بر بنياد گزارش ها شرک برشنا که مسئول عرضه و خدمات انرژي برق در کشور مي باشد تصميم گرفته است از ماه آينده قيمت صرفيه برق را افزايش دهد. سخنگوي شرکت برشنا در اين ارتباط گفته است اين تصميم بدين جهت گرفته شده است که ارزش دالر در برابر افغاني افزايش يافته است و چون برق از کشورهاي خارجي به دالر خريداري مي‌شود، قيمت آن نيز افزايش مي‌يابد. وي در ادامه تصريح نموده است دولت در شش ماه آينده به خاطر بلند رفتن قيمت دالر 7 ميليون دالر زيان ديده است. پيش از اين قميت هر کيلووات برق، 2 افغاني بود. بر اساس تصميم جديد شرکت برشنا از ماه آينده قيمت هر کيلووات برق 2،5 افغاني افزايش خواهد يافت. وزارت انرژي و آب گفته است کشور سالانه 200 ميليون دالر براي خريد برق از کشورهاي همسايه پرداخت مي‌کند.

پيشتر از اين رياست‌جمهوري طي فرماني، مالية تماس‌هاي تليفوني را اعلام کرده بود و آن را باوجود مخالفت هاي جدي عملي ساخت. چنانچه مجلس نمايند‌گان اين فرمان را رد نمود، اما اين پول هم چنان از حساب مردم برداشته مي‌شود. بدين ترتيب اکنون مردم از بابتِ مصرف هر مقدار کريدت‌کارت، ده درصد ماليه پرداخت مي نمايند و نيز طبق اعلام وزارت انرژي قرار است که از بابت صرفية برق نيز مابه‌التفاوت دالر و افغاني را بپردازند. به نظر مي رسد پيش آمدن چنين وضعيتي بر مردم در شرايطي که فشار اقتصادي و بيکاري از هرسوي آنان را تحت فشار شديد قرار داده است نگاه ها را بسوي حکومت بسيار بدبينانه خواهد ساخت. مردم تصور مي نمايند که حکومت بدون ارائه کمترين خدمات عمومي بخصوص در زمينه انرژي و مخابرات در مقابل از آنان هزينه گزاف و ناموجهي را دريافت مي کند که مي توان برآن عنوان باج گيري گذاشت. البته گمان نمي رود که مردم با پرداخت ماليه مخالفتي داشته باشند و يا بخواهند از تاديه آن بگريزند، برخلاف چنين تصوري منفي مردم حاضر هستند که ماليات قانوني خود را در هر زمينه اي پرداخت نمايند، اما مشروط که وضع ماليه طبق قانون و در شفافيت کامل باشد نه فرمان هاي دفع الوقت و آني . بنابراين وضع ماليات بر هزينه هاي مکالمه هاي تلفني و يا افزايش قيمت برق از ماه آينده بايد بر اساس قانون و معيار تعريف شده و توان مردم انجام يابد.

حال در خصوص مسئله برق بعنوان انرژي مادر، در کشور ، موضوع بسيار حايز اهميت مي باشد. در واقع مي توان گفت ضرورت انرژي برق اصلي ترين و ضروري ترين عامل زيربنايي درايجاد راهبرد وتوسعه صنايع دريک کشور مي باشد. هرگونه تلاشي براي توسعه کشور و حتا توسعه اجتماعي و سياسي بدون تامين انرژي برق غير ممکن خواهد بود. در جهان امروز اين مسئله قطعيت يافته است که علم و دانش اساس زندگي توسعه يافته را تشکيل مي دهد. جامعه و کشوري که از نعمت علم و دانش محروم باشد هرگز نبايد انتظار داشته باشد که شاهين سعادت و خوش بختي بر شانه اش بنشيند. وجود انرژي برق يکي از ثمره هاي مهم و تعيين کننده علم و دانش است. در زندگي امروز و در جهان کنوني هيچ كاري و موضوعي نيست بدون انرژي برق وعلم، دانش انجام شود و يا هم به آن ارتباط بسيار جدي نداشته باشد. بعضي وقت ها بعضي از مسئولين مي خواهند که سخنان عالمانه ايراد فرمايند، بدين خاطر مدعي مي شوند که ما يک کشوري زراعتي مي خواهيم نه يک کشور صنعتي. بيان چنين سخني در واقع نه تنها نشانه علميت نيست بلکه نشان از بي خبري گوينده آن دارد. زيرا همانطور که گفتيم هيچ موضوعي و عرصه اي نيست که امروز با مسئله انرژي برق ارتباط نداشته باشد. گمان برده مي شود که بيان چنين اظهاراتي يا از سرجهل و بي خبري است و يا راهي براي گريز از مسئوليت پذيري و فرار از پاسخ دهي. زيرا در جهان امروز بدون انرژي برق همانطور که نمي توان چرخ صنعت يک کارخانه موتر را روشن نمود، همانگونه نيز نمي توان که بدون برق کشاورزي کرد؟ يا کشاورزي رشد يافته داشته باشيم. اگرمنظورازکشاورزي صنعتي است وقتي ما ازکشاورزي صحبت ميکنم، تکنولوژي يکي ازاصلي ترين و ضروري ترين نيازهاي آن ميباشد. آيا ما زمين به اندازه کافي براي کشت وکار داريم ؟ که نه تنها براي ضرورت نفوذ کشورکافي باشد، بلکه جهت تقويه بنية اقتصادي کشور، پاسخگوي صادرات اقلام زراعتي کشور باشد؟ طبق برآوردها جواب منفي است.

