بین‎المللی از سوی حامیان نظام سیاسی بکار گرفته شود تا به کمسیون اصلاحات انتخاباتی هرچه زودتر و دقیق تر و قاطعانه تر به کارخود آغاز نموده و این راه را بگشاید.