ديروز روز جهاني  همبستگي کارگران بود. عده ي از شهروندان کابل نيز با راه اندازي راهپيمايي خياباني  از اين روز تجليل کردند. اين شهروندان با شعارهاي« ما کار مي خواهيم»، « ما مصؤنيت کاري مي خواهيم» و « کار حق هر شهروند است» از حکومت خواستار ايجاد زمينه کار براي کارگران کشور شدند.
تاريخچه روز جهاني کار به سال 1886 ميلادي بر مي گردد. در اول ماه مي سال 1886 قرار بود ساعات روزانه کار در ايالات متحده آمريکا از ده ساعت به 8 ساعت کاهش يابد، اما اين کار صورت نمي گيرد و کارگران در شهر شيکاگو اعتصاب کاري مي کنند  و در يک هزار و دوصد کارخانه و کارگاه اعتصاب صورت مي گيرد. اعتصاب کنندگان خواستار تعديل شرايط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به 8 ساعت مي شوند. در چهارمين روز اعتصاب آنها، هنگامي که پوليس مي خواست آنها را متفرق کند ناگهان انفجاري از سوي يک مرد انقلابي صورت مي گيرد و پوليس  نيز بسوي آنها فير مي کند و چند تن کشته مي شود و عده ي نيز زخمي. بعدا چهار تن از اعتصاب کنندگان نيز اعدام مي شوند. اخبار اعدام اعتصاب کنندگان به ساير نقاط جهان مي رسد و هر ساله در کشورهاي ديگر و مخصوصا در آلمان که بيشتر کشته شدگان شهروند اين کشور بودند، از اين حادثه ياد بود مي شود. اين ياد بودها تکرار مي شود و  آهسته آهسته روز اول ماه مي بعنوان روز جهاني کارگر تثبيت مي شود. اکنون در بسياري از کشورهاي جهان بجز ايالات متحده آمريکا و کانادا اين روز تعطيل عمومي است و از سوي اتحاديه هاي کارگري با راهپيمايي هاي خيابي گرامي داشته مي شود. در آمريکا روز دوشنبه اول ماه سپتامبر را بعنوان روز کارگر تجليل مي کند.
از روز جهاني کارگر در افغانستان اما هنوز تجليل مناسب صورت نگرفته است و تعطيل عمومي نيز نيست. تنها عده ي معدودي از شهروندان کشور از چند سال به اين سو، در اين روز راهپيمايي مي کنند و خواستار حقوق کارگران و ايجاد زمينه کار مي شوند. نيروي کار افغانستان هميشه، اقشار آسيب پذير جامعه بوده است و در تحولات گوناگون سياسي و اجتماعي بيشترين ضرر و زيان به آنها وارد شده است.
شرايط کار در افغانستان نيز همواره بي ثبات بوده است و جنگ هاي داخلي و نابساماني وضعيت سياسي کشور، اثرات مستقيم بر وضعيت زندگي کارگران داشته است و ثبات و امنيت کاري آنها را با خطر مواجه کرده است.
اکنون نيز يکي از چالش هاي جدي حکومت وحدت ملي، رسيدگي به بحران بيکاري در کشور است، بحراني که هر روز شدت بيشتري مي گيرد و شهروندان کشور را رنج مي دهد. جمعيت افغانستان حدود سي ميليون نفر تخمين شده است و 40 فيصد از افراد واجد شرايط کار، بيکار هستند و يا از عدم ثبات کاري و کار روزمره رنج مي برند.
بازار افغانستان از بيکاران اشباع شده است.درميدان‌هاي مرکزي شهرهاي بزرگ کشور مي‌توان صف‌هاي طولاني از کارگران جوياي کار را ديد. تعدادي از اين افراد از صبح تا شب نمي‌توانند کار پيدا کنند و شب با دست خالي به خانه برمي‌گردند.اين مساله باعث شده که اغلب کارگران بدون اينکه طالب بيمه و امتيازات ديگر باشند درمحيط‌ هاي خطرناک و ناسالم کار کنند و کسي به امنيت جاني و صحي آنها توجه نکند. کارگران در افغانستان در صورت دچار شدن به يک حادثه ناگوار هيچگونه کمکي از سوي کارفرمايان دريافت نمي کنند و به احتمال زياد کار شان را نيز از دست مي دهند و به جمعيت بيکاران مي پيوندند. در حاليکه براساس قانون کار افغانستان، کار فرما موظف است، در صورت بروز حادثه، کارگر را به شفاخانه منتقل  کند و هزينه مداواي وي را فراهم کند و در صورتي که امکان مداواي او در داخل افغانستان فراهم نباشد بايد به خارج از اين کشور فرستاده شود و تمام هزينه سفر و مداواي کارگر به عهده کارفرما است.
