يکي از دستاورد هاي دوره پسا طالبان که مردم و نبخگان و حاکمان سياسي نسبت به آن مباهات مي ورزد قانون اساسي است. براساس مطالعات تطبيقي که ميان قانون اساسي کشور هاي منطقه صورت گرفته است، قانون اساسي افغانستان نسبت به قانون اساسي کشور هاي منطقه به نسبت زياد دموکراتيک، همسو با ارزش هاي جديد همانند حقوق بشر مي باشد. با وجود اينکه قانون اساسي کشور را يکي از مهمترين و اساسي ترين دستاورد ها دوره پسا طالبان مي دانيم و تلاش مي ورزيم که در مصالحه با گروه طالبان قانون اساسي کشور مطابق خواست آن ها تغيير نکند اما، هيچ گاه در صدد حاکميت قانون و اجرا شدن آن نيستيم. سخنان دانش، معاون دوم رئيس جمهور در مجلس نمايندگان تکان دهنده بود. او به صراحت گفت که سه قوه اجرائيه، مقننه و قضائيه از ناقضان قانون اساسي است. او بيان داشت: قوه اجرائي در اجراء وظايف و صلاحيت‌هاي خود مرزهاي تعيين شده در قانون اساسي را عبور کرده و خارج از صلاحيت قانوني خود عمل مي‌کنند. او در ارتباط با قوه مقننه گفت که برخي قوانين و مقرره هاي که توسط مجلس نمايندگان تصويب مي شود، در مغايرت با قانون اساسي کشور است. با اين وضعيت، حاکميت قانون يک آرماني در دل شهروندان کشور خواهد ماند. زماني که حاکمان سياسي خود ناقض قانون باشد، چگونه مي تواند از حاکميت قانون در جامعه دفاع کند؟ چگونه مي تواند قانون اساسي را اجرا و محافظت کند؟ در چنين وضعيت چکار بايد کرد؟

در کشور هاي جهان سوم که فساد و فرار از قانون يک امر پيش پاافتاده و عادي شده است تنها اميد به نخبگان و حاکمان سياسي است که با وفاداري به قانون و پا فراتر ننهادن از قوانين نافذه کشور را از منجلاب فساد برهاند و راهي توسعه و نوسازي را در پيش گيرد. افغانستان که از جمله کشور هاي جهان سوم است و در سطح فساد گسترده است، تنها اميد به نخبگان سياسي و حاکمان آن است با اين حال، سخنان معاون دوم رئيس جمهور نشان مي دهد که نخبگان سياسي خود از ناقضين درجه اول قانون اساسي کشور است.

معاون رئيس جمهور گفت: «در 12 سال گذشته موارد متعدد از شک، ترديد، سوال و ابهام در راستاي تطبيق قانون اساسي ايجاد شده که از کنار آنها به سادگي گذشته‌ايم و به احکام قانون اساسي خود وقع و احترام ننهاده‌‌ايم.» اما بزرگترين نقض جدي، مشهود و عيني را با شکل گيري حکومت وحدت ملي شاهديم. دو تيم انتخاباتي به خاطر جنجالي شدن انتخابات بدون توجه به قانون اساسي به توافق دست يافتند که بر مبناي آن قدرت ميان دو تيم تقسيم شد. اين بزرگترين نقض قانون اساسي است که از زمان تکوين قانون اساسي تا کنون شاهد آن بوده ايم. اگر قانون اساسي را معيار قرار دهيم، حکومت وحدت ملي هيچ گونه مشروعيت قانوني ندارد. زيرا، چنين ساختاري در قانون اساسي کشور تعريف نشده است. بلکه ساختار کنوني حکومت بر اساس منافع دو تيم به وجود آمده است. اگر چه در توافق سياسي که ميان دو تيم صورت گرفت آمده بود که بعد از گذشت دو سال لوي جرگه قانون اساسي را تشکيل مي دهد و ساختار کنوني را مورد بحث قرار مي دهد. جدا از اينکه هيچ توجيهي قانوني براي حاکميت دو ساله آن ها نمي توان ارائه نمود. تشکيل لوي جرگه بر مبناي خواست دو تيم نيز خود نقض قانون اساسي است. در هيچ جاي قانون اساسي نيامده است که لوي جرگه بر مبناي خواست دو تيم انتخاباتي و دو شريک قدرت تشکيل گردد و اختلاف هاي دو تيم انتخاباتي مورد بحث قرار بگيرد. از اين جهت، مي توان گفت که حکومت کنوني مشروعيت قانوني ندارد و در صورت لوي جرگه قانون اساسي را برگزار نمايد باز هم مشروعيت آن همچنان زير سوال است. زيرا، تشکيل لوي جرگه خود نقض قانون اساسي است. وقتي مشروعيت لوي جرگه زير سوال برود بدون شک، محصول و تصميمي که از لوي جرگه بيرون مي آيد نيز مشروعيت ندارد و قابل پذيرش نيست.

