دولت كابل همواره «قانون اساسي» را به عنوان «خط سرخ» در دنيايِ مذاكرات سياسي با گروه هاي «مخالف» نظامي و مسلح به ويژه گروه طالبان مطرح كرده است. اين بحث را نهادهاي مدني و حلقه هاي كه در راستايِ ترويج و نهادينه شدن «حقوق بشر» و «ارزش» هاي انساني تلاش مي كنند، به صورت گسترده مطرح كرده و به دولت و تصميم سازان سياسي هشدار مي دهند كه «گُذر» از قانون اساسي به هيچ صورت قابل پذيرش نيست. اما «سرتاج عزيز» مشاور نواز شريف نخست وزير پاكستان در امور سياست خارجي كه در حقيقت وزارت خارجة اين كشور را به حاشيه رانده و همه كاره در اين بخش است، در «نشست چهارجانبه» ميان افغانستان، پاكستان، چين و آمريكا به گونة تعيين «پيش شرط» از سوي دولت كابل را مورد انتقاد قرارداد. او تاكيد كرد كه بر اساس واقعيت هاي سياسي بايستي تلاش شود. ولي حالا گروه طالبان نيز پيش شرط هاي را جهت مذاكرات سياسي مطرح كرده است. ديده شود كه پاكستان در اين مورد چه موضع گيري خواهد داشت؟. به رسميت شناختن دفتر سياسي در قطر، خارج كردن نام هاي رهبران و چهره هاي تاثيرگذار شان از فهرست سياه سازمان ملل، حذف جايزه هاي تعيين شده براي بازداشت يا كشتن آن ها، آزادي زنداني ها و پايان دادن به تبليغات از مواردي هستند كه اين گروه به عنوان پيش شرط در نشستِ كه از سويِ نهادِ پگواش برگزار شده بود مطرح كرده است. همچنين اين گروه تاكيد كرده است، مواردي كه مربوط به نيروهاي خارجي به ويژه نيروهايِ آمريكايي مي شود، بايستي به صورت رو در رو ميان طالبان و آمريكا بحث شود.
آيا اين پيش شرط ها از سويِ دولت كابل پذيرفته خواهد شد؟. و اساسا آيا دولت مي تواند چنين پيش شرط هاي را بپذيرد؟
به نظر مي رسد كه پيش شرط هاي مطرح شده از سوي گروه طالبان پذيرفتني نمي نمايد. در گذشته نيز بخش از درخواست هاي آن ها را آقاي كرزي و حكومت تحت امرش عملي كرد كه نتايج كاملا عكس را گرفت و برخي درخواست ها را نتوانستند بپذيرند. در مورد پيش شرط هاي مطرح شده به اجمال بحث مي كنيم.
اول) به رسميت شاختن «دفتر سياسي» در قطر از آدرس امارت اسلامي طالبان، به معناي تاييد دو دولت، قدرت سياسي و دو حاكميت خواهد بود. در يك جامعة سياسي فقط يك سازمان سياسي دارايِ مرجعيت تصميم گيري نهايي مي تواند باشد، نه دو يا چند سازمان. از اين رو، پذيرش دفتر سياسي قطر، به معنايِ تاييد دو دولت يا تجزيه و تقسيم كشور خواهد بود. دولت كابل علي رغم كاستي ها و كم كاري هاي كه دارد، از مشروعيت و اعتبار حقوقي ـ سياسي در داخل و سياست بين الملل و جامعة بين الملل برخوار است. بنابراين، اين خواسته غير عملي بوده و بقا و موجوديت نظام سياسي مستقر در كشور را به چالش مي كشد.
دوم) خارج كردن نام هاي رهبران گروه طالبان از فهرست سياه سازمان ملل، بحث است كه آقاي كرزي به گونة آن را دنبال كرد. در فرصت هاي مختلف در اين مورد با همكاران خارجي دارايِ نقش در سياست كشور، صحبت كرد. اما ظاهرا كه نتيجة ملموس به دست نياورد. گروه طالبان، از همكاران سازمان تروريستي القاعده بوده، به رهبران آن سازمانِ خطرناك پناه داده و ضمن حفظ روابط، در حادثه هاي پرهزينة جهان دست دارد. هيچ تضمين وجود ندارد كه پس از خارج كردن نام ها از فهرست، فعاليت هاي تروريستي تشديد نشده و با دست باز فعاليت نكنند. به هرصورت، اين بحث مربوط به امنيت جهاني مي شود و تصميم گيري در اين مورد به راحتي نخواهد بود.
