صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

توسعه فرهنگي (قسمت سوم)

-

توسعه فرهنگي (قسمت سوم)

با توجه به گسترش فناوري هاي نوين شدت تغيير وتحولات در حوزه فرهنگ نيز افزايش خواهد يافت.اتخاذ نگرش فعال و كسب آمادگ يبراي تعامل مؤثر با اين پديده و استفاده مؤثراز ظرفيت ها يآن براي تقويت ابعاد فرهنگي خويش نيز بايد در برنامهريزي و سياستگذاري توسعه فرهنگي مدنظر قرار گيرد.

7. حوزه فرهتگ به لحاظ آسيب پذيري شديد همواره نيازمند حمايت هاي نالي و حقوقي دولت است.

 ساختار حوزه فرهنگ

نگاه به حوزه فرهنگ حاكي از وجود سه مؤلفه اصلي با عنوان حاكميت،مصرف كننده و توليدكننده است.اين سه بر ساختار و كاركرد بخش فرهنگ تاثير گذار هستند.منظور از حاكميت اركان اداره كشور است ،كه حاكميت خويش در اين بخش را در قالب سياستگذاري،هدايت و حمايت تحقق مي بخشد.توليدكنندگان نيز كليه اشخاص حقيقي و حقوقي را شامل مي شود كه عنصر خلاقيت،نيازهاي فردي،جمعي خود و مصرف كننده گان را تبديل به كالاها و خدمات فرهنگي مي كنند(مثل:هنرمندان،نويسندگان،سينماگران و...). مصرف كنندگان نيز با مصرف و فعاليت هاي فرهنگي عملاًساختار بخش را از حيث نظام تدوين سياست ها ،برنامه ريزي ها ،تخصيص منابع و غيره متاثر مي كنند.

در هر تحليلي از حوزه فرهنگ (توسعه فرهنگي)بايد نقش اين سه مؤلفه را در نظر گرفت.ازسوي ديگر تنظيم روابط ميان اين سه مؤلفه و هدايت برآبند عملكرد آن ها  نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.بررسي ها نشان مي دهد كه براي تنظيم اين روابط بازنگري از حيث تقسيم كار،تعيين اختيار و سازكارهاي هماهنگي ضرورت خود را بيش از پيش نشان مي دهد.مطالعات مربوط به طرح ساماندهي مديريت فرهنگي كشو نشان مي دهدكه دستگاه هاي مختلف با داشتن رديف اعتباري لازي به صورت مستقيم يا غير مستقيم در فعاليت ها يفرهنگي ايفاي نقش مي كنند.اين تكثر مديريتي ذاتاً نامطلوب نيست زيرا با توجه به ماهيت وظايف،فعاليت ها،و تنوع و گستردگ ياقدامات بايد پذيرفت كه اين تكثر         مي تواند مثبت باشد.امّا اگر هماهنگي بين اين نهادها نباشد پيامدها منفي خواهند بود.بررسي وضعيت نهادها و دستگاه هاي دولتي حوزه فرهنگ نشان مي دهد كه برخي از آنها به صورت مستقيم يا غير مستقيم در فرهنگ عمومي ومديريت فرهنگي فعال هستند.

مفهوم توسعه فرهنگي

 مفهوم توسعه فرهنگي توسط سازمان يونسکو در دهه 60 ميلادي در جهان رواج يافت. اين سازمان طي جلسات گوناگوني شرايط توسعه موزون وآگاهانه را به صورت برنامه ريزي آموزشي، سياست فرهنگي و سياست اطلاعاتي در دستور کار خود قرار داد. همچنين اين مفهوم تا آنجا براي يونسکو بااهميت بود که دهة 1987 تا 1997 توسط اين سازمان به عنوان دهة توسعه فرهنگي ناميده شد.

اما پرسش اساسي اين است که فرهنگ يک جامعه چگونه درمقوله توسعه مي تواند نقش آفرين باشد؟ در پاسخ به اين پرسش    مي توان گفت رفتارهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي که در نهادهاي يک جامعه تثبيت شده اند، نقش عظيمي در فرآيند توسعه آن جامعه ايفا مي کنند.

