صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دامنه حاکمیت دولت تا کجاست؟

-

دامنه حاکمیت دولت تا کجاست؟

چندي پيش برخي از خبرگزاري ها اظهار داشتند که طالبان از شرکتهاي مخابراتي در تحت کنترولشان خواستار پرداخت ده درصد ماليه شده اند. بر بنياد گزارش اين خبرگزاري ها يک منبع از شوراي کويته درپاکستان که هسته رهبري طالبان گفته ميشود به خبرگزاري فرانس پرس گفته است طالبان يک ماه پيش با نمايندگان شرکتهاي مخابراتي ديدار محرمانه داشته و از آن ها خواسته است که شرکتهاي مخابرتي ده درصد ماليه به طالبان بپردازند. طالبان در اين مورد هشدار داده اند که اگر شرکت هاي مخابراتي از پرداخت ماليه پيش نهاد شده خود داري ورزند زمينه فعاليت آنان در مناطق تحت کنترل شان سلب خواهد شد. اين خواست طالبان درحالي مطرح شده است که از ماه ميزان سال روان تاکنون دولت ده درصد محصول بر خدمات مخابراتي  وضع کرده است و چندي پيش پارلمان قانون ده درصد ماليات از خدمات مخابراتي را نيز تاييد کرد. طبق گزارش ها وزارت مخابرات نيز موضوع درخواست ده درصد پرداخت ماليه از سوي شرکت هاي مخابراتي را به طالبان تاييد نموده است.
گزارش اين خبر و تاييد آن از سوي وزارت مخابرات پرسش هاي زيادي را در ارتباط با حاکميت دولت مطرح مي سازد. البته درخواست طالبان از شرکت هاي مخابراتي جهت پرداخت ده درصد ماليه به آنان، يک بخش از قضايايي مختلفي است که در کشور وجود دارد و حاکميت دولت را زير پرسش قرار مي دهد. براي روشن شدن موضوع پيش از همه به نظر مي رسد که به مفهوم حاکميت دولت اشاره گردد و هم چنين زمينه هاي که به عنوان عامل يا مانع از حاکميت دولت مي گردد، يادآوري شود.
در تعريف معين و مشخص موضوعات و مسايل مربوط به علوم انساني بطور عام و علوم سياسي بطور خاص تفاوت و اختلاف نظر هايي وجود دارد و گاه شايد نتوان به يک تعريف کاملا دقيق و معين دست يافت؛ اما در ارتباط با مسئله حاکميت درمجموع تعاريفي که بيان شده است مي توان اين نتيجه و برايند دست يافت که حاکميت از ديد حقوقي به معني قدرت ما فوق، برتر و انحصاري دولت؛ و به بيان ساده تر در بعد داخلي عبارت است از کنترل موثر دولت برتمام قلمرو کشور و در بعد خارجي توانائي دولت در دفاع از منافع ملي، دفع و طرد تجاوز و عدم وابستگي به قدرت ديگر است. بنابراين حاکميت دولتي يکي از مشخصات عمده و اساسي پديده «دولت» مي باشد. در اين راستا حکومت در نظام سياسي کشور ميراث دار حاکميت بوده و جايگاه حاکميت در چنين نظامي در بالاترين مقام تصميم گيري در سطوح کلان و خورد کشور قرار دارد. بنابراين مجموعه ساختارها و نهادهاي که در زير ساخت بالاترين مقام تصميم گيري قرار مي گيرند، عملکرد آنان نيز بنام حاکميت تلقي مي گردد.
به همين جهت مردم غالباً رفتارهاي حکومتي دولت را از يک سو و ميزان تحقق انتظارات و توقعات خويش را از سوي ديگر در مجموع در آيينه «حاکميت دولت» مي بينند و ميزان مقبوليت عملکرد دولت را نيز در ترازوي حاکميت سنجش مي کنند.
چنانچه از منظر ياد شده و ديدگاه هاي طرح شده به مفهوم و مصداق «حاکميت دولت» در کشور خود بنگريم با توجه به اوضاع سياسي و نظامي و واقعيت هاي تلخ ديگر در کشور به مشکل مي توان باور داشت که دولت هاي افغانستان در طي دهه ها و سال هاي اخير متصف به صفت حاکميت بوده باشند. اما بصورت دقيق تر با توجه به وضعيت کنوني کشور که ناامني و جنگ هر روز در گوشه گوشه کشور گسترش مييابد، موضوع محدوديت فعاليت شرکتهاي مخابراتي بخاطر تهديدهاي مخالفين و عناصر زورمند محلي و نيز وادار ساختن اين شرکتها از سوي طالبان براي پرداخت ماليات ماهانه ده فيصدي، نگرانيهاي امنيتي و تسلط حکومت را در کشور مورد پرسش قرار ميدهد. به تعبير ديگر با تشديد فعاليتهاي مخالفين و تهديدي که نسبت به وضعيت امنيتي کشور پيش آمده است اين پرسش در اذهان طرح گرديده است که براستي دامنه حاکميت دولت مرکزي تا کجاست؟ حکومت مرکزي چگونه و در چه مناطقي از کشور قادر است که از حقوق و حيات شهروندانش حمايت نمايد؟ آيا رهبران و مسئولين حکومتي نسبت به تهديدهاي موجود آگاهي و اطلاعات دقيق در اختيار دارند؟ اگر چنين است چرا تاکنون تصميم قاطع براي رفع اين نگرانيها و اعاده حاکميت مرکزي صورت نگرفته است؟ اگر مقامهاي حکومتي از چنين وضعيتي در خلاء اطلاعاتي قرار دارند، عمق فاجعه را تا کجا بايد ديد و چگونه ميتوان نسبت به بهبود يافتن وضعيت آينده کشور اميدوار بود؟
