صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۱۰ حمل ۱۴۰۳

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حكومت هاي دموكراتيك در برابر خواست مردم گردن مي نهند

-

حكومت هاي دموكراتيك در برابر خواست مردم گردن مي نهند

تئوري قرارداد اجتماعي به عنوان مهمترين دليل و علت شكل گيري و موجوديت پديدة به نام دولت و حكومت است. بر اين اساس، انسان ها به منظور تامين نظم و امنيت و نجات يافتن، از وضعيت «انسان گرگ انسان» كه منطق زور و برتري فيزيكي كاربرد داشت، نشستن،با هم به توافق رسيدند كه بخش از حاكميت و ارادة خويش را به پديدة به نام «دولت» يا حكومت مي سپارند، تا به نمايندگي از همه به تامين نظم و امنيت بپردازد. بحث اراده و خواست مردم به عنوان پاية بنيادين دولت ها و حكومت ها تحول و تطور تاريخي خود را پيموده و امروزه در قالب دموكراسي بارور و نهادينه گشته است. از اين رهگذر خواست ها و ارادة مردم، تاسيس كننده و دگرگون كنندةنظام هاي سياسي مي باشد و حكومت ها را برسر قدرت و از قدرت به زير مي كشد.
از نظام هاي استبدادي و سلطاني گذشته كه «خود محوري» و سركوب مردم از مولفه هاي اساسي اش بود، كه بگذريم، افغانستان پساطالبان شاهد نظام جمهوري اسلامي شده است. در اين جا تلاش شده است كه جمهوريت و اسلاميت يعني نقش مهم مردم و دين را پيوند بزند. بافت واقعي جمعيت كشور به رسميت شناخته شده و همة گروه هاي تباري و قومي به عنوان تابعان و شهروندان اين خطه دانسته شده اند. مردم مظهر حاكميت ملي معرفي شده و سازوكارهاي سياسي تعريف شده است كه بيان گر نقش بنيادين مردم در سياست و حكومت است. در اين روزها و به صورت دقيق تر در اين هفته ها، بحث تغيير مسير عبور برق پنجصد كيلووات ـ توتاپ ـ از مسير اصلي اش، به مسير دومي بحث برانگيز شده است. در آغاز، حكومت خود با موسسة تحقيقي و مطالعاتي فشنر قرارداد مي بندد، تا با مطالعات فني و مسلكي بهترين و مطمئن ترين مسير انتقال برق پنجصد كيلووات از تركمنستان را شناسايي كرده و معرفي نمايد. اين موسسة مطالعاتي خارجي نيز پس از مطالعات و بررسي ها مسير باميان ـ ميدان وردك را معرفي كرده و با توجه به مزيت هاي امنيتي، طبيعي و اقتصادي كه دارد، اين مسير را گزينش مي كند. ولي اكنون، حكومت برخلاف نظرية كارشناسانه و علمي موسسة مطالعاتي فشنر مسير عبور خط برق را تغيير داده و مي خواهد از طريق سالنگ وارد نمايد. اين بحث با انتقادهاي شديد مردم رو به رو شده و كشور را در وضعيت دشوار قرارداده است. در اين مورد چند نكته حايز اهميت است.
اول) بر همه مبرهن و آشكار است كه مناطق مركزي از جملة محروم ترين مناطق كشور مي باشد. راه سازي، مكتب سازي، دانشگاه سازي، شفاخانه سازي و ديگر مراكز خدماتي يا ساخته نشده و يا اين كه فيصدي اش خيلي پايين است. ياد مان باشد كه تيم تحول و تداوم به رهبري جناب محمد اشرف غني با استفاده از شعار «رهايي مناطق مركزي از زندان جغرافيايي» وارد انتخابات شده و راي هايي مردم را كسب كرد. اين مردم با اين كه مدني ترين و صلح طلب ترين مردم بوده و در طول پانزده سال حتي يك ريگ به سمت نيروهاي نظامي ملي و بين المللي و نيز سازمان هاي ملي و بين المللي پرتاب نكرده است، اما، وقت بحث