بحث بر سر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي يک بار ديگر سر زبان ها افتاده است. بنا به گفته رئيس اجرائيه، بنا به توافق او و رئيس جمهور بايد روز سه شنبه هفته  جاري کار اصلاحات انتخاباتي آغاز مي شد. اما هنوز خبري در اين مورد نشر نشده است و معلوم نيست که آيا روز سه شنبه کار روي اصلاح نظام انتخاباتي آغاز شده است يا نه. رئيس اجرائيه در حالي از آغاز کار روي اصلاح نظام انتخاباتي سخن مي گويد که هنوز کميسيون مشترک مجلس نمايندگان و سنا تشکيل نشده است که فرمان تقنيني رئيس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتي را بررسي کنند. معلوم نيست که آيا کميسيون  مشترک هردو مجلس فرمان تقنيني رئيس جمهور را تاييد مي کند و يا اينکه رد. اگر اين فرمان از کميسيون مشترک نيز رد گردد، اصلاحات انتخاباتي وارد فاز جديدي از چالش و بن بست مي شود.
آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي کشور، يکي از تعهدات حکومت افغانستان به همکاران بين المللي اش است. چنانچه رئيس اجرائيه نيز گفته است يکي از تعهدات ما در در کنفرانس وارسا اصلاحات انتخاباتي است. او گفته است انتخابات يک اصل است و برگزاري انتخابات بدون اصلاحات انتخاباتي معني ندارد و ماهيت خود را از دست مي دهد. رئيس جمهور هنوز چيزي در اين مورد نگفته است.
اصلاح نظام انتخاباتي يکي از بخش هاي اساسي توافق نامه ي ايجاد حکومت وحدت ملي است، اما تنش هاي سياسي بين رهبران حکومت وحدت ملي، باعث شده است که آنها هنوز نتوانند به يک توافق جامع و کلي در اين مورد دست يابند و اصلاح نظام انتخاباتي کشور بصورت عملي آغاز گردد. اين مسئله باعث شده است که مردم نيز باور خود به حکومت را از دست بدهند و بنا به گفته ي رئيس اجرائيه برخي از شخصيت هاي سياسي کشور هم بخاطر اين موضوع از حکومت فاصله گرفته اند.
اما چالش ها برسر راه برگزاري انتخابات در کشور، تنها اصلاح نظام انتخاباتي نيست، مشکلات ديگري نيز براي برگزاري يک انتخابات شفاف و به دور از تقلب وجود دارد که کسي دوست ندارد در مورد آنها حرف بزند و نوعي سکوت در آن رابطه حاکم است.
توزيع تذکره ي الکترونيکي
کار توزيع تذکره هاي الکترونيکي مدت ها است که متوقف است. توزيع تذکره هاي الکترونيکي بخاطر کاهش تقلب در انتخابات، يکي ديگر از وعده هاي هر دو رهبر حکومت وحدت ملي بود. اما اکنون در حالي از اصلاحات انتخاباتي حرف زده مي شود که کار توزيع تذکره هاي الکترونيکي با سرنوشت مبهم و نا معلوم مواجه است و مدت ها است که رهبران حکومت وحدت ملي ديگر از تذکره الکترونيکي حرف نمي زنند و سکوت اختيار کرده اند.
آيا مي شود بدون توزيع تذکره هاي الکترونيکي، اصلاحات عملي در نظام انتخاباتي کشور وارد گردد؟ اصلاحاتي که رهبران حکومت وحدت ملي از آن حرف مي زنند، تنها جا بجاي افراد معني مي دهد يا تغيير اساسي در سيستم انتخابات و فسادزدايي از اين سيستم؟
يکي از چالش هاي انتخابات هاي گذشته فسادزا بود سيستم بود. کارت هاي راي دهي به فرواني توزيع شده و بسياري از شهروندان کشور چندين کارت راي دهي داشتند، در صورتيکه تذکره هاي الکترونيکي توزيع نگردد، آيا مي شود فقط با تغيير قوانين اصلاحات واقعي را در نظام انتخاباتي وارد کرد؟
مسئله ي ديگر مشخص نبودن نفوس کشور و واجدين شرايط راي دهي است. در انتخابات هاي گذشته آمار دقيق در اين رابطه وجود نداشته است و همواره از حدس و تخمين کار گرفته شده است. همين مسئله هم باعث شده است که زمينه براي تقلب فراهم باشد و ميزان تقلب نيز بالا برود. آيا بدون شمار دقيق نفوس کشور و مشخص شدن واجدين شرايط راي دهي، مي شود با اطمينان از اصلاحات انتخاباتي و تضمين شفافيت انتخابات حرف زد؟
