ديروز، در ارگ رياست جمهوري نشستي مبني بر ايجاد مرکز عدلي و قضايي با حضور رئيس جمهور غني، عبدالله عبدالله، رئيس اجرائيه، سرور دانش، معاون دوم رئيس جمهور، حنيف اتمر، مشاور امنيت ملي، فريد حميدي، لوي ثارنوال، تاج محمد جاهد وزير داخله، عبدالبصير انور، وزير عدليه و سلام رحيمي رئيس اداره امور و رئيس دفتر رئيس جمهور برگزار شد. اين مرکز عدلي و قضايي مبارزه با فساد، بررسي اتهامات و دوسيه ‎هاي مربوط به مقامات دولتي را بررسي خواهد کرد. در اين جلسه رئيس جمهور دستور داد که اين مرکز تا اواخر هفته آينده افتتاح و کار آن به صورت عملي آغاز شود. آيا ايجاد مرکز مبارزه با فساد و بررسي دوسيه هاي مقامات دولتي مي تواند منجر به کاهش فساد در ادارات دولتي شود؟ آيا رئيس جمهور در امر مبارزه با فساد جدي است و يا اينکه ايجاد مرکز عدلي و قضايي جديد رفتار نمايشي براي جلب کمک هاي جامعه جهاني است.
بعد از گذشت پانزده سال از حضور جامعه جهاني و کمک ميلياردها دالر به افغانستان اکنون پرسش جدي اين است که آيا در افغانستان با توجه به کمک هاي صورت گرفته، تغييرات که بايد رونما مي شد، به وقوع پيوسته است؟ پاسخ به اين پرسش منفي است. در واقع، نخبگان سياسي ما آن طور که بايد از کمک هاي جامعه جهاني استفاده درست ننموده است و کمک ها هدر رفته است. بدون شک، يکي از عوامل هدر رفتن کمک ها وجود فساد گسترده در جامعه افغانستان است. به ديگر سخن، فساد عامل هدر رفتن کمک ها در نهاد هاي مختلف حکومتي بوده است.
حامد کرزي، رئيس جمهور پيشين افغانستان در مبارزه با فساد ناکام بود. بزرگترين فساد ‎ در دوره زمامداري او اتفاق افتاد. کابل بانک  سقوط کرد. پرونده کابل بانک  در دوره رياست جمهوري حامد کرزي دست نخورده باقي ماند. اداره عالي مبارزه با فساد اداري در سال 2004 ايجاد شد. اين اداره نيز در مبارزه با فساد ناکام بوده است. يک نمونه درخشان در تاريخ فعاليت اين اداره به چشم نمي خورد که نشان دهد اين اداره در مبارزه با فساد موفق بوده است و يا کارايي داشته است.
براي مبارزه بيشتر با پديده فساد کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي ايجاد شد. در واقع، پيش فرض اين بود که آوردن اصلاحات در بخش اداري و خدمات ملکي مي تواند ميزان فساد را کاهش دهد. اين کميسيون نيز همانند کميسيون اداره عالي مبارزه با فساد ناکام بوده است. نه تنها کارايي اين کميسيون صفر است بلکه خود اين کميسيون در دام فساد گير افتاده است. نمونه هاي زيادي از فساد در کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي صورت گرفته است.
زماني که اشرف غني به قدرت رسيد. مبارزه با فساد را در اولويت کاري خود قرار داد. پرونده کابل بانک  را بازگشايي کرد. تغييرات زيادي در ادارات محلي به وجود آورد. رفتار هاي او خوش بيني زيادي را به وجود آورد. حتي کشورهاي کمک کننده از اقدامات رئيس جمهور اظهار خوش حالي نموده بود. اقدامات رئيس جمهور در روزهاي نخستين باعث شد که کشورهاي کمک کننده بر شخص رئيس جمهور اعتماد نمايد و کار با او را راحت تر از کار با رئيس جمهور قبلي افغانستان بداند. با اين حال، رفتار هاي رئيس جمهور خيلي زود سير نزولي به خود گرفت و بعد از مدتي ديگر شاهد رفتارهاي آني رئيس جمهور در امر مبارزه با فساد نبوديم. بسياري ها، رفتارهاي رئيس جمهور غني در راستاي مبارزه با فساد بيش از آن که صادقانه و جدي نمي دانست و آن را رفتار نمايشي و به منظور کسب مشروعيت سياسي مي پنداشت. رفتار رئيس جمهور را نمايشي و يا جدي و صادقانه بپنداريم تأثيري بر کشورهاي کمک کننده گذاشت. کشورهاي کمک کننده اعتماد بيشتري به رئيس جمهور غني پيدا کرد.
