صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۱۵ ثور ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عقب روی آشکار در روند تحکیم دموکراسی

-

عقب روی آشکار در روند تحکیم دموکراسی

موانع تحکيم دموکراسدر سال هاي پسا طالبان مهمترين پرسش فراروي سياستمداران و روشنفکران جامعه ما اين بود که چگونه دموکراسي را تحکيم ببخشيم؟ چگونه ارزش هاي حقوق بشري و دموکراتيک را در جامعه گسترش دهيم؟ي در افغانستان چيست؟ اکنون اما، ما از اين پرسش ها فاصله گرفته ايم. در وضعيت کنوني ديگر اين پرسش اهميت ندارد. به جاي آن اما، حفظ دموکراسي و ارزش هاي کنوني اهميت يافته است. اين دگرگوني نشان چيست؟ بدون شک، يک نوع عقب رويي آشکار در روند دموکراتيزه کردن جامعه و تحکيم ارزش هاي حقوق بشري و جديد است.‏ اکنون اين سوال مطرح است که چرا در بيش از يک دهه نتوانستيم دموکراسي را در جامعه خود تحکيم ببخشيم. چه موانع و چالش هاي عمده فراروي تحکيم دموکراسي وجود داشت؟

سست بودن پايه هاي دموکراسي تا اندازه زيادي بستگي به چند مسئله دارد؟ بخش از مسئله مربوط به عوامل داخلي مي شود و بخش شان به عوامل خارجي. دموکراسي در افغانستان همزمان با حضور جامعه جهاني در افغانستان به عنوان نظام سياسي مطرح شد. با وجود آن اما هيچ برنامه و طرح مشخص براي ملت و دولت سازي وجود نداشت. دموکراسي در فقدان برنامه و طرح مشخص غربي ها براي ملت و دولت سازي در افغانستان پياده شد. به همين خاطر، در چندين انتخابات که در افغانستان برگزار شد گرايش هاي قومي و قبيله‏اي پررنگ تر از هر رنگ ديگري بود. رفتار ها و کنش ها حول محور قوم و قبيله مي چرخيد. فقدان طرح در نهايت باعث شد که در فرداي بيرون شدن نيرو هاي بين المللي از افغانستان دموکراسي نه پشتوانه دولت مقتدر و قدرتمند را داشته باشد و نه حمايت و پشتيباني يک ملت منسجم و حامل ارزش هاي دموکراتيک را. به همين خاطر، امروزه ما به جاي تحکيم دموکراسي سخن از حفظ وضعيت کنوني نهاد هاي دموکراتيک به ميان مي آوريم.

اما آنچه مربوط به مسائل داخلي مي شود از اين قرار است. در کشور هاي جهان سوم مهمترين و تأثيرگذار ترين عنصر در تحکيم دموکراسي توافق، اراده و خواست نخبگان سياسي است. در کنفرانس بن آلمان اگر چه توافق ميان نخبگان افغانستان بر سر نظام دموکراتيک حاصل شد اما هيچ يک از نخبگان جامعه افغانستان اراده و خواست براي تحکيم دموکراسي نداشتند. مي توان گفت که نخبگان جامعه افغانستان نخبگان دموکراسي ستيز بودند. براي نخبگان سياسي نه دموکراسي اهميت داشت و نه ملت و دولت سازي. منافع شخصي و خانوادگي و در نهايت قبيله‏اي و قومي مهمتر از هر چيز بود. از اين جهت، دستاورد هاي ما در بيش از يک دهه گذشته نه محصول تلاش هاي نخبگان ما بلکه به خاطر حضور جامعه جهاني بود. در وضعيت کنوني نيز نخبگان سياسي ما براي دموکراسي اهميت قائل نيست. به همين خاطر، پروسه ها و روند هاي که در تحکيم دموکراسي کمک مي کند صرف به خاطر مسائل و منافع قومي کنار مي گذارد. مهمترين و اساسي ترين نمونه عيني آن توزيع تذکره الکترونيکي است. چندين سال است که پروسه توزيع تذکره الکترونيکي به گروگان گرفته شده است. هراس اصلي اين است که اکثريت و اقليت بودن گروه هاي قومي را تغيير مي دهد و ممکن بازي سياسي را از بنياد دگرگون سازد.

