جمهوري قزاقستان، يکي از نه بزرگترين کشورهاي جهان و اولين کشور بزرگ دنيا که محاط به خشکه است مي باشد. اين کشور براي مدت طولاني جزء اتحاد جماهير شوروي بود که براي اولين بار بطور رسمي در سال 1986 بعد از برکناري دين محمد قونايف يکي از مشهورترين چهره هاي سياسي حزب کمونيست در قزاقستان و فرد اول اداري در جمهوري قزاقستان، اتحادجماهير شوروي بود، صداي استقلال خواهي کشور توسط نيروهاي روشنفکر که بيشتر نشنليست هاي قزاق ( استادان دانشگاه و دانشجويان) بودند، بلند شد. اين قيام مدني قزاق ها با اعزام نيروهاي مسلح از مسکو بعد از چند روز تظاهرات پي هم سرکوب و براي مدت بعد از آن نيروهاي امنيت ملي ( ک جي بي) شناسايي و بازداشت سران تظاهرات را روي دست داشت. بعد از اين قيام قزاقستان به ويژه پايتخت ( آلماتي) در سکوت مرگبار فعاليت هاي سياسي و مدني بسر مي برد. بنا به گفته تعدادي از کساني که در آن زمان فعاليت آزادي خواهي داشتند، بدليل سرکوب بي رويه نيروهاي امنيت ملي به گونه هاي مختلف جرات فعاليت مدني و سياسي از همه سلب شده بود.

قزاقستان يکي از مهمترين و بعد از روسيه بزرگترين بخش اتحاد جماهير شوروي بود، از اين لحاظ تسلط بر قزاقستان همواره حداقل بمنظور حفظ قدرت در ساير جمهوري ها نهايت مهم بود. مسکو سعي ميکرد تا قزاقستان را از دست ندهد، به باور کارشناسان قزاقي اگر قزاقستان از مسکو اطاعت نمي کرد، مسکو هرگز قادر به مديريت ساير جمهوري ها نمي شد.

باتوجه به پاليسي سرکوب گرايانه مسکو در مقابل فعالين مدني و سياسي قزاق ها، اما اين خواست به عنوان يک خواست ملي و مهم براي قزاق ها هيچگاه از بين برده نشد. و از بردن اين خواست  از ذهن  ناسونياليست هاي جوان قزاق ظاهراً بعد از سرکوب تظاهرات آلماتي، باآنکه در ظاهر ديده نمي شد اما دشوار بنظر مي رسيد. در اين ميان يکي از اعضاي پارلمان به اسم سلطان سرتايويچ، براي اولين بار طرح ايجاد پست رياست جمهوري را در مجلس مطرح کرد. وي در روز 24 اپريل 1990 در يک گزارش مفصل طرح ضرورت ايجاد اين پست را در مجلس مطرح نمود. مجلس قزاقستان در همان روز اين طرح را با اکثريت آرا تصويب و نورسلطان ابيشولي نظربايف منشي عمومي حزب کمونيست و از دستياران نزديک دين محمد قونايوف رهبر فقيد قزاقستان که داراي تجربه سياسي و روابط نيک با مسکو و مردم قزاقستان بود به عنوان اولين رئيس جمهور، جمهوري قزاقستان در چوکات اتحادجماهير شوروي بدون درنظرداشت ديدگاه مسکو انتخاب نمود. البته اين طرح در مدت کوتاه قبل از قزاقستان در جمهوري هاي ليتونيا، گرجستان و مولداويا نيز مورد بررسي و اجرا قرار گرفته بود. قبل از اين کشورهاي عضور اتحاد جماهير سوسيالستي شوروي داراي رئيس جمهوري بود، اما از جانب مسکو و به عنوان نماينده رئيس اتحاد جماهير تعيين ميگرديد. اما با طرح که آقاي ستايويج مطرح کرده بود، بعد از اين رئيس جمهور براساس راي مردم جمهوري قزاقستان تعيين مي گرديد.

به باور بسياري از آگاهان، اين اقدام دکتر سرتايويچ در واقع يک انقلاب بي نظير و تاريخي براي جمهوري قزاقستان بود، وي توانست با توجه به دانش حقوقي و تجريبات که داشت مسير استقلال کشور را منطقي و بدون خون ريزي و بروز احساسات منفي مسکو فراهم سازد.

اين دانشمند حقوق، نه تنها اولين طرح قانوني ايجاد پست رياست جمهوري که براساس راي مردم انتخاب شود را نوشته بلکه، به گفته خودش اکثريت قوانين مهم کشور را بعد از استقلال نيز نوشته و به پارلمان براي تصويب مطرح کرده است.

بعد از اين اقدام حقوقي، قانون ديگر بتاريخ 10 دسامبر 1991 بمنظور رسيدن به استقلال کشور به تصويب رسيد که قانون تغيير اسم کشور از جمهوري سوسيالستي قزاقستان به جمهوري قزاقستان بود. بتاريخ 16 دسامبر 1991 رسماً قزاقستان به عنوان جمهوري مستقل در جامعه بين المللي اعلام موجوديت نمود. افغانستان از جمله کشورهاي مي باشد که در مدت کم بعد از اعلام استقلال يعني در فبروي 1992 استقلال جمهوري قزاقستان را به رسميت شناخت. 

