مواد مخدر از مهمترين منبع مالي گروه‏هاي مخالف مسلح دولت به شمار مي رود. مواد مخدر در حدود 40 درصد منابع مالي گروه طالبان را تأمين مي کند. اين در حالي است که سال‏ها مبارزه جامعه جهاني و حکومت افغانستان براي کاهش توليد مواد مخدر ناکام مانده است. سرنوشت جنگ در افغانستان تا اندازه زياد بستگي به کاهش توليد مواد مخدر و معدوم سازي مزارع و کارگاه‏هاي توليد مواد مخدر دارد.
براي سال‏هاي متمادي افغانستان بالاي 90 درصد ترياک جهان را توليد نموده است. در زمان حاکميت گروه طالبان کشت ترياک از سوي امارت اسلامي ممنوع نبود. امارت اسلامي طالبان از دهقانان بابت کشت ترياک عشر مي گرفت. در فرداي سقوط امارت اسلامي طالبان در مناطق تحت کنترل آن‏ها کشت ترياک مهمترين محصول زراعتي بود. آن‏ها از کشت ترياک همچنان عشر مي گرفت و امنيت راه‏هاي قاچاق آن را مي گرفت. ايالات متحده آمريکا وقتي فهميد که ترياک و توليد هيروئين و مرفين در افغانستان منجر به تأمين 40 درصد منابع مالي گروه طالبان را تأمين مي کند سياست مبارزه با کشت ترياک را تدوين نمود. سياست ايالات متحده آمريکا در مبارزه با کشت ترياک شامل چند مرحله مي شد.
در مرحله اول روشن سازي افکار عمومي قرار داشت. در اين مرحله تلاش مي شد تا افکار عمومي به منظور نابود و معدوم سازي مزارع و کارگاه‏هاي توليد مواد مخدر آماده شود. مردم از مضرات کشت ترياک آگاه ساخته مي شد. زيان کشت و قاچاق ترياک بر اقتصاد، اجتماع و سياست افغانستان به خرد افکار عمومي داده مي شد. تبليغات از سوي جامعه جهاني و حکومت افغانستان در رسانه‏هاي کشور پخش مي شد. در مرحله دوم تلاش شد تا محصولات جايگزين ارائه شود. گزينه‏هاي مختلف براي کشت ترياک ارائه شد اما هيچ کدام درآمد ترياک را براي کشاورزان و دهقاننان نداشت. زعفران يکي از محصولات جايگزين بود که از سوي حکومت و جامعه جهاني ارائه شد اما تنها در ولايت هرات دهقانان به کشت زعفران پرداخت و در بسياري از ولايات ديگر جواب نداد.
در مرحله سوم نابود سازي و معدوم سازي مزارع و کارگاه‏هاي توليد مواد مخدر قرار داشت. اين مرحله با سکتي مواجه شد. سخن بر سر اين بود که نابود سازي مزارع و کارگاه‏هاي توليد مواد مخدر ضربه اقتصادي کلان به دهقانان و کشاورزان مي زند. به همين خاطر، اين مرحله با تأخير زياد مواجه شد. کشور بريتانيا براي نابود سازي مزارع ميان دهقانان پول توزيع نمود تا از کشت ترياک دست بکشد. تحقيقات نهاد‏ها نشان داد که در سال بعدي کشت ترياک افزايش يافته است و دهقانان و کشاورزان از پول تشويقي را از حکومت بريتانيا دريافت نموده بود را نيز هزينه کشت ترياک نموده است. بر اين اساس توزيع پول تشويقي به دهقانان متوقف شد و به جاي گزينه معدوم و نابودسازي مزارع ترياک با تأخير به مرحله اجرا گذاشته شد.
