هفته گذشته مردم استراليا به پاي صندوقهاي راي رفتند تا اعضاي پارلمان شانرا انتخاب کنند. درين انتخابات که دقيق روز شنبه گذشته برگزار شد،‌ دو حزب عمده استراليا يعني حزب ليبرال و حزب کارگر براي کسب کرسي نخست وزيري استراليا باهم رقابت کردند. مردم استراليا درين انتخابات به پاي صندوقهاي راي رفتند تا  150 نماينده عضو مجلس عوام و 76 نماينده مجلس سنا، و نهايتا رهبر آينده اين کشور را تعيين کنند. پارلمان استراليا مشتکل از دومجلس سنا و عوام ميباشد. نظام فدرال استراليا بر اساس قانون اساسي قدرت را بين کامن ولث يا دولت فدرال و شش ايالت تقسيم مي کند. تمام قوانين وضع شده در پارلمان بايد در هر دو مجلس نمايندگان و سنا تصويب شود و سپس به امضاي فرماندار کل برسد.
مجلس سنا که اغلب از آن با نام مجلس عليا يا ’Upper House ’ ياد مي شود، از 76 نماينده تشکيل شده است؛ 12 نفر از هر يک از ايالت هاي شش گانه، و دو نفر از هر يک از تريتوري ها. نقش اصلي اين مجلس بازبيني لوايحي است که از سوي دولت مستقر ارايه مي شود.    در نظام فدرال استراليا، قدرت حاکمه به دولت مرکزي و هر يک از ايالت ها تقسيم مي شود. پارلمان استراليا شامل ملکه- که نماينده ايشان فرماندار کل است- مجلس سنا و مجلس نمايندگان است. دولت فدرال استراليا به سه قوه: مقننه، مجريه و قضائيه تقيسم مي شود.
سناتورها يک دوره شش ساله در اين سمت باقي مي مانند، و در هر دوره انتخابات، نيمي از اين افراد در پروسه انتخابات فدرال انتخاب مي شوند.
مجلس نمايندگان که اغلب به نام مجلس عوام يا ‘lower house ’ يا مجلس مردم خوانده مي شود، شامل 150 نماينده است که از حوزه هاي انتخابي در سراسر استراليا که حدودا جمعيتي برابر دارند، براي سه سال انتخاب مي شوند. تفاوت تراکم جمعيتي موجب مي شود که برخي حوزه هاي انتخاباتي در شهرها از حيث مساحت کوچک تر باشند در حالي که حوزه هاي انتخاباتي در مناطق روستايي بزرگ تر است.
دولت ائتلافي به رهبري نخست وزير ملکوم ترنبل، 90 کرسي از مجموع 150 کرسي مجلس نمايندگان را در اختيار داشت   در حالي که حزب اصلي مخالف، يعني حزب کارگر 55 کرسي دارد. حزب حاکم براي برنده شدن در انتخابات به کسب دست کم 76 کرسيِ مجلس نمايندگان احتياج دارد.
