در جامعه يکي از سخنان پند آموزي که بيان مي گردد اين است که در عالم خيال زندگي نمي شود. اما از عجايب ابتکارات در جامعه ما اين است که امر ناممکن را ممکن مي سازد. بطور نمونه همين عالم خيال که به نظر عموم هيچ سودي جز زيان ندارد به وضعيتي بدل مي گردد که بيشتر و بهتر از عالم واقعيت نه تنها ضرر نرساند، بلکه سود فراوان نيز برساند.

شايد اکثر خوانندگان از طريق رسانه هاي شنيداري و ديداري آگاه شده باشند که فلان اداره يا وزارت يا نهاد چقدر تشکيلات غيرواقعي يا خيالي داشته است. متاسفانه جامعه ما با اين که چالش متعددي را در فراروي خود دارد و بايد با آنان مقابله نمايد، اما چالش ها و مشکلات گاه  آن چنان عجيب و باورنکردني هستند که موجب ايجاد شوکه مي گردد. يکي از اين موارد همين وجود اداره يا نهادهاي خيالي در درون تشکيلات رسمي حکومت است.

اينک با مروري بر گزارش هاي نشر شده در اين باره با چنين وضعيت خطرناک بيشتر آشنا مي گرديم. چندي پيش در گزارش ها آمده بود که صدها مکتب و هزاران آموزگارِ خيالي، مواردي است که در گزارش هيأت بررسيِ وضعيتِ معارفِ کشور بازتاب يافته است. در گزارشي که به اين مناسبت ترتيب گرديده شده است آمده است که ميليون‌ها دالر اختلاس از هزينه‌هاي معارف صورت گرفته است. وزير پيشين معارف در برابر اين گزارش از خود واکنش جدي نشان داد و گفت : «اگر وزير فعلي معارف، نهاد نظارت بر کمک‌هاي ايالات متحدة امريکا براي افغانستان (سيگار) و يا هر نهاد ديگري در کرة زمين توانستند ثابت کنند که يک معلمِ خيالي در افغانستان وجود دارد، آن‌گاه او پاسخگو خواهد بود.».

وزير جديد معارف کشور در يکي از اظهاراتش بيان داشته است که در بعضي مناطق ناامن مکتبي وجود ندارند، اما امکانات، امتيازات و حقوق معلم‌ها پرداخت مي‌شود. هم چنين سيگار يکي از مهم ترين تمويل کنندگان و يا کمک کنندگان به معارف کشور در گزارشي گفته است که حدود 769 ميليون دالر امريکايي در بخش معارف افغانستان روي مکاتب و شاگردان خيالي به مصرف رسيده است! البته حقايق تلخ ديگري که از گزارش حقيقت ياب مي توان بدست آورد محدود به وجود چنان اختلاس هاي کلان و دالري نمي باشد، بلکه بيان اين واقعيت تکان دهنده است که وضعيت معارفِ کشور بدون درنظرداشتِ حتا مواردي که در گزارش هيأت بررسي‌کننده بازتاب يافته است ، فاجعه ‌بار و تکان دهنده است. به معناي ديگر با استناد به اين گزارش مي توان گفت که در طول پانزده سال گذشته، افغانستان اصلاً معارف و آموزش و پرورشِ علمي و مسلکي نداشته، سخني بيراهه و غيرواقعي نخواهد بود. زيرا گزارش ياد شده و ديگر گزارش ها حاکي از آنست که نهاد مهم و سرنوشت ساز معارفِ کشور با چالش هاي بسيار بنيادين و ريشه اي روبرو مي باشد. زيرا اين نهاد نه نصابِ درست ‌ودقيقي دارد و نه ساختمان مکتب و نه معلم، و نه هم اراده و طرح درست و دلسوزانه اي که بنياد و نهاد معارف کشور بر اساس آن بايد ساخته شود. اگر بطور مشخص تر در اين زمينه اشاره گردد دامنه رنج و مصيبت بيش از پيش آشکار خواهد شد. زيرا اختلاس و حيف و ميل سرمايه هاي ملي تنها در وزارت معارف يعني کابل محدود نبوده بلکه متاسفانه رياست هاي اين نهاد نيز بگونه اي در چنان غارت و جنايتي دست داشته اند. بطور نمونه در يکي از محروم ترين ولايت هاي کشور يعني ولايت باميان ، که بودجه کافي و بالايي نيز براي رياست هاي آن از جمله رياست معارف اختصاص داده نشده است بنابه گفته رئيس سارنوالي استناف آن ولايت در رياست معارف اين ولايت، بيش از 90 ميليون افغاني حيف‌ وميل شده‌است. حال فقط در عرصه معارف کشور از اين مجمل بخوانيد حديث مفصل.

