صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حرکت اعتراضی مردم و مسئولیت حکومت

-

حرکت اعتراضی مردم و مسئولیت حکومت

بر اساس اسناد و شواهد تاريخي حرکت مردمي و تظاهرات گسترده مردم کابل در پيوند به اعتراض شديد نسبت به ناامني هاي اخير کشور و کشته شدن مردم بي گناه به خصوص شماري ا ز مسافريني که در مسير راه قندهار غزني به وسيله گروه هاي تروريستي و طالبان ربوده شده و سپس به شکل فجيعانه به شهادت رسانده شده بودند و نيز براي تحقق و اجراي عدالت صورت گرفت، يکي از بي سابقه ترين تظاهرات هاي تاريخ کشور در کميت و کيفيت خود مي باشد. حضور گستردة و عظيم مردم مرکب از تمام اقشارِ جامعه، قوميت ها و طبقات و اصناف براي دادخواهي و عدالت طلبي و تامين امنيت و استقرار صلح قابل اهميت بوده و نبايد آن را دست کم انگاشت. اين مسئله هنگامي جدي به نظر مي رسد که علاوه بر محق بودن آن، دامنه اين اعتراض و دادخواهي به تمام ولايات کشور نيز سرايت نموده است. چنانچه از روز چهارشنبه گذشته که اين تظاهرات در کابل صورت گرفت تاکنون به بسياري از ولايات مانند جلال آباد، زابل، مزارشريف، غور، فارياب، باميان، دايکندي، جوزجان، بدخشان، هرات و ... نيز گسترش يافته است.

چنانچه اين تظاهرات و اعتراض مردم و گسترده بخوبي مورد توجه قرار گيرد ابعاد و زواياي مختلفي را بيان مي دارد. هرچند که ارزيابي تمامي زواياي اجتماعي و سياسي آن در مقاله ممکن نيست و فرصت بيشتري مي طلبد، اما مي توان به بعضي از ابعاد و وجهه هاي مهم آن اشاره داشت. در حقيقت اين حرکت اعتراضي و دادخواهانه پيام هاي بس مهم و سازنده اي را با خود به همراه داشت. چنانچه اين پيام ها بخوبي دريافت و فهم نگردد مي تواند پيامدهاي بسيار خطرناک و تکان دهنده نيز داشته باشد. نخستين پيام اين است که مردم افغانستان نه تنها از سال هاي بحران و در دوران حکومت و سيطره طالبان درد و رنج هاي بي شماري را متحمل گرديده اند و در سينه خويش حبس داشته اند، بلکه در سال هاي پس از طالبان و تشکيل حکومت جديد تاکنون نيز بنابه علل و دلايلي مردم دردها و رنج هايي را متحمل گرديده اند و نتوانسته اند که برزبان جاري سازند و يا مورد بي توجهي قرار گرفته است که با گذشت زمان بدل به يک غده و درد انبوه گرديده است. آنچه در روزچهارشنبه هفته گذشته اتفاق افتاد در واقع انفجار همان بغض و غده انباشته شده ساليان گذشته بوده است. بنابراين بي توجهي به خواست و مطالبات مردم به خصوص در زمينه تامين امنيت در طي سال هاي گذشته و به ويژه در يکسال اخير سبب گرديد که اين درد و اندوه محبوس شده به توفاني سهمگين بدل گردد. شهادت انسان هاي بيگناه و بويژه دختر نه سال بنام شکريه و زناني که هيچ تقصيري نداشته اند در مسير راه قندهار- غزني بدست گروه طالبان درد و مصيبتي را بر مردم تحميل نمود که به آساني و سادگي نمي شد غليان و خشم آن را نگهداشت و مهار نمود.

