در روزهاي اخير کشور شاهد رويداد خونين و تکان دهنده اي مي باشد که در نوع خود در طي سيزده سال گذشته کم سابقه دانسته مي شود. اين رويدادها افزون بر اينکه اتوريته و تدبير حکومت را زير سوال قرار مي دهد، دامنه نگراني و بي اعتمادي را در جامعه نسبت به حکومت و آينده به شدت آسيب مي رساند. حوادثي تلخ و جانکاهي که در ولايت کندوز جريان دارد و ادامه جنگ در برخي از ولايت هاي ديگر هم چون بدخشان و تخار و بغلان و ولايات جنوبي و در نهايت حملات انتحاري و تهاجمي مخالفين در کابل همه و همه نگراني ها را شدت بخشيده و فاصله اعتماد ميان حکومت و جامعه را افزايش مي بخشد. اگر رويدادهاي تکان دهنده ياد شده را به خوبي مورد ارزيابي و تحليل قرار دهيم در خواهيم يافت که رخ دادن چنين حوادثي نشانه‌هاي آشکار ضعف مديريت و هماهنگي و رسيدگي به امور نظامي و امنيتي در کشور مي‌باشد و چنانچه  اين موضوع با دقت و مسئوليت پذيري مورد ارزيابي و تحليل قرار نگيرد و نسبت به کاستي‌ها و چالش‌هاي آن اقدام اساسي و فوري صورت نگيرد در آينده پيامدهاي تکان دهنده و وخيمي براي کشور احتمال داده مي‌شود. بنابراين در رابطه با چنين رويدادهايي و نيز سهل انگاري‌ها نکاتي چند قابل يادآوري مي‌باشد. اين مسئله از جهت ديگر نيز حايز اهميت مي باشد و آن اين است که نوعي گريز از مسئوليت و شانه خالي کردن از پذيرفتن سهل انگاري ها و اقرار به کاستي ها در ميان نهادها وجود دارد. در پيش گرفتن چنين روشي علاوه بر اين که هيچ گونه تغييري در نتيجه رويدادها بوجود نخواهد آورد بلکه سبب خواهد شد که مخالفين از آن بعنوان يک نقطه ضعف مهم در تضعيف و ناتوان نشان دادن نظام سياسي بهره برداري نمايند.

در ارتباط با تحليل رويدادهاي ياد شده پيش از همه بايد گفت که نيروهاي نظامي و امنيتي کشور در هرقالب و قطعه و نامي که هستند مربوط به افغانستان و فرزندان رشيد و فداکار اين خطه مي‌باشند. آنان مدافع و حافظ امنيت و منافع کشور و بيرق سه رنگ جمهوري اسلامي افغانستان هستند. بنابراين تصور جداسازي ميان نيروهاي امنيتي و نظامي تحت عناوين مختلف در حالت انجام وظيفه و مسئوليت پذيري و تعهد در برابر آن به هيچ وجه قابل توجيه نبوده و منطقي به نظر نمي رسد. بنابراين مسئولين حکومتي و امنيتي کشور بايستي تمام نيروهاي نظامي و امنيتي را در هرنقطه اي از کشور بعنوان فرزندان راستين اين کشور مورد حمايت قرار داده و مسئوليت قانوني و وظيفه اي خود را در برابرآنان به انجام رسانند.

مسئله ديگر اين‌که نظام سالم، نظامي است که اصل شفافيت، مسئوليت پذيري، مکافات و مجازات، تعهد و تشخيص خادم و خاين در آن بخوبي و دقيق تعريف شده باشد و مورد توجه قرار گيرد. اگر نظام و حکومتي با اين شاخص‌ها و معيارها عيار نباشد و به شکل سيستماتيک و نظم نهادينه شده در پي تحقق آن نباشد؛ نمي‌توان به کارآمدي و مشروع بودن و بقاء آن اميدوار بود.

