چندين روز است که شماري از افراد تحصيل کرده به خاطر نبود کار در مقابل مجلس شواري ملي دست به تحصن زده اند. خواست هاي اين جوانان روشن و واضح است. آنها خواهان کار از حکومت وحدت ملي است. با اين حال، حکومت وحدت ملي پاسخي به تحصن کنندگان نداده است. تحصن جوانان نشانه نارضايتي از عملکرد يکساله و کاهش مشروعيت حکومت است. بيکاري يکي از معضل هاي جدي و اساسي است که تمام کشور ها به نحوي با آن دست به گريبان است. با اين حال، کشور هاي مختلف سياست هاي مشخص براي کاهش تعداد بيکاران و ايجاد اشتغال روي دست دارند. اما حکومت وحدت ملي تا کنون به صورت مشخص سياست خود را در اين مورد ارائه ننموده است. تنها در زمان کارزار هاي انتخاباتي اشرف غني و عبدالله عبدالله وعده هاي به مردم به منظور ايجاد اشتغال و کاهش بيکاري و رنگين ساختن سفره شهروندان کشور داده بود. اکنون اما، وعده وعيد ها به باد فراموشي سپرده شده است. نه اشرف غني و نه عبدالله عبدالله به ياد مي آورد که روزي روزگاري در برابر رسانه ها و بي شمار شهروند اين کشور وعده هاي به منظور رنگين ساختن سفره شان و بالا بردن سطح زندگي مردم داده بود. اين فراموش کاري و يا بي توجهي به معضل بيکاري نتايج سنگين براي حکومت دارد. در ذيل تلاش مي شود اين پيامد را برشمارم.

ريشه هاي بيکاري بر مي گردد به انتخابات رياست جمهوري که به بن بست مواجه شد و در نهايت بر اساس مصلحت سياسي ميان دو کانديد توافق شد و حکومت وحدت ملي شکل گرفت. شکل گيري توافق سياسي به آن پيمانه به درازا کشيد که اعتماد و اميد از همه گرفته شد و نتيجه آن بيرون شدن سرمايه هاي هنگفت از کشور بود. بعد از شکل گيري حکومت وحدت ملي اما، اعتماد و اميد از دست رفته مردم ترميم نشد. کمتر کسي شجاعت و جرأت سرمايه گذاري در کشور را پيدا کرد. به همين دليل با خروج سرمايه از کشور، آمار بيکاري نيز هر روز افزايش يافت. با اين حال، کساني که پولي در دست داشتند از کشور خارج شدند و خود را به يکي از کشور هاي اروپايي رساندند. عده اي ديگر با اندک داشته هاي خود به اميد يافتن کار است. اما کساني که ذخيره اي نداشتند دست به هر کاري ممکن براي تأمين نيازمندي هاي خود مي زند.

با اين حال، اولين اثر مستقيم بيکاري افزايش انحرافات اجتماعي است. دزدي به يک عمل رايج در جامعه تبديل مي شود. در چند ماه اخير روايت هاي مختلف از گم شدن موبايل و ... از سوي کاربران رسان هاي اجتماعي بيان مي شود. جدا از جيب بري در سرک ها و بازار؛ دزدي مسلحانه نيز در گوشه و کنار شهر کابل گزارش شده است. اشتباه است اگر بپنداريم که اين افراد دزد مادر زاد بوده اند. بلکه وضعيت بد اقتصادي و ناداري و بيکاري باعث شده است که آن ها براي تأمين نياز هاي خود دست به هر کاري ممکن ولي خفت بار بزند. کاهش دزدي اما، با افزايش گشت زني پليس کاهش نمي يابد. کاهش آمار دزدي و ديگر انحرافات اجتماعي تنها با اشتغال زايي ممکن مي گردد. بنابراين، حکومت وحدت ملي بايد سياست هاي مشخص در راستاي کاهش بيکاري تدوين نموده و در کمترين زمان ممکن اجرا نمايد.

