اشتغال زايي و ايجاد زمينه کار بيشتر يکي از وعده هاي جدي رئيس جمهور غني در دوران کمپاين انتخابات رياست جمهوري بود، اما بعد از گذشت بيش از يک و نيم سال از عمر حکومت وحدت ملي، وضعيت اشتغال زايي و کار آفريني درکشور نه تنها بهبود نيافته است و زمينه هاي کاريابي بيشتري ايجاد نشده است، بلکه ميزان بيکاري افزايش يافته است و وضعيت کاريابي بد تر شده است.
بنا به آماري که احمد مسعود توخي رئيس عمومي کميسيون خدمات ملکي و اصلاحات اداري به نمايندگان مجلس ارائه کرده است، بيش از 25 هزار بست در ادارات دولتي افغانستان خالي است. اين آمار شامل پست هاي شاروالي هاي ولايات نمي شود و بخش عمده ي از پست هاي اين ادارات نيز خالي هستند.
اين آمار نشان مي دهد که در حکومت وحدت ملي اراده ي قاطع براي حل معضل بيکاري وجود ندارد، در حالي که  آمار بيکاري در کشور بيش از 40 فيصد  است و بخش بزرگي از اين رقم را افراد تحصيل کرده و واجد شرايط کار تشکيل مي دهد.
عدم موفقيت حکومت وحدت ملي در امر اشتغال زايي و کارآفريني، يکي از عمده ترين دلايل ياس و نا اميدي شهروندان کشور نسبت به آينده است. بسياري از مردم باور شان را به حکومت وحدت ملي از دست داده است و اميد به ثبات سياسي، اقتصادي و اجتماعي، تبديل به ياس شده است.
وزارت کار و امور اجتماعي همواره از سئوال ها در باره وضعيت بيکاري شانه خالي کرده است و گفته است که وظيفه اش پاليسي سازي است نه ايجاد زمينه اشتغال و کار آفريني.  اکنون پانزده سال از سقوط طالبان و روي کار آمدن حکومت انتخابي ميگذرد، اما اين وزارت در اين پانزده سال نتوانسته است پاليسي کار و استراتيژي ملي کاريابي را تکميل کند و نسرين اورياخيل وزير اين وزارت، به نمايندگان مجلس گفته است که اين پاليسي در حال تکميل شدن است.
معلوم نيست پروسه تکميل شدن پاليسي کار و استراتيژي ملي کاريابي چند سال ديگر طول مي کشد و چند سال بعد ما صاحب پالسي کاريابي خواهيم شد، اما آنچه از اين گزارش ها بر مي آيد اين است که هنوز نمي توان به بهبود وضعيت کاريابي خوش بين بود و آرزوي هاي عريض و طويل داشت.
نشر آمار پست هاي خالي حکومت وحدت ملي، شايد براي خيلي ها مثل من شوکه آور و تکان دهنده باشد. چطور امکان دارد اين مقدار پست در حکومت خالي باشد اما بسياري از مردم از بيکاري رنج ببرند وروزها پشت دروزاه هاي بسته ي ادارات دولتي به دنبال کار باشند؟ آيا خالي بودن اين پست ها به روندکار حکومت  آسيب نمي رساند و باعث نمي شود که بسياري از کارها انجام نشود و يا روند انجام آنها به کندي پيش برود؟ امورات اين ادارات چگونه پيش مي رود؟ بودجه ي آنها به کجا به مصرف مي رسد؟ نکند اين مقدار پست نيز توسط مامورين خيالي پر شده است؟ سئوالهاي از اين قبيل شايد در ذهن خيلي ها ايجاد شده باشد، اما هيچ پاسخ قناعت بخشي براي اين سئوال ها وجود ندارد.
شايد مسئولين حکومت وحدت ملي از پيامدهاي ناگوار بيکاري رنج نبرند، اما اين پيامدها هر روز مردم را رنج مي دهد و بر مشکلات آنها مي افزاي و افق آينده را براي شان تيره و تار مي سازد.
مهاجرت
يکي از عمده ترين پيامدهاي بيکاري مهاجرت شهروندان کشور بسوي کشورهاي اروپايي است. بسياري از شهروندان به دليل مشکلات اقتصادي و نبود زمينه کار و اشتغال کشور را ترک کرده اند و مسير سخت و دشوار مهاجرت را در پيش گرفته اند.