حکومت افغانستان تا هنوز نتوانسته است زمينه کار ثابت و مناسب را براي نيروي کار کشور فراهم کند و کارگران و شهروندان کشور همواره از اين معضل شکايت کرده اند.
سالها جنگ و نا امني باعث شده است که زير بناهاي افغانستان تخريب گردد و فرصت کار از شهروندان کشور گرفته شود. در اين سالها علاوه بر اينکه فابريکه ها و مراکز صنعتي بيشتر ايجاد نگرديد، بلکه بسياري از مراکز صنعتي نيز تخريب گرديد. تخريب اين مراکز عده ي زيادي از شهروندان کشور را که در اين مراکز مشغول کار بودند بيکار کرد و زندگي آنها را با مشکل مواجه ساخت.
بعد از سقوط طالبان و حاکم شدن شرايط سياسي جديد در کشور، اين اميدواري به وجود آمد که زمينه هاي بيشتر کاريابي ايجاد گردد و از مشکلات کارگران کاسته شود و با فعال شدن بخش خصوصي زمينه رقابت سالم به وجود بيايد و در نتيجه مراکز کاري بيشتري ايجاد شود و کارگران بيشتري استخدام گردد؛ اما فساد در دستگاه حکومت باعث شده است که نه تنها بيکاري کاهش نيابد، بلکه آهسته آهسته به يک بحران تبديل شود و فعاليت بخش خصوصي نيز متاثر گردد.
با خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان در سال 2014 بسياري از نهادهاي بين المللي و تاجران و سرمايه گزاران نيز از افغانستان خارج شدند. خروج آنها نيز عده ي زيادي را که در اين نهادها کار مي کردند و مشغول بودند، بيکار کرد و دوباره زمينه کار براي شان بوجود نيامد.
يکي ديگر از مشکلات جدي کارگران افغانستان، نبود امنيت شغلي است. در قانون کار افغانستان امنيت شغلي کارگران تضمين شده است، اما کارفرمايان اين موضوع را رعايت نمي کنند و اغلب اوقات کارگران را بدون قرارداد مدون استخدام مي کنند. نبود قرارداد مدون ميان کارگر و کارفرما باعث شده است که کارگران افغانستان  امنيت شغلي نداشته باشند و کارفرمايان هر زمان بخواهند کارگر قبلي را اخراج و بجايش کارگر جديد استخدام مي کنند.
در حالي که در قانون کار افغانستان آمده است که قرارداد ميان کارگر و کارفرما درصورتي به حالت تعليق در مي‌آيد که کارگر به خدمت سربازي برود، به وظايف انتخاباتي مشغول شود، کار به صورت موقت متوقف شود، متهم به جرم شده و بازداشت شود، حوادث غير مترقبه به وقوع بپيوندد و يا به آموزش برود.
در قانون کار افغانستان تاکيد شده که در صورت بروز اختلاف ميان اداره و کارگر، اين اختلاف از طريق کميسيون حل اختلافات اداره و در مرحله دوم از طريق کميسيون عالي حل اختلافات وزارت کار، رفع مي شود و در غير آن از سوي دادگاه ذيصلاح حل و فصل مي‌گردد. اما متاسفانه مواد اين قانون از سوي کارفرمايان رعايت نمي شود و کارگران نيز اکثرا بدون اعتراض و خاموشانه، تصميم کارفرمايان را مي پذيرند.
يکي از دلايلي اصلي پايمال شدن حقوق کارگران، سطح پايين آگاهي آنها از حقوق شان است. عدم آگاهي آنها از حقوق شان، باعث مي شود که کارفريان از ناآگاهي آنها سوء استفاده کرده و با برخورد ديکتاتورانه، حقوق آنها را رعايت نکند. اکثر نيروي کار در افغانستان بيسواد و يا کم سواد هستند و آگاهي دهي در اين زمينه نيز از سوي نهادهاي مسئول وجود نداشته است.
پيشرفت و ترقي يک کشور محصول رنج هاي طبقه ي کارگر آن کشور است، مشقت ها و زحمت هاي اين طبقه، مسير پيشرفت و ترقي يک کشور را هموار مي سازد. يکي از وظايف اصلي حکومت ايجاد زمينه سالم کار براي کارگران کشور است و حمايت و پشتيباني از حقوق و مزاياي آنها. انتظار مي رود حکومت وحدت ملي نيز  در راستاي ايجاد زمينه کار و تثبيت حقوق کارگران و تطبيق درست قانون کار کشور، تلاش ورزد.