پس از مدت ها بحث و اعلام نگراني، «كميتة گزينش» آغاز به كار كرد و رييس جمهور تاريخ برگزاري «انتخابات» پارلماني و شوراهاي محلي را به صورت مبهم مشخص كرد. مبهم بدين معنا كه تاريخ برگزاري را بين تابستان و خزان سال آينده مطرح كرده و به صورت دقيق مشخص نكرده است. پس از اين كه زمان قانوني پارلمان به پايان رسيد، نمايندگان بر اساس لزوم ديد رياست جمهوري، به كار ادامه داده و در فضايي فقدان مشروعيت حقوقي پيش مي روند. به هرصورت، اين كه تاريخ برگزاري انتخابات مشخص شده، گام مثبتي است و اميدواري وجود دارد كه حكومت تدابير لازم به ويژه تدابير امنيتي را اتخاذ كند.

بحث مهم و مسلط در عرصة انتخابات اين بوده و هنوز است، كه «كميشنران» پيشين انتخاباتي برمبناي «روابط و زدوبندهاي» سياسي انتخاب شده و در مديريت سالم فرايند كلان و مهم ملي مانند انتخابات ناكام ماندند. نقد كه وارد كرده بودند اين است كه در كميتة گزينش پيشين، نمايندة جامعة مدني حضور نداشته است. اين كه چرا در كميتة گزينش پيشين نمايندة جامعة مدني عضويت نداشت، بحثي است كه حكومت و مجامع مدني به صورت متقابل همديگر را مقصر دانسته و محكوم مي كنند. اكنون نمايندة جامعة مدني در ساختار كميتة گزينش حضور دارد و به صورت عموم اميدواري وجود دارد كه از گزينش بر مبنايي روابط و زدوبندهايي سياسي جلوگيري صورت گيرد.

حالا پرسش اين است كه آيا نهادها، مؤسسه ها، انجمن ها و مجامع را كه تحت عنوان جامعة مدني فعاليت مي كنند، مي توان جامعة مدني خواند؟ آيا اين مجامع با جريان ها، اليت ها و احزاب سياسي رابطه نداشته و بر مبنايي روابط سياسي رفتار نمي كنند؟ و در صورت كه اين مجامع نيز مستقل نبوده و تحت تاثير جريان ها، اليت ها و گرايش هايي سياسي حاكم باشند، آيا زمينه اي گزينش كميشنران مستقل و بي طرف فراهم خواهد شد؟

جهت پاسخ به اين پرسش ها، نگاهِ به «جامعة مدني» و معناها و مهمترين معنايي مسلط آن مي اندازيم.

جامعة مدني

جامعة مدني در برابر واژة انگليسي civil – society به كار مي رود. واژة civil از واژة لاتين civils مشتق شده كه در دوران قديم به معنايي جامعة شهروندان به كار مي رفت(بيات، عبدالرسول،235:1387). امروزه نيز در قاموس سياسي و حقوقي به معنايي مدني و شهروندي به كار مي رود. جامعة مدني از بدوِ پيدايي يعني دولت شهرهايي يونان قديم تحولات و تطورات معنايي فروان داشته است. در دولت شهرهايي يونان، در عصر پايان حكومت هايي نمايندگان و نوادگان خدا و طرح بحث قرارداد اجتماعي توسط فيلسوفان سياسي مانند توماس هابز و دوران مدرن معناهايي گوناگون داشته است.

1 . جامعة مدني به معنايي دولت و در برابر جامعة طبيعي

جامعة طبيعي جامعة است كه انسان ها در فضايي فقدان قدرت فايقه به نام دولت زندگي مي كنند. قانون و نظم وجود نداشته و هر كسي زور بيشتري داشته باشد، به صورت بهتر و بيشتر مي تواند امتياز كسب كرده و از منافع خود صيانت و حراست كند. در عهد دولت شهرهايي يونان ميان دولت و جامعة تمايزي قايل نمي شدند و توماس هابز در اوايل دوران نوزايي نيز چنين باوري داشت. تفاوت كه در برداشت يوناني و هابز از دولت و جامعة مدني وجود داشت اين بود كه در يونان قديم، دولت پديدة طبيعي و از مقتضيات سير تكاملي انسان و جامعة انساني به شمار مي رفت(همان:236) اما در نگرش هابز، دولت مساوي با جامعة مدني، برساختة انسان ها به منظور صيانت از نفس، جلوگيري از جنگ(همان)، پايان وضعيت انسان گرگ انسان و در نهايت گذار از جامعة طبيعي به جامعة مدني تاسيس مي شود. پس از توماس هابز جان لاك و ژان ژاك روسو نيز با اندكي تفاوت چنين نگرش داشتند.

