رويداد غمناک هفته ي گذشته ي کابل نشان داد که وضعيت امنيتي کشور تا چه اندازه شکننده است و استراتيژي امنيتي حکومت تا چه اندازه آسيب پذير. اين آسيب پذيري از کجا ناشي مي شود؟ چگونه تروريستان تا چند کيلومتري ارگ رياست جمهوري کشور مي رسد و مواد منفجره شان را انتقال مي دهند؟ 
اينگونه سئوالات بعد از هر حمله ي انتحاري در کابل، از سوي شهروندان و کنشگران اجتماعي و حتي بسياري از سياست مداران و نمايندگان مجلس مطرح شده است، اما هنوز پاسخ روشن به اين سئوالات از سوي مسئولين امنيتي و رهبران حکومت وحدت ملي داده نشده است.
تکرار حملات انتحاري و عدم پاسخ روشن حکومت به سئوالات و ابهامات موجود در رابطه به اين حملات، اندک اندک اعتماد مردم را از حکومت کاهش مي دهد و حکومت وحدت ملي را با بحران بي اعتمادي روبرشو خواهد کرد. در صحبت هاي عادي شهروندان در کوچه و بازار و همچنان در رسانه ها و فضاي مجازي، موجي از انتقادات عليه حکومت بعد از هر رويداد ناگوار امنيتي شکل مي گيرد و شهروندان به همان اندازه که از سربازان کشور حمايت مي کنند، از استراتيژي امنيتي حکومت انتقاد مي کنند. اين نشان مي دهد که به هر اندازه که وضعيت امنيتي کشور رو به وخامت بگذارد، اعتماد مردم نسبت به حکومت نيز کمترخواهد شد و اميد مردم نسبت به آينده نيز کاهش خواهد يافت و در واقع گروه هاي تروريستي همچنان که در ميدان جنگ فزيکي و خشونت آفريني دست بالاي دارند، جنگ رواني را نيز به نفع شان ختم مي کنند.
اعتماد سازي بين ملت و دولت يکي از ضرورت هاي حکومت وحدت ملي در شرايط فعلي است و نبايد به سادگي از کنار آن گذشت. عدم شفافيت در پاسخگويي به مشکلات امنيتي و ساير مشکلاتي که دامنگير حکومت وحدت ملي است، روند اعتماد سازي را خدشه دار خواهد کرد و حکومت وحدت ملي را نيز با چالش هاي فراوان روبرو خواهد ساخت.
با وجودي که گفته مي شود حلقاتي در پي سبوتاژ حکومت وحدت ملي است و مي خواهند بين دولت و ملت فاصله اندازند و وضعيت را بصورت اغراق آميز نا امن و بد جلوه دهند؛ رهبران حکومت وحدت ملي بايد ضرورت اعتماد سازي بين ملت و دولت را  بيش از هر زماني درک بکنند و در تلاش باشند تا پايه هاي اعتماد مردم نسبت به دولت را محکم تر و قوي تر بسازند نه اين که با پاسخ هاي سهل انگارانه و ابهام آميز، اعتماد مردم از حکومت را بيشتر سلب بکنند.
نا امني يک مشکل جدي است و از حيات شخصي تا حيات جمعي شهروندان کشور را در اين روزها تحت تاثير قرار داده است، به همان ميزان که نا امني زندگي شهروندان را متاثر مي سازد، اعتماد آنها را از حکومت نيز سلب مي کند و نشان ضعف و ناکارآمدي حکومت تلقي مي گردد. بنا بر اين عملکرد درست حکومت در قضاياي امنيتي و نشان دادن قاطعيت و جديت در راستاي تامين امنيت،مي تواند از بوجود آمدن بحران اعتماد جلوگيري کند.
يکي از وظايف اساسي شهروندان در قبال حکومت حمايت کامل و همه جانبه از حکومت در برابر تهديدهاي بيروني و دروني است، اما اين امر زماني مي تواند ممکن باشد که حکومت موفق شود فاصله بين خود و شهروندان را بردارد و عملکرد مسئولانه در قبال خواست شهروندان از خود نشان دهد و به مردم و شهروندانش پاسخگو باشد. اما اگر اين روند برعکس شود و مردم احساس کنند که حکومت به نگراني هاي آنها مسئولانه پاسخ نمي دهد، آن زمان فرهنگ بي‌تفاوتي در برابر حکومت اوج مي‌گيرد و از طريق گسترش فاصله ميان مردم و حکومت و با استفاده از شکاف‌هاي به وجود آمده، دشمنان دروني و بيروني به راحتي مي‌توانند امنيت را در ابعاد مختلف مختل ساخته و به تدريج جامعه را دستخوش نا امني‌ها و بي‌ثباتي بسازند.
