چند روز پيش کميسيوني متشکل از وزارت خانه‌هاي اقتصاد، صحت عامه، امور داخله، مبارزه با مواد مخدر، کار و امور اجتماعي و دفتر بانوي اول، کمپين جمع آوري معتادين را از سطح شهر کابل آغاز کردند. وزير اقتصاد که در راس اين کميسيون قرار دارد در هنگام جمع آوري معتادان درپل سوخته کابل به خبرنگاران گفت: ما همه اين جا جمع شديم تا مبارزه خود را از اين نقطه آغاز کنيم و شاهد يک فعاليت جدي درراستا ي مبارزه با مواد مخدر ومبارزه عليه استفاده و ترويج از مواد مخدر باشيم. وهم‌چنان شاهد يک مبارزه بزرگ عليه کشت و زرع و قاچاق کوکنار در کشور باشيم.

وي در ادامه اظهار اميدواري نمود و گفت: با اين کمپين اميدوار هستيم که ديگر شاهد اين نباشيم که جوانان ما در هواي سرد زمستان در درياي کابل، روي جاده‌ها و زير پل‌ها به استفاده از مواد مخدر بپردازند و از سرما يخ بزنند. در همين‌ حال وزير صحت عامه نيز اظهار داشت به کمک برخي از وزارت‌خانه‌ ها يک درمانگاه با ظرفيت هزار بستر در کمپ فينکس از سوي وزارت صحت عامه ايجاد شده و اين وزارت مسووليت دارد تا تمام معتادين و به ويژه معتاديني را که شبانه در جاده‌ها و زير پل‌ها به سر مي ‌برند، از سطح شهر جمع آوري کند. لازم به يادآوري است که کمپ فينکس در پل چرخي کابل موقعيت دارد و پيش از اين در اختيار نيروهاي نظامي خارجي قرار داشت. هم چنين وزير مبارزه با مواد مخدر نيز در آغاز جمع آوري زمستاني معتادين گفت: جمع آوري معتادين يک امر حياتي است و اين برنامه، يک بسيج ملي درراستاي مبارزه با مواد مخدر مي‌باشد. وي در ادامه گفت: معتادين طبق برنامه عمل اين وزارت جمع آوري شده و بعد از درمان و تدابير همه‌جانبه به عنوان انسان‌هاي مثمر ثمر به جامعه بر خواهند گشت. وزير کار و امور اجتماعي نيز در پيوند به اين موضوع اظهار داشت يکي از معضل‌هاي که سبب اعتياد بلند درکشور شده، بي‌کاري است و تا زماني که بي‌کاري از بين نرود معتادين دوباره به اعتياد رجوع خواهند کرد. بنا براين بايد بي‌کاري از بين برده شود. بنا به گفته اعضاي کميسيون جمع آوري معتادين، کمپين جمع آوري معتادين مخصوص در شهر کابل نبوده و در سراسر کشور در آينده نزديک شروع خواهد شد. 

در همين حال وزارت صحت عامه مي ‌گويد در سراسر کشور در حدود دوهزار بستر براي درمان معتادين وجود دارد و معتادين براي 45 روز تحت درمان و نظارت قرار مي‌گيرند تا بتوانند اعتياد را ترک کرده و به زندگي عادي برگردند. اين درحالي است که اين وزارت چندي پيش اعلام کرده بود که به دليل در دسترس بودن مواد مخدر، بيکاري، فقر و فساد 60 درصد افرادي که اعتياد را ترک مي‌کنند، دوباره به اين مواد رو مي‌آورند

در همين حال در گزارش ديگري در ارتباط به موضوع سخنگوي مرکز عدلي و قضايي مبارزه عليه جرايم مسکرات و مواد مخدر در کنفرانس خبري گفت در جريان نُه ماه سال جاري؛ پوليس مبارزه عليه مواد مخدر و نهادهاي کشفي و امنيتي کشور 598 تن را به اتهام قاچاق موادمخدر و مسکرات در پيوند به 437 قضيه از سرتاسر کشور بازداشت کردند. وي در ادامه تصريح کرد در پيوند به اين قضايا، بيش از چهار و نيم تن هيرويين، 19 کيلوگرم مورفين، 24 تُن ترياک، بيش از 2 تُن مواد کيمياوي، 158 تن چرس، 3467 ليتر مشروبات الکولي، 136 ميل سلاح 1 عدد دوربين، 4 فير راکت، 1042 فير مرمي، 275 عراده وسايط نقليه و 520 سيت تيلفون بدست آمده است. به گفته اين سخنگو از 34 ولايت در 27 ولايت قضاياي جرايم مسکرات و موادمخدر رخ داده است که از آن ميان بيشترين قضايا در ولايات ننگرهار، قندهار، کابل، هلمند، بدخشان و ولايت نيمروز به ثبت رسيده است. بر اساس اين گزارش در ولايات دايکندي، باميان، خوست، کاپيسا، پنجشير، ميدان وردک، نورستان هيچ قضيه جرمي مسکرات و مواد مخدر رخ نداده است.

