قرار است مردم استراليا به تاريخ دوم ماه جولاي سال جاري يعني تا دو هفته ديگر به پاي صندوقهاي راي بروند. درين انتخابات مردم استراليا ميروند تا نماينده هاي شان را در پارلمان انتخاب کنند. پارلمان استراليا مشتکل از دومجلس سنا و عوام ميباشد. در اين انتخابات مردم استراليا  150 نماينده عضو مجلس عوام و 76 نماينده مجلس سنا، و نهايتا رهبر آينده اين کشور را تعيين خواهند کرد. رقابت اصلي درين انتخابات ميان حزب ليبرال و حزب کارگر استرالياست. مالکوم ترنبل نخست وزير کنوني استراليا وابسته به حزب ليبرال ها تلاش ميکند که سمت خود را در دور بعدي نيز حفظ کند اما بيل شارتن از حزب کارگر تلاش ميکند که درين انتخابات اقاي مالکوم ترنبل را به چالش کشيده و در نهايت سمت نخست وزيري استراليا را از ان خود کند. نظام فدرال استراليا بر اساس قانون اساسي قدرت را بين کامن ولث يا دولت فدرال و شش ايالت تقسيم مي کند. تمام قوانين وضع شده در پارلمان بايد در هر دو مجلس نمايندگان و سنا تصويب شود و سپس به امضاي فرماندار کل برسد.
مجلس سنا که اغلب از آن با نام مجلس عليا يا ’Upper House ’ ياد مي شود، از 76 نماينده تشکيل شده است؛ 12 نفر از هر يک از ايالت هاي شش گانه، و دو نفر از هر يک از تريتوري ها. نقش اصلي اين مجلس بازبيني لوايحي است که از سوي دولت مستقر ارايه مي شود.    در نظام فدرال استراليا، قدرت حاکمه به دولت مرکزي و هر يک از ايالت ها تقسيم مي شود. پارلمان استراليا شامل ملکه- که نماينده ايشان فرماندار کل است- مجلس سنا و مجلس نمايندگان است. دولت فدرال استراليا به سه قوه: مقننه، مجريه و قضائيه تقيسم مي شود.
سناتورها يک دوره شش ساله در اين سمت باقي مي مانند، و در هر دوره انتخابات، نيمي از اين افراد در پروسه انتخابات فدرال انتخاب مي شوند.
مجلس نمايندگان که اغلب به نام مجلس عوام يا ‘lower house ’ يا مجلس مردم خوانده مي شود، شامل 150 نماينده است که از حوزه هاي انتخابي در سراسر استراليا که حدودا جمعيتي برابر دارند، براي سه سال انتخاب مي شوند. تفاوت تراکم جمعيتي موجب مي شود که برخي حوزه هاي انتخاباتي در شهرها از حيث مساحت کوچک تر باشند در حالي که حوزه هاي انتخاباتي در مناطق روستايي بزرگ تر است.
دولت ائتلافي در حال حاضر به رهبري نخست وزير ملکوم ترنبل، 90 کرسي از مجموع 150 کرسي مجلس نمايندگان را در اختيار دارد، در حالي که حزب اصلي مخالف، يعني حزب کارگر 55 کرسي دارد. حزب حاکم براي برنده شدن در انتخابات به کسب دست کم 76 کرسيِ مجلس نمايندگان احتياج دارد. انتخابات آتي فرصتي را در اختيار حزب کار گر قرار مي دهد که با کسب 62 کرسي نامطئمن مناطقي که کاملن در اختيار هيچ حزبي نيست و به طور بالقوه امکان کسب آن وجود دارد، حکومت را دوباره در دست بگيرد.
اگر هر دو حزب عمده، تعداد نماينده برابر در مجلس نمايندگان داشته باشند، در آن صورت مجلس معلق به وجود خواهد آمد. آخرين نمونه چنين مجلسي در انتخابات سال 2010 بود که هيچ يک از احزاب عمده نتوانستند 76 کرسي لازم براي تشکيل دولت را کسب کنند. اين اتفاق باعث شد که حزب ليبرال دولت با کسب حمايت سه عضو مستقل و نيز نمايندگان گرين ها  يا سبزها در مجلس، دولت اقليت تشکيل دهد.    انتظار مي رود که بيش از 15.6 ميليون استراليايي در روز راي گيري پاي صندوق هاي راي حاضر شوند.
انتخابات فدرال استراليا در 8 هزار جايگاه اخذ راي در سراسر استراليا روز 2 جولاي، از ساعت 8 صبح تا 6 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.
