اصلاح نظام انتخاباتي جزؤ مهمترين مواد اصلي توافقنامه سياسي تشکيل حکومت وحدت ملي ميان اشرف ‎غني، رئيس جمهور و عبدالله عبدالله، رئيس اجرائيه بود. نزديک به دو سال از عمر حکومت وحدت ملي گذشته است اما، تا کنون حکومت موفق به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي کشور نشده است. حکومت وحدت ملي براي آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي فرمان تقنيني صادر کرد. فرماني که از سوي مجلس نمايندگان رد شد. حکومت فرمان تقنيني را به مجلس سنا فرستاد و اين مجلس فرمان تقنيني رئيس جمهور را تصويب نمود. اين اختلاف سبب شد تا بر اساس مواد قانون اساسي کميسيون مشترک از دو مجلس تشکيل گردد. در روز ‎هاي گذشته، کميسيون مشترک از دو مجلس تشکيل شد و ديروز نيز، نشست مشترک اين کميسيون برگزار شد اما، نتيجه ‎اي در بر نداشت. اکنون سرنوشت اصلاحات در نظام انتخاباتي چه مي شود؟ آيا حکومت قادر به برگزاري انتخابات شوراي ملي و شوراي ولسوالي خواهد بود؟
در توافقنامه سياسي در تشکيل حکومت وحدت ملي برگزاري انتخابات شوراي ملي و شوراي ولسوالي منوط به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي کشور شده بود. معناي ضمني اين مسئله اين است که تا زماني که حکومت در نظام انتخاباتي اصلاحات نياورد، انتخابات شوراي ملي و شوراي ولسوالي برگزار نمي شود. به لحاظ قانوني، دوره کاري شوراي ملي تمام شده است. اکنون مجلس نمايندگان خارج از چارچوب قانون اساسي به کار شان ادامه مي دهد. اين مسئله مشروعيت قانوني اين مجلس را زير سوال برده است. در عين حال، بر اساس قانون اساسي، اين شورا در سال آخر دوره کاري خود صلاحيت آوردن اصلاحات در قانون و نظام انتخاباتي کشور را ندارد. اکنون که دوره قانوني اين شورا به پايان رسيده است مسئله از بنياد منتفي است. به ديگر سخن، شوراي ملي صلاحيت تغيير در نظام انتخاباتي و قانون انتخابات را ندارد.
اين مسئله نشانگر به بن رسيدن حکومت در امر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي کشور است. هيچ راهي قانوني براي حکومت باقي نمانده است. اگر قانون اساسي را معيار قرار دهيم مجلس نمايندگان صلاحيت قبول و يا رد اصلاحات در نظام انتخاباتي را ندارد. بدون آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي حکومت نيز قادر به برگزاري انتخابات شوراي ملي نيست. اين بن بست است که حکومت در آن گير کرده است. مسئله اما، به همين جا ختم نمي گردد. حکومت در برگزاري انتخابات نيازمند حمايت مالي جامعه جهاني است. جامعه جهاني نيز کمک مالي خود را به کميسيون مستقل انتخابات منوط به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي نموده است.
از طرف ديگر، در توافقنامه سياسي ميان دو تيم انتخاباتي برگزاري لوي جرگه به منظور مشخص نمودن جايگاه رياست اجرائيه نيز پيش ‎بيني شده بود. برگزاري لوي جرگه قانون اساسي نيز امکان پذير نيست. زيرا، براساس قانون اساسي کشور اعضاي شوراي ملي بخشي مهم از اعضاي لوي جرگه قانون اساسي را تشکيل مي دهد. در صورت که پارلمان مشروعيت قانوني نداشته باشد، لوي جرگه قانون اساسي نيز مشروعيت نخواهد داشت. همه اين مسائل نامشروع بودن ساختار حکومت کنوني را تداوم بخشيده است. حکومت براي برگزاري انتخابات و خارج کردن حکومت از نامشروعيت دو راه بيشتر در پيش رو ندارد.