سوم) آزادي زنداني ها بحث است كه آقاي كرزي به صورت جدي آن را دنبال كرد. علي رغم مخالفت ها و انتقادهاي سياسي كه از جانب سياست مداران و حلقه هاي تاثيرگذار صورت گرفت، كرزي پنبه بر گوش گذاشته و زنداني هاي طالبان را فوج فوج از زندان ها رها كرد. تصور كرزي اين بود كه زنداني هاي آزاد شده يا به فعاليت هاي صلح پيوسته و براي ختم جنگ تلاش مي كنند و يا دست كم خود ديگر به ميدان نبرد و جبهه هاي رويارويي نخواهند رفت. ولي اين تصور اشتباه بود. اكثريت قريب به اتفاق زنداني هاي آزاد شده بازگشت كردند. به همان راهي رفتند كه رفته بودند و مي رفتند. همه تفنگ بر دست گرفتند، جبهه هاي طالبان را تقويت كرده و تراژدي هاي را خلق كردند. بنابراين، حكومت كنوني نبايد دوباره اشتباه استراتژيك را مرتكب شده و با دستان خود جبهه هاي دشمن را در ميدان نبردِ سخت تقويت كند.
چهارم) منظور گروه طالبان از پايان دادن به تبليغات چيست؟ اگر منظور اين است كه حكومت و دستگاه هاي حامي و زيرچترش، رفتارها و اقدام هاي اين گروه را محكوم نكنند، باورهاي سياسي و اجتماعي اش را نقد نكنند و انسان كشي هاي اش را كه به نام دين و شريعت مي كند، خلاف دين ثابت نكنند، در اين صورت چي باقي مي ماند؟. آيا مي توانند خود را توجيه كنند؟. به نظر مي رسد گروه طالبان بايد بدانند كه نياز به تبليغات نيست. طرز فكر اجتماعي و ديني شما خيلي «كهنه» و قديمي است. مردم كشور در زمان امارت نيز شما را قلبا نپذيرفتند و تا توان داشتند مقاومت كردند و اكنون كه تحول و دگرگوني هاي اجتماعي ژرفِ  اتفاق افتاده، هرگز تفكر شما را بر نمي تابد. همچنين نسخة سياسي كه شما نوشته ايد، به هيچ وجه قابل پذيرش نخواهد بود. امارت طالباني از يك سو مبتني بر استبداد، ديكتاتوري و تماميت خواهي و از سوي ديگر مبتني بر انحصار و نگرش قوم مداري است. اين نسخه ممكن است چند صباحي كوتاه، نتيجه دهد و هيئت حاكم با زور تفنگ، توپ و تانگ فضا را آرام و همه را تابع كند، اما هرگز نمي تواند به عنوان نسخة مطمئن تلقي شود.
پنجم: بحث گفت و گويِ مستقيم با آمريكا برسر مسايل مربوط به نيروهاي خارجي و آمريكايي، هم تبارِ بحث پذيرش دفتر سياسي قطر است. همان گونه كه پذيرش دفتر سياسي قطر، به معناي ناديده گرفتن دولت كابل و يا پذيرش دو دولت و حاكميت است، مذاكره ميان طالبان و آمريكا برسر موضوع نيروهاي خارجي به معناي ناديده گرفتن دولت خواهد بود. به نظر مي رسد كه منظور گروه طالبان در اين جا بحث پايگاه هاي نظامي آمريكايي و حضورش در منطقه است. از طرح اين بحث توسط گروه طالبان مي شود برداشت كرد كه اين گروه دولت كابل را نه بلكه خود را نمايندة كشور و صاحب اختيار مي داند تا از آدرس امارت طالباني با قدرت هاي خارجي به ويژه آمريكا به گفت و گو بنشيند.
به هرحال، بحث دفتر سياسي و پذيرش گفت و گويِ مستقيم با آمريكا برسر مسئلة نيروهاي خارجي، مباحثِ است كه دولت كابل نمي تواند بپذيرد و نبايد بپذيرد. زيرا پذيرش اين دو به معنايِ خط بطلان كشيدن رويِ خودش خواهد بود. همچنين بحث آزاد كردن زنداني ها يك بار تجربه شده و دولت نبايد دوباره چنين اشتباه استراتژيك را مرتكب شود.