اعتماد، حلقه وصل و راز بقاء و سلامت جامعه و حکومت است. وقتي اجزاي مختلف نظام سياسي، بخصوص در ميان نيروهاي مسلح مسئله اعتماد در ميان نباشد، تصور اين که بتوان جامعه اي سالم و حکومت مشروع و قدرتمند داشته باشيم، تصوري کاملا و اشتباه مي‌باشد. وقتي يک سرباز که جان خود را برکف گرفته و در برابر دشمن با تمام قدرت و انگيزه و صداقت مي‌رزمد، اما در شرايط سخت و نيازمندي از سوي مافوق‌هاي خود نه تنها تشويق و تسلي دريافت نمي‌کند، بلکه نسبت به او بي مهري نموده و حتا رفتار غيرقابل توجيه و دور از انتظار صورت مي‌گيرد؛ ديگر بار اين سرباز انگيزه و قدرتي براي جنگيدن و حضور در صحنه نبرد با دشمن را نخواهد داشت. همين طور وقتي نهادهاي قانوني کشور اعم از امنيتي و نظامي و مسلکي کوتاهي ها و غفلت ها را متوجه يکديگر سازند و بصورت جمعي و هماهنگ درپي رفع مشکلات و غلبه بر نابساماني ها عمل ننمايند، بدون شک هيچ موفقيت و آينده قابل اعتمادي در ميان نخواهد بود.

نکته مهم ديگري که بايد برآن تاکيد ورزيد اين است که عدم رعايت موارد فوق در ساختارسياسي و اداري و امنيتي کشور سبب خواهد شد که دشمنان تحريک شده و روحيه بيابند که به نفع خود استفاده نمايند. خاليگاه‌ها و کاستي‌هاي موجود در واقع پناه‌گاه‌ها و کمين گاه‌هاي امني خواهد بود براي مخالفين تا در موقعيت‌هاي پيش آمده از آن به نفع خويش بهره ببرند. در اينجا بايد بر اين واقعيت تلخ اشاره نمود که قدرت مانور امروزي مخالفين نظام سياسي، در توانايي و ضعف و مهارت آنان نيست، بلکه اين ضعف مديريتي و وجود کاستي‌ها و خاليگاه‌هاي خطرناک و تهديدکننده در حکومت است که مخالفين را نسبت به نتيجه فعاليت‌هاي مخرب خويش اميدوار سازد.

بنابراين علاوه بر همه مردم و نهادهاي اجتماعي و سياسي و مدني، بطور اخص حکومت همانطور که بر بنياد قانون اساسي و حقوق شهروندي در برابر فرد فرد اين سرزمين مسئوليت دارد و بايد نسبت به عملکردهايش پاسخگو باشد، اين موضوع در ارتباط با مسايل امنيتي و به ويژه سربازان و نيروهاي امنيتي در هرقالب و ساختاري که قرار داشته باشند بيش از پيش مسئول بوده و بايد پاسخگو باشد. آنچه که در کندوز يا بدخشان و کندز و ديگر نقاط کشور درباره سربازان اين سرزمين و تامين امنيت اتفاق افتاده و موجب جان باختن آن عزيزان و عزادارشدن ده‌ها خانواده گرديده است بايد پاسخ روشن و جدي داشته باشد. اين پاسخ فقط در يک کلمه سهل انگاري يا غفلت وظيفه اي يا دسيسه و حمايت خارجي نه تنها قابل توجيه و پذيرش نبوده بلکه توسل به چنين مسئله اي در واقع گريزگاه و مفري از مسئوليت پذيري و مکافاتي است که در انتظار آنان مي باشد. سرنوشت مردم و جامعه طبق قانون و قرار داد اجتماعي در دست حکومت و زمامداران قرار دارد. آنان مسئوليت دارند که براي اداره سالم جامعه و تامين امنيت همه سلايق و اختلاف نظرهاي خود را از آدرس حکومت و اداره ملي توحيد ساخته و بصورت منسجم يافته و با ايجاد اعتماد همه جانبه نهايت تلاش خويش را بخرج برند. در حقيقت جز اين هيچ انتظاري فوق العاده از حکومت برده نمي شود. از جانب ديگر اين مطالبات در واقع وعده رهبران حکومت وحدت ملي در دوران تبليغات انتخاباتي نيز بوده است. اينک زمان عمل فرارسيده است.