صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۹ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نهاد های امنیتی؛ حرکت به جلو یا بازگشت به گذشته

-

نهاد های امنیتی؛ حرکت به جلو یا بازگشت به گذشته

حامد کرزي سيزده سال بر افغانستان حکومت کرد. در اين سيزده سال، او در بسياري بخش ها ناکام بود. در مبارزه با فساد اداري ناکام بود. نه تنها ناکام بلکه دست آدم هاي دور و برش آغشته به فساد بود. در مبارزه و مصالحه با گروه طالبان شکست خورد. در بازسازي کشور نيز با توجه به کمک هاي جامعه جهاني چندان موفق نبود. با همه اين ها، دوران کرزي بدون دستاورد نيز نبوده است. شايد با قاطعيت بتوان گفت که آزادي بيان و رسانه از دستاورد هاي انکار ناپذير دوران حامد کرزي است. در دوران او رسانه هاي زيادي تصويري، صوتي و چاپي بيرون آمد و هر کدام جهت و سمت و سويي را برگزيد. بر کارکرد هاي حکومت کرزي نق زد. تنها به نق زني اکتفا نکرد در بسيار موارد با ادبيات سخيف حامد کرزي و يکي از مقامات بلند پايه حکومت او را مورد حمله قرار مي داد و در مواردي فحش و ناسزا تقديم شان مي کرد. با اين حال، هيچ رسانه اي از سوي نهاد هاي امنيتي مورد بازخواست و پرسش قرار نگرفت.

در حدود يک سال شده است که حامد کرزي قدرت را به اشرف غني و عبدالله واگذار کرده است. حکومت جديد اما، مثل اينکه صبر و حوصله مندي حکومت حامد کرزي را ندارد. امنيت ملي چند روز پيش به دستور مشاور امنيت ملي دو روزنامه نگار را به خاطر مشخص نمودن گرداننده يک صفحه فس بوکي مورد بازجويي قرار دادند. بازجويي روزنامه نگاران بيانگر آغاز محدود شدن آزادي بيان و رسانه است. با اين حال، آزادي بيان و رسانه چيزي نيست که ما به ارزاني به دست آورده باشيم. اهميت آزادي بيان و رسانه و نگاه سودجويانه نخبگان سياسي به رسانه ها مي رساند که نکات در باب عملکرد شوراي امنيت ملي و امنيت ملي بيان نمايم.

اول؛ در تمام کشور هاي جهان سوم و از جمله افغانستان شکاف و فاصله عميق ميان نهاد هاي امنيتي و مردم بوده است. شکاف ميان نهاد هاي امنيتي و مردم ناشي از سرکوب نهاد ها بوده است. آغاز سرکوب نهاد هاي امنيتي اما، يک قرن پيش آغاز شد. در زمانه اي که حکومت مرکزي با استفاده از نهاد هاي امنيتي و اطلاعاتي توانست قتل هاي فجيع به راه اندازد. اين برخورد نهاد هاي امنيتي اما، تنها محدود به دوره خاص نمي شود. بعد از عبدالرحمن، در دوره حبيب الله خان و امان الله خان نوع برخورد نهاد هاي امنيتي با مردم منعطف شد. در دوران، نادرشاه دوباره اختناق شروع شد. تا اندازه که شخص شاه به خاطر اختناق و امنيتي ساختن جامعه کشته شد. بعد از آن براي يک دوره کوتاه اختناق نادرشاهي ادامه داشت. در دوره ظاهر شاه وضعيت به نسبت خوب بود. اما دوران کمونيست بازگشت دوباره به دوران عبدالرحمن بود. نهاد هاي امنيتي به شديدترين وجه ممکن سرکوب، دست گيري و کشتن را آغاز نمود. دوران گروه طالبان و حاکميت امارت اسلامي ظلمت ديگري در تاريخ کشور بود که با سرکوب و اختناق به پايان رسيد.

نگاه به کارکرد نهاد هاي امنيتي در يک قرن گذشته نشان مي دهد که ايجاد شکاف ميان اين نهاد ها و مردم و کارکرد سرکوبگرانه اين نهاد ها منجر به بهبود وضعيت نشده است. بلکه تنها منجر به امنيتي سازي جامعه و در نهايت حساس شدن نهاد هاي امنيتي و راه اندازي جوي خون شده است. با توجه به گذشته تاريخي بهتر آن بود که نهاد هاي امنيتي بدون سند و مدرک دو روزنامه نگار را مورد بازجويي قرار نمي داد. بلکه با نزديکي به مردم و شکاف تاريخي را پر مي کرد و اعتماد از دست رفته را باز مي يافت.