بنا به آمارهاي رسمي وزارت مهاجرين و عودت کنندگان، 250 هزار نفر از شهروندان کشور در سال 2015 به کشورهاي اروپايي مهاجرت کرده اند. يکي از دلايل عمده ي مهاجرت بسياري از آنها نبود زمينه کار و اشتغال بوده است، اما متاسفانه کشورهاي اروپايي هم به اين امر توجه نکرده است و گفته اند درخواست پناهندگي افغانهاي را که به دليل مشکلات اقتصادي کشور شان را ترک کرده اند، نخواهند پذيرفت. علاوه بر اينها بيش از پنج ميليون شهروند افغانستان در کشورهاي ايران و پاکستان مهاجر هستند و اکثرشان هم براي کار مهاجرت کرده اند. بسياري از اين مهاجرين، بصورت غيرقانوني و قاچاقي به اين دو کشور همسايه رفته اند و در آنجا نيز به صورت قاچاق کار مي کنند.
کار و حضور غيرقانوني شهروندان کشور در کشورهاي همسايه همواره براي آنها درد سر ساز بوده است و بسياري اوقات صاحبان کارخانه ها و شرکت هاي ساختماني، از اين وضعيت آنها سوء استفاده کرده و ماه ها معاش آنها را پرداخت نکرده اند؛ علاوه بر اينکه خطر اخراج اجباري نيز هر لحظه آنها را تهديد مي کند و نگراني شان را افزايش مي دهد.
افزايش خشونت
يکي از پيامدهاي ديگر بيکاري افزايش خشونت هاي اجتماعي و خانوادگي است. نبود کار باعث مي شود فشار که رواني زيادي بر خانواده ها و مردم وارد شود و اين فشارها ميزان صبر، تحمل و سازگاري مردم را پايين مي آورد و باعث مي شود افراد در برخورد باهم ديگر به زودي خون گرم شوند و به درگيري فزيکي متوسل شوند.
همچنان بيکاري زمينه را براي خشونت هاي تروريستي فراهم مي سازد و گروه هاي تروريستي سعي ميکنند با بهره برداري از اين وضعيت به جذب جوانان بيکار و غرق در مشکلات اقتصادي بپردازند. گزارش هاي زيادي در رسانه ها نشر شده است که شهروندان کشور به دليل نبود کار و فقر شديد اقتصادي به گروه هاي تروريستي پيوسته است و آنها با وعده هاي مالي وسوسه انگيز توانسته اند آنها را فريب بدهند.
رو آوردن به اعتياد!
اعتياد به مواد مخدر يکي ديگر از پيامدهاي ناگوار بيکاري است. بسياري از جوانان به دليل نداشتن زمينه اشتغال سالم، به کار فروش مواد مخدر روي مي آورند و يا به اعمال غيرقانوني ديگري دست مي زنند.
 سال قبل در چند مصاحبه از معتادين زير پل سوخته پرسيدم که چه چيز باعث شده است که به اعتياد و مواد مخدر روي بيارويد، اکثر آنها بيکاري و نبود زمينه اشتغال را يکي از دلايل عمده ي روي آوردن شان به مواد مخدر مي دانستند. آنها استدلال مي کردند که مواد مخدر باعث مي شود که آنها رنج و فشار رواني ناشي از بيکاري و فقر را فراموش کنند و اينگونه زمان را تلف کنند.
رابطه بين بيکاري و روي آوردن جوانان به اعمال خشونت بار و بزهکاري، يک امر ثابت شده است و بسياري از ناهنجاري هاي اجتماعي که از سوي جوانان سر مي زند، ريشه اش به بيکاري و عدم اشتغال به کارهاي سالم بر مي گردد. در نبود کار و شغل سالم، آنها تلاش مي ورزند که وقت شان را با انجام کارهاي غير قانوني پر بسازند.
حکومت وحدت ملي هنوز معضل بيکاري را به صورت جدي پيگري نکرده است و همانند بسياري از عرصه هاي ديگر، در اين زمينه نيز عملکردش رضايت شهروندان کشور را به همراه نداشته است. آمارهاي ارائه شده از سوي رئيس کميسيون اصلاحات اداري نيز نشان از عدم اولويت اين معضل براي سران حکومت وحدت ملي دارد.
حکومت مسئول ايجاد زمينه کاريابي براي شهروندانش هست و همچنان مسئول تمام پيامدهاي بحران بيکاري. عدم توجه به اين مسئوليت، نشانگر متعهد نبودن در قبال سرنوشت شهروندان کشور است و مي تواند به بحران اعتماد مردم نبست به حکومت منجر گردد. رهبران حکومت وحدت ملي با توجه به پيامدهاي ناگوار بيکاري، بايد حل اين معضل را در اولويت کاري شان قرار بدهند و به صورت جدي تلاش ورزند که زمينه هاي اشتغال زايي را بيشتر بسازند.