شمارش دقيق نفوس کشور يک کار جدي و زمان بر است، بدون اين کار، اصلاحات انتخاباتي نيز کارآيي دقيق و درست نخواهد داشت و تفاوت چنداني با انتخابات هاي پر چالش سالهاي گذشته نخواهد داشت، آيا در برنامه ي اصلاح نظام انتخاباتي کشور اين مسايل نيز در نظر گرفته شده است يا خير؟ بدون توزيع تذکره هاي الکترونيکي، گزينه ي بديل براي مشخص شدن شمار دقيق نفوس کشور و واجدين شرايط راي دهي، چه خواهد بود؟
از قرار معلوم موضوع توزيع تذکره هاي الکترونيکي از اولويت هاي کاري رهبران حکومت وحدت ملي نيست و از برنامه کاري هردو رهبر خارج شده است. رسانه ها و ساير نهادهاي سياسي و انتخاباتي نيز در اين مورد سکوت کرده اند و مدت ها است که کسي درباره اين موضوع چيزي نمي داند. سئوال اينجاست که چرا اين برنامه مهم و حياتي از برنامه ي کاري رهبران وحدت ملي خارج شده است؟
زمان انتخابات
همه مي گويند انتخابات مجلس نمايندگان و شوراهاي ولسوالي برگزار مي شود، اما چند سال بعد؟ چه زماني؟ مشخص نبودن زمان دقيق انتخابات و کار روي اصلاحات انتخابات بدون يک جدول زماني معين و مشخص شده، هر روز اين گمانه زني را تقويت مي کند که احتمال دارد اصلاحات انتخاباتي بصورت عمدي به تاخير انداخته شود و حلقات سياسي در درون حکومت و مجلس نمايندگان وجود داشته باشند که در تلاش باشند تا اين روند را با چالش مواجه سازند و در نتيجه برگزاري انتخابات به تاخير بيفتد و نمايندگان مجلس همچنان بدون مبناهاي قانوني به کارشان ادامه دهند.
آنچه که از وضعيت کنوني قابل درک است اين است که امکان برگزار انتخابات با توجه به چالش هاي موجود و شرايط جغرافيايي کشور، در سال جاري ممکن نيست. آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي به زودي تا چند ماه آينده امکان ندارد، در صورتيکه اين مسئله بيش از اين با چالش مواجه نشود و روند اصلاحات آغاز گردد، وضعيت جغرافيايي کشور و سردسير بودن بسياري از ولايت ها و ولسوالي ها، مانع برگزاري انتخابات مي شوند. با اين وجود هنوز نمي توان در رابطه به برگزاري انتخابات خوشبين بود و به حرف هاي مقامات حکومت وحدت ملي باور و اعتماد کرد. چه ضمانتي وجود دارد که فراد چالشي ديگري بر سر راه  اصلاحات انتخاباتي بوجود نيايد؟
تا زمانيکه رهبران حکومت وحدت يک برنامه زمان بندي شده و دقيق در اين رابطه نداشته باشند و با جديت با اين مسئله برخورد نکنند، هرگونه خوشبيني در اين رابطه، به دور از واقعيت هاي عيني سياسي کشور خواهد بود.
مسئله ي ديگر عدم برخورد قانوني با کساني هست که متهم به تقلب در انتخابات است. انتخابات گذشته با آن که نتايج آن بعد از دو سال اعلان شد، اما عملا نتيجه اي در بر نداشت و حکومت فعلي بر اساس يک توافق تشکيل شد نه نتيجه انتخابات. اما هنوز هيچ کسي در ارتباط به تقلب در انتخابات و باطل کردن راي ميليون ها شهروند کشور به نهادهاي عدلي و قضايي معرفي نشده است. اين مسئله نشان مي دهد که مشکل اصلي انتخابات در افغانستان تنها مشکل ساختاري و مکانيزم ها نيست، مشکل اين است که جناح هاي سياسي با استفاده از قدرت توان تقلب در انتخابات را دارند و کسي هم نمي تواند آنها را به جرم تقلب به نهادهاي عدلي و قضايي معرفي کند. تا زمانيکه حمايت سياسي از متقلبين وجود داشته باشد و جناح هاي قدرت در انتخابات دخالت کنند، هيچ گونه سيستمي نمي تواند شفافيت را تضمين بکند.
رهبران حکومت وحدت ملي در حالي از اصلاحات انتخاباتي حرف مي زنند که کارهاي بنيادي در اين زمينه را آغاز نکرده اند، ديده شود که در ميدان عمل تا چه اندازه مي توانند موفق شوند و از چالش هاي فرا روي اصلاحات نظام انتخاباتي کشور عبور کنند.