حقوق و امتيازات به ميان مي آيد، فراموش شده ترين مردم نيز بوده است. راه هاي مواصلاتي اين مناطق خامه و در وضعيت بدي قرار دارد. در زمستان و فصل بهار از اثر ريزش برف و بارش باران؛ برف كوچ ها و گل و لاي، راه هاي مواصلاتي مسدود مي شود و يا به گونة جدي صعب العبور مي گردد. انرژي برق به پديدة بيگانه و نا آشنا مي نمايد و همين طور در عرصه هاي ديگر كمترين بهره را برده اند. بنابراين، اكنون، مردم مناطق مركزي محروميت هاي چندين قرنه به ويژه چندين دهة شان را فرياد مي زند. اين مردم عدالت، برابري، مساوات و سياست انساني مي خواهد. مي خواهد همان طور كه براي منور كردن خانه هاي ديگر شهروندان و هموطنان اش تلاش مي شود، خانه هاي شان منور شود و همان طور كه باشندگان ديگر جغرافيايي كشور با استفاده از انرژي برق پله هاي رشد و توسعه اقتصادي را مي پيمايند، بپيمايند.
دوم) سازمان هاي مرتبط به برق رساني؛ وزارت انرژي و آب و شركت برشنا و برخي از چهره هاي ضد توسعه و ترقي و ضد عدالت، تلاش مي كنند داعية برق طلبي و روشنايي خواهي مردم مناطق مركزي را در تضاد با حقوق باشندگان قندهار، پكتيا، لوگر و خوست جلوه دهند. معين انرژي وزارت انرژي و آب كه ديگر حرف و استدلالي در چانته ندارد و با استفاده از فضاي نگران كنندة كنوني بحث محروم شدن باشندگان دوازده ولايت را در صورت عبور خط برق از مسير باميان ـ ميدان وردك، مطرح مي كند.و با تاسف شديد كه جناب اشرف غني نيز در لندن چنين بحث را مطرح كرده است. اما، هيچ باشندة مناطق مركزي بحث كه در تضاد با منافع و حقوق باشندگان ديگر ولايت ها باشد را مطرح نكرده و نمي كند. خواست معترضان و عدالت خواهان اين است كه خانه هاي تاريك همة باشندگان كشور روشن شود. بنابراين از رييس جمهور بعيد است، به عوض اين كه آمده به عنوان نماد از همدلي، وحدت و برادري همة مردم باشد، عملا جامعه را به دو دسته تقسيم كرده و در رو درروي هم قرار مي دهد.
سوم) مردم حركت هاي مدني و مسالمت آميز عدالت خواهي را انجام مي دهند؛ تظاهرات مي كنند، راهپيمايي برگزار مي كنند، در روزنامه ها، رسانه هاي تصويري و صوتي و در فضاي مجازي از سياست هاي دوگانه، تبعيض مدارانه و تباري حكومت انتقاد مي كنند. اين ها ابزارهاي فشار سياسي است كه در اختيار مردم است. اما حكومت، بنابر گفتة رييس جمهور كه مكررا اين سخن را مطرح مي كند، حق استعمال مشروع قوة قهريه را در اختيار دارد. البته اين حق از مردم و توافق اجتماعي مردم مايه مي گيرد. با اين وجود حكومت مي تواند به خواست و ارادة مردم وقع ننهد و با تك روي و انحراف از مسير اصلي دولت داري و حكومت داري حركت نمايد.
چهارم) تن ندادن به خواستة عدالت خواهانة مردم، هم مشروعيت اجتماعي هيئت حاكمة موجود را مخدوش مي سازد و هم پرسش هاي را كه در مورد چگونگي نظام سياسي وجود دارد، افزايش مي دهد. توقع مي رود كه اگر ذرة احساس مسووليت در برابر كشور و وطن ـ در كشور كه واژة وطن پرستي مداوم سر زبان هاست ـ وجود دارد، به خاطر ذهنيت ها و برداشت هاي شخصي مردم را با مردم جنگ نيانداخته و به خواست و ارادة صاحبان اصلي حكومت ـ مردم ـ تن داده شود. زيرا حكومت هاي دموكراتيك در برابر خواست هاي مردم اش تن مي دهد.

دیدگاه شما