پس از بروز جنجال هاي انتخاباتي و توافق سياسي بر سر ايجاد حکومت وحدت ملي در سال 1393، ميان رهبران سياسي تيم هاي انتخاباتي تاکيد براين گرديد که براي پيش گيري از بروز دوباره چالش هاي انتخاباتي اصلاحات لازم را در کمسيون‌هاي انتخاباتي ايجاد کنند، اقدامي که از آن زمان تاکنون هم چنان  روي دست مانده است. چنانچه به ضرورت و نيازمندي‌هاي عيني جامعه و حکومت نگريسته شود واقعيت امر آنست که تحقق اصلاحات در حکومت و ساختارهاي آن يک امر ضروري و قطعي مي‌‌باشد. در اين ميان انجام اصلاحات در کميسيون انتخابات يک امر فوري و جدي به نظر مي‌رسد. زيرا از آدرس اين نهاد در دوران انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي کشور يک  دوره بحران بسيار خطرناک و سنگيني را پشت سرنهاده شد. از جانب ديگر معلومات و واقعيت‌هاي بر ملاشده پس از انتخابات افشا ساخته است که فساد و تخلف چقدر در اين نهاد ريشه دوانيده است. حال آنکه نهاد کميسيون انتخابات يک نهاد ملي و بسيار حساس مي‌باشد. از جانب ديگر ما طي سال آينده انتخابات پارلماني را پيش روي خود داريم. اگر اصلاحات لازم و ضروري در کميسيون انتخابات تحقق پيدا نکند چه بسا کشور باز شاهد بحران و نگراني‌هاي جدي باشد که چنان شرايطي هرگز بسود کشور دانسته نمي‌شود. مهم تر از آن اينکه افراد شايسته و لايق ممکن است نتوانند در اثر معامله و ناديده انگاشته شدن معيارها به مجلس نمايندگان راه پيدا کنند. بنابر اين هم اکنون شرايط و زمينه و نياز بسيار فوري و مساعد وجود دارد که حکومت براي انجام اصلاحات در کميسيون انتخابات وارد اقدام شود.

با تشکيل کميسيون اصلاح انتخاباتي در شرايط کنوني بازهم غنيمت و فرصت ديگري است، خوش بختانه اين اميدواري تا اندازه اي بوجود آمده است که از آسيب هاي جدي تر پيشگيري نموده و زمينه يک انتخابات سالم و قابل اعتماد را فراهم گردد. اما شواهد مختلف در عرصه هاي گوناگون کشور و جامعه حکايت از آن دارد که تحقق هيچ امري حتا اگر اصلاح طلبانه هم باشد بدون برخورد با چالش هاي قابل پيش بيني و يا غيرقابل پيش بيني ممکن نخواهد بود. البته از سوي ديگر اين انتظار هم بايستي وجود داشته باشد که انجام اصلاحات به دليل آنکه منافع و موقعيت عده اي قليل را با خطر روبرو مي سازد، با موانع و چالش هايي روبرو گردد. ضمنا بخش ديگر اين چالش ها ممکن است طبيعي باشد، زيرا جستجوي يک راه حل منطقي براي رفع کاستي ها در هر زمينه اي خود نيازمند آنست که وقت و زماني را با آن اختصاص داد و نيز قناعت عمومي را با توجيه منطقي فراهم ساخت. بسياري از کشور هاي جهان دقيقا چنين مراحلي را پشت سرگذاشته اند. اما نکته مهم اين بوده است که آنان در آوردن اصلاحات و پذيرش منطق اصلاح و ضرورت هاي آن بدون پيش شرط از خود آمادگي نشان داده اند. اينک همان داستان در جامعه و نظام سياسي ما نيز مطرح است. يعني اين که ضرورت اصلاحات و پذيرش منطق آن بايستي از سوي همه جناح هاي سياسي و کارگزاران نظام سياسي و فعالين سياسي بدون قيدوشرط و فقط با مشروط بودن تامين و حفظ منافع ملي پذيرفته شود.

رد شدن فرامين تقنيني رييس‌جمهور از سوي پارلمان و سنا در ارتباط با موضوع چنين گمانه اي را بوجود آورده است که اصلاح نظام انتخاباتي ديگر به بن‌بست رسيده است و قابل اجرا نخواهد بود. بخصوص اين که رد شدن فرامين تقنيني رئيس جمهور توسط پارلمان و مجلس سنا، از سوي اشخاصي که خود را هنوز عضو کميسيون انتخابات مي دانند نيز مورد استقبال قرار گرفته و بر ماندگاري خود پست هاي قبلي در کميسيون انتخابات اصرار دارند. اما واقعيت اين است که رد شدن فرامين تقنيني رئيس جمهور از سوي پارلمان نبايد موجب بي توجهي به ضرورت قطعي اصلاح در نظام انتخابات گردد. رئيس جمهور بر اساس منافع علياي وطن و رفع نگراني از آينده کشور و نظام سياسي بايستي در پي جستجوي راه هاي منطقي و واقع بينانه براي تحقق اصلاح نظام انتخاباتي باشد. بدون شک در رد کردن فرامين تقنيني زمينه و عوامل گوناگون از جمله  عوامل نقش بارز داشته اند. عناصر مافيايي و سودجو هرگز نمي خواهند که زمينه تقلب از بين برود و نظام انتخاباتي کشور اصلاح شود. زيرا فلسفه وجودي و بقاء آنان در همين تقلب و مخدوش بودن نهادهاي ملي وعملکرد آنان است. شفافيت و ثبات سياسي و ساختاري هرگزي براي آنان مطلوب نبوده و نخواهد بود. ناگفته نبايد گذاشت که برخي از حلقات و کساني در درون حکومت هم هستند که با انجام اصلاحات سياسي در نظام سياسي و همينطور در عرصه نظام انتخاباتي شديدا مخالف بوده و در پي کارشکني هستند. آنان بدين گمان هستند که از شيوه تقلب خواهند توانست در درازمدت بر تمامي مناصب و امتيازهاي سياسي و ساختاري نظام سياسي دست خواهند يافت.

