ديروز، يوسف نورستاني، رئيس کميسيون مستقل انتخابات تقويم انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي را اعلان نمود. بر اساس تقويم اعلان شده، انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي بناست در تاريخ 24 ميزان سال 1395 برگزار شود. براساس قانون اساسي و قانون انتخابات کشور انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي بايد امسال برگزار مي شد اما به خاطر اختلافات و جنجالي شدن انتخابات رياست جمهوري 1393 اين مهم عملي نشد. در توافق نامه سياسي ميان دو تيم انتخاباتي نيز بر برگزاري انتخابات پارلماني در سال کنوني تأکيد شده بود اما برگزاري انتخابات را منوط به آوردن اصلاحات در کميسيون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتي کرده بود. تا هنوز، اصلاحات در کميسيون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتي از سوي حکومت وحدت ملي آورده نشده است. با اين حال، کميسيون اصلاح نظام انتخاباتي تشکيل شد و پيشنهاد خود را به رئيس جمهور و رئيس اجرائيه حکومت وحدت ملي ارائه نمود. بعد از ختم کار اين کميسيون کميته گزينش را به وجود آورده است تا افراد جديد را به عنوان اعضاي جديد کميسيون مستقل انتخابات به رئيس جمهور و رئيس اجرائيه معرفي نمايد. عبدالله عبدالله، رئيس اجرائيه حکومت وحدت ملي نيز ديروز، در نشست شوراي وزيران اعضاي فعلي کميسيون مستقل انتخابات را به عنوان کميسيون قبلي ياد کرد. اکنون چند پرسش مطرح مي شود. پرسش نخست اين است که رئيس اجرائيه حکومت وحدت ملي با «کميسيون قبلي» خواندن اعضاي فعلي کميسيون مستقل انتخابات، کار اعضاي فعلي کميسيون مستقل انتخابات را مشروع نمي پندارد. آيا اعلان تقويم انتخاباتي توسط کميسيون نامشروع مشروعيت دارد؟ آيا اين مسئله در آينده دست آويزي براي تأخير برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي نخواهد شد؟ يکي از چالش هاي اصلي در برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي نبود بودجه است. آيا حکومت وحدت ملي قادر به پرداخت بودجه انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي است؟

يکي از موارد توافق سياسي ميان اشرف غني و عبدالله عبدالله آوردن اصلاحات در کميسيون مستقل انتخابات بود. اما، آوردن اصلاحات در کميسيون مستقل انتخابات به خاطر مشکلات متعدد که گريبانگير حکومت وحدت ملي بود، ممکن نگرديد. بعد از گذشت ماه ها از روي کار آمدن حکومت وحدت ملي کميسيون اصلاح نظام انتخاباتي با فرمان رئيس جمهور تشکيل شد. اين کميسيون اصلاحات پيشنهادي خود را به رئيس جمهور و رئيس اجرائيه ارائه نمود اما در فرداي بحث هاي مبني بر آوردن اصلاحات در کميسيون انتخاباتي و نظام انتخاباتي کشور در گرفت. در واقع، گروه هاي مختلف در دو طيف قرار گرفتند. عده‏اي تأکيد بر آوردن اصلاحات در ساختار کميسيون مستقل انتخابات تأکيد مي کرد و بيشتر تأکيد بر اصلاحاتي مي کرد که شفافيت انتخابات را ممکن گرداند. طيف ديگر اما، تأکيد بر اصلاحات در نظام انتخاباتي مي کرد. استدلال آن ها اين بود که کميسيون ويژه اصلاح نظام انتخاباتي صلاحيت تغييرات و اصلاحات در نظام انتخاباتي را دارد و تا نظام انتخاباتي کشور تغيير ننمايد، امکان برگزاري انتخابات شفاف و عادلانه ممکن نيست. با اين حال، بعد از گذشت ماه ها از بسته پيشنهادي اين کميسيون به رئيس جمهور و رئيس اجرائيه تنها کميته گزينش شکل گرفته است و دگرگوني ديگري در کميسيون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتي صورت نپذيرفته است. اين مسئله مي تواند دستاويزي و يا فرصت براي توافق مجدد براي تأخير در برگزاري پارلماني ميان دو طرف(رئيس جمهور و رئيس اجرائيه) باشد. زيرا، هم مشروعيت کميسيون فعلي از سوي يک طرف زير سوال است بنابراين مي تواند تقويم انتخابات را قبول نکند. از طرف ديگر، مي تواند استدلال نمايد که تا هنوز اصلاحات در کميسيون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتي آورده نشده است بنابراين، امکان برگزاري انتخابات شفاف و عادلانه ممکن نيست.