به هرروي در ارتباط با گزارشهاي نشر شده که در سطور بالا گفته شد، نگرانيهاي عمومي هر روز در حال افزايش است. زيرا اين نگرانيها نشانههاي آشکار محدود شدن حاکميت دولت مرکزي دانسته ميشود. دولت مرکزي از يک سوي سيطره خود را در ولايات و ولسواليها در حال از دست دادن است، از ديگر سوي کنترل خود را بر نهادها و شرکتهاي که با مجوز دولت مرکز فعاليت دارند و مهم تر از همه اين شماري از آنان مسئوليت حفظ اسرار و اطلاعات شهروندان را در اختيار دارند، خدشه دار ميگردد. مسئله اي ديگر اينکه مخالفين مسلح هم چون طالبان با پيش آمدن چنين شرايطي هرروز جرأت بيشتري براي جولان مييابند و نگران کننده تر از همه اين که جولان مخالفان مسلح الگويي براي زورمندان و تفنگداران محلي در باج ستاني و جولان دادن در قلمرو حکومت گرديده است. بنابراين انتظار برده ميشود که دولت مرکزي پيش از آنکه دير شود و شرايط از اين هم و خيم تر گردد، براي اعاده و تحکيم حاکميت مرکزي در سراسر کشور انسجام و قاطعيت لازم را بکار گيرد.
اما پرسشي که اينک براي بهبود بخشيدن به وضعيت جاري و اعاده حاکميت دولت در سراسر کشور مطرح مي گردد اين است که چه گزينه ها و راه حل هايي را مي توان پيشنهاد داد؟ به معناي ديگر تا زماني چالش ها و عوامل مخدوش کننده حاکميت دولت شناسايي و مورد تحليل و ارزيابي قرار نگيرند به دشواري مي توان انتظار داشت که در راستاي توسعه و  تحکيم حاکميت ملي موفقيتي بدست آورد. بصورت بسيار مختصر چالش ها و عواملي که مانع از گسترش و تحکيم حاکميت دولت در سراسر کشور مي گردد اينگونه مي توان فهرست نمود: نبود روش کارآمد وموثر براي تطبيق و حراست از قانون و نظم در جامعه و ساختارهاي حکومتي؛ در توضيح اين مطلب بايد گفت که مشکل اساسي جامعه و حکومت ما فعلا اين نيست که از لحاظ نبود قوانين در رنج باشد، بلکه مشکل اساسي در تطبيق قانون است. وجود قانون خوب در جامعه يک امر ضروي است اما کافي نيست. و تطبيق و حراست از قانون و کنترول بر اجراي آن بصورت کل از مسئوليت هاي اساسي دولت است. در اين راستا نقش قوه قضائيه بمثابه رکن مستقل دولت در تطبيق و حراست از قانون بسيار تعيين کننده است. اما متاسفانه شکل گيري و در نهايت نهادينه شدن تدريجي قانون شکني و قانون گريزي توسط بسياري از نهاد هاي دولتي سبب ترويج بي احترامي به قانون در اذهان عامه گرديده و نقض آن بدل به يک هنجار شده است. طبيعي است که در چنين شرايطي دشمنان صلح و امنيت بيش از آن بهره برداري خواهند نمود.
عامل يا زمينه ديگر ترس از اجراي قانون است که دقيقا به موضوع قبلي ارتباط پيدا مي کند. متاسفانه شماري از نهادهاي دولتي و غيردولتي به علت خوي گرفتن به قانون شکني و قانون گريزي همواره از اجراي قانون و حراست از آن در هراس مي باشند. آنان براي رفع اين ترس گاهي مجبور مي شوند که بگونه اي در ورطه اي قرار گيرند که دشمنان امنيت کشور از آن مستفيد مي گردند. در ادامه مي توان به فاکتور هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و رواني و ... نيز اشاره داشت که شرح هريک از آنان در اين نوشتار نمي گنجد؛ اما در نقض صريح حاکميت دولت در نهادها و ساختارهاي داخلي و در سطح جامعه سخت موثر هستند. براي از بين بردن چنين وضعيتي انتظار برده مي شود که ضمن اقدام فوري و قاطع حکومت در جهت گسترش و تحکيم حاکميت مرکزي حداقل مراتبي چند را نيز از نظر دور نداشته باشد: براي برآورده شدن منويات ياد شده قبل از همه مستلزم اراده سياسي و اتخاذ تصاميم دشوار است. مسئله ديگر ايجاد اصلاحات همه جانبه براي بازسازي يا نظام سازي است. ترديدي وجود ندارد که با ابزار و روشهاي کهنه وناکارآمد نمي توان نظام جديد و توانمند را که سايه حاکميت آن در گوشه گوشه کشور مسجل باشد تحقق بخشيد. بنابراين همت نمودن در زمينه نظام سازي مبتني بر قانونمندي و مردم سالاري از مهم ترين کليدواژه هايي است که مي تواند بستر و شرايط حاکميت سراسري دولت را تحقق ببخشد.

دیدگاه شما