عمر حکومت وحدت ملي يکساله شد. اما در اين يک سال، مردم شاهد اصلاحات و تحول نبود. بيشتر شاهد مهاجرت گسترده جوانان، فرار سرمايه، گسترش قلمرو ناامني، افزايش بيکاري، کاهش توان خريد مردم و ... بود. همه اين ها برخلاف آن چيزي بود که دو کانديد پيشتاز انتخابات رياست جمهوري در دوران کمپاين و کارزار انتخاباتي وعده داده بود. هر دو تيم از آوردن اصلاحات و تحول سبقت از هم ربوده بود. هر کدام، وعده هاي رنگين مي داد. اکنون که يک سال، از عمر حکومت وحدت ملي گذشته، مي توان کارکرد هاي آن را بررسي کرد و خلاء ها را گوشزد کرد. نگارنده در همين روزنامه کارکرد و عملکرد حکومت وحدت را در يک سال گذشته را به بررسي گرفته بود. در اين نوشتار خلاء ها و دلايل ناکامي حکومت وحدت ملي را در عرصه هاي مختلف به بحث مي گيرم.

مهمترين مسئله بي توجهي نخبگان سياسي به مقوله امنيت بوده است. گسترش ناامني ناشي از سياست حکومت در قبال گروه هاي دهشت افکن و تروريست بوده است. با روي کار آمدن حکومت جديد تأکيد زياد بر سرعت بخشيدن پروسه صلح به منظور آوردن ثبات و صلح در کشور شد. راهي که حامد کرزي براي چندين سال دنبال کرده بود اما نتيجه اي به دست نياورده بود. با وجود نشست روبرو با نمايندگان گروه طالبان اما، گفتگو دوام پيدا نکرد و يکباره اميدواري و خوش بيني سران حکومت وحدت ملي به يأس و نااميدي تبديل شد. خلاء جدي در اين ميان اين بود که در کنار پيشبرد پروسه صلح اراده اي براي پاسخ دهي به حملات گروه طالبان وجود نداشت. در نبود اراده سياسي برنامه و استراتژي نظامي نيز تدوين نشد. بر خلاف حکومت وحدت ملي، گروه طالبان در کنار پيشبرد پروسه صلح و حاضر شدن به نشست روبرو با حکومت افغانستان سياست هاي تهاجمي خود را حفظ کرد و هر از چند گاهي از لانه هاي خود بيرون آمده و حملات را سازماندهي نمودند. اين يک واقعيت تلخ است که حکومت برنامه اي براي پاسخ و قلع و قمع کردن گروه طالبان نداشتند.

اکنون که پروسه صلح با گروه طالبان به بن بست رسيده است، حکومت ناگزير است با اين گروه مبارزه نمايد. زيرا، راهي جز مبارزه و مقابله اين گروه را ندارد. اگر دست روي دست بگذارد، گروه طالبان ولسوالي ها و ولايت ها را يکي پس از ديگري مي گيرد. گروه طالبان قبلا تنها قادر به حمله به ولسوالي ها بود. اکنون، آن قدر قدرتمند شده است که بر ولايت حمله مي کند و کنترل يک ولايت از دست حکومت خارج کرده و کنترل آن را به دست مي گيرد. اگر حکومت وحدت ملي بيش از اين چشم اميدي به پروسه صلح ببندد، گروه طالبان قدرتمند تر خواهد شد و حکومت در آن صورت مجبور تنها بر حاکميت کابل و برخي ولايات همجوار آن دلخوش نمايد.