دوم؛ اصولا و اساسا دگرگوني در يک زنجيره اي امکان پذير است که فضاي نقد و انتقاد فراهم باشد. حکومت براي بهبود کارايي نيازمند بازخورد دارد. بازتاب کارکرد نهاد هاي حکومتي در ميان مردم چگونه است.

 اگر انتقاد و بازتابي وجود نداشته باشد، نهاد هاي حکومتي چگونه از کارآيي حکومت آگاه مي گردد. بنابراين، نقد شدن رفتار ها و سياست ها و برنامه هاي حکومت هم به نفع مردم است و هم به نفع نخبگان و حکومت. اگر نخبگان سياسي نقد فعالان و روزنامه نگاران را بر نمي تابد، بهتر آن است که استعفا دهد و گوشه عزلت برگزيند و به دور از هياهوي عالم سياست زندگي نمايد. سياست عرصه نقد و انتقاد و حوزه همگاني است.

سوم؛ انتظار مي رفت که امنيت ملي کشور از دو روزنامه نگار بازجويي نمي کرد بلکه خود با اطلاعات و دانش سايبري خود، صفحه را حک مي کرد و قضيه را بدون جار و جنجال بسته مي کرد. وقتي امنيت ملي و شوراي امنيت قادر به حک کردن و پيدا کردن صاحب يک صفحه اجتماعي نيست، چگونه انتظار داشته باشيم که در عصر کنوني( عصر جنگ سايبري) امنيت ملي و شوراي امنيت بتواند از منافع ملي کشور دفاع نمايد و در برابر دشمنان افغانستان ايستادگي نمايد.

 با اين حال، اين رويداد نقطه ضعف امنيت ملي را برملا کرد. اميدوارم که امنيت ملي از اين رويداد درس گرفته و خلاء را پر نمايد.

چهارم؛ رئيس جمهور، معاونين او، رئيس اجرائيه و معاونين او بايد اين سوال را از خود بپرسد که در فرداي کنار رفتن از قدرت به اين بيانديشد که دستاورد ما در پنچ سال حکومت چه بود. آيا مي تواند با افتخار ياد کند که به خاطر نويسنده يک صفحه فس بوک دو روزنامه نگار را بازجويي کرديم.

 يا آزادي بيان را محدود کرديم و فضاي نفس کشيدن را از روزنامه و منتقد و ... گرفتيم. فراموش نکنيم که اين رويداد درج تاريخ کشور مي شود و آينده در مورد رفتار ها و سياست ها و برخورد هاي نخبگان و نهاد هاي حکومتي قضاوت خواهد کرد.

با اين حال، برخورد شوراي امنيت ملي و رياست امنيت ملي با هيچ معياري قابل قبول نيست.

 اين برخورد ها منجر به کاهش اعتماد مردم به نهاد هاي امنيتي مي شود در نهايت ميان مردم و نهاد هاي امنيتي شکاف ايجاد مي کند. با توجه به تجربه تاريخي، شکاف ميان مردم و نهاد هاي امنيتي منجر به امنيتي شدن جامعه مي شود. پيامد آن کشت و کشتار و جوي خون است. اين سنگين ترين هزينه ممکن براي حکومت و نهاد هاي امنيتي است. شواري امنيت و رياست امنيت ملي بهتر آن است که تبديل به يک نهاد مدرن شود. بازجويي روزنامه نگاران آن ها به گذشته خونين بر مي گرداند. گذشته خونين که همه گروه هاي قومي و اجتماعي را متضرر نموده است. بنابراين، شوراي امنيت ملي و رياست امنيت ملي بايد از اين رويداد درس عبرت بگيرد و خلاء ها را پر نمايد و نگذارد که يک بار ديگر خواست يک نخبه و مقام دولتي منافع يک نهاد را زير پا بگذارد و تمام دستاورد هايش را به يک باره نيست و نابود سازد.

 

دیدگاه شما