2 . جامعة مدني به معنايي قلمروي ارضايي خواسته هايي خصوصي و تامين مصلحت هايي عمومي

اين نگرش بن مايه اقتصادي دارد. دانشمندان چون آدام اسميت و ريكاردو معتقد اند كه جامعة مدني امري قراردادي و برساخته نيست، بلكه از اثر پيشرفت و تكامل طبيعي جوامع به وجود آمده است(همان: 237). بر اين اساس از اثر سير تكاملي جوامع فضايي آزاد تجاري و اقتصادي شكل گرفته و بستري برايي ارضايي خواسته هايي خصوصي افراد است.

3 . جامعة مدني به معنايي حد واسط بين خانواده و دولت

هگل با تفكيك حوزة عمومي و خصوصي ـ دولت و خانواده ـ حد واسط ميان آن دو را جامعة مدني مي نامد. به نظر او در جامعة مدني افراد صرفا در پي تعقيب منافع و مصالح خود هستند، اما با تحقق دولت اين وضعيت جزئي نگري به فراموشي سپرده شده و كل نگري و انديشيدن به مصالح عمومي و جمعي جانشين آن مي شود(همان: 239).

4 . جامعة مدني به معنايي حد واسط ميان مردم و دولت

اين معنايي جامعة مدني كه تاكنون مسلط مي باشد، متاثر از انديشة سياسي يورگن هابرماس از نظريه پردازان معروف مكتب انتقادي فرانكفورت است. در منظومة فكري جناب هابرماس بحث تحت عنوان حوزة عمومي مطرح مي شود. منظور از حوزة عمومي فضايي اجتماعي است كه در آن نهادها و كنش هاي فرهنگي به ويژه از نوع سياسي و اجتماعي جاي دارند(پولادي، كمال، 62:1388). فضايي عمومي فضايي است كه همگان حق مشاركت داشته و در مورد مسايل عمومي بحث صورت مي گيرد و نيز فضايي است كه از يك سو از حوزة خصوصي و از سويي ديگر از حوزة دولتي جدا و مستقل است(همان). در نتيجه، جامعة مدني در دوران مدرن و معاصر به حوزة از روابط اطلاق مي شود كه فارغ از دخالت قدرت سياسي حاكم است و جهت بازتاب دادن آرمان ها و خواسته هايي عمومي جامعه، انتقال آن ها به دولت و قدرت سياسي حاكم، تحت فشار قراردادن قدرت سياسي جهت رسيدگي به خواسته هايي عمومي و نظارت از اعمال، رفتارها و كنش هايي دولت است. بر اساس اين نگرش، جامعة مدني مجموعه از نهادها، موسسه ها، انجمن ها و تشكل هايي خصوصي و غير خصوصي است كه براي تحقق اهداف ذكر شده مي كوشند و به دولت، احزاب، اليت هايي سياسي و گروه هايي فشار وابسته نيستند.

اكنون به پرسش هايي كه در سطور پيشين مطرح شد بر مي گرديم. به نظر مي رسد كه نهادها، انجمن ها و موسسه هايي كه تاكنون در كشور فعال هستند، بي طرف و مستقل نبوده و به يكي از احزاب، اليت هايي سياسي و حتي دولت وابسته بوده اند. اين نوشته نمي خواهد منفي نگري كند، اما اين يك واقعيت اجتماعي جامعة ماست. نهادها و چهره هايي كه تحت عنوان جامعة مدني فعاليت مي كنند، مستقل و بي طرف نبوده و به يك جايي وابسته اند. در مواقع برگزاري انتخابات رياست جمهوري به خوبي مي شود رفتارهايي اين نهادها را نظاره كرد. يك هفته در مراسم مجلل در يكي از لوكس ترين هوتل هايي كابل از يك نامزد و در هفته بعدي از نامزد ديگري حمايت مي كنند. دردناك تر و تلخ تر زمان است كه جهت گيري هايي نهادهايي مدني رنگ و بوي قومي نيز به خود بگيرد. فعال مدني از فلان قوم و تبار با جريان ها و اليت هايي سياسي همان قوم رابطه دارد و خواسته هايي عمومي يك حوزة خاص را بازتاب خواهد داد. بنابراين نمي توان از جامعة مدني به صورت دقيق سخن زد. زيرا نهادهايي موجود اصل مهم بي طرفي و استقلال رعايت نمي كنند.

از اين منظر، نمي شود به حضور نمايندة جامعة مدني در ساختار كميتة گزينش كميشنران انتخاباتي اميدوار بود و دل خوش كرد. زيرا افراد وابسته به نهادهايي مدني نيز به اين آسادگي نمي توانند و نتوانسته اند پايي شان را از فرش تفكرات سنتي و قديمي بيرون كنند. اگر چنين نمي بود مدت ها برسر معرفي نمايندة مورد نظر اختلاف درز نمي كرد.

پس كميشنران مانند گذشته بر اساس روابط و فشارهاي سياسي گزينش خواهند شد و بيم مي رود كه همان كاسه و همان آش لب سوز در انتظار مردم باشد.