اول؛ راه اول اين است که رئيس جمهور غني و عبدالله عبدالله توافقنامه سياسي تشکيل حکومت وحدت ملي را زير پا بگذارد و آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي را به تعويق بياندازد. به ديگر سخن، انتخابات شوراي ملي بدون آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي برگزار شود. بر فرض زيرپا گذاشتن مواد توافقنامه سياسي تشکيل حکومت وحدت ملي حکومت نيازمند راضي کردن جامعه جهاني براي تأمين بودجه انتخابات پارلماني و شوراي ولسوالي نيز مي باشد. زيرا، جامعه جهاني نيز، در فقدان اصلاحات در نظام انتخاباتي در برگزاري انتخابات شوراي ملي سهم مالي نخواهد گرفت. از اين جهت، حکومت در عين حالي که بخش از توافقنامه سياسي را به حالت تعليق در مي آورد جامعه جهاني را نيز متقاعد سازد که بدون اصلاحات در نظام انتخاباتي به انتخابات شوراي ملي و شوراي ولسوالي کمک مالي نمايد.
دوم؛ راه دوم زير پا گذاشتن قانون اساسي است. تا اين جاي کار، حکومت قانون اساسي را زير پا نموده است. زيرا، قانون اساسي به صراحت بيان مي دارد که شوراي ملي در سال آخر صلاحيت آوردن اصلاحات در قانون انتخابات و نظام انتخاباتي را ندارد. حکومت بي توجه به حکم صريح قانون اساسي فرمان تقنيني در امر آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي را به شوراي ملي فرستاده است. اکنون که فرمان تقنيني از سوي مجلس نمايندگان رد شده است و کميسيون مشترک نيز به نتيجه نرسيده است. حکومت راهي جزء گزينه اول ندارد. اين گزينه براي حکومت و دموکراسي و نظام انتخاباتي کشور پر هزينه است. زيرا، در دموکراسي ‎ها قانون اساسي يکي از مهمترين اصول و معيار رفتارها و کنش ‎هاي افراد و کارگزاران نظام است. آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي آن را غير مشروع مي سازد. قانون که مشروعيت قانوني اساسي نداشته باشد نمي تواند مبناي عملکرد و رفتار کارگزاران نظام و کميسيون مستقل انتخابات قرار گيرد و به رفتار ‎ها و کنش ‎هاي اين نهاد و کارگزاران آن مشروعيت بخشد.
به زودي تعطيلات تابستاني پارلمان نيز شروع مي شود. با رفتن اعضاي شوراي ملي به تعطيلات تابستاني راه دوم نيز بر روي حکومت وحدت ملي بسته مي شود. زيرا، در فقدان رأي اعضاي پارلمان حکومت نمي تواند فرمان تقنيني را اجرايي نمايد. زيرا، فرمان در زمان کار شوراي ملي صادر شده است و شوراي ملي آن را رد نموده است.
اکنون که کميسيون مشترک بر روي فرمان تقنيني به نتيجه نرسيده است راهي ديگر به لحاظ قانوني باز است و آن رأي دو ثلث اعضاي مجلس نمايندگان است. حکومت با لابي گري خود مي تواند اعضاي شوراي ملي را متقاعد سازد که به فرمان تقنيني رأي دهد. با اين حال، رأي گرفتن فرمان تقنيني در واقع زير پا گذاشتن قانون اساسي کشور است.
به نظر نگارنده، گزينه اول کم هزينه ‎تر براي حکومت است. با به تعليق در آوردن بخش از مواد توافقنامه سياسي حکومت مي تواند جامعه جهاني را متقاعد سازد و انتخابات را برگزار نمايد. بعد از برگزاري انتخابات و تشکيل پارلمان جديد مي تواند يکبار ديگر، مواد به تعليق در آمده توافقنامه سياسي تشکيل حکومت وحدت ملي را دوباره سر کار آورد و اجرايي نمايد. در غير آن، برفرض رأي گرفتن فرمان تقنيني رئيس جمهور از سوي مجلس نمايندگان، قانون انتخابات مشروعيت نخواهد داشت.
در پايان اين نوشتار بايد متذکر شد که حکومت در آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتي با بن بست مواجه گشته است. برداشتن اين بن بست به شکل که مشروعيت قانوني داشته باشد امکان پذير نيست. تنها راه به تعليق در آوردن بخش از مفاد توافقنامه سياسي و متقاعد نمودن جامعه جهاني براي کمک در برگزاري انتخابات شوراي ملي و شوراي ولسوالي مي باشد. جدا از اين مسئله هيچ راه قانوني وجود ندارد.