از آنجايي که کميته گزينيش براي تعيين اعضاي جديد کميسيون انتخابات تعيين گرديده است و رييس جمهور نيز تاريخ تقريبي برگزاري انتخابات پارلماني و شوراهاي محلي را اعلام داشته است در مجموع گام هاي مثبتي محسوب مي گردد که در ادامه آن حكومت وحدت ملي بدون کم ترين ترديد بايستي تدابير لازم را به ويژه تدابير امنيتي را براي تحقق اصلاح نظام انتخاباتي و در نهايت برگزاري انتخابات فراهم گرداند. کارشکني و يا مخالفت کمشنران قبلي کميسيون انتخابات بنابه دلايل شخصي نبايد مانع تحقق اين خواست ملي گردد. زيرا تجارب انتخابات هاي قبلي نشان داد که تعيين كميشنران پيشين انتخاباتي برمبناي روابط و زدوبندهاي سياسي بوده ودر عرصه کارکرد نيز متاسفانه ناکام بوده اند. کميتة گزينش براي پيش برد کارهاي خود اعلام داشته است که سعي دارد تا اعتماد از دست رفته مردم را به نهادهاي انتخاباتي دوباره اعاده نمايد. براي تحقق اين امر آنان از رييس جمهوري و رييس اجرايي نيز خواسته ‌اند که در کارِ اين کميته دخالت نکنند، تا آن‌ها بتوانند افراد شايسته و متعهد را براي کميسيون‌هاي انتخاباتي گزينش کنند. بدون شک گزينش افراد شايسته و مسلکي براي نهادهاي انتخاباتي، از اهميتِ اساسي برخوردار مي باشد و زماني انتخابات مي‌تواند واقعاً به روندي ملي تبديل شود که از زير نفوذ و سيطرة نهادها و اشخاص بيرون ساخته شود. وضعيتي که متاسفانه در دوره هاي قبلي در کميسيون‌هاي انتخاباتي وجود نداشت. کميسيون هاي انتخاباتي در دوره‌هاي قبلي نتوانستند اصلِ بي طرفي خود را حفظ نموده و به همين جهت به حثيت و اعتبارِ انتخابات در ميان شهروندان به‌شدت آسيب وارد گرديد.

اما در فرجام از اين واقعيت نبايد چشم پوشيد که کميته گزينيش نيز به تنهايي نخواهد توانست که در امر کميسيون انتخابات اصلاحات لازم و ضروري را بوجود آورد؛ مگر اين که در يک بستر تفاهم ملي و همسويي ملي ديگر نهادها نيز با آنان همکار و همسو باشند. به معناي ديگر در اين راستا مجلس نمايندگان (هر دو خانه) مسئوليت تاريخي و وجداني دارند که در امر تحقق اصلاح نظام انتخاباتي از هر طريق ممکن همکاري نمايند. آنان نبايد ابزار و وسيله اي شوند در دست عده اي که حاضر نيستند از موقف کنوني خويش کنار زده شوند و دست شان از معاش هاي گزاف دالري کوتاه گردد. همين طورقوه مجريه کشور نيز بر بنياد مسئوليت هاي قانوني و تعريف شده خود بايستي سعي ورزد که هرچه زودتر و مناسبتر بستر انجام انتخابات هاي پارلماني و شوراهاي ولسوالي ها را فراهم سازد. وضعيتي که اکنون در موضع گيري و کارکرد ساختارهاي نظام سياسي يعني قوه مجريه و قوه مقننه مشاهده مي شود هرگز بسود کشور و مردم نيست. اين رفتار هاي متضاد با منافع ملي و بهانه جويي هاي کوته نظرانه در ارتباط با اصلاح نظام انتخاباتي سرنوشت کشور و مردم را در باد خواهد داد. به تعبير صريح تر عدم انجام اصلاحات در نظام انتخابات و تعيين ننمودن اعضاي جديد کميسوين انتخابات دقيقا بسود کساني خواهد بود که در حلقه هاي مافيايي در پي تباهي سرنوشت مردم هستند و يا در سنگر مخالفين در پي سقوط نظام سياسي تلاش مي ورزند. بنابراين تا زماني که اين نهادها تصميم نگيرند که در افغانستان انتخابات شفاف، عادلانه و فراگير برگزار شود، گزينيش چند فرد بعنوان اعضاي کميسيون انتخابات هرگز نمي توان انتخابات شفاف و قابل قبول را انتظار داشت و يا اميدوار بود که نسبت به سرنوشت مردم و حق مردم احترام گذاشته خواهد شد. حال بايد ديد که آيا تصميم گيرندگان حکومت وحدت ملي و اعضاي مجلس نمايندگان به وعده هاي که خودشان به مردم در راستاي انجام اصلاحات داده اند عمل خواهند کرد يا خير؟ آيا آنان اين ضرورت اجتناب ناپذير و فوري را درک خواهند نمود يا خير؟