برق يکي از نيازهاي اوليه واساسي زندگي امروزي است و بدون آن، پيشرفت هاي کنوني جهان در عرصه هاي تکنالوژي، ايجاد فابريکه هاي بزرگ صنعتي و سرويس هاي اطلاع رساني، بوجود نمي آمد. برق آنقدر با زندگي انسانها عجين شده است که تصور زندگي بدون برق، شايد براي خيلي از مردم جهان، يک امر محال باشد. اما در افغانستان متاسفانه هنوز ما از اين نعمت بزرگ بطور دايم برخوردار نيستيم. حتي امروزه در گوشه هاي از کشور، مي توان جاهاي را يافت که انرژي برق هنوز در زندگي انسانها راه نيافته است و هنوز هم هريکين يگانه وسيله ي است براي آوردن نور و روشنايي در زندگي.
سيگار؛ بازرس ويژه ايالات متحده آمريکا در آخرين گزارش خود به گانگرس ايالات متحده، گفته است که پس از امنيت برق اولويت دوم مردم افغانستان است. در بخش اول اين گزارش که زير عنوان« کشاکش برق: برق رساني براي افغانستان» نوشته شده، ياد آوري شده است که افغانستان پاين ترين نرخ برق رساني را در جهان دارد و در اين کشور از هر 3 نفر، 1 نفر، به شبکه برق وصل است.
افغانستان به دليل سالها جنگ، بسياري از زير ساختهاي صنعت برق را از دست داده است و بازسازي و توسعه صنعت برق کشور به سرمايه گذاري هاي کلاني نياز دارد. در گزارش سيگار آمده است که ايالات متحده آمريکا از سال 2002 به بعد، تقريبا سه ميليارد دالر را در پروژه هاي سکتور برق در افغانستان به مصرف رسانده است. در اين گزارش گفته شده است که بانک آسيايي پيش بيني مي کند که آمريکا و ساير کشورهاي تمويل کننده افغانستان، از سال 2013 تا سال 2018 براي بازسازي منابع انرژي افغانستان، حدود 5 ميليارد دالر کمک خواهند کرد.
بخش بزرگ از برق افغانستان را برق وارداتي تشکيل مي دهد. افغانستان اين مقدار برق را از کشورهاي ترکمنستان، ازبکستان و تاجکستان وارد مي کند. اما تغيير مسير بخشي از لين برق وارداتي کشور ترکمنستان از حدود چندين ماه به اين سو، با اعتراضات گسترده در افغانستان مواجه بوده است. لين برق 500 کيلو ولت ترکمنستان بر اساس سروي شرکت آلماني فيشنر قرار بود از مسير باميان – ميدان وردک به کابل و ساير ولايات انتقال يابد، اما کابينه حکومت وحدت ملي فيصله کرد که اين لين بايد از مسير سالنگ به کابل انتقال داده شود و با اعتراضات مردمي مواجه شد. شرکت فيشنر ماستر سراسري برق افغانستان را در سال 2013 سروي و تکميل کرده بود.
بدون ترديد برق در انکشاف و توسعه ي مناطقي که با شبکه سراسري برق وصل هستند نقش عمده دارد و براي پيشرفت اقتصادي ساکنان آن مناطق نيز داراي اهميت است. اما آيا حکومت افغانستان توانسته است که اين منبع مهم توسعوي را به صورت متوازن براي همه ي ولايت ها و مردم افغانستان توزيع کند؟
اعتراضات گسترده ي که ناشي از تغيير مسير لين برق 500 کيلوولت ترکمنستان است، نشان مي دهد که حکومت هاي افغانستان در طول تاريخ، منابع انرژي افغانستان را بصورت متوازن براي شهروندان کشور توزيع نکرده است و بخصوص ولايت هاي هزاره نشين کشور، بصورت کامل از انرژي برق محروم هستند.
ولايت هاي همچون باميان، دايکندي و غور در تاريخ افغانستان حتي يک سب استيشن برق نداشته اند و هيچ پروژه انکشافي زيربنايي در اين ولايت ها راه اندازي نشده است. اين واقعيت هاي عيني اجتماعي نشانگر اين است که حکومت افغانستان توازن و عدالت را در توزيع انرژي در نظر نگرفته است و اکنون شهروندان کشور تاب و توان تحمل بيشتر اين محروميت تاريخي ندارند و دست به اعتراضات گسترده ي مدني زده اند.
هرچند که ولايت هاي هزاره نشين افغانستان از تمام برنامه هاي انکشافي حکومت محروم بوده است، اما برق يکي از نيازهاي اساسي و اوليه زندگي عصري است و بدون آن حتي نمي شود ساير برنامه هاي توسعوي راه اندازي شود. بدون برق امکان استخراج معادن مناطق مرکزي افغانستان وجود ندارد. استخراج اين معادن اهميت ويژه براي اقتصاد کشور و همچنان ايجاد شغل براي شهروندان دارد. اما متاسفانه حکومت افغانستان اين موضوع را در برنامه هايش در نظر نگرفته است و به آن اهميت قايل نشده است.
