در سال 2001 ميلادي ما حرکت جديد در راه بازسازي کشور، ايجاد حکومت مرکزي دموکراتيک، بهبود وضعيت اقتصادي و کاهش ناامني ها در سراسر کشور و ... را شروع کرديم. با وجود حرکت کند و لاک پشتي در برخي عرصه ها به موفقيت دست يافتيم و در عرصه هاي شکست خورديم. با اين حال در يک بازنگري کلي به چهارده سال گذشته با توجه به کمک ها و حمايت هاي مالي گسترده غربي شکست ما بيش از موفقيت ما بوده است. اگر مسئوليت بخشي از شکست متوجه حکومت حامد کرزي در سيزده سال گذشته مي شود عامل بخش از آن ها پلان ها و استراتژي هاي خود غربي ها بود که بدون هماهنگي و مديريت وارد افغانستان شد و کار هاي که انجام دادند، بازده زودهنگام داشت. نگاه به گذشته امکان و بررسي شکست ها و زمين خوردن ها فرصت و زمينه جبران شکست ها را فراهم مي سازد. از اين جهت، گذشته راه و حرکت به سوي آينده ما را هموار مي سازد. ما در گذشته فرصت هاي بي نظيري براي ملت سازي و دولت سازي داشتيم. اما قادر به استفاده بهينه از فرصت هاي پيش آمده نبوديم. اکنون که فرصت ها را از دست داده ايم و کمک هاي بين المللي کاهش يافته اند و نيرو هاي مخالف مسلح دولت قدرتمند شده اند، اقتصاد کشور با رکود مواجه گشته اند، مردم اعتماد خود را نسبت به دولت از دست داده اند، کارايي حکومت به پايين ترين حد ممکن رسيده اند، فساد همچنان به شکل گسترده در تمام سطوح و لايه هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي ما جريان دارد بايد در جستجوي راه حل باشيم. چگونه مي توانيم از سقوط حکومت جلوگيري کرده، اعتماد مردم را جلب نمايم. موتور اقتصاد کشور را دوباره به حرکت در آوريم. کارايي حکومت را بهبود بخشيم.

ما به صورت مشخص با دو مانع اساسي و عمده مواجه مي باشيم. ناامني و بحران مشروعيت حکومت. رکود اقتصادي، عدم کارايي نهاد هاي حکومتي، عدم اعتماد مردم نسبت به حکومت و ... ريشه در ناامني و بحران مشروعيت حکومت دارد. در ذيل تلاش مي کنم مکانيسم ها و راه هاي بهبود وضعيت را ارائه نمايم.

اول؛ افزايش ناامني ريشه در قدرتمند شدن گروه هاي مخالف مسلح دولت دارد. براي تضعيف گروه مخالف مسلح دولت مي توان سه کار ممکن را به صورت همزمان انجام داد. همکاري همه جانبه دوباره جامعه جهاني با حکومت افغانستان در مبارزه با تروريسم و افراط گرايي در قالب پيمان استراتژيک و امنيتي. ايجاد يک دستگاه ديپلماسي موفق به منظور متقاعد کردن جامعه جهاني بر فشار آوردن بر کشور هاي حامي تروريسم و افراط گرايي. اين دستگاه ديپلماسي مي تواند در راه متقاعد کردن همکاري دوباره جامعه جهاني در حمايت مالي و حمله نظامي به پناهگاه هاي تروريست ها و افراط گرايان به کار گرفته شود. راه سوم اراده قاطع حکومت و نهاد هاي امنيتي در مبارزه و سرکوب تروريسم و گروه هاي دهشت افکن همانند گروه طالبان است. براي حکومت وحدت ملي هر سه کار ممکن و عملي است. هم در قالب پيمان امنيتي مي تواند از آمريکا و کشور هاي اعضاي ناتو درخواست کمک نظامي نمايد و آن ها را دوباره تشويق به حمله بر پايگاه هاي گروه طالبان نمايد و هم قادر است جامعه جهاني را وادار به فشار بر پاکستان، ايران، ازبکستان، عربستان سعودي، امارات متحده عربي نمايد تا از رابطه با گروه هاي دهشت افکن در افغانستان دست بکشد. در عين حال، اتخاذ سياست سخت و سرکوب گرانه نيز براي سران حکومت وحدت ملي ممکن و عملي است. گروه طالبان که در چندين سال گذشته حاضر به گفتگو نشده است، در آينده نيز حاضر به گفتگو نخواهد شد. آن ها همچنان تشنه به خون مردم و سران حکومت باقي خواهد ماند. عملي نمودن اين راهکار ها منجر به بهبود وضعيت امنيتي و رونق گرفتن دوباره اقتصاد کشور مي شود.