در درون نظام اجتماعي ، عناصر گوناگون با ساختار و كاركردهاي گوناگوني وجود دارد . اما اركان و بنيان اصلي نظام اجتماعي بر پنج عنصر همراه با مؤلفه هاي مربوطه استوار است . اين اركان ، عناصر و مؤلفه ها عبارتند از :

• اركان ، عناصر و مؤلفه هاي جغرافيايي – اقليمي

• اركان ، عناصر و مؤلفه هاي جمعيتي

• اركان ، عناصر و مؤلفه هاي معيشتي – اقتصادي

 • اركان ، عناصر و مؤلفه هاي فرهنگي

 • اركان ، عناصر و مؤلفه هاي سياسي (سيف الهي . 1381 . ص 57 )

فرهنگ عنصري است كه شامل همه كنش ها و واكنشهاي فرد و محيط پيرامون او با بعد زيرين زندگي گروههاي اجتماعي مي شود ، يعني مجموعه روشها و شرايط زيست يك جامعه بر اساس بنياد مشتركي از سنت ها و دانش و نيز اشكال مختلف بيان جايگاه فرد در درون جامعه ، به هم پيوند خورده است و تنها با دخالت عوامل فرهنگي در راه حلهاي انتخاب شده براي توسعه مي توان به طور كامل نيازها و خواست هاي گروه هاي اجتماعي و ملت ها را بر آورده ساخت .

 شاكله ي اصلي تمام فعاليتهاي نظام يك كشور از ماهيت فرهنگي آن ، هويت و رنگ مي گيرد . به عبارتي حفظ يك نظام گرچه به ظاهر ، بستگي به پويايي و استقلال فعاليتهاي سياسي و اقتصادي دارد ، ليكن نحوه ي فعاليت در اقتصاد و يا سياست گذاري در بخشهاي ديگر متاثر از فرهنگ آن نظام اجتماعي است . فرهنگ ، ارزش ها و باورهاي آن ، علت محدثه و ايجادي اقتصاد و سياست و فعاليتهاي ديگر اجتماعي مي باشند . از اين رو استقلال ، موجوديت و تداوم آنها ، بستگي به نوع فرهنگ يا ارزشها و باورهايي است كه اين دو حركت (اقتصادي و سياسي – نظامي ) بر پايه ي آن شكل گرفته اند . 

  برخي از علل بروز اين رفتارها ناشي از نگرشها و ارزشهاي فرهنگي مسلط در جامعه مي باشد. بنابراين مي توان گفت ماهيت اين نگرشها وارزشها، که هسته فرهنگ جامعه را تشکيل مي دهند، تاثير تعيين کننده اي بر فرآيند توسعه يافتگي کشور دارد.

  از زاويه اي ديگر، نگرش افراد جامعه به مقولات اساسي حيات انساني، رفتارهاي اجتماعي را تحت الشعاع قرار مي دهد؛ اين مقولات عبارتند از سرشت انسان، رابطه با طبيعت، زمان (گذشته گرا، حال گرا يا آينده نگر بودن)، روابط افراد در جامعه، فلسفة زندگي، رابطه انسان با ماوراء الطبيعه، رابطه انسان با جوامع ديگر و رابطه انسان با علم.

  بدين ترتيب ايجاد هرگونه تحولي در يکي از ابعاد زندگي انسان، مستلزم تغيير در نوع نگرش افراد به اين مقولات مي باشد. عدم توجه به اين مساله در ارائه الگوي توسعه، نتيجه اي جز تشتت اجتماعي و از دست رفتن انسجام دروني جامعه بدنبال نخواهد داشت.

 اينجاست که مفهوم توسعه فرهنگي به عنوان زمينه ساز شکل گيري يک توسعه همه جانبه مطرح مي شود. تعابير مختلفي درباب توسعة فرهنگي وجود دارد. اما مي توان تعريف «ژيرار اگوستين» را يکي از تعاريف قابل توجه اين مفهوم برشمرد: «ايجاد شرايط و امکانات مادي و معنوي مناسب براي افراد جامعه به منظور شناخت جايگاه آنان، افزايش علم و دانش انسانها، آمادگي براي تحول و پيشرفت و پذيرش اصول کلي توسعه نظير قانون پذيري، نظم و انضباط، بهبود روابط اجتماعي و انساني ، افزايش تواناييهاي علمي و اخلاقي ومعنوي براي همه افراد جامعه».