حال اين پرسش مطرح مي گردد که در طي سيزده سال گذشته سياست مداران کشور و حاميان بين المللي افغانستان که خواهان افغانستاني با ثبات و مترقي بودند دست يابي به چنان هدف بلند و عالي را از کدام مسيرها جستجو مي نمودند؟ آيا آنان فقط بدين تصور بودند که با استفاده از قدرت نظامي و سرکوب سخت مخالفين قادر خواهند بود که زمينه ثبات و استقرار حکومت و بستر پيشرفت کشور را فراهم ساخت؟ اگر چنين پنداري در ذهن آنان جاي گرفته باشد بايد تاسف خورد به درک و شعور شان! اما قطعا چنين چيزي وجود ندارد. زيرا هم سياست مداران افغاني بسياري از کشورهاي پيشرفته جهان را ديده اند و بسا که سال ها در آن کشورها اقامت داشته و دوران مهاجرت خود را گذرانده اند. همين طور کشورهاي حامي افغانستان خود مسير رشد و ترقي خود را طي نموده و تجربه نموده اند که فقط با قدرت فيزيکي و نظامي ثبات و امنيت و پيشرفت بدست نمي آيد. بنابراين مشکل کار در کجا مي تواند باشد؟ چرا در طي اين چند سال نسبت به چنين مسئله اي حياتي و مهم بي توجهي صورت گرفته است؟

در پاسخ به چنين پرسش هايي فرضيه هاي مختلفي مطرح است. نخست اين که عدم درک و مديريت حکومتگران کشور. آنان آن چنان غرق در سياست و جناح بازي گرديدند که اولويت هاي اساسي را بکلي فراموش نموده بودند. ديگر اين که واقعا مسئله توسعه خود نياز به يک دانش زنده و پويا دارد. متاسفانه سياست مداران کشور و مديران کشور از چنين دانش و تجربه اي تهي بودند. آن عده کساني که به اهميت موضوع واقف بودند هيچ توانايي و جايگاهي در ارائه و قبولاندن چنين ضرورت و اهميتي را در مجموعه حکومتگران نداشته اند. از جانب ديگر جامعه بين المللي نيز متاسفانه قضيه افغانستان را بيشتر يک پروژه تلقي مي کرد تا يک اقدام جدي و اساسي. آنان بارها به اين مسئله اعتراف نموده اند که شتاب زده و بدون برنامه وارد معرکه افغانستان گرديده اند. آنچه که در مرحله نخست ذهن آنان را بخود مشغول داشته بود مبارزه با تروريزم بود. چنانچه وزير اسبق انرژي و آب کشور در مصاحبه اي گفت که ما طرح هاي زير بنايي را براي امريکايي ها پيش کش نموديم و گفتيم که بايد براي خود کفايي افغانستان چنين اقدام هايي صورت گرفت. اما وزير ياد شده اظهار داشت که پاسخ مقامات امريکايي منفي بود. آنان در مقابل اظهار داشتند که ما هيچ برنامه و طرحي براي رشد و تقويت زير بناهاي افغانستان نداريم. طبق اين تحليل بيش از يک دهه افغانستان بدون دست آورد در زمينه تامين انرژي سپري گشت. اما اينک که حکومت وحدت ملي خواهان حکومتدار خوب را دارد و مدعي است که بايد تغييرات اساسي را در کشور رونما سازد انتظار برده مي شود که نسبت به تامين انرژي داخلي همت قاطع داشته باشد. حکومت نبايد فقط در پي افزايش صرفيه ها باشد؛ بلکه صرفيه ها مطابق با ميزان خدمات و کيفيت باشد. مردم براي پيشرف و اجراي برنامه هاي اصلاحي در صورتي که شفاف و صادقانه باشد حاضرند هرگونه حمايت و فداکاري را از خود نشان دهند؛ اما تبعيض و بي عدالتي و فشار ناموجه را هرگز!