صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱ ثور ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شاخص های توسعه در جاپان وهند (قسمت دوم)

-

شاخص های توسعه در جاپان وهند (قسمت دوم)

اجازه دهيد به نيم سده عقب برگرديم، يعني به سال 1951 که در آن دو کشور از مهمترين کشورها در آسيا ، جاپان و هند بودند . جاپان يک قدرت مغلوب در جنگ جهاني دوم بود و هند کشوري در بند استعمار پير ، انگليس که بعد از چهار سال به استقلال دست يافت.

در (جدول1) برخي از شاخصهاي اقتصادي مربوط به کشورهاي هند وجاپان مورد بررسي قرار گرفته است .

هر دو کشور خط مشي صنعتي قوي را به همراه مشارکت فعال دولت در بخش تجارت دنبال مي کردند. اگر چه هدفها مشترک بودند اما مسير انتخاب شده توسط دولتهاي متبوع، مختلف و نتايج نيز متفاوت بوده و جاپان قادر به بهبود سريع اوضاع و دستيابي به موفقيت اقتصادي معوقه بود. اين کشور به رديف ملل توسعه يافته پيوست و توليد ناخالص داخلي اش به دومين کشور بزرگ در جهان پس از ايالات متحده امريکا تبديل شد. از سوي ديگر هند به منافع کمتري دست يافت.اقتصادش درسطح بسيارپائين تري ازقدرت بالقوه خود عمل کرد واين کشوردرسطح ملل جهان سوم باقي ماند.

در نمودار 1 مشخص مي‌شود که جاپان درست تا دهه هفتاد به هدفهايش دست يافته است همان زماني که به اقتصاد توسعه يافته تبديل شد. علت اصلي موفقيت اقتصادي جاپان خط مشي صنعتي است که در طول دوره شکوفايي اتخاذ کرد. از سوي ديگر عمده ترين علت توسعه اقتصادي کم هند به مداخله‌هاي شديد دولت در صنعت برمي گرددکه رقابت آزاد را محدود مي‌کرد.

معيارهاي خط مشي صنعتي جاپان

استراتژي خط مشي صنعتي شدن در جاپان در هر دهه متفاوت از هم بود به گونه‌اي از دهه 1950 تا 1960 به دوره بازسازي صنايع،از دهه 1960 تا 1970 دوره رشد سريع و از دهه 1970 به بعد دوره حمايت از صنايع با تکنولوژي برتر و حمايتهاي محيطي نام گرفت.

دولت قوي و سازمانهاي ضعيف، مرحله بازسازي را مشخص مي سازند. در سالهاي بين 1945 تا 1960 مرحله بازسازي جاپان با اين خط مشي‌ها انجام شد.

1. در سال 1949 کنترل هاي مستقيم از بين رفتند .

2.مداخله دولت به ابزاري غير مستقيم تغيير يافت.

3. بين سازمانها افزايش رقابت شروع شد.

4. دولت از صنايع و ارتقاء آنها به منظور رقابت خارجي حمايت کرد.

5. برتوليد صنايعي، مانند: زغال سنگ‌، فولاد، سولفات آمونيوم ، نيروي برق ، کشتي سازي و... تاکيد شد.

6. به منظور حفظ قيمت ها، يارانه در نظر گرفته شد.

7.اختصاص ارز و حمايت از مقررات واردات تکنولوژي و صنايع جديد مانند فيبرهاي ترکيبي(مصنوعي) مورد توجه قرار گرفت.

8. به استقرار صنايع سنگين.و افزايش صادرات توجه بيشتري شد.

9. به مدرنيزاسيون کردن صنعت فولاد و ساير منابع پرداخته شد.

10.سيستم توليد انبوه در موتر و کالاهاي مصرفي و ... مورد نظر قرار گرفت.

دهه 1960 دوره رشد سريع در اقتصاد جاپان بود در اين دوره، آزاد سازي تجاري و آزاد سازي سرمايه، به عنوان ايده اي نو پديد آمد.

مهم‌ترين خط مشي هاي اين دوره، عبارتند از:

1. آزاد سازي تجاري در صنايع خاص، مانند انواع موتر  و کامپيوتر تا زمان مشخصي که اين صنايع بتوانند با کشورهاي خارجي رقابت کنند به تعويق افتاد.

2.متوسل شدن دولت به برخي از تعرفه هاي گمرکي به منظور حمايت از صنايع.

3.افزايش تعداد شرکتها از راه بازسازي صنايع.

4.در سال 1963 قانون مدرنيزاسيون شرکتهاي واسطه اي و کوچک وضع شد .

5.سرمايه گذاري خارجي مستقيم تشويق شد.

