صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قاطعیت ویژه وزارت داخله برای کاهش جرایم

-

 قاطعیت ویژه وزارت داخله برای کاهش جرایم

يکي از چالش هاي عمده در عرصه تامين امنيت سراسري در کشور، موضوع ناامني هاي اجتماعي و جنايي است که در مرکز و ولايات هر چند وقت بار به شکل تکان دهنده و نگران کننده به وقوع مي پيوندد. در واقعيت ناامني هاي مربوط به مخالفين و ناامني هاي که توسط باند هاي جنايي و متخلف اجتماعي به نوعي با يکديگر در پيوند هستند. وقوع هريکي سبب تنش و گسترش ناامني درجامعه گرديده و روان جامعه را به شدت آسيب مي رساند. به همين پيمانه نيز سيطره حکومت و چتر قانون و اعتماد مردم به دولتمردان را زير پرسش برده و چه بسا که صدمه جدي وارد نمايد.
از جانب ديگر وقوع رويداد هاي منتسب به مخالفين مسلح و باندهاي تبهکار و جنايي در پيوند بسيار حساس و دقيق با يکديگر و نيز هم کاري داخلي برخي عناصر در ارگان هاي امنيتي و غير امنيتي تحقق مي يافته است. چنانچه برخي از رويدادهاي هم چون اختطاف و دزدي هاي مسلحانه بزرگ و حتا انفجار ها و نيز آشوب هاي اجتماعي نشانه هاي را برجاي نهاده است که نکته فوق را تاييد مي نمايد. به همين جهت افکار عمومي همواره انتظار داشته است که مقامات مسئول در اين ارتباط يک تصميم قاطع و جدي اتخاذ نمايند تا هم موجب افزايش امنيت و کاهش جرايم گرديده و هم ارتباط و اعتماد مردم به نيروهاي امنيتي و بويژه پوليس و مسئولان حکومتي بيش از اين صدمه وارد نگردد.
گراف گزاش هاي نشر شده در روز ها و ماه هاي اخير حکايت از آن دارد که متاسفانه ميزان جرم و جنايت در سطح کشور و شهرهاي خورد و کلان به شدت افزايش يافته است. در اين ارتباط مي توان به مواردي چند اشاره داشت. هفته گذشته در يک اقدام غيرمترقبه نزديک به سه صد هزار دالر امريکايي از سيف هاي صرافان در مارکيت قالين فروشي ممتاز واقع در شهر نوولايت هرات دزديده شد. مسوول اتحاديه صرافان هرات مي گويد که در طبقه دوم اين مارکيت قالين فروشي،شماري از دست فروشانِ اسعار،دوکان داشتند که سارقين به تعداد 25 تا 30 سيف را از 11 دربند دوکان ايشان شکستانده و مبلغ سه صد هزار دالر را از اين سيف ها با خود برده اند. در اقدام ديگر طي انجام دو عمليات جداگانه نيروهاي امنيتي افغان در ولايت هرات 10 تن به اتهام اختطاف بازداشت گرديد. سخنگوي پوليس ولايت هرات در اين باره گفت سه تن از اختطاف گران چند روز قبل عبدالرازق  يک تن از باشندگان هرات را از مسير سرک ولسوالي شيندند اين ولايت اختطاف کرده بودند. هم چنين در اقدام ديگر کارمندان رياست امنيت ملي ولايت هرات هفت تن ديگر را به اتهام اختطاف از ناحيه دهم شهر و ولسوالي انجيل اين ولايت بازداشت نمودند.
در گزارش ديگر آمده است که مقام هاي امنيتي در ولايت نيمروز يک تبعه کشور ايران را از مربوطات ولايت نيمروز پس از هفتاد روز از چنگ آدم ربايان نجات دادند. اين مرد هفتاد روز پيش از نزديک گمرک ولايت نيمروز از سوي افراد مسلح ناشناس ربوده شده بود. طي اقدام ديگر در ولايت لوگر منسوبان رياست عمومي امنيت ملي کشور، در نتيجه يک عمليات از مربوطات قريه سُپُس مرکز ولايت لوگر يک مخفيگاه بزرگ سلاح و مهمات شبکه حقاني را کشف وضبط کردند. در خبرنامه اي که در ارتباط به اين موضوع نشر گرديده گفته شده است که هراس افگنان مربوط اين شبکه تلاش داشتند با استفاده از سلاح و مهمات اين مخفيگاه، حملات انتحاري و انفجاري را در مربوطات شهرپل علم مرکز ولايت لوگر انجام دهند. هم چنين نيروهاي امنيتي کشور يک مخفيگاه بزرگ اسلحه را در ولايت پروان نيز کشف نمودند. گفته شده است که در اين ذخيره گاه که انواع سلاح و مهمات جنگي وجود داشت از مربوطات قريه تگلر ولسوالي جبل السراج به دست آمده است.
