قرارداد لين برق 220 کيلو ولت از دوشي به باميان، ديروز در ارگ رياست جمهوري امضا شد. اين پروژه پس از اعتراضات گسترده به تغيير مسير لين برق 500 کيلو ولت ترکمنستان از باميان به سالنگ، با حکم رئيس جمهور، روي دست گرفته شد. طبق حکم رئيس جمهور کار اين پروژه بايد از ماه سرطان امسال آغاز شود و تا ماه قوس سال 1398 پايان يابد. قرارداد اين پروژه بين وزارت انرژي و آب افغانستان و بانک انکشاف آسيايي به امضا رسيده است. گفته مي شود اين پروژه ظرفيت توليد 300 ميگا وات برق را دارد و در ابتدا به 20 هزار خانه برق توزيع خواهد شد.
ولايت باميان اکنون 30 ميگاوات برق دارد و بخش اعظم آن توسط سولرها و از انرژي آفتاب تامين مي شود. با توجه به وضعيت جغرافيايي ولايت باميان و سرد سير بودن آن، برق آفتابي، نمي تواند انرژي مطمئن و پايدار براي ضرورت هاي اساسي مردم باميان را تامين کند. علاوه بر آن قيمت اين برق بسيار بالا است و اکثر خانواده هاي بامياني توان پرداخت آن را ندارند.
تامين انرژي برق براي شهروندان کشور يکي از مسئوليت هاي اساسي حکومت است، حکومت بايد به شهروندانش انرژي مورد ضرورت آنها را تامين بکند. همانگونه که حکومت به راي و مشروعيت گرفتن از مردم تمام ولايات و مناطق کشور ضرورت دارد، مسئوليت دارد تا خدمات اجتماعي و زيربنايي را براي تمام ولايات کشور ارائه بکند، بصورت يکسان ارائه بکند و عدالت و برابري در انکشاف و توسعه مناطق در نظر بگيرد.
همه ي مسئولين حکومتي در کنفرانس هاي خبري شان و همچنان رهبران حکومت وحدت ملي در زمان کمپاين هاي انتخاباتي و بعد از آن، اعتراف کرده اند که مناطق مرکزي افغانستان، محروم ترين مناطق کشور است و بايد انکشاف و توسعه ي اين مناطق از اولويت هاي حکومت باشد. اما با گذشت نزديک به دو سال از عمر حکومت وحدت ملي، هنوز نشاني از تعهد و عمل رهبران حکومت وحدت ملي به گفته هاي شان ديده نمي شود.
با آنکه کار برق رساني به باميان با امضاي اين قرارداد آغاز خواهد شد و بسياري از خانه هاي مردم باميان روشن خواهد شد، اما تمام مناطق مرکزي افغانستان باميان نيست. دايکندي و غور از دور افتاده ترين و محروم ترين ولايت هاي کشوراست. حکومت براي انکشاف اين دو ولايت چه برنامه ي دارد؟ هنوز هيچ کسي از انکشاف اين دو ولايت حرفي نمي زند. در طول تاريخ کشور حتي پايه برق از سوي دولت در اين دو ولايت نصب نگرديده است و بعد از گذشت شانزده سال از فصل جديد سياسي کشور، هنوز برق مورد نياز ادارات دولتي اين ولايت تامين نيست و آنها با مشکلات زيادي امورات اداري شان را به پيش مي برند. در ماستر پلان برق کشور، برق رساني به ولايت دايکندي تا سال 2032 در نظر گرفته شده است، يعني شانزده سال ديگر مردم دايکندي بايد محروميت و تاريکي را تحمل کنند  تا اينکه حد اقل برق مورد ضرورت روشنايي خانه هاي شان به آنها برسد.
حکومت اگر متعهد به انکشاف متوازن است و مي خواهد مناطق مرکزي کشور نيز بصورت يکسان با ساير ولايت هاي کشور، توسعه و انکشاف يابد، بايد تمام مناطق مرکزي کشور را به ولايت باميان به دليل قرار داشتن در محراق اعتراضات مدني، خلاصه نکند و تمام سهم مردم مناطق مرکزي از انرژي برق را به 220 کيلو ولت برق. حکومت بايد براي انکشاف و توسعه ي ولايت هاي غور و دايکندي نيز همزمان با ساير ولايت هاي کشور برنامه و طرح داشته باشد. چرا بايد مردم اين دو ولايت شانزده سال بعد از مردم ساير ولايات به حقوق اوليه شهروندي شان دست يابد؟ با کدام منطق تفاوت زماني شانزده ساله را مي شود توجيه کرد؟
تا زماني که حکومت به انکشاف متوازن و توسعه پايدار تمام ولايت هاي کشور متعهد نگردد و عدالت و برابري را در اجراي پروژه هاي کلان ملي و توسعوي در نظر نگيرد، مشکلات اجتماعي موجود در کشور نيز حل نخواهد شد و سال هاي ديگر نيز اين مشکلات همچنان دامنگير جامعه و سياست کشور خواهد بود.