نکته شگفت انگيز و تکان دهنده اين است که در آغاز تصور مي شد که چنين فساد گسترده و چپاول گسترده تر فقط در وزارت معارف کشور و با ابتکار مديران و عناصري که در چنين غارتي سهم داشته اند صورت گرفته است، اما حالا با گذشت زمان مشخص مي‌شود که قدرت خيال پردازي همانند بيماري ساري در وجود برخي ديگر از نهادها و وزارت خانه ها و رياست هاي حکومت نيز سرايت نموده و آنان را مبتلا گردانيده است. بر بنياد بعضي از گزارش ها تاکنون مشخص شده است که در وزارت کار و امور اجتماعي و شهدا و معلولين، در بخش هايي از اردوي ملي نيز چنين مسايلي جريان داشته است. بطور مثال در وزارت کارو امور اجتماعي و شهدا و معلولين گفته مي شود که نزديک به پنجاه هزار کارت براي افراد خيالي که گويا داراي معلوليت مي‌باشند، اما اصلا وجود خارجي ندارند، توزيع شده است. سيگار يا اداره مفتش خاص امريکا در امور بازسازي افغانستان چندي قبل تحقيقاتي را در مورد برنامه مشارکت قراردادهاي صحي در افغانستان شروع نمود. اين نهاد ميگويد تحليل ابتدايي معلومات آشکار ساخته است که 90 کلينيک مطابق اطلاعات وجود ندارد، 13 مرکز هماهنگي تکراري است، 13 مرکز هماهنگي داخل افغانستان شناسايي نشده است، 30 مرکز هماهنگي با گزارش ولايت مطابقت ندارد، و 12 مرکز هماهنگي با معلومات ولسوالي هم خواني ندارد. بر طبق اين گزارش بخش صحت کشور به سلامت جسم و جان جامعه ارتباط ميگيرد نيز از اختلاس و دست برد در امان نمانده است.

در گزارش ديگر مربوط به يک تحقيق تازه، که از سوي يک نهاد موسوم به «حقوق و عدالت» نشر گرديده است نشان مي دهد که 130 هزار نيروي خيالي در کشور حضور فيزيکي ندارند، معاش مي گيرند. نهاد ياد شده اعلام داشته است که اين تحقيق در 13 ولايت به گونه مستقيم و در 15 ولايت ديگر به شکل غير مستقيم انجام يافته است. در واکنش به اين گزارش نهاد رياست جمهوري اين رقم را مبالغه آميز و نادرست مي خواند. بنابه اظهارات سخنگوي رياست جمهوري، رئيس جمهوري دستور داده است تا يک تصوير کلي از نيرو هاي افغان ارائه شود. آنچه در واکنش حکومت نسبت به اين گزارش قابل توجه مي باشد اين است که حکومت نيز اصل قضيه را انکار نورزيده است بلکه رقم آن را مبالغه آميز خوانده است. البته بازهم جاي خوش بيني وجود دارد که رياست جمهوري براي مشخص شدن چگونگي قضيه دستور پيگيري و تحقيق در زمينه را صادر نموده است.

از مجموع گزارش هاي ياد شده چنين بر مي آيد که نوعي از مافياي خطرناک درکشور توانسته است که عرصه خيالات جامعه را نيز مصئون براي کسب منافع و سود بيشتر در کنترل خود در آورد. سوي ديگر قضيه اين است که ما تاکنون علاوه بر نهادها وادارت واقعي، در موازي با آن اداره هاي خيالي نيز داشته ايم. اين موضوع خود نشان  دهنده عمق فساد در جامعه و دستگاه هاي حاکمه است. فسادي که در همه نهادهاي حاکمه ريشه و تار دوانده است. به همين مقابله با چنين فسادي نيز کاري ساده و آسان نخواهد بود. مقابله با چنين فسادي مي طلبد که طرح و عزم بسيار جدي و انگيزه اي بسيار صادقانه به ميان آيد. چنانچه حکومت وحدت ملي براي پايان بخشيدن به حکومت يا اداره موازي خيالي اقدام نورزد و ريشه هاي اين فساد گسترده را نخشکاند، به دشواري مي توان نسبت به ايجاد يک شيوه حکومتداري خوب که از وعده هاي محکم رهبران حکومت وحدت ملي بوده است اميدوار بود. بنابراين هرچند طي کردن چنين راهي و انجام چنين مسئوليتي بسيار دشوار مي نمايد، اما نقش و مسئوليت قانوني و ملي حکومت وحدت ملي مي طلبد که حکومت نبايد اجازه دهد که سودجويان و منفعت طلبان مافيايي بيش از اين به حکمروايي خود در عالم واقعي و خيالي جامعه و حکومت ادامه دهند. حکومت وحدت ملي بايد با قاطعيت و سرعت عمل هرچه زودتر به فرمانروايي چنين جريان‌هاي خيالي‌ساز برخورد نموده و آنان را به نهاد‌هاي عدلي و قضايي کشور معرفي کند و در زمينه اطلاع رساني دقيق نيز صورت گيرد تا اعتماد مردم نسبت به حکومت نه تنها بيشتر از اين ضعيف نشود، بلکه اعتماد از دست رفته نيز دوباره برگردانده شود.