قابل يادآوري است که قبلا پوليس کابل از پايين بودن ظرفيت‌ها براي درمان معتادين مواد مخدر انتقاد نموده و خواهان توجه بيشتر نهادهاي مربوطه در اين زمينه شد. فرمانده پوليس کابل طي يک نشست خبري، جمع آوري معتادين را بدون ايجاد ظرفيت لازم براي درمان آنان بيهوده خواند. وي در ادامه افزود: ما مي توانيم در ظرف يک هفته تمام معتادين را جمع کنيم؛ ولي جايي که ظرفيت سازي شده باشد و امکانات باشد که اين‌ها را جذب کند ما هم‌چون جايي نداريم. وي از وزارت‌هاي مبارزه با موادمخدر و صحت عامه و همکاران بين‌المللي خواست تا توجه بيشتري براي ايجاد زمينه‌هاي درمان بيماران فراهم سازند.قابل يادآوري است در حالي از نبود ظرفيت براي درمان معتادين موادمخدر انتقاد مي شود که چندي پيش از اين وزارت امور داخله نيز از وجود کودکان و خانم‌هاي معتاد به مواد مخدر در نواحي مختلف شهر کابل ابراز نگراني کرده و خواهان همکاري نهادهاي ذي‌ربط در قسمت درمان و نگهداري آنان شد.

اين نگراني‌ها در حالي ابراز مي‌شود که نبود ظرفيت براي درمان معتادان کشور يکي از نگراني‌هاي مرتبط به مسئله اعتياد در سطح کشور مطرح مي‌باشد. براساس تازه ترين گزارش‌ها شمار معتادان به مواد مخدر در کشور به مرز سه مليون نفر رسيده است. ارزيابي يادشده نشان مي‌دهد كه تعداد معتادان به مواد مخدر در کشور بصورت نگران کننده اي در حال افزايش است. اين ارزيابي‌ها در مورد علل گسترش اعتياد در سطح جامعه بي سوادي، فقر، بيكاري و جنگ را از مهم ترين عوامل آلوده شدن شهروندان به اعتياد شهروندان به مواد مخدر ياد شده است.

با آنکه مبارزه با مواد مخدر و اعتياد از اولويت‌هاي مهم و اصلي دولت و جامعه جهاني تلقي گرديده و هزينه‌هاي سنگيني نيز براي آن اختصاص داده شده و يا به مصرف رسيده است؛ اما هنوز هم افغانستان بزرگترين بازار مواد مخدر در جهان مي‌باشد و پديده شوم اعتياد در جامعه به خصوص در ميان جوانان رو به گسترش است. اکنون اين پرسش مطرح است که عوامل اعتياد چيست و چه راهكارهايي بايد براي جلوگيري از اعتياد وجود دارد؟ حکومت براي مبارزه با اين پديده مضر و مسخ کننده به ويژه در ميان جوانان چه برنامه و راهکاري را روي دست دارد؟ در پاسخ به چنين پرسش‌هايي بيکاري، نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي، در دسترس بودن آسان مواد مخدر، زندگي نامناسب ، ضعف قوانين در خصوص اعتياد و ضعف در اجراي قوانين از سوي حکومت و عدم توجه و رسيدگي لازم از سوي حکومت درباره درمان معتادان از عوامل مهم افزايش معتادان و گسترش اعتياد ياد مي‌گردد.

حقيقت آنست که با توجه به وضعيت وخيم کشور و نيز گسترش پديده شوم اعتياد در جامعه در راستاي زدودن اين پديده منفور، دولت بايد مسئولانه راه حل‌هاي پيشگيرانه و برنامه‌هاي متناسب و مفيدي را براي درمان معتادين به خصوص جوانان روي دست گيرد. همين طور در زمينه درمان معتادان بايستي مراکزي اساسي و داراي ظرفيت‌هاي متناسب ايجاد گردد. مسئوليتي که متاسفانه طي سال‌هاي گذشته بصورت جدي به فراموشي سپرده شد و براي حل مسايل و مشکلات ناشي از آن نيز هيچ طرح جدي ارائه نگرديده است. حال آن‌که ضرورت و دايره وسيع اين مشکل و گستردگي و فرا گيري آن ايجاب مي کرد که دولت طي سال‌هاي گذشته اقدامات عملي قاطعي را روي دست مي‌گرفت و برنامه‌هاي مفيد و موثري را براي جلوگيري از گسترش اعتياد در كشور اجرا مي‌كرد. چنين تصور مي‌گردد که چنين مسئله اي جدي همانند بسياري ا زمسايل ملي به عنوان بخشي از يک استراتژي کلان و عمومي از سوي دولت و مسئولان اصلي کاملا در بوته فراموشي و سهل انگاري گذاشته شده است؟! حال بايد پرسيد که چنين فراموشي و سهل انگاري استراتژيک چگونه مي‌تواند قابل توجيه باشد و يا اين‌که وجدان مسئولين آرام گيرد؟