جنبه ديگري که اين تظاهرات گسترده و اعتراض خشماگين مردم را سبب گرديد و به آن دامنه وسيع بخشيد جنايت و قساوت مخالفين مسلح بخصوص طالبان و گروه هاي تروريستي مي باشد. جنايت و قساوتي که مخالفين و طالبان در برابر مردم در طول سال هاي گذشته و اکنون روا مي دارند حقيقتا از لحاظ انساني و مطابق به هيچ دين و آييني قابل توجيه نمي باشد. شکنجه و کشتن افراد بيگناهي که هيچ طرف قضيه نيستند. کساني که براي امرار معاش زندگي يا ديد و بازديد اقارب خود از يک منطقه به منطقه ديگر مسافرت مي نمايند جرمي نابخشودني و جنايت تکان دهنده است. بنابراين آنچه که طالبان و مخالفين مسلح بر اساس جهالت و قساوت خود يا دستور اربابان و حاميان خارجي مرتکب آن گرديده و مي شوند سبب تراکم خشم مردم گرديد. مردم بارها بصورت هاي مخالفين از حکومت خواستند که نسبت به اين رفتار و عمل جنايتکارانه طالبان و مخالفين مسلح از خود واکنش جدي نشان داده و نگذارد که آنان بيش از اين به گروگان گيري و قتل و کشتار و جنايت نسبت به مردم دست بزنند. اما نه تنها حکومت در اين باره اقدام جدي ننمود بلکه طالبان و تروريست ها نسبت به ارتکاب جنايت شان شجاع تر گرديده و بيش از پيش برآن اصرار ورزيدند. طالبان نه تنها در زابل دست به جنايت زدند و مسافران و گروگان هاي بيگناه را به شکل فجيع و تکان دهنده به قتل رساندند بلکه در جلال آباد و لوگر، در کندهار و هلمند، در بدخشان و فارياب، در کندز و سرپل نيز دست به جنايت زدند. سرانجام اين جنايت ايجاد سيل بنياد کن مردمي گرديد. اين اعتراض ها و خيزشِ هاي مردمي و خودجوش از آن چنان انرژي نهفته اي برخوردار  است که نقطه پاياني براي آن قابل تصور نبوده و هر آن ممکن است به سانِ سيل مسير هاي جديدي براي پيشروي خود در پيش گيرد.

مسئله مهم و اساسي که در ارتباط با فوران خشم مردم بايد گفت اين است که نقطه مقابل و پاسخگوي همه اين اعتراض ها حکومت است. بر معيار قانون اساسي کشور حکومت مسئوليت دارد که بدون تبعيض و بدون سهل انگاري امنيت جان و مال و حيثيت مردم را حفظ نمايد و از منافع آنان حراست کند. اما متاسفانه طي سال هاي گذشته و بخصوص از هنگامي که حکومت وحدت ملي روي کار آمده است فساد اداري، ندانم‌کاري‌هاي، ناامني ها، اختلافات و تفرقه ها، بيکاري روزافزون، فرار جوانان و مردم به کشورهاي بيگانه و...از زمره آفت هاي بود که هر لحظه زندگي و بودن را برمردم ما سخت و تنگ مي ساخت. داد و فرياد مردم هرگز مسئولين کشور را متوجه وضعيت موجود نساخت. مسئولين حکومت نسبت به همه اين نابساماني ها از خود بي توجهي نشان داده و مشغول کشمکش هاي داخلي خود بر امتيازات و چوکي گرديدند. حال نيز بايد افزود و هشدار داد که اگر اين اعتراضات گسترده و مردمي يا به اصطلاح خشم مردم پاسخ عمليِ درخورشايسته خود را نيابد در اقدام هاي بعدي زنگ خطر جدي تري را براي مسئولين حکومت به صدا در خواهد آورد. حکومت بايد بداند که با توجيه وضعيت و يا بهانه‌تراشي نمي‌توان اوضاع کشور را سامان داد و اوضاع را در کنترل خود داشت. وظيفة و مسئوليت جدي حکومت است که در مرحلة نخست تأمين جان شهروندانِ را مورد توجه قرار دهد. بدنباله آن نسبت به تامين عدالت و فقرزدايي همت گمارد و برنامه هاي عملي و عيني را روي دست گيرد. حکومتي که نتواند به نيازهاي اساسي و اقتصادي و اجتماعي و سياسي و فرهنگي جامعه پاسخي درخور بدهد و نيزنتواند امنيت شهروندانش را تأمين کند، در واقع مقبوليت و مشروعيت خود را به تدريج از دست خواهد داد. فرجام چنين حکومتي را نيز نمي توان پيش بيني نمود که با چه سرنوشتي دردناک و تلخ روبرو خواهد گشت.  

دیدگاه شما