در مرحله چهارم ممنوع سازي کشت ترياک قرار داشت. کشت ترياک از سوي حکومت افغانستان به صورت قانوني ممنوع اعلان شد. در مرحله آخري مقررات کيفري از سوي حکومت افغانستان براي کشت و توليد ترياک تصويب شد. همه اين مراحله به منظور کاهش توليد ترياک در افغانستان صورت گرفت. حکومت و جامعه جهاني در اجراي پنچ مرحله با مشکلات زياد مواجه بود. اما بيش از همه در اجراي مراحل چهارم و پنچم با مشکل مواجه بود. ممنوع سازي کشت ترياک و مقررات کيفري هيچ گاه به اجرا در نيامد. زيرا، حکومت در بسياري از مناطق حاکميت نداشت و توانايي اعمال اقتدار را نداشت. در بسياري از مناطق که حکومت توانايي اعمال قدرت را داشت به خاطر فساد گسترده و سود بردن کارگزاران حکومت قادر به ممنوع ساختن و اجراي کيفرها نبود. براساس گزارش‏هاي متعدد حکومت افغانستان به صورت موردي عمل مي کرد و تنها مزارع را نابود مي ساخت که صاحبان آن فقير و يا نفوذي در حکومت نداشت. افرادي زيادي که در حکومت نفوذ داشت و يا موقعيت اجتماعي بهتري داشت حکومت قادر به نابودسازي مزارع ترياک آن‏ها نبود و يا با معامله از نابود کردن ترياک آن ها مي گذشت.‏
اکنون اما، وضعيت نسبت به گذشته تغيير زيادي نموده است. در گذشته‏ها و در دوران حکومت امارت اسلامي طالبان ترياک به کشور‏هاي همانند پاکستان، ايران، ترکمنستان و ديگر کشور هاي آسيايي ميانه قاچاق مي شد و در آن‏جا تبديل به هيروئين و مرفين مي شد اما اکنون ترياک در داخل خاک افغانستان تبديل به هيروئين و مرفين مي شود و از اين جا به ديگر کشور‏ها فرستاده مي شود.‏ اين مسئله باعث مي شود که گروه طالبان و قاچاقچيان مواد مخدر سود بيشتري حاصل شان شود.
گروه طالبان از کشت و قاچاق مواد مخدر سود مي برد. آن‏ها در مناطق تحت کنترل خود از دهقانان عشر دريافت مي کند. از گرفتن امنيت قاچاقچيان و مسير راه‏هاي آن‏ها نيز پول دريافت مي کند. در عين حال، در مناطق که ترياک کشت مي شود دهقانان به گروه طالبان وفادار است. زيرا، کشت ترياک از محصولات پردرآمد دهقانان و کشاورزان است. از آنجايي که توسعه در عرصه کشاورزي اتفاق نيافتاده است دهقانان به سختي دست از کشت ترياک مي کشد. همين مسئله آن‏ها را به گروه طالبان وفادار مي سازد.‏ بنابراين، مبارزه با کشت و توليد مواد مخدر نيازمند ظرافت‏کاري هاي بسيار است.
اگر ترياک در حدود 40 درصد منابع مالي گروه طالبان را تأمين مي کند اين سوال مطرح است که حکومت افغانستان چه سياست در قبال کشت و توليد مواد مخدر در افغانستان دارد. با توجه به اينکه گروه طالبان نيروهاي خود را بازسازي نموده است اهميت اين مسئله مضاعف گرديده است. در سال گذشته، گروه طالبان موفق به ايجاد مزاحمت‏هاي جدي در مناطق مختلف افغانستان شد. کنترل کندز را براي چند روز به دست گرفت. در بغلان مشکلات جدي به وجود آورد و با نيروهاي امنيتي کشور جنگيد. در اثر جنگ هزاران خانواده آواره شدند. آن‏ها دوبار در صدد سقوط شهر غزني برآمدند.‏ در هلمند کنترل دو ولسوالي را به دست گرفت.
نيروهاي بين‏المللي ديگر مأموريت نظامي ندارد و همين مسئله جنگ را براي نيروهاي امنيتي دشوار ساخته است. سياست حکومت در قبال کشت و قاچاق مواد مخدر مشخص نيست. حتي مشخص نيست که حکومت وحدت ملي برخورد دوگانه با دهقانان و زارعان ترياک خواهد داشت و يا اينکه با همه دهقانان و زارعان ترياک برخورد خواهد کرد. اگر به صورت که در سال‏هاي گذشته با زارعان و قاچاقچيان مواد مخدر برخورد شود بدون شک، حکومت افغانستان در جنگ بخش هزينه سنگين خواهد پرداخت. مشروعيت حکومت کاهش خواهد يافت. در ميدان جنگ هم قرباني بيشتر خواهد داد و هم هزينه بيشتر خواهد پرداخت.
بنابراين، ضرورت جدي براي تدوين و اجراي سياست مبارزه با مواد مخدر ديده مي شود. اگر اين مسئله از سوي حکومت وحدت ملي جدي گرفته نشود به احتمال زياد در ميدان جنگ خواهد باخت. زيرا، سالانه يکصد ميليون دالر گروه طالبان از کشت و قاچاق مواد مخدر سود مي برد. اين مبلغ هزينه تأمين نيازهاي جنگي گروه طالبان مي شود.‏