البته اين اقدامات را نمي توان به آنچه در مسکو اتفاق افتاد بي ربط يا حداقل بي تاثير دانست. در ماه اگست 1991 زمانيکه گورباچف رئيس جمهوري، اتحاد جماهير سوسياليستي شوري در جزيره کريميه جمهوري اوکراين به سر مي برد، معاون وي و وزراي امنيتي در منطقه نايوف مجلس بزرگ را تشکيل دادند که بعدا به GKHP  معرفي شد داير و تصميم گرفتند گورباچوف را بدلايل مختلف از جمله مريضي اش از قدرت کنار زنند. براي چهار روز رئيس جمهور در محل اقامت و تفريحگاه اش در محاصره و بدون دسترسي به اطلاعات و افراد قرار داشت. تا اينکه يلسن بارسي نيکايوچ رئيس جمهور روسيه که يک فرد قدرتمند بود به داد وي رسيد. گورباچوف با همکاري و حمايت و با توجه به تظاهرات پي هم مردم مبني بر محکوم نمودن اقدام غير قانوني معاون رئيس جمهور و وزرا امنيتي در مسکو و سراسر روسيه از کريميه دوباره به مسکو بازگردانيده شد. با آمدن دوباره گورباچوف به قدرت وضعيت به حالت عادي برگشت. اما نگراني سياست مداران نسبت به وضعيت کلي اتحادجماهير سوسيالستي شوروي هر روز رو به افزايش بود. تا اينکه گراف چوک رئيس جمهور اکراين، شوشکويچ رئيس جمهور بلاروسيه و يلسن بارسي نيکايوچ رئيس جمهور روسيه، در ملاقات که در بلاروس داير کرده بودند بعد از بررسي عمومي وضعيت در کل جماهير و امضا چند سند تصميم گرفتند که نه بطور حقوقي و نه بگونه واقعي ديگر نميتوان به حيات اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي ادامه داد.  از همين جمهوري يکي پي هم اعلام استقلال نموده و ظاهرا طوريکه ديده شد مسکو نيز بدون واکنش نمايندگان خود را ضمن فراخواني به مرکز از آنها خواست هيچ واکنش در زمينه نشان ندهند.

قزاقستان نيز به عنوان يک کشور مستقل در آسيايي ميانه ظهور کرد و راه مشکل و جديد را بدون حمايت مسکو با اتکا به قوت شهروندان خود و مديريت سالم که آقاي نظربايوف و هئيت رهبري دولت آن زمان از خود نشان دادند در پيش گرفتند. اين کشور جوان تا سال 1993 يعني دوسال بعد از استقلال کشور را با قوانين سابقه جمهوري سوسيالستي قزاقستان و طرح آقاي سرتايوچ مديريت مي کردند. در سال 1993 اولين قانون اساسي جمهوري قزاقستان به تصويب رسيد. از همان ابتدا تفکيک قوا به عنوان يک اصل در قانون اساسي پذيرفته شد. مطابق قانون اساسي آنطور رئيس جمهور تنها در راس قوه مجريه قرار داشت. اما در تعديلات که در سال 1995 در قانون اساسي به وجود آمد رئيس جمهور به عنوان رئيس کل قوا/دولت شناخته شد و مسئوليت رياست قوه مجريه به عهده نخست وزير سپرده شد. رياست جمهوري در قزاقستان معاونيت ندارد. گفته ميشود بعد از اقدام ناکام معاون گورباچوف پست معاونيت رياست جمهوري حتي در هيچ يک از کشورهاي فعلا مستقل شوروي وجود ندارد. 

تا سال 1995 پارلمان قزاقستان تنها داراي يک مجلس بنام شوراي عالي بود، بعد از تعديل قانون اساسي پارلمان داراي دو مجلس  و در بخش قضايي محکمه قانون اساسي، محکمه تجارتي و معاملات بزرگ تجارتي و محکمه عالي- مدني و جزايي وجود داشت که فعلا  محکمه تجارتي جز ديوان هاي داده گاه عالي شده است. و يک ارگان ديگر بجاي محکمه قانون اساسي مسئوليت بررسي و نظارت از چگونگي تطبيق قانون اساسي و تفسير آنرا به عهده دارد.

البته قانون اساسي جمهوري قزاقستان در سالهاي 1998- 2007 و 2011 نيز شاهد تعديلات جزي بوده اما تغييرات بنيادي در قانون اساسي به ميان نيامده است. ولي در سال 2007 با توجه به ضروريات زمان ريفورم قوانين به وجود آمد که در اين اقدام بسياري از قوانين بازنگري و اصلاح گرديد.

در سال 2012 با تصويب قانون اولين رئيس جمهور که در آن حقوق و امتيازات رئيس جمهور و خانواده وي، اول دسامبر به عنوان روز اولين رئيس جمهور و رخصتي عمومي جديدا در تقويم اين کشور وارد گرديد و از آن سال به بعد همه سال از اين روز در سراسر قزاقستان و نمايندگي هاي سياسي اين کشور تجليل ميگردد. به گفته نورسلطان نظرباويف رئيس جمهور کنوني و اولين رئيس جمهور قزاقستان، اول دسامبر جنبه شخصي نداشته بلکه نشان دهنده مهمترين مرحله از هويت و دولت مردم قزاقستان مي باشد.