با روي کار آمدن حکومت وحدت ملي گزارش هاي موثق وجود داشت که داعش در افغانستان آمده و در حال نيروگيري است. اما حکومت اين گروه را در نطفه خفه نکرد. گذاشت تا بزرگ و بزرگتر گردد. اکنون که اين گروه بزرگ شده است و اولين حمله خود در برابر نيرو هاي امنيتي کشور آغاز نموده است، سران حکومت در صدد سرکوب اين گروه است. با اين حال، عملکرد حکومت نشان مي دهد که حکومت نمي خواهد اين گروه را به شديدترين وجه ممکن سرکوب نمايد. روز يکشبنه بر مواضع گروه داعش در ولسوالي اچين ولايت ننگرهار حمله نمود و آن ها را متواري ساخت و در زمان کم آن ها دوباره نيرو هاي خود را سازماندهي کرده و دوباره بر اين ولسوالي حمله کرده است. اين مي رساند که حکومت در پي ضربه زدن کشنده بر اين گروه نيست که اين گروه در کمترين زمان پس از سرکوب دوباره سر بر مي کشد و قصد تصاحب يک ولسوالي را مي کند. خلاء ديگر در درون حکومت وحدت ملي بود. جدا از فقدان مشروعيت قانوني حکومت وحدت ملي؛ اين حکومت در سال گذشته قادر به مديريت تنش ها و زد و بند ها ميان دو تيم انتخاباتي نبوده است. سران حکومت بجاي توجه به مسائل بنيادين جامعه و حل مشکلات جامعه بيشتر غرق تقسيم قدرت و سهم گيري بيشتر شد. همين فرصت کار و فعاليت را از اشرف غني و عبدالله عبدالله گرفت. اگر در سال دوم، تنش ها و زد و بند هاي اين دو تيم در درون حکومت ادامه يابد بدون شک، افغانستان در تصاحب گروه هاي تروريستي در خواهد آمد و حکومت مرکزي سقوط خواهد کرد.

بي توجهي به امنيت و تنش ها ميان دو نخبه در رأس قدرت اصلاحات و تحول در تمام عرصه ها را غير ممکن گردانيد. بهبود وضعيت اقتصادي منوط به امنيت است. تا زماني که امنيت براي سرمايه گذاري فراهم نباشد. هيچ شرکت و تجاري حاضر به سرمايه گذاري نخواهد شد. از اين جهت، فرصت سرمايه گذاري جدا از حمايت حکومت باقي نمي ماند. اگر هم در برخي ولايت ها فرصت ها براي سرمايه گذاري وجود داشت. تنش ها و زد و بند هاي دو نخبه باعث نااميدي ميان دو مردم و شرکت ها و تجاران شد و در نهايت منجر به خارج ساختن سرمايه ها از کشور شد.

اشتباه است اگر بپنداريم که همه مشکلات به گردن سران حکومت وحدت ملي است. در به وجود آمدن وضعيت کنوني مردم و سران حکومت قبلي نقش داشته است. مردم آن طور که بايد و شايد از حکومت حمايت نکردند. مردم حکومت را در فقدان و خلاء مشروعيت قرار دادند. اين مهم فرصت عمل و اجراي سياست ها را از حکومت گرفت. در کنار آن، سران حکومت قبلي به عنوان سايه عمل نمودند و در بسي موارد مانع فراروي حکومت وحدت ملي قرار گرفتند. مداخله آشکار حامد کرزي در سياست خارجي اشرف غني در قبال پاکستان يکي از موارد عيني آن است. حتي زمزمه هاي وجود دارد که حکومت وحدت ملي به خاطر فشار هاي حامد کرزي از شکايت عليه پاکستان در سازمان ملل دست کشيده است. بنابراين، مردم و حکومت قبلي نيز سهمي در به وجود آوردن وضعيت کنوني داشته است.

واقعيت تلخ اين است که ما به خود باور نداريم. سران حکومت بار ها گفته اند که گروه طالبان ابزاري در دست سازمان استخبارات نظامي پاکستان است. آن ها حاضر به مصالحه و صلح در افغانستان نيست. اگر اين طور است، چرا همچنان در گفتگو و مصالحه تان باز است و توجهي به سياست مقابله و مبارزه با اين گروه نمي کنيد. در کنار آن چرا در برابر داعش از همان اول اقدامات اساسي و جدي روي دست نگرفت. با وجود اينکه در به وجود آوردن وضعيت کنوني همه سهم داريم اما مسئوليت عمده و اساسي بر گردن سران حکومت وحدت ملي است. اکنون آن ها مجبور است در دو جبهه بجنگد. در يک طرف با داعش و در طرف ديگر با گروه طالبان که هر دو گروه اصلاحات و تحول را به حالت تعليق در آورده اند.