بسياري از مردم افغانستان اکنون از اهميت انرژي برق در زندگي شان آگاه هستند، آنها مي دانند بدون برق استفاده تکنالوژي و آموزش بهتر وجود ندارد، آنها مي دانند که بدون برق نمي توانند کارخانه هاي کوچک و بزرگ صنعتي را راه اندازي کنند تا اقتصاد شان بهبود يابد و از فقر و زندگي فلاکت بار نجات يابد، آنها ميدانند که بدون برق نمي توانند زراعت ميکانيزه شده داشته باشند و همچنان فراورده هاي لبني شان را نگهداري و به فروش برسانند. بر اين اساس آنها  انتظار داشتند که بعد از تحمل محروميت هاي تاريخي، اکنون 500 کيلوولت برق وارداتي اندکي تغييرات در زندگي شان بياورد، اما وقتي خلاف توقع شان مسير اين برق تغيير مي کند، نمي توانند تحمل کنند و به ناچار بايد دست به اعتراضات مدني بزنند تا شايد محروميت شان پايان يابد.
حالا مسئله برق رساني نه تنها براي حکومت افغانستان بلکه براي مردم افغانستان به يک اولويت تبديل شده است و آنها ميخواهند که مشکل بي برقي آنها جدي گرفته شود و براي حل آن حکومت دست بکار شود. از سوي ديگر حکومت وحدت ملي استدلال مي کند که اين تغيير در زمان حکومت قبلي صورت گرفته است و آنها مسئوليتي در قبال آن ندارد.
جدا از اينکه مسئله تغيير مسير برق 500 کيلوولت ترکمنستان در زمان کدام حکومت صورت گرفته است، اکنون اين مسئله به يک بحران اجتماعي تبديل شده است. بحراني که تا کنون علاوه بر ساير هزينه ها، هزينه انساني نيز داشته است. در تظاهرات اعتراضي جنبش روشنايي نسبت به اين مسئله، 86 نفر کشته شدند و بيش از 300 نفر ديگر زخمي گرديد.
اين بحران اجتماعي با دادن هزينه انساني، وارد فاز جديدي شده است. معترضان همچنان تاکيد مي کنند که اعتراض شان را ادامه خواهند داد و جدي تر از قبل خواسته هاي شان را مطرح خواهند کرد، اما حکومت هيچ پاسخي نداده است و هيچ نشانه ي از تغيير تصميم حکومت وجود ندارد.
معلوم نيست که بحران اجتماعي بر سر مسئله برق به کجا کشانده خواهد شد، آيا بازهم مردم به خيابان خواهند آمد و اگر بيايند آيا نيروهاي امنيتي کشور توان تامين امنيت آنها را خواهند داشت و از تکرار فاجعه دهمزنگ جلوگيري به عمل خواهد آمد؟ آيا حکومت مي تواند يک تصميم تاريخي بگيرد و در مقابل خواست هزاران شهروند خود از خود انعطاف نشان بدهد و برق 500 کيلولت را از مسير اولي آن عبور دهد؟
هنوز هيچ مسئله ي روشن نيست. اين روزها نه حکومت از خود انعطاف نشان مي دهد و نه جنبش روشنايي. فضاي بي اعتمادي و تنش در جامعه حاکم گشته است و تقابل گروه هاي از شهروندان در شبکه هاي اجتماعي ادامه دارد و گاهي به فحش و دشنام مي انجامد. به نظر مي رسد مسئله براي هردو جانب حيثيتي شده است و نه حکومت مي خواهد از تصميم خود عقب نشيني کند و نه معترضين. حيثيتي شدن مسئله باعث شده است که اين بحران هر روز عميق تر شود و راه حل ها براي پايان آنها محدود تر گردد.
رهبران حکومت وحدت ملي اگر به مردم سالاري و ساير مولفه هاي دموکراسي باورمند هستند، بايد به خواست هاي شهروندان کشور توجه جدي کنند و تلاش کنند تا قناعت آنها را فراهم سازد و از تبعات و پيامدهاي اين بحران اجتماعي پيشگيري به عمل آورد. اگر در روزهاي نخست اين اعتراضات حکومت به خواسته هاي برحق اين معترضين توجه جدي مي کرد و مطالبات آنها را مي پذيرفت، اکنون افغانستان 86 جوان تحصيل کرده و نيروي انساني خود را از دست نمي داد. بنا بر اين لازم است تا حکومت وحدت ملي تلاش هاي جدي را براي حل اين بحران اجتماعي روي دست گيرد.