براي عبور از مشکلات اجتماعي و تقويت روحيه ي ملي، ضرورت است که رهبران حکومت به انکشاف و توسعه ي متوازن تمام ولايت هاي کشور متعهد گردد و حقوق مساويانه شهروندي همه را تامين بکند. تعهد عملي رهبران حکومت به انکشاف و توسعه ي متوازن، داراي پيامدهاي خوب خواهد بود و تنش هاي اجتماعي را کاهش خواهد داد.
تقويت روحيه ملي گرايي
يکي از پيامدهاي تعهد عملي حکومت به انکشاف متوازن، تقويت روحيه ملي گرايي خواهد بود. زماني که همه ي شهروندان کشور بتوانند از خدمات مساويانه حکومت برخوردار گردند، تعصب و تبعيض که يکي از مشکلات جدي تاريخي – اجتماعي کشور است و باعث شده است که تنش هاي اجتماعي زيادي بوجود بيايد، بصورت اتوماتيک و ناخودآگاه از بين خواهد رفت و ذهنيت ملي گرايي تقويت خواهد شد.
تقويت روحيه ي ملي گرايي يکي از نيازهاي اساسي کشور است، اما حکومت بايد با اجراي و طرح عادلانه هاي برنامه هاي انکشافي و توسعوي، در گام نخست ثابت بکند که روحيه ملي گرايي در راس نظام وجود دارد و تعصب و تبعيض در سياست و برنامه هاي کلان ملي، وجود ندارد تا روحيه ملي گرايي در بين مردم نيز ريشه بدواند و تقويت شود؛ چيزي که تنها با حرف و ادعا ثابت نمي شود و بايد نمونه ي عملي آن نيز وجود داشته باشد.
تنش هاي اجتماعي کنوني، ناشي توزيع ناعادلانه ي سرمايه ي ملي و عدم توجه به انکشاف و توسعه ي متوازن تمام مناطق کشور، است. پيامد اينگونه سياست، افزايش شکاف هاي اجتماعي و عدم ثبات اقتصادي و سياسي کشور بوده است و باعث شده است که بسياري از شهروندان کشور از محروميت و فقر رنج ببرند.
رشد هماهنگ تمام نقاط کشور
تعهد عملي حکومت به در نظر گرفتن انکشاف متوازن، منجر به رشد هماهنگ تمام ولايت هاي کشور خواهد شد. بدون شک ما زماني مي توانيم به يک کشور توسعه يافته و با ثبات از نظر اجتماعي، سياسي و اقتصادي تبديل شويم که همه ي گوشه ها و نقاط کشور ما بصورت مساويانه به توسعه و انکشاف دست يافته باشند، در غير آن صورت، دست يافتن به ثبات اجتماعي و سياسي نيز ناممکن خواهد بود.
متاسفانه در گذشته حاکمان کشور متعهد به مصرف عادلانه سرمايه ي ملي و در نظر گرفتن انکشاف متوازن نبوده است و پيامد آن نيز بازماندن کشور از توسعه و انکشاف است. رهبران حکومت وحدت ملي نبايد اشتباه حکومت هاي گذشته را در برنامه هاي توسعوي و انکشافي شان تکرار بکنند. تکرار اينگونه سياست ما را در مسير توسعه و ثبات اقتصادي قرار نخواهد داد و تنش هاي اجتماعي را افزايش خواهد داد.
حکومت وحدت ملي بايد با درک ضرورت هاي اساسي کشور، طرح جامع و عادلانه براي انکشاف و توسعه ي متوازن تمام ولايت هاي کشور داشته باشد و نبايد محروميت هاي تاريخي هيچ ولايت کشور تکرار گردد و يا تداوم يابد. حکومت بايد برنامه هاي انکشافي کوتاه مدت و دراز مدت، براي توسعه پايدار تمام ولايت هاي کشور داشته باشد و عملا ثابت بکند که باورمندي به انکشاف و توسعه متوازن تمام ولايت در راس نظام وجود دارد.