يکي از موضوعات جدي و چالش اساسي در حکومت بعدي استراليا  نيز مسئله پناهجويان خواهد بود. مسدود شدن راه استراليا بروي پناهجويان غيرقانوني که حاصل حاکميت ليبرالهاست نقطه عطفي براي مردم استراليا دستکم طي پانزده سال گذشته به شمار ميرود. مالکوم ترنبل نخست وزير کنوني استراليا اکنون اين مسئله را به عنوان دستاورد خود وحزبش به رخ مردم استراليا ميکشد. از سويي هم بيل شارتن رقيب اقاي ترنبل نيز اعتراف ميکند که مسدود شدن راه هاي استراليا بروي پناهجويان غيرقانوني يک دستاورد خوب براي مردم استراليا بوده است. اين در حاليست که حزب کارگر در سالهاي 2010 الي 2012 مسئله مهاجرتهاي غيرقانوني به استراليا را به شدت دستکم گرفته بود. به اساس گزارشها از سال 2008 تا اواخر سال 2012 دستکم پنجاه هزار پناهجو به صورت غيرقانوني وارد استراليا شده بودند. حکومت کنوني استراليا بارها از پاليسي حزب کارگر در قبال پناهجويان غيرقانوني انتقاد کرده و گفته است که پاليسيهاي اين حزب باعث شد که ده ها هزار پناهجو به صورت غيرقانوني وارد استراليا شده و در ضمن صدها پناهجو در مسير استراليا جانهايشانرا از دست دادند. با اين حال حکومت استراليا يکبار ديگر تاکيد کرده است که هيچگونه تغييري در پاليسي مهاجرتي استراليا رخ نداده و پاليسي سختگيرانه عليه مهاجرتهاي غيرقانوني به اين کشور  در صورت پيروزي انان در انتخابات نيز همچينان ادامه خواهد داشت. حکومت استراليا ميگويد که پاليسي سختگيرانه اين کشور عليه قاچاقبران انسان تا زماني ادامه خواهد يافت که اين کشور مطمئن شود که ديگر جان هيچ پناهجويي در مسير استراليا به خطر نخواهد افتاد. مالکوم ترنبل نخست وزير کنوني استراليا ميگويد که کشورش ديگر هرگز اجازه نخواهد داد که قاچاقبران انسان بار ديگر با ترفندهاي گوناگون جانهاي پناهجويان را در مسير استراليا بخطر اندازد. اقاي مالکوم هشدار ميدهد که در صورت پيروزي مجدد و ي در انتخابات هيچگونه تغييري در پاليسي مهاجرتي استراليا بوجود نخواهد امد و پاليسي سختگيرانه اين کشور عليه مهاجرتهاي غيرقانوني همچينان ادامه خواهد داشت. حکومت استراليا ميگويد که طي سه سال گذشته هيچ پناهجويي در مسير استراليا جانش را از دست نداده است و اين ميتواند دستاورد بزرگي براي حکومت و مردم استراليا باشد.
ازسويي هم بيل شارتن رهبر اپوزيسيون و  وابسته به حزب کار گر استراليا نيز تائيد ميکند که با پيروزي هر تيم در انتخابات پاليسي سختگيرانه مهاجرتي استراليا تغيير نخواهد کرد.  بيل شارتن رهبر اپوزيسيون استراليا ميگويد هرکسي که بعد از تاريخ 2 جولاي سال جاري برنده انتخابات باشد پاليسي مبارزه با قاچاقبران انسان وعزم قوي ما را براي سرکوب قاچاقبران انسان تغيير نخواهد داد. وي تاکيد ميکند که پاليسي حزب کارگر براي شکست دادن قاچاقبران انسان نيز مانند حکومت کنوني است يعني به قاچاقبران انسان اجازه نخواهد داد که بار ديگر جان پناهجويان را در مسيراستراليا به مخاطره اندازد. مالکوم ترنبل نخست وزير کنوني استراليا با اشاره به مسئله ورود پنجاه هزار پناهجو در استراليا در زمان حاکميت حزب کارگر گفته است که مردم استراليا بار ديگر نميتوانند بالاي حزب کار گر اعتماد کنند زيرا حزب کارگر قادر به کنترول مرزهاي استراليا نخواهد بود.
بيل شارتن همچنين در واکنش به اين اعتراض مالکوم ترنبل نخست وزير استراليا گفت ميخواهم به وضاحت بگويم که ما قاچاقبران انسان را شکست خواهيم داد وبه پاليسي باز گشت کشتيهاي حامل پناهجويان غيرقانوني ادامه خواهيم داد.قرار است انتخابات استراليا بتاريخ 2 جولاي سال جاري برگزار شود. پاليسي سختگيرانه حکومت استراليا که سرانجام باعث شد دروازه هاي استراليا بروي پناهجويان غيرقانوني مسدود شود ازسوي توني ابوت در سال 2013 اساسي گذاري شد. اقاي ابوت که از مخالفان سرسخت مهاجرتهاي غيرقانوني به استراليا بود هدف از اتخاذ اين پاليسي را حفظ جان پناهجويان و حفاظت از مرزهاي استراليا عنوان کرده بود.  با در نظر داشت انچه ذکر شد به نظر ميرسد که هردو حزب استراليا که براي بدست اوردن سمت نخست وزير استراليا در انتخابات با هم رقابت ميکنند روي يک مسئله باهم توافق نظر دارند و انهم اينکه ديگر اجازه هيچ پناهجويي به صورت غيرقانوني وارد استراليا شود. بنا گفته ميتوانيم که دروازه هاي بروي پناهجويان غيرقانوني همچينان مسدود باقي خواهد ماند. ازسويي مسئله باز گرداندن کشتيهاي حامل پناهجويان غيرقانوني به کشورهاي مبدا ازسوي استره محکمه استراليا نيز تصويب شده است  به اين معني که اکنون جلوگيري از ورود پناهجويان غيرقانوني به ابهاي استراليا به يک قانون تبديل شده است و حکومات استراليا بدون در نظر داشت گرايشهاي حزبي شان مکلف هستند که قوانين را تطبيق کنند. روي اين اصل نيز گفته ميتوانيم که حکومت بعدي استراليا نيز قادر نخواهد بود که در پاليسي مهاجرتي اين کشور تغييرات بياورد.