حکومت وحدت ملي بر اساس يک توافق سياسي ميان رهبران دو تيم انتخاباتي به وجود آمد. فلسفه شکل گيري و مبناي توافق سياسي را مي توان جلوگيري از بحران آتش و تنش هاي قومي برشمرد. بعد از اعلان نتايج انتخابات از سوي کميسيون مستقل انتخابات تنش و منازعه ميان دو تيم انتخاباتي بالا گرفت. اين تنش اما، دامنه شان محدود به دو تيم نماند. شکاف هاي اجتماعي بر اساس همين اختلاف فعال تر شد. فعال شدن شکاف هاي قومي هشداري براي رهبران دو تيم انتخاباتي بود. بر اين اساس توافق سياسي براي شکل گيري حکومت وحدت ملي را مي توان جلوگيري از بحران و آتش درگيري هاي قومي برشمرد.

توافق سياسي اگر چه بر مبناي يک مصلحت سياسي شکل گرفت اما، مبناي قانوني ندارد. چنين توافق سياسي در قانون اساسي افغانستان پيش بيني نشده است. بر اين اساس، حکومت وحدت ملي را مي توان فاقد مشروعيت قانوني برشمرد. فقدان مشروعيت قانوني حکومت وحدت ملي و عملکرد و کارکرد بد حکومت در بخش هاي مختلف و در نتيجه افزايش نارضايتي اين سوال را مطرح کرده است که آيا توافق سياسي ميان رهبران دو تيم انتخاباتي ما را از گردنه بحران تنش هاي قومي رهانيده است. باور نگارنده اين است که شکاف هاي قومي در افغانستان هميشه فعال بوده و رفتار ها، کنش ها و شکل گيري سازمان ها بر مبناي آن شکل مي گيرد. شکل گيري احزاب سياسي يکي از نمونه هاي بارز آن است. بنابراين، شکاف ها فعال است و هر آن ممکن است از درون شکاف ها آتش جنگ فوران کند.

اول؛ ميزان فعال بودن شکاف هاي اجتماعي رابطه مستقيم با رفتار ها و کنش هاي رهبران سياسي در رأس قدرت دارد. بدين معني که رفتار هاي فرا قومي رهبران سياسي شکاف هاي اجتماعي را خفته نگه مي دارد. اما، رفتار ها و کنش هاي قومي و قبيله اي باعث فعال شدن شکاف ها مي شود. به عنوان مثال؛ تا هنوز چندين بار گروه هاي دهشت افکن شهروندان بي گناه را گروگان گرفته اند و نخبگان سياسي در رأس قدرت هيچ واکنش نشان نمي دهد اما زماني که کوچي ها بر مناطقي حمله مي کند و باشندگان و روستائيان به خاطر حفظ جان و مال خود و براي بازدارندگي از حمله کوچي ها، تعدادي را دستگير مي کند، از سوي حکومت واکنش نشان داده مي شود. بدون شک، در پيشت اين رفتار هيچ انگيزه ديگري وجود ندارد جز رانه و عصبيت قومي. ممکن به ظاهر، مردم هيچ اقدام عملي در برابر چنين واکنش نخبگان سياسي انجام ندهد اما، چنين رفتار هاي باعث دوري مردم از حکومت مي شود. تمام گروه هاي قومي از چنين برخوردي به اين درک و فهم مي رسد که نخبگان سياسي در صدد مسلط کردن يک قوم بر اقوام ديگر است. اين رفتار در شرايط که مشروعيت قانون حکومت زير سوال برده مي شود، غير عقلاني و ويرانگر است.

دوم؛ حکومت وحدت ملي تا اکنون اقدامات اساسي و بي بديل انجام داده است. اما در برخي زمينه ها غفلت ورزيده اند. در راستاي گفتگوي صلح پيشرفت هاي قابل ملاحظه انجام داده اند اما در بخش حمايت از نيرو هاي امنيتي کشور غفلت ورزيده اند. اين غفلت اما، قصدا صورت مي گيرد. زيرا، نخبگان در رأس قدرت در صدد آن است تا مبادا حملات و سرکوب گروه طالبان منجر به هم زدن روند گفتگو هاي صلح شود. به عبارت ديگر، رهبران حکومت وحدت ملي سربازان کشور را قرباني مصالحه و مذاکره با گروه طالبان نموده است. قندوز، فارياب، بدخشان، جلريز، داي چوپان و ... نمونه هاي از قرباني شدن سربازان است. اين مسئله، ميزان نارضايتي مردم را چند برابر کرده اند. ريشه اين نارضايتي از آنجا ناشي مي شود که مردم احساس مي کند که حکومت قادر به تأمين امنيت جان و مال مردم نيست. از اين جهت، حمايت و پيشتيباني خود را از حکومت سلب مي کند.