مسئله ديگر اما بودجه برگزاري انتخابات است. حکومت وحدت ملي قادر به پرداخت بودجه انتخابات نيست. بودجه برگزاري انتخابات گذشته را جامعه جهاني پرداخته است. حالا جامعه جهاني پرداخت بودجه برگزاري انتخابات را مشروط به آوردن اصلاحات در کميسيون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتي کرده است. غربي ها به اين خاطر، اين شرط را گذاشته است که ثبات براي آن ها مهم است. انتخابات اما، منجر به حفظ ثبات نمي شود. انتخابات رياست جمهوري قبلي نشان داد که انتخابات منجر به ثبات نمي شود. بلکه ممکن است سقوط نظام و درگيري مسلحانه را در پي داشته باشد. از اين جهت، اکنون براي غربي ها ثبات مهمتر است. انتخابات که منجر به ثبات نشود، نه سودي براي تحکيم و حفظ ارزش هاي دموکراتيک دارد و نه منجر به رعايت قانون اساسي. از اين جهت، انتخابات غير شفاف و ناعادلانه براي غربي ها قابل قبول نيست. بنابراين، حکومت وحدت ملي براي گرفتن بودجه برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي ولايتي لازم است که چند کار را انجام دهد. اول؛ اصلاحات ممکن را براي شفاف و عادلانه ساختن انتخابات در کميسيون مستقل انتخابات و نظام انتخاباتي به وجود آورد. دوم؛ جدا از اين مسئله، لازم است که با استفاده از ديپلماسي فعال کشور هاي غربي را به دوام نظام متقاعد سازيم و آن ها را وادار نمايم که به کمک به حکومت افغانستان متعهد باقي بماند.

جدا از اين مسائل، تقويم انتخاباتي که از سوي کميسيون مستقل انتخابات اعلان شد زمان مناسب را براي برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي تعيين نموده است. در اين دوره، امکان مشارکت تمام شهروندان در سراسر کشور ممکن و عملي است. زيرا، در زمان تعيين شده، نه هوا آن قدر سرد است که مانع مشارکت مردم گردد و نه مانع جدي طبيعي براي نقل و انتقال مواد انتخاباتي براي کميسيون مستقل انتخابات وجود دارد. در عين حال، زمان تعيين شده تا حدودي زيادي کار نيرو هاي امنيتي کشور را براي گرفتن امنيت انتخابات راحت تر ساخته است. در فصل سرما دشواري هاي زيادي براي نيروهاي امنيتي کشور براي تأمين امنيت انتخابات وجود دارد.

برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي گام مهم براي مشروع سازي نظام کنوني است. در وضعيت کنوني، ساختار حکومت وحدت ملي فراقانوني است. پارلمان کشور خارج از زمان قانوني خود فعاليت مي کند. برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي امري در راستاي مشروع سازي نظام کنوني است. زيرا، جدا از اين که پارلمان مشروع مي شود. امکان برگزاري لوي جرگه قانون اساسي براي مشخص ساختن پست رياست اجرائيه نيز ممکن مي گردد.‏ بنابراين، برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي بزرگترين گام ممکن براي رعايت قانون اساسي و حرکت به سمت دموکراسيزاسيون است.

در پايان اين نوشتار بايد گفت که اميدوارم که هيچ طرفي در برگزاري انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي مانع خلق نکند و بگذارد که اين روند ملي با شفافيت تمام و به شکل عادلانه در زمان تعيين شده برگزار شود تا اين انجام اين مهم گام هاي بعدي براي مشروع شدن نظام کنوني برداشته شود. مانع تراشيدن براي برگزاري انتخابات يک خيانت ملي است.