در روزهاي اخير عرصه سياسي کشور شاهد تلاش ها و کوشش هايي است که نشان دهنده صف آرايي جديد سياسي مي باشد. در روزهاي گذشته در ارتباط با اوضاع جاري کشور حداقل تا هنوز دو ائتلاف عمده سياسي اعلام موجوديت کرده اند. در نخست برخي از چهره ها و جريان هاي سياسي و جهادي ائتلاف جديدي را بوجود آورده و بنام شوراي حراست و ثبات افغانستان اعلام موجوديت نمودند، پس از آن بخش ديگري از نيروهاي سياسي و جهادي تشکل ديگري را فراهم آوردند و بنام شوراي عاليِ احزابِ جهادي و مليِ کشور اعلام موجوديت نمودند. صف آرايي هاي سياسي هرچند در عرصه سياست هر کشور و جامعه اي يک امر طبيعي شمرده مي شود، اما نمي توان ناديده انگاشت در برخي موارد صف بندي هاي سياسي و اعلام موجوديت تشکل هاي سياسي نشان از تغيير و دگرگوني در اوضاع سياسي و اجتماعي آن جامعه و کشور دارد. بدين جهت مي توان اظهار داشت که اعلام ائتلاف هاي جديد و صف بندي هاي جديد سياسي نشان از تغيير و فرازونشيب تند در جامعه ما و عرصه سياسي کشور دارد. بر همگان روشن است که در تشکيل حکومت وحدت ملي متاسفانه روند سياسي جامعه آنگونه که انتظار مي رفت بسوي ثبات و آرامش پيش نرفت. از جانب ديگر مسئله حکومت داري خوب و مبارزه با فساد علي رغم کوشش هاي ظاهري تاکنون نه تنها نتيجه بخش نبوده، بلکه متاسفانه دست مافياي اقتصادي و اداري و سياسي هنوز بازتر گرديده است. مسئله امنيت نيز در کشور هر روز دچار بحران گرديده و دايره امنيت براي عادي ترين شهروند کشور در امن ترين نقطه کشور هم چون پايتخت مسئله ساز و نگران کننده شده مي رود. فقر و بيکاري و مهاجرت هم وطنان به خارج هر روز دامنه هاي گسترده تر و فاجعه بارتري بخود مي گيرد. هم اکنون ده ها هزار جوان تحصيلکرده در دوره هاي صنوف يازده و دوازده و دانشگاه ها در مسير هجرت و فرار از وطن قرار گرفته اند. آن شمار از تحصيلکردگان که هنوز در وطن باقي مانده اند هم چنان بيکار هستند و صداي شان نيز بگوش شنوايي نمي رسد. هم چنين طيف هاي سياسي گوناگون نيز نسبت به روند جاري و وضعيت سياسي ناراضي بوده و از آينده کشور و نظام سياسي اظهار نگراني مي نمايند. بخصوص اين که تاکنون بسياري از پروژه هاي ملي و موضوعات اساسي ملي هم چون مسئله انتخابات پارلماني و توزيع تذکره الکترونيکي و رفع مسئله سرپرستي ها و... هم چنان در هاله اي از بلاتکليفي قرار دارد.

بنابراين مجموع مسايل ياد شده سبب گرديده است که بخشي از نيروهاي سياسي کشور دست به کار شده و تلاش هايي را براي صف آرايي سياسي براي بهبود بخشيدن به وضعيت امروز و فرداي جامعه به راه اندازند. در شرايط کنوني بارِ ديگر ايتلاف‌هاي تازه در حالي اعلام موجوديت نموده اند که در يک سال گذشته، از زمان اعلام حکومت وحدت ملي حداقل صحنة سياستِ کشور، از وجود و حضور ايتلاف هاي سياسي خالي بوده است. بر بنياد آنچه گفته شد هرچند از اظهار و جود ائتلاف هاي جديد و صف بندي هاي سياسي استقبال نموده و آن را مي توان نوعي پويايي و زنده بودن جامعه در عرصه سياست تلقي کرد، ولي بر اساس برخي تجارب از گذشته از ياد آوري بعضي نکته ها نيز در ارتباط با تشکل هاي جديد سياسي و صف بندي ها نمي توان بي توجه عبور نمود. تجارب گذشته فعاليت هاي سياسي و صف آرايي هاي جريان هاي سياسي ايجاب مي نمايد که براي بهبود بخشيدن به اين نوع از فعاليت ها يک ارزيابي دقيق و آسيب شناسانه داشته باشيم. در اين ارزيابي بايد مشخص گردد که صف بندي هاي سياسي جديد برمحور کدام منافع شکل يافته اند؟ آيا گردهم آمدن آنان حول محور منافع مشترک تا چه اندازه بنيادين مي باشد؟ آيا اين صف بندي ها فقط يک حرکت مقطعي و بسيار کوتاه مدت نخواهد بود؟ آيا با نزديک شدن به زمان هاي انتخاباتي اين ايتلاف ها بسادگي از هم نخواهد گسيخت؟ و... البته از يک واقعيت ناخوشايند ديگر نمي توان چشم پوشيد که يکي از ويژ‌گي‌هاي کشورهاي در حال گذار يا توسعه نيافته همين است که بي‌ثباتيِ د رهمه عرصه ها از جمله در عرصه صف بندي هاي سياسي نيز وجود دارد. اما مهم آنست که کوشش گردد تا بر چنين کاستي غلبه نموده و آن را رفع کرد.