مجموع اين رويداد ها نشان مي دهد که وضعيت امنيتي و وقوع جرايم در سطح کشور بسيار تکان دهنده و نگران کننده شده است. همانطور که گفته شد مردم انتظار داشتند که مقام هاي وزارت داخله و ديگر نهادهاي امنيتي براي مهار اوضاع و کاهش جرايم اقداماتي را روي دست گيرند.
بدنبال اين رويدادها و انتظار ها وزارت داخله کشور طي اعلاميه اي اعلام داشته است که تدابير ويژهاي را به منظور جلوگيري از جرايم سازمان يافته بهويژه اختطاف روي دست گرفته که بر اساس آن آمران حوزههاي امنيتي شهر کابل و فرماندهان پوليس ولايات و ولسواليها درصورت وقوع اين جرايم در ساحات تحت کنترل شان، از وظيفه برکنار خواهند شد. سخنگوي اين وزارت ضمن ابراز اين مطلب افزوده است که در صورت رخ دادن اختطاف، آمران حوزهها و فرماندهان پوليس پس از برکناري به نهادهاي عدلي و قضايي معرفي خواهند شد. همانگونه که ياد آوري گرديد ارتکاب انواع جرايم بويژه اختطاف يکي از مشکلات جدي شهروندان کشور است. مردم نه تنها در ولسواليها و ولايتهاي ناامن بلکه در شهرهاي کلان از جمله کابل نيز با اين مشکل مواجه مي باشند. باندهاي متعدد اختطافگر در ولايتهاي مختلف کشور فعاليت دارند که پس از اختطاف افراد در بدل رهايي آنان درخواست پول ميکنند. در اين ارتباط از بيان اين واقعيت نيز نبايد چشم پوشي نمود که شبکههاي تبهکار و آدمربا در کابل و ديگر شهرها، عوامل نفوذي خود را در پوليس و بخشي از ارگان هاي امنيتي و کشفي دارند که به کمک اين عوامل براي خود چتر امنيتي ايجاد ميکنند.
براستي چه چيزي سبب گرديده بود که ميزان جرايم در سطح کشور تا اين اندازه نگران کننده شده است؟ بدون شک وجود ارتباط شبکه هاي جنايتکار با برخي از افراد نفوذي در درون پوليس و بعضي از ارگان هاي امنيتي بخشي از اين قضيه است اما واقعيت آنست که قضيه فقط به همين مسئله محدود نمي گردد. يکي از عوامل ديگري که سبب افزايش جرم و جنايت گرديده است مسئله عدم تعقيب و مجازات قضايي جنايتکاران و باندهاي تبهکار مي باشد.  به معناي ديگر وجودفرهنگ معافيت سبب شده است که هيچ کسي وظيفه خود را بدرستي انجام ندهد و در صورت تخلف نيز اين وظيفه را از دست ندهد. چنانچه در سال هاي گذشته با وجود ا ين که بسياري از مقام هاي حوزه هاي امنيتي و ديگر پست ها به دليل بي کفايتي برکنار گرديدند اما هرگز مواخذه و مجازات نگرديدند. بنابراين تا هنگامي که ترس از دست دادن وظيفه يا حداقل تنزيل رتبه و مسئله تعقيب قضايي در بررسي چنين وقايعي وجود نداشه باشد، هيچ مقامي جديت لازم را براي اجراآت و مقابله با باندهاي جنايتکار و تبهکار به کار نخواهد برد.
نکته ديگر در اين ارتباط همکاري و هماهنگي ساير نهاد ها با وزارت داخله مي باشد. بطور مشخص مي توان گفت که همکاري جدي و قاطع نهاد هاي عدلي و قضايي و نيز همسويي اعضاي مجلس نمايندگان و وزارت خانه ها با وزارت داخله موثر خواهد بود. زيرا عدم موجوديت همکاري آنان سبب خواهد شد که متخلفين و جنايتکاران تحت پوشش حمايت يکي از آنان و يا غفلت از مسئوليت پذيري آنان قادر شوند که تلاش هاي پوليس و وزارت داخله را بي اثر گردانند.
نکته آخر اين موضوع به خود وزارت داخله راجع مي گردد. اينک مردم انتظار دارند که اين دستور وزارت داخله در حد حرف و اعلاميه در دهليز هاي طويل و مزدحم آن نهاد معطل نمانده و فراموش نگردد؛ بلکه از عرصه دستور و فرمان روي کاغذ به عرصه عمل و عينيت تجلي يابد. هم چنين دور از انتظار نيست که اجراي چنين برنامه اي در ساختار خود وزارت داخله و ارگان هاي پوليس نيز مشکلاتي را سبب خواهد شد. انتظار برده مي شود که مقام هاي وزارت داخله بدون چشم داشت و ملاحظه غيراصولي و غيرقانوني با اين مشکلات نيز مقابله نموده و انتظار و اميد حاميان باند هاي تبهکار و متخلف را مايوس گردانند. پيامد اين قاطعيت وزارت داخله سبب خواهد شد که نه تنها ميزان جرايم در سطح کشور و ولايات و شهر ها کاهش يابد بلکه بستر و زمينه را براي تحقق اصلاحات در ساير نهاد ها و وزارت خانه ها نيز فراهم گرداند.

دیدگاه شما