افزايش انحرافات اجتماعي باعث سلب امنيت اجتماعي شهروندان مي شود. نبود امنيت اجتماعي کشور را به يک مکان غير قابل زندگي تبديل مي کند. در شرايط کنوني مي توان گفت که ما با بحران امنيت مواجه گشته ايم. نه امنيت جاني و مالي داريم و نه امنيت اجتماعي.

پيامد جدي تر بيکاري تقويت گروه هاي دهشت افکن و مخالف مسلح دولت است. جوانان به خاطر تأمين نياز هاي خود ممکن به گروه هاي مخالف مسلح دولت بپيوندد. تجربه خيلي از کشور ها نشان داده است که با افزايش بيکاري و عدم اشتغال گروه هاي مخالف مسلح دولت و دهشت افکن قوي تر شده اند. زيرا، اين گروه با در دست داشتن منابع مالي توانسته است جوانان را جلب و جذب نمايد. در افغانستان بستر هاي اجتماعي براي رشد و پرورش افراطيت و بنيادگرايي فراهم است. با اين حال، در شهر هاي کلان کشور بستر هاي اجتماعي رشد بنيادگرايي تا حدودي از بين رفته است. اما بيکاري در اين شهر ها زمينه و فرصت رشد و نفوذ بنيادگرايي را نيز فراهم مي سازد. بنابراين، حل نشدن معضل بيکاري منجر به افزايش ناامني و رشد گروه هاي بنيادگرا در شهر هاي کلان کشور نيز مي گردد.

بنا برآمار هاي رسمي وزارت مبارزه با مواد مخدر بيش از سه ميليون شهروند افغانستان معتاد به مواد مخدر است. بيکاري باعث افزايش فشار رواني و روحي مي شود. فشار رواني افراد به سمت استفاده از مواد مخدر سوق مي دهد با استفاده از مواد مخدر بتواند از فشار هاي روحي و رواني فرار نمايد. در نتيجه با معضل بيکاري کنوني تعداد افراد مبتلا به مواد مخدر نيز افزايش مي يابد.

صفوف طولاني در رياست پاسپورت کشور نشانه اي افزايش مهاجرت و ترک کشور از سوي شهروندان را نشان مي دهد. مهاجرت اگر چه بنا به دلايل مختلف صورت مي گيرد اما يکي از دلايل مهاجرت و ترک کشور در وضعيت کنوني نبود کار است. بنابراين، انتظار نمي رود که به زودي آمار مهاجرت و ترک کشور پايين آيد. تا زماني که حکومت به صورت عملي وارد عمل نشود و براي معضل بيکاري کار ننمايد، مهاجرت ها همچنان با روند تصاعدي افزايش خواهد يافت.

بنابراين، پيامد هاي مذکور بيکاري ضرورت يک سياست مشخص و عقلاني در راستاي حل معضل بيکاري را نمايان مي سازد. نخبگان سياسي به جاي منازعه بر سر قدرت و چند پست دولتي بايد به مسائل بيانديشد که منجر به سقوط حکومت شان مي شود. تحصن جوانان در کابل به خاطر بيکاري اولين زنگ خطري است که به صدا در آمده است. ممکن در ولايات ديگر نيز جوانان دست به تحصن بزند و در نهايت دامنه اين اعتراض افزايش يابد که حکومت قادر به کنترل آن نباشد. آن وقت دير خواهد بود. لذا، نخبگان سياسي از دو جناح بايد در اين زمينه اقدام نمايد و نگذارد که وضعيت از آشفته تر و وخيم تر گردد. در آخر اين نوشتار را با چند جمله محمود دولت آبادي نويسنده ايراني به پايان مي رسانم: «بي کار سفره نيست و بي سفره، عشق. بي عشق، سخن نيست و سخن که نبود فرياد و دعوا نيست، خنده و شوخي نيست؛ زبان و دل کهنه مي شود، تناس بر لب ها مي بندد، روح در چهره و نگاه در چشم ها مي خشکد، دست ها در بيکاري فرسوده مي شوند و بيل و منگال و دستکاله و علفتراش در پس کندوي خالي، زير لايه ضخيمي از غبار رخ پنهان مي کند.»