در دوره رئيس جمور غني، پرونده فساد ديگري باز شد که در اثر آن مشاور حقوقي رئيس جمهور خانه نشين شد. يکي از عاملان قضيه سقوط کابل بانک  از زندان آزاد شد و در افتتاح يک شهرک شرکت ورزيد. اين مسئله موجب فشار افکار عمومي بر ارگ رياست جمهوري و شخص رئيس جمهور شد. در نهايت، مشاور حقوقي رئيس جمهور خانه نشين شد و اما، قضيه فروبسته ماند و تا امروز کسي از نمي داند که با چه دست هاي پيدا و پنهان در پشت قضيه شهرک هوشمند وجود داشت.
اکنون که ارگ رياست جمهوري به دنبال ايجاد مرکز عدلي و قضايي براي پيگيري و رسيدگي به دوسيه هاي مقامات دولتي است ذکر چند نکته ضروري است.
اول؛ ايجاد مرکز عدلي و قضايي در واقع به معني ايجاد يک اداره موازي با اداره عالي مبارزه با فساد اداري است. در واقع، ايجاد اداره موازي خود نوعي پيچيده سازي مسئله مبارزه با فساد است. در واقع، حکومت با دو اداره و با تخصيص بودجه به هر دو اداره در صدد مبارزه با يک پديده است. اداره موازي در واقع هدر دادن بودجه است. حکومت اگر به صورت جدي به دنبال مبارزه با فساد است چرا آن را از مجراي اداره عالي مبارزه با فساد به پيش نمي برد که يک مرکز جديد برايم مبارزه به وجود مي آورد. اگر اداره عالي مبارزه با فساد کارايي ندارد چرا رئيس جمهور آن را منحل نمي کند؟ اگر کارايي دارد چرا دوسيه مقامات دولتي را از طريق همان اداره بررسي نمي کند. اين پرسش هاي است که ارگ رياست جمهوري بايد به آن پاسخ دهد.
دوم؛ واقعيت امر اين است که کميسيون سازي ‎ها، ايجاد نهاد ها براي حل يک مشکل پاسخگو نبوده است. در بسي موارد، کميسيون سازي ‎ها و ايجاد نهاد ها منجر به پيچيده تر شدن مشکلات شده است. حکومت در قضيه سقوط کندز کميسيون به وجود آورد که نتيجه کار آن در واقع پنهان کردن قضايا بود. بعد از ماه ها مشخص شد که کميسيون بسياري از موارد را پنهان کرده است و در گزارش خود نياورده است. کميسيون بررسي مسئله لين برق 500 کيلو ولت نيز شبيه آن است. کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي که براي سال هاي متمادي فعاليت نموده است نمونه ديگر آن است. بنابراين، کميسيون سازي و ايجاد نهاد و اداره جديد راه حل نيست.
سوم؛ ارگ رياست جمهوري به جاي ايجاد اداره جديد براي مبارزه با فساد بهتر آن است که روي سيستم ها کار نمايد تا سيستم کارگزاران را وادار به پاسخگويي و شفافيت نمايد. بدون به وجود آوردن يک سيستم ما قادر به مبارزه با فساد نخواهيم شد. تشکيل يک اداره در واقع هدر دادن و ضايع کردن بودجه است. بعد از مدتي، کميسيون ها و ادارات خود در دام فساد گير خواهد کرد.
ما در سال هاي گذشته در مبارزه با فساد ناکام بوده ايم. شخص رئيس جمهور اراده کافي براي مبارزه با فساد دارد اما، راهي که او مي رود بدون شک پاسخ نخواهد داد. او دقيقا راهي را مي رود که قبل از او رئيس جمهور کرزي پيموده است. رئيس جمهور اگر خواهان کاهش فساد است بايد روي سيستم ادارات کار نمايد تا سيستم کارگزاران را پاسخگو بسازد.