هر چند نبود ثبات و امنيت لازم يکي از چالش هاي اساسي کشور و نشانه ناکارآمدي حکومت در طي چهارده سال اخير شمرده مي شود؛ وضعيتي که متاسفانه تمام سطوح و ابعاد زندگي مردم ما را تحت تاثير قرار داده است. اما اينک بلاي مصيبت بار تر از آن که در واقع تشديد کننده ناامني مي باشد دامنگير مردم ما شده است. اين بلاي مصيبت بار چيز جز بيکاري مفرط و گسترده نمي باشد. اکنون در هرگوشه از کشور و شهرها و قريه ها خيل بي شمار بيکاران را مي توان بصورت عيني مشاهده کرد. در اين خيل بي شمار بيکاران کشور نوجوانان، جوانان و بزرگ سالان؛ زنان و مردان؛ تحصيل يافتگان و دانش آموزان ترک تحصيل کرده را مي توان ديد. از جانب صف هاي طويل دريافت گذرنامه و اخذ ويزا براي رفتن بخارج در مقابل سفارت خانه ها و نيز بازار دلالان و قاچاق بران انسان هر روز گرمتر و افزونتر مي گردد.

همانطور که گفته شد بيکاري و نبود شغل دوامدار از چالش‌هاي اساسي حکومت و نگراني جدي شهروندان طي سيزده سال گذشته بوده است. طوري که در طي اين مدت يافتن شغل مناسب براي شهروندان کشور به يک روياي دست نيافتني بدل شده است، با تاسف که بخش بزرگ جامعه ما به دليل نبودن فرصت‌هاي شغلي مناسب و دوامدار در تامين نيازمندي‌هاي اوليه زندگي شان با سختي‌هاي تاقت فرسا روبرو مي‌باشند. آنان تاکنون به مشکلي توانسته اند که به وضعيت فلاکت بار و زندگي بخور نمير ادامه دهند. بگفته يکي از مقام‌هاي وزارت کار و اموراجتماعي هرچند ارقام دقيق از نرخ بيکاري در اختيار قرار ندارند، اما طبق گمانه زني‌ها از مجموع 9 مليون افراد واجد شرايط کار در کشور، سه مليون آن داراي شغل ثابت بوده و شش مليون نفر ديگر بيکار اند: متاسفانه بايد اظهار داشت که مشکلات اقتصادي و افزايش بيکاري براي افراد واجد شرايط کار در کشور از يک سال به اين سو بطور بي پيشينه‌اي افزايش يافته است. بر اساس گزارش هاي نشر شده هم اکنون بالاتر از 30 در صد از افراد واجد شرايط کار در کشور بيکار اند. رقم بيکاري در کشور رابطه مستقيم با افزايش نا امني ها در کشور و گسترش رکود شرکت ها و نهاد هايي دارد، که در چند سال اخير در کشور به فعاليت آغاز کرده بودند. هم چنان خروج نيروهاي خارجي نيز در افزايش سطح بيکاري در کشور تاثير گذار بوده است. چنانچه با خروج نيروهاي خارجي از کشور نزديک به پنجاه هزار افغان که مصروف کار در نهادهاي خارجي به ويژه مراکز نظامي نيروهاي خارجي بودند، بيکار شدند.

 از سويي هم گسترش سطح نا امني در کشور و عدم دسترسي به موقع انرژي يا برق در فابريکه هاي توليدي باعث شده است که در طي يک سال گذشته ده‌ها شرکت که مصروف توليد کالاهاي تجارتي در داخل کشور بودند از فعاليت باز مانند، با متوقف شدن فعاليت اين شرکت ها هزاران افغان در جمع افراد بيکار در کشور افزوده شدند. از جانب ديگر نگراني ها از افزايش نا امني باعث گرديده است که صد ها تاجر و سرمايه گذار خارجي و داخلي سرمايه هاي شانرا از افغانستان بيرون کنند، به اساس گزارش اداره حمايت از سرمايه گذاري ها طي چند ماه گذشته 30 در صد سرمايه گذاري ها در کشور کاهش يافته است.