دوم؛ حکومت وحدت ملي در شکل کنوني آن مشروعيت قانوني ندارد. اما امروزه، کسب مشروعيت از طريق بالا بردن کارآيي حکومت نيز ممکن است. با اين حال، مشروعيت قانوني دادن به حکومت نيز خالي از فايده نيست. برگزاري لوي جرگه قانون اساسي مي تواند اين مهم را تأمين نمايد. براي بهبود کارآيي حکومت لازم است که يکسري سياست ها و طرح هاي با نتايج ملموس و عيني روي دست بگيرد. پاک کاري شهر ها، ساخت و ساز سرک ها در سطح شهر و ... اين موارد را روزانه صد ها تن مي بيند و اين کار ها، مردم را نسبت به حکومت خوشبين مي سازد. در عين حال، حکومت در عرصه هاي که تنش ميان گروه هاي اجتماعي ايجاد مي کند، بپرهيزد. نظارت و ارزيابي بر کارکرد ادارات دولتي را افزايش دهد. فرصت هاي برابر براي تمام شهروندان در عرصه هاي مختلف فراهم کند. حکومت در وضعيت کنوني قادر به انجام همه اين برنامه ها مي باشد و اين کار ها سبب جلب اعتماد دوباره مردم و افزايش مشروعيت حکومت مي گردد که در آن صورت، مي تواند برنامه هاي خود را اقتدار کامل اجرا نمايد.

سوم؛ با اين حال، مواردي که بيان داشتيم در کوتاه مدت کاربرد دارد. براي رهايي خود از اين وضعيت لازم است که يک سري اقدامات و کار هاي بنيادي را نيز روي دست بگيريم تا در آينده دچار مشکلات نگرديم. ما سرمايه براي به حرکت در آوردن موتور اقتصاد کشور نداريم. براي همين، لازم است که از کمک هاي بين المللي براي به حرکت در آوردن اقتصاد کشور استفاده نمايم. بدين معني که بايد تلاش نمايم جامعه جهاني را براي بازسازي زير ساخت هاي اقتصادي افغانستان متقاعد سازيم. در کنار آن تلاش نمايم روابط اقتصادي خود را با کشور هاي منطقه به ثبات برسانيم تا اين کشور در هيچ شرايطي حاضر به هم زدن منافع اقتصادي خود در افغانستان نگردد. منافع اقتصادي دستاوزيري گردد براي قطع رابطه آن ها با گروه هاي افراطي در افغانستان. بنابراين، بدون حمايت جامعه جهاني و رابطه اقتصادي گسترده افغانستان با کشور هاي منطقه امکان بهبود وضعيت ممکن نيست.

در پايان بايد يک بار ديگر متذکر شوم که ما به نقطه که در سال 2001 آغاز کرده بوديم نزديک مي شويم. اين خطر جدي براي کشور است. براي دوري از آشفتگي اجتماعي و سياسي و اقتصادي لازم است که دوباره روابط خود را با جامعه جهاني از سر گيريم و دستگاه ديپلماسي را به وجود آوريم که قادر به متقاعد کردن دوباره آن ها براي کمک به افغانستان باشد. آن ها متقاعد سازيم که با کمک هاي اقتصادي در عرصه زيرساخت ها اقتصاد کشور را نجات دهد. با اين حال، ما بايد با احتياط عمل نمايم. نبايد راهي را برويم که در سيزده سال گذشته پيموديم. حکومت وحدت ملي در شرايط کنوني چاره اي جز راه هاي مذکور را در پيش رو ندارد. انتظار داريم که سران حکومت وحدت ملي با عقلانيت تمام عمل نموده و کشور را از وضعيت کنوني نجات دهد.