بنابراين همانطور که در آغاز اشاره گرديد شوراها و ايتلاف‌هاي بسياري در طي سال‌هاي گذشته به وجود آمدند، اما در همان مراحل اولية کار به دليل کاستي هاي ياد شده و نيز وجود اختلاف‌ها و ديگر عوامل و زمينه ها بسادگي از هم متلاشي شدند. حال اگر به چهره‌ها و جريان هايي که ايتلاف ها و صف بندي هاي جديد سياسي را پي ريزي نموده اند بنگريم هويت و گذشته آنان براي مردم ناشناخته نيستند. بخصوص اين که اغلب آنان در طي سال هاي گذشته در سياست‌ و حکومت داري کشور بگونه اي نقش کليدي داشته‌اند و اکثريت‌شان هم از کارگزاران گذشته دولت بوده‌اند. بنابر اين اکنون مردم در پي اين نيستند که ايتلاف ها وصف بندي هاي سياسي فقط در اسم چگونه بوجود آمده اند بلکه براي شان اين مهم است که بدانند اين چهره ها و جريان هاي شناخته که به زعم خود شان از سردرد و نگراني نسبت به آينده کشور و نظام سياسي گردهم آمده اند تا چاره جويي و چاره سازي نمايند چه طرح و برنامه اي را براي بهبود بخشيدن به وضعيت سياسي متشتت و از هم گسيخته سياسي کشور در دست دارند؟ آنان براي اين که کشور بيش از اين در کام بحران فرو نرود چه مي توانند؟ و چه برنامه و دستور کاري در برابرِ آن قرار دارد؟ زيرا به تجربه ثابت شده است که انتقاد از وضعيت موجود، نه تنها حرفِ تازه‌ اي نيست؛ بلکه سال‌هاست که برخي نقش منتقد را بازي کرده اند و در مواردي متاسفانه پيامد منفي هم داشته است.

بدين جهت انتظار برده مي شود که صف بندي هاي جديد سياسي در قالب شورا يا ايتلاف و.... در نخست از درونِ جامعه سربلند نمايد تا بتواند به صداي مردم تبديل شود. ديگر آنکه براي بيرون رفت از وضعيت نگران کننده جاري برنامه هاي واقع بينانه وعادلانه روي دست داشته باشد، مهم تر از همه اين که اين ايتلاف ها و شورا ها بتوانند روحيه ملي و همدلي را در جامعه زنده سازند، نگذارند که اين صف بندي هاي سياسي بدل به صف بندي اجتماعي و قطب بندي هاي تازه تري گردد تا عمق و دامنه شکاف هاي اجتماعي و سياسي را افزايش دهد. به تعبير دقيق تر بايد گفت که شوراها و ايتلاف هاي ايجاد شده فقط در پي کسب قدرت اما بدون برنامه و تعهد نباشند، هم چنين اهداف ملي در نزد آنان تابع امتياز طلبي هاي شخصي و جناحي قرار نگيرد.

در نهايت مي توان گفت که وجود نيروهاي سياسي در قالب ايتلاف و شورا و صف بندي هاي سياسي براي حکومت و جامعه يک‌ ضرورت اساسي است، بخصوص در زمينه ايجاد توازن و نقد سياست‌ها و کارکردهاي حکومت بسيار مفيد و ضروري مي باشد. از جانب ديگر خوش بختانه در قانون اساسي کشور نيز بر اين مسئله تاکيد گرديده است که شهروندان حق دارند فعاليت سياسي و اجتماعي نموده و در ايجاد تشکل هاي سياسي و اجتماعي و ايتلاف هاي سياسي نيز از حق سياسي برخوردار هستند. بنابراين هم حکومت مسئوليت دارد که بستر و فضاي مساعد سياسي و اجتماعي و قانوني اين نوع فعاليت ها را فراهم گرداند و هم فعالان سياسي بخصوص در شرايط حساس کنوني که کشور در يک بي ثباتي مطلق سياسي قرار گرفته است، تشکل هاي ايجادشده خود را هرچه بيشتر و بهتر سازماندهي نمايند. آنان در اين راستا بايستي شناخت درست و واقع بينانه از کاستي‌ ها و چالش هاي موجود در جامعه و نظام سياسي داشته باشند و به همين تناسب درک عميق و فهم درست و مناسب از انتظارها و امکانات و شرايط داشته باشند و ضعف هاي مديريتي در سطح کلان کشور را دريافت ه و براي رفع آن طرح و بديل منطقي و منطبق با قانون و عدالت در اختيار داشته باشند. گمان برده مي شود اگر ملحوظات ياد شده از سوي فعالان سياسي رعايت شود اميد براي بهبود بخشيدن به وضعيت ناپايدار سياسي حداقل در کوتاه مدت خوش بينانه خواهد بود.