آنچه گزارش هاي مرتبط به وضعيت بيکاري در کشور از گذشته تا کنون بيان مي دارد اين است که بيکاري در نخست در واقع بخشي از چالش کشور بوده که در گذشته نيز پياپي به مقام‌هاي مسئول و نهادهاي ذيربط در اين باره هشدار داده شده بود.

اينک  اين وضعيت به دليل بي توجهي و نبود مديريت درست در کشور بدل يه يک بحران گرديده و نبود شغل مناسب و درآمدکافي زندگي را بر شهروندان کشور بيش از پيش سخت و تاقت فرسا گرديده است. اين درحالي است که حکومت طي سال‌هاي گذشته باوجود داشتن فرصت و زمينه‌هاي مناسب، هيچگونه توجه جدي در ايجاد فرصت‌هاي شغلي ننمود. از واکنش‌هاي مقام‌هاي رسمي در اين رابطه چنين استنتاج مي‌گردد که اساسا حکومت فاقد يک استراتژي و برنامه شفاف براي ايجاد شغل براي شهروندان مي‌باشد و اراده‌اي براي اين امر نيز وجود ندارد. نبود شغل مناسب و عدم فرصت و مينه آبرومند براي تامين معيشت از سوي شهروندان آشکارترين نقض حقوق شهروندي و حق بشري آنان دانسته مي‌شود که حکومت در قانون اساسي براي برآورده ساختن آن متعهد شده است.

لازم به يادآوري است که متأسفانه دولت وحدتِ ملي باوجود خوش بيني هاي اوليه در وعده‌هاي خود به مردم نتوانست به صورتِ دقيق عمل کند و همين امر موجب بروزِ خيلِ عظيمي از بي‌کاران در کشور شده است. رييس جمهوري در پيکارهاي انتخاباتي خود، همواره از ايجاد يک ميليون شغلِ تازه در کشور سخن مي‌گفت؛ ولي طي ده ماه گذشته نه تنها از ميزان بي‌کاري در جامعه کاسته نشد، بل لشکر بي‌کاران به صورت انبوهي افزايش يافت.

از جانب ديگر نبود اشتغال و وجود مشکلات ناشي از آن سبب گرديده است که پيامدهاي ناگوار اجتماعي نيز بگونه‌هاي مختلف در جامعه شکل بگيرد. اين پيامدها بصورت مستقيم و غيرمستقيم بر وضعيت امنيتي و بخصوص امنيت رواني جامعه اثر گذار بوده است. چنانچه برخي از تحليل‌گران سياسي و اجتماعي بدين باوراند که وجود بيکاري شديد و فقر گسترده در جامعه سبب شده است که مخالفين نظام سياسي کشور از آن بهره برداري نموده و به نفع خود سربازگيري نمايند.

تا زماني که سياست مدون و استراتژي مشخص براي ايجاد زمينه‌هاي اشتغال از سوي مسئولان مورد توجه قرار نگيرد نمي‌توان انتظار داشت که از فرصت‌ها براي گشايش روزنه‌اي براي تغيير در سفره و معيشت مردم بهره برداري مناسب صورت گيرد. نتيجه دوام وضعيت جاري آن خواهد شد که مردم نسبت به آينده بيش از پيش اميدهاي خود را از دست داده و نيز درباره حکومت وحدت ملي و مسئولان نظام سياسي بي اعتماد گردند. اين دو فاکتور در واقع سبب تقويت فضاي تبليغاتي مخالفان نظام سياسي را به همراه خواهد داشت. حال انتظار برده مي شود که مسئولان حکومت با درک اضطراري بودن شرايط کشمکش هاي شخصي و جناحي را رها نموده و لحظه اي به فکر مردم و سرزمين باشند. اگر چنين انتظاراتي تحقق نيابد و تلاش براي پايان بخشيدن به بحران جاري صورت نگيرد تاريکي در قالب افزايش ناامني ها در کشور هرچه بيشتر دامنه خود را بر سرزندگي مردم ما گسترش خواهد داد.