سوم؛ وعده هاي رئيس جمهور و رئيس اجرائيه در زمان کارزار هاي انتخاباتي شايسته سالاري بود. اکنون اما، در تقرري ها هيچ شايسته سالاري به چشم نمي خورد. ادارات دولتي را نزديکان نخبگان سياسي تصاحب کرده اند. افراد شايسته و داراي تحصيلات در بيرون از دولت بيکار مانده اند. اين مسئله بخش از روشنفکران و تحصيل کردگان را از حکومت دور مي سازد. نگراني اصلي هم از همين زاويه است. زيرا، قشر تحصيل کرده و به خصوص روشنفکر قادر به بسيج مردم است. قادر به نوشتن و صحبت کردن با ادبيات شيک است. انتقاد روشفکران از حکومت ميزان نارضايتي را افزايش مي دهد و اين چنين، پايه ها اجتماعي حکومت را لرزان مي سازد.

با وجود عوامل مذکور که باعث نارضايتي و دوري مردم از حکومت مي شود برخي از مسائل است که فراتر از توان حکومت است. به عنوان مثال؛ حضور داعش به عنوان يک پديده فراکشوري باعث ناامني ها شده است اما، متهم کردن حکومت با داعش کاري درست و عقلاني نيست. اگر چه در مورد گروه طالبان تا اندازه صدق مي کند که سران حکومت با اين گروه همکاري مي کند. اما با گروه داعش به هيچ وجه توجيه عقلاني وجود ندارد که بگويم که حکومت با اين گروه رابطه دارد.

مسئله ديگر که باعث عملکرد بد حکومت شده است، دست اندازي هاي حامد کرزي رئيس جمهور پيشين افغانستان است. حکومت وحدت ملي تا هنوز حکومت در سايه بوده است. نتوانسته است خود را از زير سيطره تيم حامد کرزي برهاند. بنابراين، نمي تواند سياست ها و برنامه هاي روي دست بگيرد که با سياست ها و برنامه هاي حامد کرزي متفاوت باشد. مخالفت حامد کرزي با امضا تفاهم ميان رياست امنيت ملي و سازمان استخبارات پاکستان يکي از نمونه هاست. نمونه اي که رسانه اي شد و حامد کرزي نسبت به آن واکنش نشان داد. فشار ها زيادي بر حکومت جديد از جانب حامد کرزي و تيم او وارد مي شود. بنابراين، حکومت در سايه بودن يکي از دلايل بدکارکردي حکومت وحدت ملي است.

با اين حال، رفتار هاي قومي سران حکومت را نمي توان به هيچ فرد و گروهي بيرون از حکومت نسبت داد.

 اشرف غني براي جلب رضايت مردم و دوام حکومت خود لازم است که رفتار هاي قومي و قبيله خود را کنار بگذارد و خود را به عنوان رئيس جمهور همه مردم افغانستان جا بياندازد.

با رفتار هاي کنوني امکان هر گونه دگرگوني بنيادي محتمل و امکان پذير است. اما، تقرري ها حکومت نيز مسئله اي ديگري است که بايد نسبت به آن توجه جدي صورت گيرد. جلب و جذب روشنفکران و تحصيل کرده ها بايد جز از مهمترين و اساسي ترين برنامه هاي حکومت وحدت ملي باشد. تا از اين طريق ميزان نارضايتي را کاهش دهد. اما اگر حکومت همچنان به رفتار قومي، تقرري هاي مبتني بر خويش و فاميل ادامه دهد و نسبت به وعده هاي خود به مردم بي توجهي نمايد، احتمال سقوط حکومت وحدت ملي محتمل است. امکان وقوع تنش هاي قومي نيز محتمل است.