واقعيت اين است که هم حکومت قبلي و هم حکومت وحدت ملي، هيچ کدام بعد از حملات مرگبار انتحاري به مردم نگفته اند که کجاي کارشان نقض داشته اند و تروريستان و مخالفان چگونه توانسته اند تا قلب پايتخت کشور نفوذ کنند و خونبارترين حملات انتحاري را انجام بدهند و چه کساني در راستاي انجام وظيفه شان تغافل کرده اند. در چنين مواردي مردم افغانستان حد اقل دو انتظار عمده از حکومت دارند:
چه کساني در انجام وظيفه کوتاهي کرده اند
تا کنون رويدادهاي خونبار زيادي در کابل و ساير ولايات افغانستان رخ داده است، اما هيچ مسئول امنيتي بخاطر کوتاهي در انجام وظيفه از مردم معذرت نخواسته است و استعفا نکرده است. حکومت نيز مشخص نکرده است که غفلت وظيفوي چه کساني باعث شده است که يک چنين رويداد مرگبار اتفاق بيفتد. در واقع اگر رويداد همانند حادثه روز سه شنبه هفته گذشته ي کابل در يک کشور ديگر اتفاق مي افتاد، احتمالا تمام مسئولين امنيتي آن کشور از مردم شان معذرت خواسته و استعفا مي کردند، اما متاسفانه در کشور ما فرهنگ پذيرش ناتواني و گناه و تقصير، نهادينه نشده است و هيچ کس خود را در قبال ملت صادق و پاسخگو احساس نمي کند.
مردم انتظار دارند که حکومت افرادي را که در انجام وظيفه شان کوتاهي کرده اند شناسايي کرده و به آنها معرفي کند و همچنان آنها را از وظيفه شان سبک دوش نمايد. اين کار بخصوص بايد در مورد مسئولين کمربندهاي امنيتي و دروازه هاي شهر کابل صورت گيرد و از آنها سئوال شود که چگونه تروريستان توانستند آنها را فريب داده و وارد شهر کابل شوند و تا نزديکي ارگ رياست جمهوري برسند؟
قاطعيت در مبارزه با مخالفين
يکي از جدي ترين خواست ها و انتظارات شهروندان از حکومت قاطعيت در امر مبارزه و سرکوب مخالفين مسلح و گروه هاي تروريستي است. مردم افغانستان انتظار دارند که حکومت با تمام توان کساني را که شهروندان بي گناه کشور را به خاک و خون مي کشاند، سرکوب کند و به سياست مدارا پايان دهد.
تقريبا بعد از هر رويداد خونين تروريستي مردم از حکومت خواسته اند که سياست جنگ و صلح  خود را بازبيني کند و استراتيژي جنگ را تغيير دهد و جنگ را با جنگ پاسخ بگويد و بيش از اين بصورت يکجانبه بر طبل صلح طلبي نکوبد.
در واکنش به اين انتقادات و حمله انتحاري هفته ي قبل بر رياست امنيت رجال برجسته، حکومت افغانستان نيز اعلان کرده است که پيش از اين بخاطر ختم جنگ و پايان دادن به خشونت در کشور اولويت آنها مذاکره و گفتگو بود و اما اين بعد از اين اولويت اصلي حکومت افغانستان، جنگ و سرکوب شورشيان و گروه هاي تروريستي خواهد بود.
اين تصميم حکومت افغانستان و اولويت دادن به پاسخ مسلحانه و جنگ با گروه هاي تروريستي، مي تواند براي شهروندان کشور اميدوار کننده باشد و نشاني از عزم و اراده جدي حکومت در راستاي تامين امنيت پنداشته شود، اما حکومت بايد اين تصميم را بصورت عملي نشان دهد تا اعتماد و همکاري و پشتيباني مردم را بدست بياورد.
حکومت در صورتي مي تواند اعتماد و باور مردم را بدست بياورد و آنها را به مشارکت جهت تامين امنيت و ثبات ترغيب کند، که در قبال مردم از خود تعهد و مسئوليت پذيري نشان دهد و پاسخگو باشد. چيزي تا کنون در حرف زياد گفته شده است اما در عمل نشاني از پاسخگويي و مسئوليت پذيري وجود نداشته است.
اعتماد سازي و پاسخ روشن به سئوالات و ابهامات موجود در رابطه به رويدادهاي تروريستي، مي تواند مشارکت مردم را در تامين امنيت و ثبات بهتر سازد و جنگ رواني و رسانه يي را نيز به نفع حکومت افغانستان تغيير دهد.