 سازمان جهاني يونسکو نيز توسعه فرهنگي را چنين تعريف نموده است: « توسعه وپيشرفت زندگي فرهنگي يک جامعه با هدف تحقق ارزشهاي فرهنگي، به صورتي که با وضعيت کلي توسعه اقتصادي و اجتماعي هماهنگ شده باشد.»

  در مجموع توسعة فرهنگي را مي توان فرآيند ارتقاء شئون گوناگون فرهنگ جامعه در راستاي اهداف مطلوب دانست که زمينه ساز رشد و تعالي انسانها خواهد شد. در اينجا منظور از شئون گوناگون فرهنگ، نگرشها، ارزشها، هنجارها، قوانين، آداب و رسوم مي باشد.

 هدف نهايي توسعة فرهنگي نيز در اين تعريف در واقع غرض اصلي هر نوع توسعه اي است؛ يعني رشد وتعالي انسان، هم در ابعاد مادي وهم در بعد معنوي. البته روشن است که دستيابي به اين هدف جز در صورت مناسب بودن بستر زيست انسان، که همانا جامعه است، محقق نمي شود. بنابراين در يک الگوي مناسب براي توسعه، بايد راهکارهايي براي بهبود شرايط زندگي پيش بيني شود.

  بطور کلي، نوع درک از مفهوم فرهنگ، شيوه تعريف توسعه فرهنگي را مشخص مي کند. از اينرو در يک تلقي،        مي توان براي فرهنگ معنايي عام در نظر گرفت. بدين صورت که تمامي ابعاد مادي و معنوي جامعه را در بر بگيرد. در اين مفهوم، تمامي دستاوردهاي بشر، از ابزار وفنون گرفته تا ارزشها و آداب و رسوم در زمرة عناصر فرهنگي قرار خواهند گرفت. در اين صورت توسعة فرهنگي تمامي شئون زندگي بشر را شامل خواهد شد و توسعه در ابعاد ديگر جامعه ذيل توسعة فرهنگي قرار خواهند داشت.

 اما فرهنگ در معناي خاص نيز بکار برده مي شود. در اين مفهوم فرهنگ در ابعاد معنوي جامعه محدود شده است و تنها مشتمل بردستاوردهاي غير مادي بشر خواهد بود. در اين تلقي، توسعه فرهنگي بعدي از ابعاد توسعه در جامعه خواهد بود که با ابعاد مادي توسعه، رابطه اي تعاملي خواهد داشت.

همانطور که اشاره شد، بستر مناسب توسعه از مسير تغيير نگرشها و ارزشها بدست مي آيد. از اينرو در روند توسعه ايجاد تغيير در اين دو مقوله بايد در صدر برنامه ها قرار گيرد. البته نبايد اين امر را دال بر از دست رفتن کامل فرهنگ يک جامعه و جايگزيني آن با فرهنگي بيگانه قلمداد کرد.

چرا که سخن بر سر اين نيست که تمامي عناصر مساعد يا نامساعد براي توسعه، درون يک فرهنگ موجود مي باشد. چه بسا سنت هايي که تسهيل کنندة توسعه بوده و خود از آغاز، مي توانند در خدمت آن باشند. از سوي ديگر، بسياري از عناصر فرهنگي، هويت جامعه را مي سازند و به دليل کارآمدي آنهاست که حيات طولاني آنها ممکن شده است.

 در اينجا سخن بر سر باز انديشي و باز سازي فرهنگي است. بدون ترديد، طرد فرهنگ خودي نتيجه اي جز از دست رفتن هويت اجتماعي و تزلزل قوام جامعه در پي نخواهد داشت. وليکن در بازانديشي فرهنگي با توجه به مقتضيات زمان، مي توان به تقويت عناصر فرهنگي مساعد توسعه همت گماشت و به تصفيه فرهنگ از عناصر مانع توسعه همچون باورهاي واهي وخرافات، پرداخت.

دیدگاه شما