تا اکنون نتايج رسمي انتخابات استراليا اعلام نشده است اما گزارشها حکايت از رقابت تنگاتنگ ميان حزب ليبرال و حزب کار گر دارد. به نظر ميرسد که هيچ حزب نتوانسته است که کرسي هاي  لازم براي تشکيل دولت را بدست اورد. اگر هر دو حزب عمده، تعداد نماينده برابر در مجلس نمايندگان داشته باشند، در آن صورت مجلس معلق به وجود خواهد آمد. آخرين نمونه چنين مجلسي در انتخابات سال 2010 بود که هيچ يک از احزاب عمده نتوانستند 76 کرسي لازم براي تشکيل دولت را کسب کنند. اين اتفاق باعث شد که حزب ليبرال دولت با کسب حمايت سه عضو مستقل و نيز نمايندگان گرين ها  يا سبزها در مجلس، دولت اقليت تشکيل دهد. يک مسئله جدي در انتخابات استراليا مسئله پناهجويان بود. هردو کانديد قبل از انتخابات استراليا بارها به مسئله مهاجرت و پناهجويان اشاره کردند. مسئله پناهجويان که در حال حاضر به يک مسئله جدي براي حکومت استراليا تبديل شده است رهبران هردو حزب را نا گزير کرد که به صورت مفصل درين خصوص قبل از اغاز انتخابات براي مردم استراليا توضيحات دهند. برنامه هاي هردو حزب در قبال پناهجويان کمي متفاوت بود ولي هردو کانديد روي يک مسئله جدي باهم توافق نظر داشتند. اين مسئله تاکيد بر جلوگيري از ورود پناهجويان به ابهاي استراليا بود. هردو کانديد بارها و بارها در جريان کمپاين هاي انتخاباتي شان تاکيد کردند که در صورت پيروزي در انتخابات هرگز اجازه نخواهند داد که  بکبار ديگر پناهجويان غيرقانوني وارد استراليا شوند. نکته جالب اين بود که بيل شارتن رهبر حزب کارگر استراليا نيز پاليسي حکومت مالکوم ترنبول را در قبال پناهجويان غيرقانوني قابل تمجيد ميدانست. هرچند بيل شارتن تاکيد ميکرد که در صورت پيروزي در اسرع تکليف هزاران پناهجو را که در داخل استراليا و با استفاده از بريجنگ ويزا زنده گي ميکنند روشن خواهند کرد و کمپهاي نارو و مانوس را مسدود خواهد کرد  و لي در نهايت روي اين مسئله که ديگر به قاچاقبران انسان اجازه نخواهند داد به تجارت پر در امد وخطرناک انتقال پناهجويان غيرقانوني به استراليا مبادرت ورزند. بيل شارتن گفته بود که عمليات حفاظت از مرزهاي استراليا براي جلوگيري از ورود پناهجويان غيرقانوني به ابهاي استراليا همچينان ادامه خواهد يافت. برنامه عمليات حفاظت از مرزهاي استراليا که يک برنامه موفق براي جلوگيري از ورود پناهجويان غيرقانوني به استراليا محسوب ميشود از سوي توني ابوت نخست وزير سابق استراليا در سال 2013 راه اندازي شده بود. از زمان اغاز اين برنامه تا اکنون هيچ کشتي حامل پناهجويان غير قانوني موفق نشده است که وارد ابهاي استرالياشود. از سويي هم قبل از انتخابات استراليا قاچاقبران انسان شايعات را در ميان مردم به راه انداخته بودند که گويا حزب کارگر استراليا در صورت پيروزي در انتخابات استراليا پاليسي مهاجرتي اين کشور را ملايم تر خواهد ساخت. قاچاقبران انسان تلاش ميکردند که با راه اندازي چنين شايعاتي بار ديگر مردم را وادار کنند که به صورت غيرقانوني راهي استراليا شوند. هرچند هنوز نتايج انتخابات استراليا رسما اعلام نشده اما يک مسئله ثابت هست و ان اينکه دروازه هاي استراليا ديگر براي همشه بروي پناهجويان غيرقانوني مسدود باقي خواهد ماند. هيچ حزبي در استراليا خواهان اين است که بار ديگر ابهاي استراليا را به معبر مرگ براي پناهجويان تبديل کند. تنها حزب سبزها که در داخل استراليا از جايگاه اجتماعي چندان بالاي برخوردار نيست گاهي گفته اند که خواهان مدارا با پناهجوياني است که ميخواهند به استراليا بيايند اما اين حزب تا اکنون هيچ گاهي در عرصه قدرت در استراليا نبوده است. بايد گفت شايعاتي که از سوي قاچاقبران انسان در مورد احتمال عقب گرد استراليا از سختگيريها عليه پناهجويان غيرقانوني به راه انداخته شده به هيچ وجه حقيقت ندارد. حقيقت اين است که حکومت بعدي استراليا وابسته به هر حزبي که باشد در عرصه مهاجرت نه تنها که از خود انعطاف پذيري نشان نخواهد داد بلکه تلاش خواهد کرد تا دروازه هاي استراليا را بروي پناهجويان غيرقانوني همچينان بسته نگه دارد. مردم و حکومت استراليا بارها اعلام کرده اند که نميگذارند کسي به خاطر رسيدن به استراليا فريب قاچاقبران انسان را بخورند و جان خود را در مسير استراليا از دست دهند. اين حقيقت است که هيچ حزبي در استراليا نميتواند ان را انکار کند.