اگر ساختار کنوني قوه مجريه امري خلاف قانون اساسي ادامه کار قوه مقننه نيز خلاف قانون اساسي است. براساس قانون اساسي دوره کار مجلس نمايندگان خيلي وقت پيش تمام شده بود. اکنون اين قوه برخلاف قانون اساسي فعاليت مي کند. از آنجايي که کارگزاران قوه قضائيه و ديگر نهاد ها از سوي قوه مقننه رأي اعتماد مي گيرد بنابراين آن ها نيز مشروعيت قانوني ندارد و خلاف قانون اساسي است. بنابراين، در وضعيت کنوني، قوه سه گانه هيچ مشروعيت قانوني ندارد. اکنون اين سوال پيش مي آيد که براي حاکميت قانون اساسي چه بايد کرد؟

راه ديگر براي تحکيم و حاکميت قانون اساسي مردم است. آيا مردم با فشار بر حاکمان سياسي مي تواند موجب حاکميت قانون اساسي و ديگر قوانين نافذه کشور گردد؟ به باور نگارنده به خاطر عدم آگاهي مردم از قوانين نافذه کشور اين کار ممکن نيست. زيرا، نقش مردم در جايي برجسته است که مردم آگاهي از قوانين کشور داشته باشد. در افغانستان مردم کمتر از قوانين آگاهي دارد و در عين حال، مردم درگير زندگي روزمره خود است و بيشتر در فکر تأمين ضروريات اوليه زندگي خود است به همين خاطر، مردم کمتر به فکر حاکميت قانون است. بنابراين، شهروندان کشور در وضعيت کنوني کمکي به حاکميت قانون نمي تواند.

تنها راه ممکن براي حاکميت قانون فشار و کمک هاي بين المللي است. کشور هاي در بيش از يک دهه گذشته در افغانستان حضور داشتند و براي ثبات و امنيت و حاکميت قانون هزينه پرداختند بايد به مردم و حکومت افغانستان را کمک نمايد تا ساختار ها برمبناي قانون اساسي شکل بگيرد و رفتار ها و کنش ها مبناي قانوني به خود بگيرد. اگر جامعه بين المللي بودجه انتخابات پارلماني را بدهد، برگزاري انتخابات ممکن مي گردد و در آن صورت، حداقل قوه مقننه کشور مشروعيت قانوني خود را باز مي يابد. يا اگر کشور هاي کمک کننده بر حاکمان سياسي فشار وارد نمايد تا اين نخبگان پا را فراتر از قانون نگذارد، در صورت احتمال رعايت شدن قانون از سوي نخبگان بيشتر است. زيرا، نخبگان سياسي بدون حمايت جامعه جهاني قادر به حکومت کردن و مديريت کشور نيست. بنابراين، تنها راه ممکن براي ما اين است که جامعه جهاني در کنار ارائه کمک ها نظارت جدي بر عملکرد نخبگان سياسي داشته باشد تا قانون حاکم گردد.

در پايان يک بار ديگر بايد متذکر شد که قانون در افغانستان در طول تاريخ غريب بوده است. پادشاهان گذشته افغانستان در جايگاه بالاتر از قانون قرار داشت. سخنان آن ها خود قانون محسوب مي شد. زماني که قانون اساسي شکل گرفت و مسئله حاکميت قانون مطرح شد، آن ها همچنان در جايگاه بالاتر از قانون قرار داشت. در دوره جديد، انتظار مي رفت که کسي فراتر از قانون قرار نگيرد اما گذشت زمان ثابت ساخت که ما تعهد و پابندي به قانون نداريم و از همه توان خود استفاده مي کنيم تا قانون را دور بزنيم و در وراي قانون لانه‏اي براي خود دست و پا کنيم. اکنون ديگر اميدي به نخبگان و مردم نيست. تنها اميد براي حاکميت قانون نظارت جدي جامعه جهاني از عملکرد و رفتار نخبگان سياسي است.