از دهه 1970 و بعد از آنکه دوره حمايت از صنايع با تکنولوژي برتر و حمايتهاي محيطي نام گرفت شوراي ساختار صنعتي در جاپان شکل گرفت مهم‌ترين خط مشي‌هاي اين دوره عبارت بودند از :

1.بهبود محيط کاري، سرمايه اجتماعي، توسعه و افزايش کمک خارجي، ايجاد محيطي سالم، تقويت آموزش افزايش سرمايه گذاري در بخش تحقيق.

2. تقويت صنايع کامپيوتر و هواپيمايي.

3.تشويق توسعه تکنولوژيکي و پرداخت يارانه به اينگونه صنايع.

4.توجه به روابط بين المللي و محيطي و منابع طبيعي.

5.حمايت از تکنولوژيهاي تحقيق و توسعه.

6.حمايت از صنايعي که افزايش سريع در بهره وري دارند.

 خط مشي‌هاي هند از1950 تا 1991

خط مشي‌‌هاي توسعه صنعتي به دو دوره تقسيم مي شود: دوره اول از دهه 1950تا 1991 و دوره دوم که از دهه 1991 به بعد شکل گرفته است.

در دوره اول مهمترين خط مشي هاي صنعتي شدن بر اين محورها متمرکز بود:

1.جانشيني واردات که براستقلال تاکيد مي کرد و هيچ اهميتي براي صادرات قائل نبود.

2.فرايند خود مختاري براي سراسر تجارت بين المللي هند انتخاب شده بود.

3.تکيه به بخش دولتي در توليد کالاها و بي توجهي به بخش خصوصي.

4.سرمايه گذاري خارجي مستقيم وجود نداشت يا دست کم بسيار دلسرد کننده بود.

5.رقابت مورد حمايت قرار نمي گرفت.

6.مجوز براي شروع يا گسترش هرنوع فعاليت صنعتي مورد نياز صادر نمي‌شد مگر آنکه به استخدام بيشتر از 50 کارگر نياز بود.

7.قانون کار از بخش خصوصي حمايت نمي کرد.

8.يک ساختار صنعتي سرمايه طلب به همراه کارخانه‌هاي بسيار بزرگ در بخش دولتي وجود داشت.

9.بخش خصوصي با توليد کالاهاي مصرفي محدود شده بود.

10.بخش خصوصي به وسيله موانع تعرفه‌اي بالا، جدا از رقابت خارجي باقي مي ماند.

در دوره دوم به دوره آزاد سازي يا دوره تجديد صنعتي معروف شد. از سال1991 اين خط مشي ها شکل گرفته‌اند:

1.برنامه‌ريزي نقش حساس در تجهيز پس‌اندازها، تخصيص منابع کمياب و هماهنگي توسعه متعادل ايفا مي کند.

2.توسعه اقتصادي از راه خود اتکايي هدف صنعتي سازي بود وبر مبناي علم و تکنولوژي پايه گذاري شده بود.

3. تاکيد اوليه برصنايع سنگين و کالاهاي سرمايه اي اصلي .

4. صنايع روستايي براي پيدايي ستخدام و با نيازهاي سرمايه اي کم، مورد حمايت قرار مي گرفتند.

5.سرمايه خارجي که اساسا به عنوان سرمايه استقراضي به دست آمده بودند، از راه موسسات مالي بين کارفرمايان داخلي توزيع شد .

نتيجه گيري

پروفسور ردي که در متن اقتصاد هند به بحث مي پردازد ، براي رهايي هند از حالت توسعه نيافتگي وبا توجه به موقعيت جغرافيايي و زماني اين کشور پيشنهادهايي را براي به کار گيري تکنولوژي عنوان مي‌کند .که عبارتند از : (1977 ,Reddy)

1. اولويت به تکنولوژي‌هايي که کمتر سرمايه بر و بيشتر کاربردي هستند.

2. اولويت دادن به صنايع روستايي و کوچک نسبت به صنايع بزرگ.

3. اولويت دادن به توليدکالاهاي پر مصرف، نسبت به توليد کالاهاي لوکس و کم مصرف.

4. اولويت دادن تکنولوژي هايي که به مهارت کمي نياز دارند و يا با تغيير کمي در مهارت کارگران سنتي مي‌توان آنها را به کار گرفت.

5. اولويت دادن به تکنولوژي‌هايي که مواد اولية محلي را به مصرف مي‌رسانند بر تکنولوژي هايي که از مواد اوليه وارداتي استفاده مي کنند.

6. اولويت دادن تکنولوژي هايي که به انرژي کمتري نياز دارند.

7. اولويت منابع انرژي محلي از قبيل خورشيد، باد وگاز حاصل از کود حيواني‌.

8. اولويت تکنولوژي توليد انبوه در ابزار سازي بر تکنولوژي توليد انبوه در کالاهاي مصرفي .

9. اولويت تکنولوژي هاي توليد دستي بر توليد ماشيني.

10. اولويت تکنولوژيهايي که بين صنايع شهري و جمعيت روستايي رابطه متقابل برقرار مي کند.

دیدگاه شما