مماشات و مدارا با دشمنان دموکراسي از مصداق هاي ديگر نخبگان سياسي دموکراسي ستيز است. واقعيت امر اين است که بنيادگرايي و تروريسم هيچ سنخيت با دموکراسي ندارد. وجود و حضور و فعاليت بنيادگراها و تروريست ها در کشور مانع اصلي تحکيم دموکراسي در کشور است. نخبگان ما اما، به جاي سرکوب و منکوب کردن دشمنان دموکراسي اما، دست آن ها را براي تضعيف نهاد هاي دموکراتيک باز گذاشته است. آن ها از زندان هاي کشور رها نمودند تا بتواند پر قدرتمند تر در برابر دموکراسي قد علم نمايد. اين مماشات و مداراگري سبب افزايش خشونت در سطح جامعه و بد بيني نسبي مردم نسبت به دموکراسي و نهاد هاي دموکراتيک شد. همه اين مسائل دستاورد هاي نخبگان دموکراسي ستيز جامعه ما بوده است.

جدا از فقدان اراده و خواست نخبگان مسئله مهم ديگر ناکامي نهاد هاي تحصيلي و آموزشي دولت و نهاد هاي مدني در ترويج ارزش هاي دموکراتيک است. نهاد هاي آموزشي و تحصيلي کشور به جاي ترويج ارزش هاي جديد بودجه اين نهاد ها را به جيب زدند. در عوض ميليون ها مکتب، دانش آموز و معلم خيالي گزارش دادند. شايد نمونه عيني بدکارکردي نهاد هاي آموزشي و تحصيلي در بيش از يک دهه گذشته باشد. بر اساس برآورد ها بيش از يک ميليارد دالر بودجه وزارت معارف به يغما رفته است. نهاد هاي آموزشي در سطح تحصيلات عالي نيز وضعيت بهتري نداشته است. اين نهاد ها به جاي ترويج ارزش هاي جديد اسلام سياسي و بنيادگرايي را ترويج نموده است. در روزگاري که دانشجوي دانشگاه دست به انتحار و انفجار بزند، انتظار تحکيم دموکراسي در چنين جامعه اي سخت و دشوار است. از اين جهت، بايد گفت که نهاد هاي آموزشي و تحصيلي ما به شدت ضعيف عمل نمود.

عوامل مذکور نقش مهم و تعيين کننده در وضعيت نهاد هاي دموکراتيک در کشور داشته است.

آيا ما مي توانيم پرسش حفظ دموکراسي را دوباره به پرسش چگونگي تحکيم دموکراسي تبديل نمايم؟ اين سخت ترين سوالي است که در وضعيت کنوني مي شود، مطرح کرد. زيرا، همچنان مشکلات مذکور فراروي دموکراسي در کشور وجود دارد. علاوه بر آن، سطح خشونت در کشور افزايش يافته است و گروه هاي بنيادگرا و دهشت افکن قدرتمند تراز پيش شده اند. به همين خاطر، دموکراسي با دشواري مضاعف روبروست.

اما تبديل کردن پرسش حفظ دموکراسي به سوال تحکيم دموکراسي ممکن است. در سال 2015 ما شاهد بزرگترين گردهمايي ملي در کشور بوديم که همه نسبت به بي کفايتي نخبگان سياسي اعتراض داشتند و بيرازي خود را از رفتار هاي دهشت افکنان ابراز داشتند. اين جنبش ملي دادخواهي نشان از شکل گيري قشري دموکراسي خواه در کشور مي داد. همين مسئله نقطه اميدواري است. ممکن نخبگان سياسي فاقد اراده براي تحکيم دموکراسي باشد و دهشت افکنان قدرتمند تر شده باشد اما تنها نقطه اميدواري دموکراسي خواهي قشري از شهروندان تحصيل کرده کشور است که هم به دهشت افکني نه مي گويد و هم بي کفايتي نخبگان سياسي را نشانه مي رود.

بنابراين، ما عقب روي چشم گيري داشته ايم. پرسش تحکيم دموکراسي از ميان رفته است و ما امروزه دغدغه حفظ دموکراسي را داريم. بار کلان اين عقب روي به گردن نخبگان سياسي ماست که در بيش از يک دهه گذشته دنبال منافع شخصي، خانوادگي، قبيله‏ايي و قومي شان بوده‏اند. به جاي حمايت از گروه ها و نهاد هاي دموکراسي خواه دشمنان دموکراسي را از زندان ها آزاد نمودند و وارد پروسه شدند که به جز گشتن به دور باطل هيچ نتيجه عيني ديگري ندارد. با اين حال، روزنه اميدي وجود دارد و آن تحصيل کردگان دموکراسي خواه کشور است. اين قشر مي تواند از دموکراسي حفظ کند. در برابر نخبگان سياسي بيايستد. از منافع مردم دفاع کند و به سمت ملت شدن حرکت کند.  

دیدگاه شما